- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم که يكي از ادله‌اي كه براي جواز بقاء‌ تقليد از ميت عنوان شده، استصحاب است، مثلا زيد كه در زمان حيات مجتهدش مقلد او بوده، بعد از آن كه مجتهد از دنيا مي‌رود، گفته‌‌اند: براي جواز بقاء، استصحاب مي‌كنيم و از راه استصحاب مساله جواز بقاء‌ را حل مي‌كنيم.

فرق ميان تقليد ابتدايي و تقليد بقايي در جريان استصحاب

در بحث گذشته عرض كرديم كه يك سوالي كه در اينجا مطرح است، اين است كه چه فرقي وجود دارد، بين تقليد ابتدايي ميت و بين بقاء بر ميت؟ چرا بزرگان در مساله تقليد ابتدايي استصحاب را جاري نمي‌دانند، اما وقتي به مساله بقاء مي‌رسند، جواز بقاء را از راه استصحاب حل مي‌كنند؟

البته وقتي به انظار بزرگان مراجعه كنيم، تقريباً همه قائل‌اند كه بقاء بر تقليد ميت جايز است، تنها در ميان بزرگان كسي كه قابل اعتناء و معروف است، مرحوم محقق نائيني(ره) است، كه قائل است كه همان طور كه تقليد ابتدايي جايز نيست، بقاء بر تقليد هم جايز نيست و شايد نظرشان اين باشد، كه هم در تقليد ابتدايي و هم در تقليد بقائي استصحاب جريان ندارد، که ديگر اين سوال متوجه افرادي مثل ايشان نيست.

اما كساني كه بقاء بر تقليد را جايز دانسته و گفته‌اند: استصحاب دليل بر اين مدعاست، سوال اين است كه چرا در تقليد ابتدايي استصحاب را جاري نكرده، اما در بقاء، استصحاب را جاري مي دانيد؟

بيان فارق در کلام مرحوم خوئي(ره)

در بحث گذشته مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) (در كتاب تنقيح) در مقام بيان جواب، فارقي را ذكر کرده فرموده‌اند: در تقليد ابتدايي براي شخصي كه در زمان اين مجتهد ميت اصلاً زنده نبوده و يا زنده بوده، اما بالغ نبوده حجيت فعليه نداريم، مثلا زيد بالغ شده و امام(رضوان الله عليه) هم مثلاً حدود پانزده سال است كه از دنيا رفته‌اند، لذا در زمان ايشان رأيشان براي زيد حجيت فعليه نداشته، پس چه چيزي را استصحاب كنيم؟

اما اگر همين زيد در زمان امام(ره) مقلدشان بوده، بعد از آن كه ايشان از دنيا رفت، چون زماني رأيشان براي او حجيت بالفعل داشته، همين حجيت فعليه را استصحاب مي‌كنيم، که اين فرق را ايشان بيان فرموده و ما در جلسه قبل هم آن را ذكر كرديم.

اشکال اول استاد محترم بر اين فارق

اما بعد از تامل بيشتر در كلام ايشان، مي‌خواهيم نكته‌اي را اضافه كنيم، كه اگر كسي جواب دهد كه وقتي مي‌خواهيد حجيت را نسبت به مكلف استصحاب كنيد، اين فرمايشتان درست است و مي‌گوييم: در تقليد ابتدايي، اين زيد در زمان حيات مجتهد نبوده، لذا معنا ندارد كه راي و فتوايش براي زيد بالفعل ‌حجت باشد.

اما در بقاء مي‌گوييم: چون زيد مقلد بوده و راي مجتهد هم براي مقلد بالفعل حجت است، لذا الان هم همان حجيت فعليه را استصحاب مي‌كنيم، اما اين بيان در صورتي تام است، كه بخواهيم حجيت را نسبت به مكلف در نظر بگيريم و بگوييم: مستصحب كه مي‌خواهيم استصحاب كنيم، حجيت راي و فتواي مجتهد براي اين شخص است، که اين «لهذا الشخص» در تقليد ابتدايي معنا ندارد، ولي در تقليد بقائي معنا دارد.

