- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم که در اين بحث كه كسي که عملش در گذشته بدون تقليد بوده و يا با تقليد غير صحيح بوده، الان نسبت به آنچه كه از او فوت شده، مردد بين الاقل و الاكثر است، يعني يقين دارد به اينكه مقداري از تكاليف، از او فوت شده، اما نمي‎داند مقدار اين تكاليف چقدر است؟

اينجا اقوال و ادله آن را بيان كرديم و نكته‎اي كه به عنوان نكته كليدي در اين مسئله هست، اين بود كه آيا اساساً بين اين دو صورت مي‎توانيم فرق بگذاريم؟ يك صورت اينكه بگوييم اگر تكليف بر كسي منجز شد و بعد از تحقق تنجز، در زمان ديگري مردد شد به اينكه چه مقدار بر او منجز شده، در اينجا عرض كرديم که مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در كتاب تنقيح در اول مسئله فرموده: اين از مواردي است كه قاعده اشتغال جريان دارد و از محل نزاع خارج است.

بعضي هم مثل صاحب هداية المسترشدين(ره) اصلاً فرض ما نحن فيه را از مصاديق همين صورت مي‎داند، كه كسي يقين دارد که وجوب قضاء بر ذمه‌اش به صورت منجز آمده، اما مردد است كه اين وجوب قضاء به مقدار اقل است يا اكثر. که ايشان فرموده: در زائد بر اقل احتمال تكليف منجز را مي‎دهيم و احتمال تكليف منجز، خودش منجز و تنجيز آور است.

صورت دوم اينكه بگوييم: از اول شك ما در ثبوت اصل تكليف در اين مقدار زائد است، يعني يقيناً تكليفي هست، که نسبت به مقدار اقل ثابت است، امل نسبت به مقدار اكثر براي ما مشكوك است.

نتيجه بحث ديروز اين شد كه اصلاً تفريق بين اين دو صورت درست نيست، فرق نمي‎كند كه بگوييم: تكليفي از اول منجز بوده و بعد مردد بين الاقل و الاكثر شويم، که در اين صورت تنجز تكليف نسبت به اقل ثابت و مسلم است، اما نسبت به اكثر شك به همان تنجز سرايت مي‎كند، يعني نسبت به اكثر در ثبوت تكليف در اين مقدار اكثر شك داريم.

بنابراين اصلاً بين اين دو مورد نمي‎توانيم فرق بگذاريم، لذا عرض كرديم که اولاً اينكه مرحوم آقاي خوئي فرموده: محل نزاع در اينجا در صورت دوم است، وجهي برايش ما نفهميديم و ثانياً در اشكالاتي كه ايشان به صاحب حاشيه(ره) دارد، همان اشكالات نقض بر فرمايش خودشان هم هست.

نظر استاد محترم در اين بحث

در اينجا همان نظري كه امام(رضوان الله عليه) در متن دارند و مرحوم سيد(ره) هم در عروه در آخر بالاخره همين فتوا را داده‌اند، اين است كه بالاخره در موارد اقل و اكثر استقلالي، هميشه شك نسبت به اكثر، شك در ثبوت اصل تكليف است، لذا اصالة البرائه بايد جاري شود.

در تمام آن مثال‎ها هم همين طور است، مثلا كسي خوابيده، حال که از خواب بلند مي‎شود و نمي‎داند يك روز خوابيده يا دو روز، به مقدار اقل يقين دارد، اما نسبت به اكثر اصالة البرائه جاري مي‎شود، يا فاسقي که مدتي از عمرش گذشته و مي‎داند نمازهايي از او قضاء شده، اما مقدارش را نمي‎داند، آنچه كه بر او لازم است، قضا به مقدار اقل است، اما نسبت به اكثر اصالة البرائه جاري مي‎شود.

همچنين جواني که از اول بلوغش مدتي گذشته و اصلاً تقليد نكرده، حال در اين مدت نمي‎داند که بايد نماز يك سال را قضاء كند يا نماز دو سال را، در تمام اينها آنچه كه واجب است، نسبت به اقل است، اما نسبت به اكثر اصالة البرائه جاري مي‎شود و نه اصالة الاشتغال.

احتياط استحبابي بر انجام اکثر

بله امام(ره) در اينجا يك احتياط استحبابي کرده و آن اين است كه بهتر آن است و احتياط در اين است كه نسبت به اين مقدار اكثر هم انجام دهد، لكن اين احتياط استحبابي هم بايد قيدي زده، بگوييم در صورتي كه مستلزم حرج نباشد، مثلا اگر فرضاً شخصي پنجاه، شصت سال از عمرش گذشته، مي‎گويد: سي، چهل سال نماز از من قضاء شده، اما نمي‎دانم چقدر است؟ خوب اگر بخواهد نسبت به اكثر عمل را انجام دهد، برايش حرج به وجود مي‎آيد.

