- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام(ره) در آخر مسئله پنجم تحرير، در بحث اجتهاد و تقليد، اين فرع را عنوان فرموده‌اند كه «و إذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الآخر تعين تقليده على الأحوط»، در جايي كه در ميان مجتهدين، اعلم مشخص و معين باشد، بحثش گذشت كه آيا تقليد از اعلم به نحو فتوايي است، يا به نحو احتياط وجوبي و يا به نحو احتياط استحبابي؟ فرع ديگر اين است كه اگر در ميان دو مجتهد، يکي معيناً يقيني الاعلم نيست، بلکه محتمل الاعلميه است و احتمال مي‌دهيم كه اعلم باشد، در اينجا آيا محتمل الاعلم بر غير محتمل الاعلم مقدم است، يا فقط مسئله لزوم تقليد از اعلم در جايي است كه اعلم براي ما محرز باشد؟

امام(قدس سره) همان طور كه در اصل رجوع به اعلم احتياط وجوبي کرده، در اينجا هم فرموده‌اند: «علي الاحوط» بايد به كسي كه محتمل الاعلم است و احتمال اعلميتش را مي‌دهيم رجوع كنيم.

دليل اين مدعا: حکم عقل

خوب ببينيم دليل بر اين مدعا چيست؟ و آيا اين فرمايش قابل قبول هست يا نه؟ مستند اين بيان همان حكم عقل در دوران بين تعيين و تخيير است، يعني وقتي كه به عقل مراجعه مي‌كنيم، مي‌گويد: كسي كه محتمل الاعلميه است، فتوايش يقيناً حجت است، اما كسي كه احتمال اعلميتش را نمي‌دهيم، فتوايش مشكوك الحجه است و در دوران بين مقطوع الحجيه و مشكوك الحجيه عقل مي‌گويد: آنچه را كه مقطوع الحجيه است بايد اخذ كنيم.

مقتضاي عقل در دوران بين تعيين و تخيير چنين است، در اينجا يا مخيريم که به هر كدام از اين دو عمل كنيم، يا معيناً به فتواي مجتهدي كه احتمال اعلميتش را مي‌دهيم عمل كنيم.

نقد و بررسي اين دليل

در اينجا چند نكته وجود دارد، که به عنوان چند اشكال مي‌توانيم مطرح كنيم.

يك اشكال -كه اين اشكال را در كلمات نديديم- اين است كه اين بيان امام(ره) و اين احتياط که به صورت مطلق بيان كرده‌اند، يعني چه در جايي كه قول اعلم مطابق با احتياط باشد و چه مطابق با احتياط نباشد، در حالي كه در جايي كه قول محتمل الاعلم مخالف با احتياط است، مثلاً محتمل الاعلم مي‌گويد: تسبيحات اربعه در نماز يك بار كافي است، اما كسي كه غير محتمل هست و احتمال اعلميتش داده نمي‌شود مي‌گويد: بايد سه مرتبه در نماز آورده شود، که قولش مطابق با احتياط است، آن وقت اين سوال مطرح مي‌شود که اگر دو مجتهد، يكي قولش مطابق با احتياط است و ديگري مخالف با احتياط، در اينجا از باب دوران بين تعيين و تخيير قول كدام را بايد اخذ كنيم؟

در جايي هم كه مردديم كه آيا مخير بين القولين هستيم يا اين كه قولي را كه مطابق با احتياط است بايد اخذ كنيم؟ اين هم از باب دوران بين تعيين و تخيير مي‌شود.

به عبارت ديگر اشكال اين است كه در مقابل اين دوران بين تعيين و تخيير كه بيان كرده و مي‌گوييد: بايد قول محتمل الاعلم را اخذ كنيم، خوب از آن طرف هم اگر قول غير محتمل الاعلم مطابق با احتياط باشد، در اينجا هم بايد قول او را اخذ كرد، يعني اين هم از باب دوران امر بين تعيين و تخيير مي‌شود.