اما اشكال اين است كه چه لزومي دارد كه اين را مطرح كنيم، اصلاً حجيت فتواي مجتهد را في نفسه در نظر مي‌گيريم، مگر در حجيت فتواي مجتهد، لزومي دارد که بگوييم: حتما مكلف و مقلدي باشد، که به او رجوع كند؟ اگر ادله فتوا را بررسي كنيم، در ادله فتوا مي‌گوييم: قول مجتهد حجت است،‍‍ چه كسي به او رجوع كند و چه رجوع نكند.

الان حجت شرعي قول مجتهد است، شبيه خبر واحد که در آن مي‌گوييد: خبر واحد حجت است، چه كسي به آن عمل كند و چه عمل نكند.

به عبارت ديگر براي قول مجتهد يك حجيت في نفسه داريم، که مي‌گوييم: قول مجتهد حجت است يا حجيت شرعيه دارد، حالا اگر مستصحب را حجيت قرار داديم، آن هم حجيت في نفسه و نه حجيت براي اين مكلف، در اينجا مي‌توانيم بگوييم: از اين جهت اشكالي به استصحاب وارد نيست و از اين جهت فرقي هم بين تقليد ابتدايي و تقليد بقايي نيست، لذا مي‌گوييم: همان طور كه استصحاب در تقليد بقائي جريان دارد، در تقليد ابتدايي هم جريان دارد.

اشکال اول بر جريان استصحاب

بله اشكالي كه ديروز عرض كرديم که موضوع حجيت راي مجتهد است، که با موت از بين مي‌رود، که به تعبير بعضي از بزرگان مثل مرحوم آقاي حكيم(ره) (در مستمسک) اساس اين اشكال مربوط به مرحوم آخوند(ره) (در كفايه) است و فرموده‌اند: قبل از فوت در يك آن ديگر اين صاحب راي نيست و قبل از آن كه فوت محقق شود، اين ديگر رأيي ندارد و از اين جهت اشكال بر استصحاب وارد است.

اما اين كه فرمايش مرحوم خوئي(ره) را بگوييم که: فرق بين اين كه استصحاب در تقليد ابتدايي جاري نيست، اما در بقائي جاري هست، از اين جهت است كه در تقليد بقائي حجيت لهذا الشخص را مستصحب قرار مي‌دهيم، اما در تقليد ابتدايي حجيت لهذا الشخص نداريم، که به نظر ما اين بيان، بيان تامي نيست و مستصحب را مي‌توانيم خود حجيت قرار دهيم.

اشکال دوم بر جريان استصحاب

بله غير از اين اشكالي كه عرض كرديم، اگر مستصحب را حجيت قرار داديم، اشكال دومي هم وجود دارد، كه استصحاب حجيت را زماني مي‌توانيم جاري كنيم كه حجيت، خودش يک حكم شرعي باشد، که اگر حجيت حكم شرعي باشد، قابل استصحاب است، و الا اگر كسي گفت که: حجيت از احكام شرعيه نيست و مثلاً يك حكم انتزاعي است، لذا بنابر آن اصلي كه در باب استصحاب داريم، كه مستصحب بايد؛ يا حكم شرعي باشد و يا موضوع براي حكم شرعي، ديگر قابل استصحاب نيست.

اشکال دوم استاد محترم بر اين فارق

حال اگر در کسي مجتهد باشد، اما هيچ كس از او اطلاع نداشته باشد،‌ باز هم رأيش حجيت دارد، يعني كشف از اين مي‌كند که شارع قول مفتي را حجت قرار داده، چه كسي بداند يا نداند، چه کسي عمل كند يا عمل نكند، عرض ما به مرحوم خوئي(ره) اين است كه اگر همين حجيت في نفسه را مستصحب قرار دهيم، که عرض كرديم که اين دو اشكال را دارد، شما چه جوابي داريد؟

کلام محقق عراقي(ره) در جريان استصحاب

مرحوم محقق عراقي(ره) (در حاشيه عروه) فرموده‌اند: ما هم اين اشكال را كه موضوع حجيت راي است و عرفاً راي با موت منتفي مي‌شود، وارد مي‌دانيم، اما در اينجا دو راه ديگر براي استصحاب داريم، که عبارت ايشان را مي‌خوانم، مرحوم سيد(ره) در متن عروه فرموده‌اند: «الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت»، اقوي اين است که بقاء بر تقليد ميت جايز است.

استصحاب وجوب تطبيق عمل بر قول مجتهد

مرحوم عراقي(ره) در حاشيه فرموده‌اند: «و ذلك»، يعني اين جواز بقاء‌، که ايشان در اينجا دو استصحاب در استدلال بر آن آورده‌اند؛ يكي، «و لو من جهة استصحاب وجوب تطبيق العمل على قوله»، که مثلا زيد، زماني كه مقلد عمرو بود و عمرو هم زنده بود، يك حكم داشت و آن هم اين که بايد عملش را بر قول او تطبيق دهد و الان كه عمرو از دنيا رفته، شك مي‌كنم که آيا بايد عملم را بر قول سابق او تطبيق دهم يا نه؟ وجوب تطبيق عمل بر قول او را استصحاب مي‌كنيم.

در دو سه سطر ديگر هم فرموده:: «نعم لا يتمّ استصحاب نفس حجّيّة الرأي إذ يرد عليه إشكال عدم بقاء الموضوع في مثله»، بله استصحاب حجيت راي جاري نيست، چون عرفاً در حجيت راي موضوع باقي نيست.

اما فرق بين اين دو استصحاب، يعني استصحاب وجوب تطبيق عمل بر قول مجتهد که جاري است با استصحاب حجيت راي که جاري نيست، در اين است كه در باب حجيت، آن به آن است، يعني نمي‌توانيد بگوييد كه: چون ديروز حجيت داشت، الان مي‌خواهم عمل كنم، حجيت ديروز براي من فايده‌اي ندارد، بلکه وقتي به راي مجتهد عمل مي‌كنيد بايد اين راي حجيت آناً فآناً داشته باشد.

لذا نمي‌توانيد بگوييد: چون ديروز بر من حجت بوده، الان هم حجت است، بلکه بايد الان بالفعل حجت باشد، بنابراين وقتي که از دنيا رفت، راي هم که موضوع براي حجيت است، عرفاً از بين مي‌رود و ديگر نمي‌توانيم استصحاب كنيم.

اما در استصحاب وجوب تطبيق عمل بر قول مجتهد، اين قول همان قول سابق است، که مي‌گويم: سابقاً قولي داشت که بر من لازم بود، که عملم را بر آن تطبيق دهم، که آن قول سابق هنوز هم هست، بله الان راي ندارد ،اما راي و قول سابقش كه موجود است و شك مي‌كنم كه آيا بايد عملم را بر قول سابق او تطبيق دهم يا نه؟ مي‌گوييم: بله و وجوب تطبيق عمل بر همان قول سابق را استصحاب مي‌كنيم.

استصحاب احکام يقيني حجيت

استصحاب دوم، «أو استصحاب بقاء الأحكام الناشئة من قبل حجّيّة رأيه عليه تعيينا»، احكامي داريم، كه ناشي از حجيت راي مجتهد است، يعني زماني كه راي مجتهد بر من حجيت داشت، احكامي بر من واجب بود، مثلاً يكي وجوب تطبيق عمل بر راي او، ديگري عدم جواز عدول از آن راي به راي ديگري، سوم اين كه اگر بر خلاف رأيش عمل كنم بايد اعاده كنم و ...

مثلا مقلد زيد بودم كه مي‌گويد: در روز جمعه نماز ظهر واجب است و حال زيد از دنيا رفته، لذا زماني كه مقلد زيد بودم، قول زيد براي من حجت بود و احكامي داشت، يكي وجوب تطبيق عمل بود، ديگري اين كه نمي‌توانم از اين راي، به راي كسي كه مي‌گويد: نماز جمعه واجب است رجوع كنم و سوم اين كه اگر نماز ظهر نخواندم، بايد اعاده كنم. مرحوم عراقي فرموده‌اند: بياييم اين احكامي را كه معلول حجيت است، استصحاب كنيم.

بعد فرموده: «و لو من جهة احتمال بقاء حجّيّة رأيه السابق عليه فعلا»، اين احكام ولو از اين باب است كه فقط بقاء حجيت را احتمال مي‌دهيم، «فيصير موجبا لليقين بالحدوث و الشك في البقاء لاحتمال قيام حجّة أخرى»، ايشان فرموده: شما يك حجيت داريد، که منشاء احكام يقينيه زيادي گرديد، حالا سوال اين است که اگر بخواهيد الان آن احكام يقينيه را داشته باشيد، آيا بايد به خود حجيت هم يقين داشته باشيد؟ که ايشان در جواب فرموده: نه، حتي اگر احتمال بقاء حجيت را هم مي‌دهيد، يقين به آن احكام داريد.

مثلاً مي‌گوييد: نمي‌دانم زيد آمده يا نه؟ اما اگر آمده باشد، يقيناً اين حرف را زده، حال اگر احتمال دادم که زيد آمده، مي‌گويم: يقين دارم که اين حرف را زده است، در ما نحن فيه هم مي‌گوييم: زماني اين حجيت بود و لذا يقين داريم که احكامي هم آمده، اما الان که نمي‌دانيم اين حجيت باقي است يا نه؟ دو صورت دارد؛ اگر يقين پيدا كنيم که حجيت از بين رفته، آن احكام هم يقيناً از بين مي‌رود، اما اگر بگوييد: شک داريم حجيت باقي است يا نه؟ نسبت به اين احكام مي‌گوييم: احتمال مي‌دهيم که احكام هم باقي باشد، اما يقين سابقش هست و اصلاً استصحاب هم خلق شده براي اين كه اين احتمالات را از بين ببرد.

خوب عنايت كنيد، نمي‌گوييم كه: احتمال مي‌دهيم که حجيت باقي است و به صرف احتمال، يقين داريم احكام باقي است، بلکه با احتمال، يقين استصحابي درست كرده، مي‌گوييم: زماني يقيناً اين احكام بوده، الان نمي‌دانيم که حجيت هست يا نه؟ لذا نمي‌دانيم آن احكام باقي است يا نه؟ پس بقاء آن احكام را ‌استصحاب مي‌كنيم، چون يقين سابق و شك لاحق داريم.

کلام مرحوم حكيم(ره) در توضيح کلام محقق عراقي(ره)

مرحوم حكيم(ره) (در مستمسك) خصوصاً روي اين بيان دوم تكيه كرده و فرموده: اين كلمه و لفظ «احتمال» شما را فريب ندهد، که بگوييد: اصلاً در هر استصحابي احتمال داريم، مثلا بگوييد: زيد يقيناً ديروز بوده، اما امروز شك مي‌كنم که زيد هست يا نه؟ بقاء زيد را استصحاب مي‌كنم.

حال ديروز كه يقيناً بوده، وجوب اكرام هم دارد، اما اين که امروز احتمال مي‌دهم زيد باقي باشد، سبب نمي‌شود که بگوييد: ديگر وجوب اكرام در كار نيست، بلکه مي‌گوييم: احتمال مي‌دهيد زيد هست، ديروز كه يقين به وجوب اكرام داشتيد، امروز هم اين وجوب اكرام را استصحاب كنيد و بگوييد: امروز هم وجوب اكرام هست، حال اگر روي جهتي نتوانستيم استصحاب بقاء زيد را انجام دهيم، اما مي‌گوييم: احتمال مي‌دهيم که زيد باشد و همين كه احتمال دادم، بقاء وجوب اکرام را استصحاب مي‌كنيم.

پس خلاصه مطلب اين شد كه با دقت در مطلب، استصحاب حجيت راي جاري نيست، به آن دو اشكالي كه عرض كرديم، اما دو استصحاب ديگر جاري است و عرض كرديم که اصلا شمول استصحاب دومي را كه مرحوم عراقي(ره) بيان كرده، شامل استصحاب اول هم مي‌شود و نيازي نبود که استصحاب اول را بيان كند و ديگر آن اشكالاتي كه از آخوند(ره) عرض كرديم وارد نيست و نتيجه مي‌گيريم که با اين بيان، بقاء بر تقليد جايز است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد بقاء بر تقليد ميت استصحاب حجیت قول مجتهد در بعد از موت شرایط مرجع تقلید شرط حیات در مرجع تقلید ادله قائلین به جواز بقاء بر میت فرق استصحاب حجیت فتوای میت در ادامه تقلید با تقلید ابتدائی استصحاب بقاء احکام یقینی ناشی از حجیت فتوا بعد از فوت مجتهد حجیت فتوای مجتهد فی نفسه حجیت استصحاب در احکام شرعیه استصحاب وجوب تطبیق عمل بر قول مجتهد بعد از فوت

اجتهاد و تقلید