حكومت ادله «لاحرج» بر احكام رجحاني و استحبابي

ادله «لاحرج» همان طور كه نسبت به احكام الزاميه حكومت دارد، نسبت به احكام رجحاني و استحبابي هم حکومت دارد، اگر يك عمل مستحبي بر انسان حرجي شد، در اينجا هم باز «لاحرج» همين حكم استحبابي را بر مي‎دارد.

البته اين بحث، يك بحث كلي و مهم مربوط به خود قاعده «لاحرج» است، كه آيا «لاحرج» همانطوري كه احكام الزامي را برمي‎دارد، احكام غير الزامي را هم برمي‎دارد يا نه؟ برخي قائل‌اند به اينكه «ما جعل عليكم في الدين من حرج»، فقط احكام الزاميه را برمي‎دارد، چون «لاحرج» عنوان امتنان دارد و امتنان اقتضاء مي‎كند كه در مواردي كه از احكام الزامي هست و الزام آور است، که الزامش براي انسان حرجي است، اين الزام را بردارد. اما بعضي هم معتقدند به اينكه «لاحرج» احكام رجحاني را هم برمي‎دارد و اين بحثش در محل خودش هست.

مسئله بيست و پنجم:

مرحوم امام(ره) در مسئله بيست و پنجم فرموده‌اند: «إذا كان أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم فاسد يبني على الصحة»، اگر كسي مي‎داند که در گذشته اعمالش از روي تقليد بوده، اما الان كه مدتي گذشته، شك مي‎كند كه آيا اين تقليد، تقليد صحيحي بوده، تا اعمالي كه انجام دادم درست باشد يا اينكه تقليد باطلي بوده است؟ که مرحوم امام(ره) فرموده‌اند: بايد بنا را بر صحت بگذارد و اصالة الصحه را در اينجا جاري كند. نظير اين مسئله را هم مرحوم سيد(ره) در عروه آورده‌اند.

بحثي که در اينجا واقع شده اين است كه اصلاً مقصود از اين مسئله چيست؟ كسي كه شك مي‎كند، بعد از اينكه اعمالش قبلاً از روي تقليد بوده، كه آيا تقليدش صحيح بوده يا نه؟ خوب منشاء اين شك چيست؟‌

در اينجا به طور كلي دو بحث هست؛ يك بحث از حيث صحت و فساد خود اين تقليد است، يعني اصلاً كاري به اعمالي كه در اثر اين تقليد، از اين مكلف صادر شده نداريم، بحث اين است كه مي‎خواهد ببينيد اين تقليد گذشته‎اش، آيا صحيح است يا نه؟

بحث دوم اعمالي است كه در اثر اين تقليد انجام داده، که آيا اين اعمال، اعمال صحيحي است كه ديگر نياز به اعاده و قضاء ندارد يا آنها هم صحيح نيست؟

بحث اول: شک در صحت و فساد تقليد

اما در فرض اول سؤال اين است كه منشاء شك چيست؟ اگر كسي مدتي را تقليد مي‎كند، بعد از گذشت مدتي شك مي‎كند كه آيا تقليدش صحيح بوده يا نه؟ در اينجا منشاء شك، احد الامرين علي سبيل منع الخلو است؛ يا اينكه در طريقي كه به وسيله آن، اين تقليد را انجام داده شك مي‎كند، يعني در طريقي كه مثبت بوده براي اينكه اثبات كند كه تقليد از اين شخص صحيح است، شك مي‎كند.

به عبارت اخري منشاء شك اين است كه طريقي كه در اثر آن، تقليد در اينجا محقق شد، آيا مطابق با موازين بود يا نه؟

دوم اينكه منشاء شك از اين جهت است كه نمي‎داند كه شخصي كه از او تقليد كرده، آيا مستجمع شرائط هست يا نه؟

به عبارت اخري آن موقع يقين داشته که مستجمع شرائط بوده، اما الان شكش به عنوان شك ساري است، يعني مي‎گويد: در همان دو سال پيش كه تقليد را از اين زيد شروع كردم، آيا شرائط را داشت يا نه؟ عدالت را داشت يا نه؟ اجتهاد را داشت يا نه؟ چون قبلاً گفتيم که اگر به عنوان شك طاري باشد، استصحاب جاري مي‎شود و مانعي ندارد. پس منشاء شك در تقليد، يكي از اين دو مي‎تواند باشد.

منشاء شک: شک در طريق

حال اگر منشاء شك، شک در آن طريق باشد، براي اينكه انسان بايد طريقي پيدا كند، تا بتواند از زيد تقليد كند، بايد بينه عادل به اجتهاد و عدالتش شهادت دهند، خوب الان شك مي‎كند كه آن وقت که سراغ اين طرق رفت آيا طرق درستي بودند يا نه؟

در اينجا فرموده‌اند: اين شك در صحت و فساد تقليد، اگر منشائش اين باشد، اين اثري ندارد، براي اينکه اصلاً بر اين شك اثري مترتب نمي‎شود، زيرا فرض اين است كه زيدي كه از او تقليد مي‎كند، جامع الشرائط است، عدالت و اجتهاد دارد، اما نمي‎داند که در استناد به فتواي اين مرجع، آيا عن طريق شرعيه و طبق موازين بوده يا نه؟

خوب آنچه كه در باب تقليد ملاك است، اين است كه آن مقلد جامع الشرائط باشد، حال در اينكه اين شخص آيا به طريق صحيح به اين جامع الشرائط رسيده و يا طريقي كه به اين جامع الشرائط رسيده صحيح نبوده؟ فرقي نمي‌کند. اصلاً بالاتر از اين، اگر مثلا كسي که از زيد که مستجمعٌ لجميع الشرائط هست، تقليد مي‎كند، اما تقليدش را همين طوري شروع كرده بود، يعني يقين دارد كه اصل رجوع و استنادش به فتواي اين مرجع، طبق ضوابط فقهي نبوده، بلکه همين طور رجوع كرده، خوب اگر يقين هم دارد كه طريق، طريقي صحيحي نبوده، باز هم اين اثري ندارد. آنچه ملاك است، اين است كه الان واجد شرائط هست و تقليدش هم تقليد صحيحي است.

بله فقط يك اثر مي‎شود برايش ذكر كرد، که در اينجا كه نمي‎داند آيا بر طبق ميزان بوده يا نه؟ اما تقليدش صحيح است، حرمت عدول مطرح است، البته بنا بر مبناي کساني كه مي‎گويند: عدول از زنده به زنده جايز نيست، اما اگر طريقش، طريق صحيحي نباشد، ديگر موضوعي بر آن عدول باقي نمي‎ماند، چون اصلاً تقليدش محقق نشده است.

اما با قطع نظر از مسئله حرمت عدول، يعني عدول و بقاء را كنار بگذاريم، اگر كسي بعد از مدتي فهميد که طريقي كه در اثر آن به اين مرجع رجوع كرده، مطابق با موازين نبوده، اما الان مي‎داند که از اول اين مرجع، مستجمع جميع شرائط بوده، در اينجا هيچ اشكالي را ايجاد نمي‎كند و از نظر صحت و فساد تقليد بحثي نيست.

منشاء شک: شک ساري

فرض دوم اين است كه بحث طريق نيست، شك مي‎كند كه آيا دو سال پيش، اين مستجمع شرائط بوده يا نه؟ مدتي خيال مي‎كرده كه شرائط تقليد را دارد، عدالت و اجتهاد دارد، اما الان شك مي‎كند که از دو سال پيش آيا اين مستجمع شرائط بوده يا نه؟ خوب در اينجا قاعده اين است كه فحص واجب است.

قبلاً در يك مسئله‎اي گفتيم كه در اينكه آيا زيد مجتهد است يا نه؟ آيا عادل است يا نه؟ فحص واجب است. فحص از كسي كه انسان مي‎خواهد از او تقليد كند واجب است.

خوب اين وجوب فحص تنها مربوط به حدوث نيست، بلکه بقاءً هم همين طور است، يعني مربوط به اين نيست كه فقط در ابتد بايد فحص کند، بلکه اگر كسي بعداً هم در اينكه از اول آيا اين شخص عدالت و اجتهاد داشته يا نه؟ شك كرد، باز هم در اينجا فحص واجب است.

بنابراين در اين جهت اول بحث مي‎گوييم: منشاء شك، شك مربوط به صحت و فساد خود تقليد است، که اين هم دو فرض داشت؛ که هر دو فرضش هم روشن شد.

اما جهت دوم كه كسي اعمالي را بر طبق تقليدي انجام داده، اما الان نمي‎داند اين اعمالي كه انجام داده آيا صحيح بوده يا فاسد؟ شك مي‎كنند در صحت و فساد تقليد، به جهت اين اعمالي است كه انجام داده است. حال اين توضيحي دارد كه فردا ان شاء الله عرض مي‌‎كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد وجوب فحص هنگام شک در یقین اولیه به شرایط مجتهد حکم شک در مقدار عبادات فوت شده نظرات درباره مقدار لازم در قضای عبادات مشکوک برائت از مقدار زائد هنگام شک در اصل تکلیف عدم فرق بین شک در اصل تکلیف با شک در بقاء تکلیف احتیاط استحبابی جبران عبادات فوت شده تا یقین به برائت به شرط عدم حرج حکومت قاعده لاحرج بر احکام استحبابی حکم شک در صحت تقلید گذشته تفصیل میان منشأ شک در صحت تقلید عدم تاثیر شک در طریق انتخاب مرجع جامع الشرایط نظر مرحوم امام بر صحت اعمال گذشته هنگام شک در صحت تقلید

اجتهاد و تقلید