لذا اين بيان را كه بگوييم: به مجرد اين كه محتمل الاعلم شد، دوران بين تعيين و تخيير مي‌شود و بلافاصله قول او را مقدم مي‌كنيم، ظاهراً اين وجهي ندارد و چه بسا از نظر عقل، قول غير محتمل، اگر قولش مطابق با احتياط باشد مقدم است و بايد قول او را اخذ كرد.

نظر مرحوم سيد(ره) در اين مسئله

مرحوم سيد(ره) در كتاب عروه، در مسئله بيست و يكم، اين مسئله را عنوان کرده و فرموده‌اند: «إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما و لا البيّنة»، در صورتي که علم به اعلميت احدهما امكان ندارد و بينه هم قائم نشده، فرمودند: «فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده»، اگر ظن به اعلميت يكي حاصل شد، تقليد از او تعين پيدا مي‌كند، «بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم»، بلکه اگر در يكي از اين دو احتمال اعلميت هم باشد، قولش مقدم مي‌شود، «كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم، و لا يحتمل أعلميّة الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميّته»، احوط اين است كه قول کسي كه احتمال اعلميتش داده مي‌شود مقدم شود.

پس مرحوم سيد(ره) فرموده: اول صورت علم يا بينه، مرحله بعد اگر ظن به اعلميت واقع شد، مرحله سوم کسي كه احتمال اعلميتش را مي‌دهيم، كه از اين كه ايشان مرحله ظن را هم بيان کرده، استفاده مي‌شود كه اين احتمال اعلم، از ظن و گمان نيست، اين كه مي‌گوييم: قول محتمل الاعلم مقدم است، ولو يك احتمال ضعيفي هم باشد، ولو ده درصد احتمال بدهيم، اين احتمال در اينجا اين چنين نيست كه حتماً بايد احتمال معتنابه باشد، ما دون ظن هم عنوان احتمال دارد.

نظر مرحوم خوئي(ره) در اين مسئله

در اين مسئله مرحوم آقاي خوئي(ره) (تنقيح، صفحه 176) فرموده‌اند: در جايي كه دو مجتهد اين چنيني وجود دارد و مكلف تمكن از احتياط دارد، بايد احتياط كند، چون به يك سري احكام الزامي علم اجمالي دارد، لذا احكام واقعيه بر اين شخص منجز شده و بايد راهي پيدا كند كه به برائت ذمه يقيني منجر شود. براي برائت ذمه يقيني، در جايي كه مي‌تواند احتياط كند، بايد احتياط كند.

ايشان فرموده‌اند: مسئله ظن يا احتمال اعلميت در اينجا به طور كلي منتفي است، اما اگر تمكن از احتياط ندارد، اين حرف را قبول مي‌كنيم، حال يا وقت اجازه نمي‌دهد، يا نمي‌تواند احتياط كند، مثلاً فرض كنيد كه كسي بخواهد در حج يا در عمره احتياط كند، وقت اجازه نمي‌دهد و سعه ندارد، يا مثلاً يك مجتهد از اين دو، فتواي به وجوب داده و ديگري فتواي به حرمت، که در دوران بين المحذورين جمع امكان ندارد.

ايشان فرموده‌اند: در جايي كه تمكن از احتياط وجود ندارد، اين حرف را قبول مي‌كنيم که اگر ظن به اعلميت احدهما پيدا كرد، بايد سراغ آن مظنون برود و اگر ظن هم نبود، اما احتمال داد، باز هم قول محتمل الاعلم مقدم مي‌شود.

آن وقت خود ايشان فرموده: اگر كسي سوال كند که چه فرقي بين اينجا و صورت تمكن از احتياط وجود دارد؟ جواب مي‌دهيم که در جايي كه تمكن از احتياط است، ادله حجيت فتوا شامل فتواي مختلفين نمي‌شود، که اين از مباني ايشان است، كه ما هم مكرر آن را نقل كرده و عرض كرديم که به نظر ما اين مبنا، مبناي درستي نيست.

