- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ادله كساني بود كه قائل‌اند به اين كه عدول از حي به حي مساوي جايز نيست، که تا به حال دو دليل از ادله‌ اينها را عرض كرديم و اشكالش را هم بيان كرديم.

دليل سوم: استصحاب

دليل سوم استصحاب است، به اين بيان كه فتوايي را كه از مجتهد اول اخذ كرده، در حق اين مكلف و مقلد حجيت فعليه داشته، يعني زماني كه مقلد زيد بود، اين فتوا در حقش، به نحو حجيت فعليه حجت بود. اما نمي‌دانيم كه اين فتوا كه عنوان حجيت فعليه را داشت، حدوثاً و بقاءً حجيت فعليه دارد، يا فقط حدوثاً حجيت فعليه دارد، که در اينجا بقاء آن حجيت فعليه را استصحاب مي‌كنيم، که در نتيجه اگر بخواهد به مجتهد دوم رجوع كند، چون فتاواي مجتهد اول بر اين مقلد حجيت فعليه دارد، لازمه‌اش اين است كه عدول به ديگري جايز نباشد.

البته بايد به اين دليل، اين را ضميمه کنيم كه در فرضي كه بالفعل آن فتوا حجيت دارد، ديگر نمي‌تواند که فتواي مجتهد دوم، بالفعل حجت باشد، مخصوصاً در جايي كه بين اين دو مجتهد اختلاف فتوا است، چون نمي‌توانيم بگوييم که در زمان واحد و در عرض يكديگر، هر دو بالفعل حجيت دارند و اين اصلاً معقول نيست. بله هر دو در عرض يكديگر حجيت شأنيه دارند، اما اگر بخواهند هر دو در زمان واحد و در عرض يكديگر حجيت فعليه داشته باشند، معقول نيست.

نقد و بررسي اين دليل

بر اين دليل و بر اين استصحاب دو اشكال وارد مي‌شود؛

اشكال اول اين است كه اين استصحاب في نفسه جريان ندارد.

اشكال دوم هم اين است كه اين استصحاب، يك استصحاب حاكم دارد.

در اين بحث‌ها انسان مي‌تواند روش اجتهادي و بحث را خوب بفهمد، هر جا گفتند: در اينجا استصحاب جريان دارد، بلافاصله بايد ببينيد که آيا اركان استصحاب وجود دارد يا نه؟ شرايط استصحاب هست يا نه؟

تبيين اشكال اول

پس اشكال اول اين شد که استصحاب في حد نفسه جريان ندارد، که از دو راه مي‌توانيم اين را بيان كنيم؛ يك راه مبنايي است،‌ يعني برخي مثل مرحوم خوئي(قدس سره) اصلاً استصحاب در احكام كليه را جاري نمي‌دانند و اينجا هم از مصاديق استصحاب در احكام است، لذا از اين جهت استصحاب جاري نيست.

اما جهت دومي كه اين استصحاب جاري نيست، اين است كه اين که مي‌گوييد: قبلاً يك حجيت فعليه بوده، که نمي‌دانيم آيا مشروط بوده يا مطلق؟ اگر بگوييد: اين حجيت فعليه مشروط به رجوع به همان مقلد اول است، يعني زيد مادامي كه از مجتهد تقليد نكرده، حجيت فعليه براي او حاصل نمي‌شود، که اشكالش اين است كه اين مشكوك البقاء نيست، در حالي که در استصحاب شك در بقاء‌ مي‌خواهيم.

اگر گفتيم که حجيت فعليه مشروط به رجوع به مجتهد است، که هرگز در آن شك نداشتيم، چون زماني كه رجوع كرديد، اين حجيت فعليه داشت، الان هم كه رجوع مي‌كنيد حجيت فعليه دارد، لذا شكي در بقاء نداريم، تا بخواهيم استصحاب كنيم.

اما اگر بگوييد كه مقصود از آن حجيت فعليه، مشروطه نيست بلکه مطلق است، يعني چه رجوع كنم و چه رجوع نكنم، اين حجيت فعليه دارد، که در اينجا يقين سابق نداريم و چنين حجيتي از اول ثابت نبوده است.

