- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مسئله پانزدهم عرض کرديم که بين جايي که کسي وکيل از جانب مجتهد باشد و جايي که منصوب از جانب مجتهد باشد فرق گذاشته شده و فرموده‌اند: وکالت وکيل با موت مجتهد، خود بخود باطل مي‌شود و از وکالت انعزال پيدا مي‌کند، اما منصوب با موت مجتهد، آن نصبش از بين نمي‌رود و انعزال پيدا نمي‌کند.

عرض کرديم که فرق عمده در اينجا اين است که در فرض اول اجماع بر انعزال داريم و در فرض دوم هم اجماع بر عدم انعزال داريم و ادله ديگري هم در اينجا بيان شد.

کلام صاحب جواهر(ره) در ما نحن فيه

در اينجا مرحوم صاحب جواهر(ره) فرموده‌اند که «فان تم إجماعا فذاك و إلا كان المتجه ما ذكرنا»، اگر در صورت نصب اجماعي باشد، يعني اجماعي باشد بر اينکه کسي که از طرف مجتهد منصوب است، بعد از موت مجتهد نصبش به هم نمي‌خورد و باقي است، فبها، و الا بايد بگوييم که منصوب هم مانند صورت وکالت است.

بعد در دنباله کلامشان اين عبارت را آورده و فرموده‌اند: «نعم لو كان النصب وكيلا أو وليّا عن الامام و كان ذلك جائزا له لن ينعزل قطعا»، اين استدراکي است که صاحب جواهر(ره) بيان کرده‌اند، که طبق توضيحي که هم در کلمات مرحوم آقاي حکيم(ره) آمده و هم در کلمات والد بزرگوار ما(دام ظله) آمده، گويا مقصود صاحب جواهر(ره) اين است که کسي که به عنوان وکيل يا وليّ منصوب مي‌شود، دو نوع است:

گاهي مجتهد از جانب خودش شخصي را منصوب مي‌کند و او را وليّ قرار مي‌دهد، يعني به عنوان خودش و از ناحيه خودش، اين مجتهد ولايت را براي چنين شخصي جعل مي‌کند، به اعتبار اينکه مجتهد جامع الشرائط خودش ولايت مطلقه دارد و از شؤون ولايت مطلقه هم جعل وليّ است؛

اما گاهي هم مجتهد کسي را ولي يا وکيل قرار مي‌دهد، منتها نه «من ناحية نفسه»، بلکه «من ناحية الامام(عليه السلام)» او را وليّ يا وکيل قرار مي‌دهد، مي‌گويد: تو را از ناحيه امام(عليه السلام) به عنوان ولي قرار دادم، که در اينجا صاحب جواهر(ره) فرموده: اگر چنين شأني براي مجتهد باشد، «و کان ذلک جائزاً له»، و جايز باشد که مجتهد چنين کاري را انجام بدهد، «لن ينعزل قطعاً»، قطعاً منعزل نمي‌شود.

فرق بين اين دو قسم در کلام صاحب جواهر(ره)

نکته‌‌‌اي که در اينجا وجود دارد اين است که حال چه فارقي بين اينها هست؟ که اين ديگر در کلام صاحب جواهر(ره) ذکر نشده، که چه فرقي وجود دارد، بين جايي که مجتهد از ناحيه خودش نصب مي‌کند، يا جايي که از ناحيه امام معصوم(عليه السلام) نصب مي‌کند؟

در ابتدا مي‌شود اينطور بگوييم که در جايي که از ناحيه خودش نصب مي‌کند، آن شخص را به منزله خودش قرار مي‌دهد، لذا وقتي که خودش از دنيا رفت، اين هم که نازل منزله اوست، از اعتبار ساقط مي‌شود.

اما در جايي که مجتهد شخصي را از جانب امام معصوم(عليه السلام) که فرض اين است که الان حي است منصوب مي‌کند و مي‌گويد: تو را از ناحيه امام زمان(عج الله تعالي فرجه الشريف) منصوب مي‌کنم، که حال آيا اين شأن را مجتهد دارد يا نه؟ محل بحث است و اين بايد در جاي خودش بحث شود، ولي صاحب جواهر(ره) فرموده: اگر چنين شأني را مجتهد دارا باشد، وليّ قطعاً عزل نمي‌شود، چون امام زمان(عليه السلام) حيّ است، لذا ديگر معنا ندارد که عزل شود، بلکه اين منصوب است و به قوت خودش باقي مي‌ماند.

فارق بين نصب و وکالت

نکته‌اي که اينجا مي‌خواهم عرض کنم اين است که روايت احتجاج که از امام عسکري(عليه السلام) هست، اين به عنوان دليلي مي‌شود براي فرق بين صورت وکالت و صورت نصب.

خود مقام افتاء و فتوا دادن مقامي است که ائمه معصومين(عليهم السلام) براي مجتهد جامع الشرائط قرار داده‌اند، که البته در آن طرفش هم داريم که جزء يکي از مسائل است که کسي که مجتهد نيست، افتاء بر او حرام است.

اين مقام که مجتهد جامع الشرائط مي‌تواند فتوا بدهد، مقامي است که ائمه معصومين(عليهم السلام) آن را براي مجتهد جامع الشرائط قرار دادند.

در روايتي که در احتجاح آمده، که روايت مفصلي هم بود، امام عسکري(عليه السلام) فرمودند: «فإني قد جعلته عليکم حاکما»، که از اين روايت براي مشروعيت تقليد هم استفاده مي‌کرديم، که بر طبق آن روايت مي‌گوييم: اين مقام افتاء و چيزهاي ديگر را از اين روايت براي فقيه استفاده مي‌کنيم.

پس اين معنا گويا مسلم بوده، که خود امام(عليه السلام) با اينکه علم دارد که از دنيا مي‌رود، اما کسي را منصوب مي‌کند، که البته بعضي هم اين «فإني قد جعلته عليکم حاکما» را به «قاضي» معنا کرده‌اند، که همان را هم بگوييم که يا معنايش قاضي است يا معنايش توسعه دارد، اما بالاخره درباره قاضي که مسلم است، اما بعد از اينکه امام(عليه السلام) از دنيا مي‌رود، باز هم اين «قد جعلته عليکم قاضيا» هنوز به قوت خودش باقي است.

اين را هم مي‌توانيم جزء ادله نصب قرار داده و بگوييم: از اين جهت بين نصب و بين صورت وکالت فرق وجود دارد.

شبهه‌اي در ما نحن فيه نسبت به منصوبين فقيه

تنها کلامي که در اينجا باقي مي‌ماند اين است که برخي از بزرگان فرمودند: تمام اين حرف‌ها روي ثبوت ولايت مطلقه براي فقيه است، يعني اگر کسي اصل ولايت مطلقه براي فقيه را قبول نکرد، که فقيه بتواند ديگري را وليّ و قيم قرار دهد، که هيچ، ولي اگر کسي قبول کند، قدر متيقن در زمان حياتش است، قدر متيقن از ولايت فقيه صورت و زمان حيات فقيه است.

اگر مجتهد بميرد شک مي‌کنيم که الان ولايتي که در زمان حياتش داشت، نسبت به بعد از حيات هم ثابت است يا نه، اصل عدم است.

فرمودند اگر ولايت مطلقه را هم قبول کنيم، ولايت فقيه در قدر متيقنش مخصوص به زمان حيات فقيه است، يعني اين فقيه نسبت به بعد از زمان حيات خودش ديگر ولايت ندارد.

خب اين شبهه‌اي است که در جاي خودش در بحث ولايت فقيه بايد مطرح شود، که آيا تصرفاتي که فقيه از باب ولايت مي‌کند، اين فقط منحصر به زمان حيات فقيه است؟ يا براي بعد از زمان حياتش هم هست و تا زماني که فقيه ديگري اين تصرف را تخطئه نکرده نافذ است؟

نقد و بررسي اين شبهه

جوابي که اينجا بايد از اين فرمايش ايشان داد، اين است که در بحث ولايت فقيه چون ادله نقلي و لفظي براي ثبوت ولايت براي فقيه داريم، آن ادله لفظي هم اطلاق دارد، مثلا اگر فقيهي مال کسي را مصادره کرد، فرض کنيد به يکي از مصالحي که بايد در آن باشد، اين تصرفش، حتي نسبت به بعد از زمان حياتش هم نافذ است، اين طور نيست که بگوييم: اين ادله فقط نسبت به زمان حياتش اقتضاء دارد، ادله لفظيه که جاي متيقن‌‌گيري نيست، بلکه قدر متيقن‌‌گيري در ادله لبّي و عقلي است.

وقتي که ادله لفظيه اطلاق دارد، دلالت بر نفوذ تصرفات فقيه، حتي نسبت به بعد از زمان حياتش هم دارد. شاهدش هم اين است که با ادله ولايت فقيه مي‌گوييم: همان اختيارات و شئوني که براي امام معصوم(عليه السلام) هست، همان شئون براي فقيه جامع الشرائط هم ثابت است، الا ما خرج بالدليل، مگر موارد خاصي که دليل خاص دارد. پس اين اشکالي که در اينجا کردند اشکال درستي نيست.

جريان يا عدم جريان استصحاب ولايت متولّي

مطلب ديگر اين است که اگر فقيه کسي را ولي قرار داد، مثلا موقوفه‌اي بود و فقيه گفت: تو را ولي و متولي اين موقوفه قرار مي‌دهم، بعد از آني که اين فقيه از دنيا رفت، شک مي‌کنيم که ولايت اين متولّي باقي است يا نه؟ آيا مي‌شود در اينجا استصحاب کرد يا نه؟

به عبارت اخري براي نفوذ تصرفات فقيه نسبت به بعد از زمان حياتش، با استصحاب وارد شده بگوييم: اين فقيه در زمان حياتش زيد را متولي قرار داد، الان شک مي‌کنيم که ولايت و توليتش بعد از فوت فقيه از بين رفته يا نه، استصحاب مي‌کنيم.

اشکالات مرحوم خوئي(ره) بر جريان اين استصحاب

در اينجا کساني مثل مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) که گفته‌اند: استصحاب در شبهات حکميه جاري نيست، در اينجا هم گفته‌اند: استصحاب در شبهه حکميه جاري نيست، يعني نمي‌دانيم از اول حجيت و مشروعيت توليت اين شخص مقيد به زمان حيات بوده يا شامل بعد از حيات هم مي‌شود، لذا استصحاب در شبهات حکميه مي‌‌شود.

منتها علاوه بر اين اشکال مبنائي که ايشان بيان کرده، فرموده‌اند که در اينجا موضوع هم عوض شده، موضوع جايي است که مجتهد حي اين را نصب کرده، اما الان که ديگر مجتهد حي نداريم.

موضوع استصحاب توليت من ناحية الحي است، اما الان موضوع اين نيست و عوض شده، يعني ايشان تعبيرش اين است که احراز موضوع نشده، چون احتمال مي‌‌‌دهيم ولايت اين متولي از آثار ولايت مجتهد حي باشد.

پاسخ استاد محترم از اين اشکال

اين اشکال دوم قابل جواب است، يعني نمي‌توانيم بگوييم که در اينجا موضوع مستصحب تغيير پيدا کرده، مي‌گوييم: اين زيد «کان متولّياً للموقوفه من ناحية المجتهد»، الان شک مي‌کنيم که توليتش باقي است يا نه، بقاء توليتش را استصحاب مي‌کنيم.

لذا به نظر ما در مواردي که فقيه کسي را نصب مي‌کند، در اين موارد بعد از حيات آن فقيه، از راه استصحاب مي‌توانيم وارد شده بگوييم که آن توليت و نصب به قوت خودش باقي است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) حال بر فرض اينکه کسي بگويد: ادله لفظي نمي‌گيرد، از راه استصحاب وارد مي‌شويم، و الا از اول گفتيم که اطلاق ادله لفظيه نسبت به ما بعد حيات هم ثابت است.

اما نسبت به اشکال اول بايد علي المبنا بحث کنيم، ايشان جريان استصحاب در شبهات حکميه را قبول ندارد، مشهور قريب به اتفاق جريان استصحاب در شبهات حکميه را قبول داشته و گفته‌اند: ادله استصحاب اطلاق دارد.

جمع بندي استاد محترم از اين بحث

پس يک مطلب اين بود که نمي‌توانيم قدر متيقني پيدا کنيم، که گفتيم: بحث قدر متيقن‌گيري اينجا نيست، مطلب دوم هم مسئله استصحاب است، يک مطلب هم که ديروز اشاره کرديم اين است که سيره متشرعه بر اين بوده که اگر امام معصوم(عليه السلام) کسي را بعنوان قاضي منصوب مي‌کرد، بعد از آن که آن امام(عليه السلام) از دنيا مي‌رفت، آن قاضي به قوت خودش باقي مي‌ماند.

البته در اينجا هم مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده: چنين سيره‌اي براي ما ثابت نيست و اشکال صغروي کرده‌اند، ولي واقعش اين است که چنين سيره‌اي ثابت هست، چون مواردي بوده که شخصي را بعنوان قاضي معين کرده‌اند، بعد هم ديگر نقل خلاف نشده است.

نتيجه اين شد که در اين مسئله، با قطع نظر از اجماع، چون صاحب جواهر(ره) فرموده: «إن تمّ اجماعا»، بر اساس آن روايت احتجاج که بيان کرديم و بر طبق اين سيره و استصحابي که وجود دارد، با قطع نظر از اجماع در مواردي که مجتهد کسي را نصب مي‌کند، به موت مجتهد نصب از بين نمي‌رود، اما در باب وکالت چون اجماع داريم، ولو اينکه در آنجا هم چند دليل ديگر را بيان کرديم، به موت مجتهد وکالت باطل مي‌شود.

امام(رضوان الله عليه) هم در صورت نصب فرموده‌اند: «لا ينبغي ترک الإحتياط»، يعني احتياط وجوبي کرده‌اند به اينکه بايد از مجتهد حي اجازه گرفته شود، که به نظر مي‌رسد که اين احتياط، در حد احتياط استحبابي عيبي ندارد، يعني از جهت دليل شرعي، کما اينکه سيد(ره) فتوا داد و فرموده: «فإنّه لا تبطل توليته و قيمومته على الأظهر»، يعني در صورت نصب فتوا داده‌اند، ولو احتياط استحبابي در اينجا هست که از يک مجتهد حي استيذاني گرفته شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد عدم انعزال منصوب با فوت مجتهد ادله عدم انعزال منصوب بعد از فوت مجتهد نظر صاحب جواهر بر عدم انعزال منصوبین مجتهد از طرف امام بر فرض جواز دلالت روایت امام عسکری در احتجاج بر عدم انعزال منصوبین امام فرق بین وکالت و نصب در انعزال بعد از فوت مجتهد شبهه عدم ولایت فقیه بعد از حیات دلالت اطلاق ادله ولایت فقیه بر ثبوت ولایت بعد از حیات استصحاب ولایت و نفوذ تصرفات فقیه بعد از حیات دلالت سیره متشرعه بر عدم انعزال منصوبین ولی احتیاط در استیذان منصوبین مجتهد میت از مجتهد زنده

اجتهاد و تقلید