- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه مرحوم محقق اصفهاني(ره) بر خلاف مرحوم شيخ(ره) قائل‌اند به اينكه اگر فتواي به وجوب بقاء سومي، بخواهد شامل حرمت بقاء دومي هم بشود، مرحوم شيخ(ره) فرموده: تناقض لازم مي‌آيد، اما ايشان فرموده‌اند كه تناقض به وجود نمي‌آيد، اين فتواي به وجوب بقاء شامل حرمت بقاء هم مي‌شود، اما نسبت به «من سبقه في الافتاء»، يعني الان که سومي مي‌گويد: «يجب البقاء» و دومي مي‌گويد: «يحرم البقاء»، به اين «يحرم البقاء» عمل مي‌كند در اينكه ديگر بر اولي باقي نماند. لذا نظر شريف مرحوم اصفهاني(ره) اين است كه در اينجا بايد بر دومي باقي بماند.

بيان چند نکته براي روشن شدن بحث

نکته اول: عدم جواز تقليد از دو نفر در عرض هم

نكته‌اي كه قبلاً هم عرض كرديم و در كلمات بزرگان هم وجود دارد، اين است كه اصلاً اين بحث را كه بگوييم: آيا وجوب بقاء شامل حرمت بقاء مي‌شود يا نه؟ نبايد از راه اينكه آيا مستلزم تناقض هست يا نه؟ بررسي كنيم، بلكه بايد از اين راه كه انسان در يك مسئله واحد نمي‌تواند از دو نفر تقليد كند، که يك قاعده كلي در باب تقليد است، بررسي کرد.

اصلاً مسئله واحد قابليت اينكه در آن دو تقليد بشود ندارد، ولو مثل يکديگر هم گفته باشند، يعني اگر دو مجتهد در مسئله واحد، عين هم نظر بدهند، نمي‌توان به راي هر دو عمل کرد، براي اينكه با نظر يكي حجت تمام مي‌شود و آن مقداري كه بر انسان لازم بوده، انجام داده و ديگر تبعيت از نظر ديگري لغو است، حال نظر ديگري مخالف باشد يا موافق.

از اول كه مسئله تقليد را به عنوان يك وجوب عقلي مطرح كرديم، گفتيم که عقل مي‌گويد: مكلف مخير بين تقليد، احتياط و اجتهاد است، خوب با كدام تقليد وظيفه ما انجام مي‌شود، وقتي تقليد محقق شد، ديگر وظيفه انجام مي‌شود، يعني در اين مورد كه مثلا به قول زيد عمل كردم، ديگر اصلاً مجالي براي تقليد در آن نيست و نمي‌شود در اين مورد بگويم که در عرض واحد، در همان زماني كه از زيد تقليد مي‌كنم، در همان زمان هم مقلد عمرو هستم.

بله مي‌شود گفت که از اين دو «لا علي التعيين» تقليد مي‌کنم، اما بگوييم: از هر دو در عرض يكديگر، اين نمي‌شود.

لذا اساساً در تمام فروعاتي كه اين چند روزه مطرح شد، اگر بخواهيم بگوييم که قول سومي كه مي‌گويد: «يجب البقاء»، اين شامل اين حرمت بقاء دومي هم مي‌شود، اين اصلاً معنا ندارد. طبيعي است که فتوا قابل استصحاب است، حجيت كلي فتوا قابل استصحاب است، اما در باب تقليد، اين غير از آن است و در زمان واحد نمي‌شود که مقلد دو نفر باشيم.

نکته دوم

نكته دوم که برخي از بزرگان مثل شيخ انصاري(ره) و از آن طرف هم مرحوم آقاي حكيم(ره) در مستمسك بيان کرده‌اند، اين است که وقتي سومي مي‌گويد: «يجب البقاء» نتيجه اين است كه عدول از اولي به دومي باطل بوده، لذا مرحوم آقاي حكيم(ره) فرموده: «تعين الاول».

خوب اين را جواب داديم كه سومي كه مي‌گويد: «يجب البقاء»، مي‌گويد: موضوعش هم جايي است که تقليد صحيح داشته باشيم، که در آنجا بقاء واجب است. اما اينكه آيا تقليد از دومي به نظر سومي صحيح است يا نه؟ دخالتي ندارد، که اين را ديروز عرض كرديم.

يك مؤيد و شاهد خوبي هم در اينجا هست كه اصلاً اولي، دومي و سومي را كنار بگذاريد، مثلا زيد مقلد عمرو بوده، عمرو از دنيا رفت، حال به بكر رجوع كرده که مي‌گويد: «يجب البقاء»، اما اگر از بكر سؤال كنيد، مي‌گويد: اصلاً عمرو را مجتهد نمي‌دانستم و اصلا تقليدت از عمرو باطل بوده، اما قول بكر در اين مقدار، اعتبار براي ما ندارد، چون زماني كه از عمرو تقليد مي‌كرد، با بينه شرعي تقليد كرده، لذا تقليدش هم تقليد صحيحي بوده است. بله اگر براي خود اين مكلف خلافش ثابت شود، حرف ديگري است.