الان هم مي‌گوييم: چه رجوع كنيم و چه رجوع نكنيم، اين حجيت براي ما ثابت بوده، لذا الان هم كه مي‌خواهيم به شخص دوم رجوع كنيم، باز همان حجيت را استصحاب مي‌كنيم، اما در چنين موردي يقين به حدوث نداريم و در استصحاب مستصحب بايد متيقن الحدوث باشد.

پس در اين استصحاب اگر مراد حجيت فعليه مشروطه باشد، ركن دوم استصحاب كه شك در بقاء است، در اينجا وجود ندارد، براي اين كه حجيت فعليه مشروطه مشكوك نيست، لذا الان هم اگر رجوع كنيم براي ما حجيت دارد، بيست سال ديگر هم رجوع كنيم براي ما حجيت دارد، اما اگر مراد حجيت فعليه مطلقه باشد، ركن اول استصحاب را كه عبارت از يقين به حدوث است نداريم، يعني از اول چنين يقيني نداريم كه قول مجتهد مطلقا، چه رجوع كنم و چه رجوع نكنم حجت است.

تبيين اشكال دوم

اشكال دوم استصحاب اين است كه در اينجا، در ادله كساني كه قائل به جواز عدول هستند، خواهيم گفت که استصحابي بنام استصحاب حجيت تخييريه داريم، مثلا زماني كه زيد مي‌خواست به مقلد اول رجوع كند، در فرضي که اين دو حي مساويند، قبل از رجوع به اولي مخير بود که به هر كدام مي‌خواهد رجوع كند.

اگر دو نفر مساوي بودند، كه ادله‌ي آن را هم بيان مي‌كنيم، چون در اينجا دو بحث است؛ يك بحث اين كه الان که زيد مكلف است و دو مجتهد متساويند، بايد به كدام رجوع كند، که بعضي گفته‌اند: بايد در متساويين به احوط القولين رجوع كند، كه خيلي هم مشكل مي‌شود که در هر مساله‌اي، ببينيد که قول كدام احوط است، تا همان را بگيرد، اما بعضي هم گفته‌اند: مخير است.

بحث ديگري هم كه داريم اين است كه بعد از اين كه به يکي از اين دو رجوع كرد، آيا عدول از احدهما به ديگري و به حي مساوي ديگر جايز است يا نه؟

در اشكال دوم به اين استصحاب مي‌گوييم: قبل از آن كه به اولي رجوع کند، تخيير بوده، يعني هم قول اين و هم قول او، ‌هر دو حجيت شأنيه داشته، الان هم اين حجيت تخييريه را استصحاب کرده مي‌گوييم: الان هم كه مدت زماني به قول او عمل كرده و مي‌خواهد به حي دوم رجوع كند، استصحاب تخيير در اينجا مي‌گويد: هنوز هم مي‌تواني به حي دوم رجوع كني و ‌اين استصحاب تخيير بر استصحاب حجيت فعليه حكومت دارد و مقدم است، چون قبل از آن يك استصحاب تخيير داريم، كه عنوان سببي دارد و به منزله موضوع براي استصحاب دوم است، مادامي هم كه استصحاب در موضوع جاري است، در حكم جاري نمي‌شود.

علي أيّ حال در اينجا يک استصحاب حجيت تخييريه داريم، که حجيت فعليه را از بين مي‌برد، البته بعداً در ادله جواز تقليد خواهد آمد، که يكي از مباحث مهم حجيت تخييريه است، كه آيا اساساً در فقه يا اصول چيزي بنام حجيت تخييريه داريم يا نه؟ که ‌بعضي از بزرگان فرموده‌اند: در اصول چيزي بنام حجيت تخييريه نداريم،‌ که ان شاء الله بعداً به بحثش مي‌رسيم و بيان مي‌كنيم.