مبناي ايشان اين است كه ادله حجيت فتوا شامل دو فتواي متعارض نمي‌شود، لذا چون به يك سري از احكام الزاميه علم اجمالي دارد و از آن طرف هم احتياط برايش امكان دارد، ادله حجيت هم شامل اين دو فتوا نمي‌شود، عقل او را ملزم مي‌كند به اين كه احتياط كند، تا برائت يقينيه حاصل شود.

اما در صورت دوم كه احتياط امكان ندارد، راهي ندارد غير از اين كه به يكي از اين دو فتوا عمل كند و اگر ظن به اعلميت احدهما پيدا كرد يا اعلميت احدها را احتمال داد، در اينجا باز بايد بر طبق آن مظنون و محتمل عمل كند.

نقد و بررسي کلام مرحوم خوئي(ره)

در اينجا قبل از اين كه اصل بحث را بررسي كنيم، اشكالي كه خود مرحوم خوئي(ره) هم متوجه شده و ناخودآگاه اعتراف کرده، اما باز هم خواسته به نحوي از آن فرار كند، اين است كه از اول هم عرض كرديم كه اگر دو فتوا با يكديگر متعارض بود، چرا ادله حجيت فتوا اين دو را شامل نشود؟

اگر بگوييم: اين دو فتوا، دو حجت بالفعل براي مكلف است، خوب اين جمع بين ضدين و جمع بين متناقضين مي‌شود، اما اگر به نحو حجيت اقتضائيه باشد، يا به تعبير ما حجيت تخييريه باشد، چه اشكالي دارد که بگوييم مكلف در اينجا مخير باشد.

عرض كرديم که مرحوم محقق اصفهاني(ره) هم اصرار بر اين دارد كه ادله حجيت فتوا، شامل متعارضين هم مي‌شود و شاهد خيلي خوبش هم اين است كه از ائمه(عليهم السلام) سوال مي‌كردند كه «اذا جاء عنكم الخبران المختلفان»، دو خبر مختلف آمده و ما به كدام عمل كنيم؟ که معلوم مي‌شود در ذهن سائل اين بوده که هر دو اقتضاي حجيت دارد، و الا اگر ادله حجيت شامل متنافيين نمي‌شد، جايي براي اين سوال نبود.

در جايي كه تمكن از احتياط دارد مي‌گوييد: ادله حجيت شاملش نمي‌شود، اما در جايي كه تمكن از احتياط ندارد مي‌گوييد: ادله حجيت شاملش مي‌شود. خوب اين دو چه فرقي با هم دارند؟ ادله حجيت يا قابليت شمول متعارضين و متنافيين را دارد، که در اين صورت مطلقا دارد، يعني چه احتياط ممكن باشد و چه ممكن نباشد و يا قابليت شمول متعارضين را ندارد، که باز هم مطلقا ندارد.

امكان احتياط چگونه مي‌تواند مانع از شمول ادله حجيت شود؟ دليل حجيت فتوا دليلي است كه عقلاً يا لفظاً شامل متنافيين هم مي‌شود و اين كه بگوييم: اگر امكان احتياط باشد، شامل نمي‌شود، اما اگر امكان احتياط نباشد، شامل مي‌شود، اين اصلاً بيان صناعي نيست و مثل اين است كه بگوييم: اگر مكلفي احتياط كرد، ادله شاملش نمي‌شود، اما احتياط نكرد، ادله شاملش مي‌شود.

بحث شمول دليل نسبت به متنافيين ربطي به امكان و عدم امكان احتياط و وقوع و عدم وقوع احتياط ندارد و عرض كرديم که گويا خود ايشان هم در اينجا متوجه شده‌اند.

نظر استاد محترم

بنابراين نظرمان بر اين است كه ادله حجيت فتوا به عنوان حجيت اقتضائي يا حجيت تخييريه شامل متنافيين و متعارضين هم مي‌شود، چه احتياط امكان داشته باشد يا امكان نداشته باشد.

بله در فرضي كه قول محتمل الاعلم و قول غير محتمل الاعلم را داريم، اگر نتوانيم بگوييم که كدام يک مطابق با احتياط است، فرضاً يكي مي‌گويد: وجوب و ديگري مي‌گويد: حرمت، در اينجا دوران امر بين تعيين و تخيير مي‌گويد: قول محتمل الاعلم مقدم است، اما در جايي كه قول غير محتمل الاعلم مطابق با احتياط است، دوران بين تعيين و تخيير قول او را مقدم مي‌كند.

حال اين سوال را مطرح مي‌كنيم که عقل مي‌گويد: هر جا دوران بين تعيين و تخيير بود، حكم به تعيين مي‌كنم، حال در اينجا اين دو مورد با هم تعارض مي‌كنند، چون يكي از جهت اين كه محتمل الاعلم هست قولش معين و مقدم است و ديگري از نظر اين كه قولش مطابق با احتياط است، مقدم و معين است، حال در دوران بين اين دو بايد كدام را اخذ كنيم؟

در جواب مي‌گوييم قول کسي كه مطابق با احتياط است، چون در جايي هم كه عقل مي‌گويد: قول محتمل الاعلم معين و مقدم است، در آنجا هم از باب احتياط، از باب دفع ضرر محتمل و از باب دفع عقاب اين را بيان مي‌كند، لذا در اينجا هم كه قول غير محتمل الاعلم مطابق با احتياط است، قطعاً مقدم بر او هست.

پس به اين نتيجه مي‌رسيم كه اولا ما كه اصلاً ترديد داشتيم در اين كه قول اعلم رجحان دارد يا نه؟ حال اگر احتياط وجوبي هم در كار باشد، اين احتياط در جايي كه يکي معيناً محتمل الاعلم باشد، در صورتي كه قول غير محتمل الاعلم مطابق با احتياط نباشد درست است و الا اگر قول غير محتمل الاعلم مطابق با احتياط بود، قولش را بايد اخذ كنيم.

اشكال دوم بر کلام مرحوم امام(ره): استصحاب عدم اعلميت

در اينجا اشكال دومي هم وجود دارد كه با اين اشكال گفته‌اند: ديگر مجالي براي اجراي دوران بين تعيين و تخيير نيست و آن اشكال اين است كه اين دو مجتهد كه در يکي معيناً بيست درصد احتمال مي‌دهيم که اعلم از ديگري باشد، خوب احتمال يعني شك و مي‌گوييم بالاخره شك داريم که اين اعلم از ديگري هست يا نه؟ در اينجا استصحاب عدم اعلميت را جاري كرده مي‌گوييم: اين مجتهد آن زماني كه نبود، يا در اوائل اجتهادش اعلم از زيد نبود، الان شك مي‌كنيم که آيا اعلم هست يا نه؟ عدم اعلميتش را استصحاب مي‌كنيم و مي‌گوييم: اين دو با يكديگر مساويند و در صورت تساوي هم، عقل حكم به تخيير مي‌كند.

نقد و بررسي استصحاب عدم اعلميت

در اينجا به اين استصحاب چند اشكال شده؛ يك اشكال اين است كه اين استصحاب معارض دارد و معارضش هم اين است كه شك مي‌كنيم که آيا اين مجتهد مساوي با ديگري هست يا نه؟ اصل هم عدم تساوي است، شك مي‌كنيم که آيا قوه اجتهاد اين مجتهد با قوه اجتهاد ديگري از حيث شدت و ضعف، كمال و نقص مساوي است يا نه؟ چون بالاخره اجتهاد يك امر كلي مشكك است و مراتب دارد، كمال و نقص دارد، شدت و ضعف دارد، لذا شك مي‌كنيم که آيا قوه اين مساوي با قوه ديگري هست يا نه؟ عدم تساوي را استصحاب مي‌كنيم.‌

اشکال ديگر اين که اين استصحاب مثبت است، براي اين كه با استصحاب عدم اعلميت، نمي‌توانيد اثبات كنيد كه اين دو با يكديگر مساويند و موضوع براي تخيير در جايي است كه بتوانيد تساوي را اثبات كنيد.

نقد و بررسي اين دو اشکال

در اينجا اين اشكال دوم وارد نيست، براي اين كه اولا نيازي به اثبات تساوي نداريم، بلکه همين مقدار كه عدم اعلميت را اثبات كنيم، عدم لزوم اخذ به فتواي اين شخص را نتيجه مي‌گيريم.

ثانياً اصلاً اشكال عمده در اينجا همين است كه ايشان هم اشاره کرده، که اين نيست كه بگوييم: الان شك داريم اين آدم اعلم است يا نه؟ تا عدم اعلميت را استصحاب كنيم، بلکه يقين داريم به اين كه اعلميت قطعي نيست، اما يقين به اعلميت احتمالي داريم، يعني مي‌دانيم كه اين مجتهد به احتمال بيست درصد اعلم از ديگري باشد و در اين احتمال شك نداريم.

گاهي مي‌خواهيم اين احتمال را برطرف كنيم، اما در اينجا نسبت به اين احتمال شك نداريم، اگر از ما بپرسند چند درصد احتمال مي‌دهيد زيد اعلم باشد، مي‌گوييم: بيست درصد، هزار بار هم اين استصحاب را جاري كنيم، باز هم اين بيست درصد براي ما روشن است.

بله اگر استصحابي اين احتمال را از بين مي‌برد، خوب به درد ما مي‌خورد و مي‌گفتيم اين احتمال از بين رفت، لذا اين دو مساويند، پس مخيريم، اما نمي‌خواهيم با استصحاب اين احتمال را از بين ببريم و با استصحاب هم از بين نمي‌رود، لذا يك اصل شرعي و يك استصحاب كه بتواند اين احتمال را از بين ببرد در اينجا نداريم، پس اين استصحاب كنار مي‌رود.

جمع بندي استاد محترم از بحث

كساني كه در اصل لزوم تقليد از اعلم فتوا مي‌دهند و دليل آنها هم سيره عقلائيه است، آيا در اينجا كه بين دو نفر احتمال مي‌دهيم که يکي ده درصد، بيست درصد اعلم از ديگري باشد، سيره عقلاء بر اخذ به او هست، يا عقلاء در اينجا به احتمال سي درصد، چهل درصد هم اعتنايي نمي‌كنند؟ اگر دليل لزوم تقليد از اعلم را سيره عقلائي بدانيم، به نظر ما احتمال اعلميت در اينجا رجحاني ندارد.

اما اگر در بحث تقليد از اعلم، دليل را حکم عقل در دوران بين تعيين و تخيير بدانيم، يعني بگوييم: عقل از باب دوران بين تعيين و تخيير دارد اين حرف را مي‌زند، خوب در اينجا هم دوران بين تعيين و تخيير هست، منتها يك قيد زديم و گفتيم: در صورتي كه قول غير محتمل الاعلم مطابق با احتياط نباشد، اما اگر قولش مطابق با احتياط بود، بايد همان را اخذ كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد لزوم تقلید از محتمل الاعلمیه به احتیاط واجب رجوع به فتوای محتمل الاعلمیه در صورت مطابق با احتیاط بودن دلیل تعین رجوع به محتمل الاعلمیه مبنای مرحوم خویی بر عدم شمول ادله حجیت در صورت تعارض دو فتوا نظر مرحوم خویی در تقلید از محتمل الاعلمیه در صورت عدم امکان احتیاط عدم امکان حجیت بالفعل دو فتوای متعارض تقدم فتوای غیر محتمل الاعلمیه در صورت مطابق با احتیاط بودن تقدم فتوای مطابق با احتیاط برای دفع ضرر محتمل استصحاب عدم اعلمیت هنگام شک در اعلمیت یکی از مجتهدین تعارض استصحاب عدم اعلمیت با استصحاب عدم تساوی مجتهدین عدم رجحان احتمال اعلمیت در سیره عقلائیه

اجتهاد و تقلید