پس اين را مي‌خواهيم عرض كنيم که در اينكه تقليد كدام صحيح و كدام باطل است؟ كاري به سومي نداريم، سومي که مي‌گويد: «يجب البقاء» در موردي است كه تقليد به نظر مقلد در ظرف خودش صحيح بوده است.

پس نتيجه مي‌گيريم که هم تقليد از اولي صحيح بوده و هم تقليد از دومي، حال که سومي گفته: «يجب البقاء»، اين مقلد بين اولي و دومي مخير است، اما اگر سومي گفت: «يحرم البقاء» بايد فقط به سومي رجوع كند و راه ديگري ندارد، اما در تمام فروض ديگر، مكلف بين اولي، دومي و خود سومي مخير است.

لذا نه آن بياني كه سيد دارد كه «الاظهر الثاني»، نه اينكه در بعضي از فروض گفته‌اند: «تعين الاول» و نه اين تفصيلي كه مشهور متاخرين قائل‌اند كه اگر سومي قائل به جواز شد، در اينجا بايد رجوع به دومي كرد، اما اگر قائل به وجوب بقاء شد، «تعين الاول» وجهي ندارند.

بله از باب اينكه احتمال مي‌دهيم اتصال معتبر باشد، چون تقليدش از اولي منقطع شده و به دومي رجوع كرده، بهتر اين است كه بر دومي باقي بماند و ديگر سراغ اولي نرود، اما دليلي بر تعين اين مطلب هم نداريم.

مسئله پانزدهم: عزل ماذون و وکيل از طرف مجتهد با موت وي

مرحوم امام(ره) در مسئله پانزدهم فرموده‌اند: «المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، و أما المنصوب من قبله بأن نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر فلا يبعد عدم انعزاله، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحي».

تا به حال بحث اين بود كه اگر مجتهد از دنيا رفت، آيا بقاء جايز است يا واجب؟ که اين را بحث كرديم، اما در مسئله پانزدهم بحث اين است كه اگر كسي از طرف مجتهد ماذون يا وكيل است، مثلا مجتهد مي‌گويد: تو از طرف من وكيل هستي که در در اوقاف تصرف كني، يا از طرف مجتهد منصوب است و مجتهد او را به عنوان ولي نصب كرده، مثلاً موقوفه‌اي است كه متولي ندارد و مجتهد آمده متولي را نصب كرده، يا قصري است که قيم ندارند و مجتهد آمده قيم نصب كرده، بحث اين است كه بعد از فوت مجتهد، آيا اينها همه از بين مي‌رود و انعزال پيدا مي‌كند يا خير؟

مشهور تفصيل داده گفته‌اند: اگر كسي ماذون يا وكيل است، که بين ماذون و وكيل نسبت عموم و خصوص مطلق است، يعني «كل وكيل ماذون و ليس كل ماذون بوكيل»، مثلا مجتهد گفته: از طرف من وكيلي که اين مال را برداري، اين تصرف را انجام دهي، اين اموال قصر را برايشان بفروشي، در اينجا گفته‌اند: با موت مجتهد اين وكالت انعزال پيدا مي‌كند.

لذا اينكه گاهي اوقات بعضي از مراجع تقليد اجازه نمي‌دادند كه آنها را در موقع عمل بيهوش كنند، اين بيهوش كردن نه اينكه از نظر تقليد مشكلي به وجود مي‌آمد، بلکه شبهه مي‌كردند كه حال بيهوشي هم مثل حال مردن است و اجازات و وكالاتي كه به افراد داده بودند، باطل شود و تصرفاتي كه در اين ايام انجام مي‌دهند، اين تصرفات غير مشروع باشد.

اما اگر مجتهدي ديگري را مثلا به عنوان متولي وقف، يا به عنوان قيم براي صغار منصوب كرد، در اينجا گفته‌اند: بعد از موت مجتهد اينها از بين نمي‌رود و امام(ره) هم در تحرير فرموده‌اند: در صورت نصب، «لا يبعد عدم انعزاله».

مرحوم سيد(ره) هم در عروه فرموده‌اند: «فإنّه لا تبطل توليته و قيمومته على الأظهر»، که بين صورت وكالت و صورت نصب فرق گذاشته‌اند.

ادله انعزال وکالت بعد از موت مجتهد

در باب وكالت چند دليل وجود دارد؛ دليل اول سيره عقلاء است، که وقتي به عقلاء مراجعه مي‌كنيم، عقلاء وقتي كسي را وكيل خود قرار مي‌دهند، مي‌گويند: وقتي موكل از دنيا رفت، وكالتش هم باطل مي‌شود، در اينجا هم عقلاء به همين سيره خودشان عمل مي‌كنند.

دليل دوم اجماع است، که بر اين مطلب ادعاي اجماع شده، بلكه بالاتر از اجماع، شيخ طوسي(ره) در مبسوط، علامه(ره) در قواعد، اصلاً به صورت ارسال مسلمات تلقي كرده‌اند، كه به مجرد موت موكل، وكالت هم از بين مي‌رود.

دليل سوم هم اين است كه وكالت متوقف بر اذن موكل است، اما بعد از اينكه موكل از دنيا رفت، ديگر اذن وجود ندارد و اهليت در اذن ندارد، لذا اين وكالت باطل مي‌شود.

به عبارت ديگر فرق وكيل با منصوب اين است که وكيل به منزله موكل است، يعني الان كار موكل را با اذن موكل انجام مي‌دهد، لذا وقتي موكل از دنيا رفت، ديگر نازل منزله بودن معنا ندارد، ديگر كسي نيست كه بخواهد خودش اهليت اذن و تصرف داشته باشد، تا بگويد که اين به جاي من وكيل است، پس در باب وكالت بحثي وجود ندارد.

ادله عدم انعزال منصوب بعد از موت مجتهد

اما درباره منصوب، چرا فقهاء بين منصوب و وكيل فرق گذاشته‌اند؟ گفته‌اند: اگر مجتهد كسي را منصوب كرد، بعد از آن كه اين مجتهد از دنيا رفت، اين نصبش به هم نمي‌خورد.

البته بعضي هم گفته‌اند که منصوب با وكيل فرقي ندارد، در حواشي عروه، مرحوم خوانساري، مرحوم آقاي خوئي، مرحوم آقاي گلپايگاني، مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني، مرحوم محقق حائري(قدس سرهم) در اينكه اگر منصوب از دنيا رفت، نصبش به شرعيت خود باقي بماند، اشكال كرده و با فتواي مرحوم سيد(ره) مخالفت كرده‌اند، امام(ره) هم فرموده‌اند: بعيد نيست كه اين به هم نمي‌خورد، فقط احتياطي كرده‌اند كه از مجتهد حي استيذان كند. پس اكثر محشين عروه با سيد(ره) مخالفت كرده‌اند.

دليلي كه فتواي مرحوم سيد(ره) در عروه بر آن مبتني است، اجماع است، يعني همان طور كه ادعا شده که در صورت وكالت، اجماع داريم با فوت مجتهد وكيل منعزل مي‌شود، اجماع هم داريم که با فوت مجتهد، آن كسي كه منصوب است، نصبش به هم نمي‌خورد، لذا صاحب جواهر(اعلي الله مقامه الشريف) در جواهر فرموده: «فان تم إجماعا فذاك»، اگر اجماعي داريم خيلي خوب، «و إلا كان المتجه ما ذكرنا»، اما اگر اجماعي در مسئله نباشد، بين منصوب و وكيل فرقي نيست و همان طور كه وكيل منعزل مي‌شود، منصوب هم منعزل مي‌شود.

عرض مي‌كنيم که غير از اجماعي هم كه ادعا شده، سيره هم حاكي از همين است، يعني وقتي به زمان پيامبر(صلوات الله و سلامه عليه) نگاه مي‌كنيم، اگر ايشان كسي را والي شهري قرار مي‌داد، بعد از فوت پيامبر(صلوات الله و سلامه عليه) نمي‌گويند كه به مجرد فوت، ولايت آن شخص هم از بين رفت، در زمان ائمه معصومين(عليهم السلام)، در زمان امير المومنين(عليه السلام) هم قضيه همين طور بوده است.

گاهي اوقات تاريخ واقعاً خيلي به درد فقه مي‌خورد، مثلا در همين جا اينكه در زمان پيامبر و ائمه(عليهم السلام) ادعا شده كه با فوت پيامبر(صلوات الله و سلامه عليه)، ولايت والي كه از طرف ايشان در جايي والي بوده، آيا از بين مي‌رود و باطل مي‌شود يا نه؟

دنباله‌اش را ان شاء الله فردا عرض مي‌كنيم و اين مسئله را تمام مي‌كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد بقاء بر تقليد ميت عدم لزوم تعیین بین دو مجتهد مساوی حکم تقلید در صورت فوت مرجع دوم پس از فوت مرجع اول جواز بقاء بر مرجع اول یا دوم با اعتقاد مرجع سوم به بقاء کفایت صحت تقلید سابق در زمان خودش برای بقاء بر آن عدم جواز تقلید از دو نفر در یک مساله انعزال ماذون و وکیل با فوت مجتهد ادله انعزال وکیل بعد از فوت مجتهد عدم انعزال منصوب با فوت مجتهد ادله عدم انعزال منصوب بعد از فوت مجتهد

اجتهاد و تقلید