دليل چهارم: قاعده‌ اشتغال

دليل چهارم كه شايد عمده‌ترين دليل كساني است كه قائل‌اند به اين كه عدول از حي به حي جايز نيست و بزرگاني مثل مرحوم خوئي و مرحوم حكيم(قدس سرهما) بر همين دليل چهارم استناد و استدلال كرده‌اند و آن قاعده‌ اشتغال است،‌ به اين بيان که ما نحن فيه دوران بين تعيين و تخيير است، يعني نمي‌دانيم که قول همان مجتهد اول به صورت معين براي مقلد حجيت دارد يا در رجوع بين اولي و دومي مخير است؟

عقل در دوران بين تعيين و تخيير، قائل به تعيين است و مي‌گويد: چيزي را كه احتمال تعينش را مي‌دهيد، بايد اخذ كنيد، چون حجيت موردي كه به صورت معين است، براي ما قطعي است،‌ اما حجيت مورد ديگر كه به صورت تخييري است، براي ما مشكوك است و در اصول خوانديد که شك در حجيت مساوي با علم و‌ قطع به عدم حجيت است.

در اينجا هم همين طور است، يعني قول مجتهد دوم كه مي‌خواهد به عنوان تخيير حجت باشد، براي ما مشكوك الحجيه است، لذا اين را كنار گذاشته، سراغ مقطوع الحجيه، که همان قول مجتهد اول است مي‌رويم، که در اصطلاح اصولي به آن اشتغال مي‌گوييم، چون اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، در اينجا هم که دوران بين تعيين و تخيير است، اگر به فرد معين اخذ و عمل كنيم، برائت يقينيه حاصل مي‌شود،‌ اما اگر به فرد تخييري، يعني رجوع به قول مجتهد دوم اخذ كنيم، شك داريم كه آيا برائت حاصل مي‌شود يا نه؟ و يقين به حصول برائت نداريم.

از آنجا که عرض كرديم که بعضي از بزرگان، مثل مرحوم خوئي و مرحوم حكيم(قدس سرهما) بر اين دليل تكيه كرده‌اند و غالب كساني كه گفته‌اند: عدول از حي به حي جايز نيست، مستندشان همين است، براي اين که بحث اجماع، استصحاب و مخالفت عمليه قطعيه را همه گفته‌اند که قابل جواب است، اما آنچه كه گفته‌اند: قابل جواب نيست و عمده در مساله است، همين است.

بعد در تكميل بحث گفته‌اند كه گاهي حجيت فتاوا را از باب طريقيت مي‌دانيم و مي‌گوييم: اين فتوا و آن فتواي مجتهد اول و دوم، هر كدام طريق هستند، گاهي هم بنا بر مبناي سببيت مي‌دانيم، که بنا بر مبناي سببيت، بينشان تزاحم به وجود مي‌آيد، که در باب متزاحمين بايد سراغ مرجحات باب تزاحم برويم و مرجحات باب تزاحم هم اين است كه بايد به آنچه اهم يا محتمل الاهميه است، عمل كنيم.

به عبارت ديگر از اين دو فتوا، اگر قائل شديم به اين كه حجيت امارات از باب موضوعيت و سببيت است، بين اين دو تعارضي نيست، بلکه تزاحم به وجود مي‌آيد، که در تزاحم بايد سراغ مرجحات باب تزاحم برويم.

اما بنا بر طريقيت هم دو مبناست، که وقتي بين دو فتوا تعارض و اختلاف وجود دارد، يك مبنا اين است كه «اذا تعارضا تساقطا»، يك مبنا هم تخيير است و اين تخيير هم،‌ تخيير اصولي است.‌

کساني كه قائل به تساقطند مي‌گويند: در اينجا تساقط كه مي‌كنند، هر دو كنار مي‌روند و در مقام امتثال، قائل تخيير مي‌شوند، چون عقل مي‌گويد: به هر کدام خواستي عمل كن.

بين تخيير در مقام امتثال و تخيير در مسئله اصوليه فرق وجود دارد، اگر گفتيم: آن ادله‌اي كه مي‌گويد: هر گاه دو روايت يا فتوا تعارض كردند، به اخذ به احدهما مخيريد، اين تخيير در مسئله اصوليه مي‌شود، اما اگر اين را قبول نكرديم و قائل به تساقط شديم، باز هم عقل در اينجا مي‌گويد: مخيريد که به هر كدام که خواستيد عمل كنيد، که اين تخيير در مقام امتثال مي‌شود.

نقد و بررسي اين دليل

در اينجا جوابي كه به اين دليل داده مي‌شود، اين است كه اصلاً به نظر اينجا مورد دوران بين تعيين و تخيير نيست، بلکه دوران بين تعيين و تخيير مثل اين است که دو مجتهد هستند، که يكي اعلم و ديگري غير اعلم است، که در اينجا در ابتدا بين اين دو راه متوقف مي‌شويد، كه آيا قول اعلم معيناً حجت است يا مخير هستيد بين اعلم و غير اعلم؟ که دوران بين تعيين و تخيير است.‌

در دوران بين تعيين و تخيير، گاهي اوقات مسئله به دوران بين حجت و لا حجت بر مي‌گردد، يعني مي‌گوييم: با وجود اعلم احتمال دارد که قول غير اعلم حجت نباشد، که در آنجا عقل مي‌گويد: از باب قاعده اشتغال بايد تعين را قائل شويد.

اما در ما نحن فيه، چون اين دو مجتهد از اول مساوي بودند،‌ از اول بين اين دو تخيير داشتيم، الان هم كه به يكي رجوع كرديد و مي‌خواهيد به ديگري عدول كنيد، در اينجا استصحاب تخيير را جاري كرده و مي‌گوييد: قبلاً مخير بودم، الان شك مي‌كنم كه آيا باز هم مخيرم يا نه؟ تخيير را استصحاب مي‌كنم و با اجراي استصحاب تخيير، ديگر مجالي براي دوران بين تعيين و تخيير باقي نمي‌ماند.

بله كساني مثل مرحوم آقاي خوئي(ره) که اصلاً استصحاب تخيير را قبول ندارند و مي‌گويند: حجيت تخييريه نداريم، از راه اصالت الاشتغال مي‌گويند: دوران بين تعيين و تخيير است، لذا عدول به ديگري جايز نيست، اما عرض كرديم که وقتي ادله كساني را كه گفته‌اند: عدول از حي به حي مساوي جايز است خوانديم، روشن مي‌شود كه استصحاب تخيير يا حجيت تخييريه صحيح است.

پس فعلاً اين جواب مبنايي را داده و مي‌گوييم: روي اين مبنا كه در اول مخير بوده و الان هم استصحاب حجيت تخييريه دارد، ديگر مجالي براي دوران بين تعيين و تخيير در اينجا باقي نمي‌ماند.

اين هم چهار دليل قائلين به اين كه عدول از حي به حي مساوي جايز نيست، که ملاحظه فرموديد تمام اين ادله مخدوش بود،‌ حال بايد دليل كساني را كه مي‌گويند: عدول جايز است بخوانيم.

اما قبل از اين كه ادله جواز عدول به حي مساوي را بخوانيم، بايد بگوييم که اين بحث مطرح است كه وقتي كه دو مجتهد مساويند، آيا عقل مي‌گويد که شما مخيريد که به هر كدام خواستيد عمل كنيد؟ و يا عقل در آنجا مي‌گويد: بايد به احوط القولين عمل كنيد؟ که ان شاء الله يك بحث اجمالي در اين زمينه مي‌كنيم و بعد وارد ادله كساني كه قائل به جواز هستند مي‌شويم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد عدم جواز عدول به مجتهد مساوی بعد از تحقق تقلید ادله قائلین به عدم جواز عدول از مجتهد حی به حی مساوی استصحاب بقاء حجیت فعلیه نظرات مرجع تقلید عدم امکان حجیت بالفعل دو فتوای مختلف در یک زمان عدم جریان استصحاب بقاء حجیت فعلیه حکومت استصحاب تخییر بین دو مجتهد بر استصحاب حجیت فعلیه حجیت شأنیه هر دو فتوای مختلف برای مکلف تخییر بین دو مجتهد مساوی در ابتدای انتخاب حکم عقل به تعیین در فرض دوران بین تعیین و تخییر هنگام عدول عدم دوران بین تعیین و تخییر هنگام عدول از مجتهد حی

اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

دليل سوم: استصحاب

نقد و بررسي اين دليل

تبيين اشكال اول

تبيين اشكال دوم

دليل چهارم: قاعده‌ اشتغال

نقد و بررسي اين دليل

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .