- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه بعد از اين كه ثابت شد که بقاء‌ بر تقليد ميت جايز است، به اين نتيجه رسيديم كه عمل به هيچ وجهي شرطيت ندارد و اگر كسي در زمان حيات مرجع تقليد، فقط التزام داشته به اين كه به نظر او عمل كند، ولو در هيچ مسئله‌اي هم عمل نكرده باشد، بعد از اين كه آن مرجع فوت كرد، مي‌تواند در همه مسائل بر او باقي باشد، که اين بحث بحمد الله به صورت مفصل گذشت.

شرطيت ذاکر بودن مقلد

مرحوم محقق خوئي(قدس سره) (تنقيح، جلد اول، صفحه 87) شرط دومي را هم ذكر كرده‌اند، كه اين مقدار كه در كلمات ملاحظه كرديم، قبل از ايشان كسي اين شرط را بيان نكرده و اين شرط تنها در كلمات ايشان آمده است. شما هم تتبع بيشتري كنيد که ببينيد آيا در كلمات ديگران هم آمده يا نه؟

ايشان فرموده‌اند كه: يكي از شرائط جواز بقاء بر تقليد اين است كه مقلد ذاكر باشد، يعني نسيان بر او عارض نشده باشد، اما اگر بعد از آن كه مرجع از دنيا رفت، مقلد فتواي مرجع را فراموش كرد و نسيان بر او عارض شد، اينجا ديگر نمي‌تواند بر تقليد آن مرجع باقي بماند.

بعد هم در عبارتي كوتاه دليلي اقامه کرده فرموده‌اند: «و ذلك لأن بالنسيان ينعدم أخذه السابق و رجوعه إلى الميت قبل موته» چون وقتي نسيان عارض مي‌شود، اخذ سابق يعني اين كه قبلاً فتوا را اخذ كرده، با نسيان او كالعدم يا منعدم مي‌شود، يعني ديگر نمي‌توانيم بگوييم كه: هذا اخذ و تعلم.

بعد از آن كه نسيان عارض شد، اثري بر او مترتب نمي‌شود، «لأنه لا يترتّب معه أثر عليهما»، به عبارت اخري زيد قبلاً فتواي مجتهد را در زماني كه زنده بود اخذ كرد و به او رجوع كرد، اما الان كه مجتهد فوت مي‌كند، اين اخذ و رجوع هر دو منعدم مي‌شود، براي اينكه بر آن اخذ و رجوع سابق نسيان عارض شده و هيچ اثري مترتب نمي‌شود.

بعد فرموده‌اند: مثلاً الان مقلد مي‌گويد: نمي‌دانم مجتهد و مرجع نسبت به عصير عنبي فتوا به نجاست داده يا به طهارت، لذا چون يادش رفته و نمي‌داند که اين مرجع قبلاً فتوا به طهارت داده يا نجاست، ديگر بر ‌اخذ و رجوع سابق اثري مترتب نمي‌شود.

باز تشبيه كرده فرموده‌اند: مثل اينكه بگوييد: مي‌دانم که حكم واقعي با قطع نظر از مسئله تقليد در عصير عنبي طهارت است يا نجاست و يكي از اين دو است، حال بر اين علمتان كه بگوييد: مي‌دانم يا طهارت است يا نجاست، چه اثري مترتب مي‌شود؟ در اينجا هم همين طور است و هيچ اثري ندارد.

لذا فرموده‌اند: حال كه بعد از موت آن اخذ و رجوع منعدم مي‌شود و اثري بر آن مترتب نمي‌شود، الان كه نسيان عارض شده، اگر دو مرتبه بخواهد به فتواي آن مجتهد رجوع كند، رجوع ابتدايي مي‌شود و گفتيم که تقليد ابتدايي باطل است. اين خلاصه فرمايش ايشان در کتاب تنقيح بود.

تنقيح شرح عروه است و اين را قبلاً هم عرض كرديم که بحث فقه مرحوم آقاي خوئي(ره) بر اساس متن عروه بوده و شاگردهاي متعدد ايشان، اين بحث‌ها را نوشته‌اند، که شايد حدود سي جلد شده باشد، آن وقت شهيد آيت الله غروي(ره) كه شرح عروه را نوشته، اسمش را تنقيح گذاشته‌اند و ايشان از مراجع و مجتهدين بزرگ بود، که به دست صدام هم شهيد شد، که تنقيح را ايشان نوشته و در شش جلد چاپ شده و بحث اجتهاد و تقليد و بحث طهارت است.

اشکال والد بزرگوار استاد(حفظه الله) بر مرحوم خوئي(ره)

والد بزرگوار ما(حفظه الله) در تفصيل الشريعه صفحه 167 بر مرحوم آقاي خوئي(ره) اشكال كرده فرمودند: اين که ذکر را از شرائط جواز بقاء بر تقليد ميت، بيان کرده‌ايد، که اگر نسيان عارض شود، ديگر نمي‌تواند باقي بماند، مقصودتان چيست؟‌ آيا جايي را هم كه نسيان عارض مي‌شود، اما مقلد بلافاصله مي‌تواند به رساله مجتهد رجوع كرده و دو مرتبه فتوا را ياد بگيرد، شامل مي‌شود و در اينجا هم مي‌گوييد: رجوع ابتدايي مي‌شود يا نه؟

ايشان فرمودند: نمي‌توانيم اين را قبول كنيم و بهترين شاهد هم اين است که در زماني كه خود مجتهد زنده است، اگر مقلد مدتي به فتواي مجتهد عمل كرد و بعد در همان زماني كه مجتهد زنده است، آن را فراموش کرد، اما مراجعه كرده، يا از خود مجتهد و يا از رساله‌ عمليه‌اش مسئله را فرا گرفت، آيا مي‌گوييد: اين تقليد مجدد آغاز شده است و اين رجوع، رجوع ابتدايي است؟

هرگز كسي چنين حرفي نمي‌زند، که در زمان حيات مجتهد، اگر مقلد فتوا را فراموش كرد، بعد در همان زمان دو مرتبه فتوا را رفت ياد گرفت، اين تقليدش دو مرتبه شروع شده و تقليد و رجوعش هم رجوع ابتدايي است، در اينجا هم همين طور است، که اگر بعد از موت فراموش كرد، به رساله‌ مراجعه مي‌كند و عرف هم مي‌گويد كه: اين همان كار سابقش را دوباره انجام مي‌دهد و نمي‌گويد: اين يك رجوع ابتدايي و تقليد مستقل است.

بعد فرمودند: اما اگر مرادتان از ذكر اين است که اگر نسياني بر او عارض شد كه اصلاً قدرت بر رجوع ندارد و رساله‌اي هم در دستش نيست، که ‌به هيچ وجه ديگر نمي‌تواند رجوع بكند، در اين صورت ديگر امكان بقاء نيست، نه اين كه بگوييم: امكان بقاء‌ هست، اما مشروعيت ندارد.

بقاء در جايي امكان دارد كه عمل به فتواي ميت ممكن باشد، که اين در جايي است که نسبت به فتواي ميت عالم و ذاكر باشيد، اما در جايي كه فتواي ميت را فراموش مي‌کنيد و امكان هم ندارد كه فتواي ميت را به دست بياوريد، ديگر اصلاً بقاء موضوعاً امكان ندارد، نه اين كه بگوييم: بقاء امكان دارد، اما حكماً جايز و مشروع نيست.

اين هم اشكالي كه در كتاب تفصيل الشريعه بيان کرده‌اند، كه حقاً هم اشكال واردي هست.

اشکال استاد محترم بر مرحوم خوئي(ره)

ما هم به اشكال ايشان يك اضافه‌اي داريم و آن اين است كه اصلاً كلام را در استدلال مرحوم محقق خوئي(ره) متمركز كنيم و ببينيم که اين استدلال، استدلال درستي است يا نه؟‌ و اين كه ايشان فرموده: اگر كسي فتوا را فراموش کند، با نسيان «ينعدم اخذه السابق و ينعدم رجوعه الي الميت قبل موته»، آيا درست است يا نه؟‌

ايشان فرموده:‌ آن اخذ سابق به سبب نسيان ديگر اثري ندارد، عرض ما اين است كه چرا اثري ندارد؟‌ مثلا زيد مي‌گويد: من در زمان حيات اين مجتهد بر طبق فتواي او عمل كردم، اما الان كه از دنيا رفته، چون اين مسئله مدتي مورد ابتلاء نبوده، يادم رفته، لذا اين مقلد مي‌تواند بگويد: آنچه را كه قبلاً بر طبق فتواي مجتهد عمل كردم، ديگر اعاده و تكرارش واجب نيست، چون اگر به حي هم رجوع كند، چون عملش در آن زمان بر طبق حجت بوده، نيازي نيست که اعمال سابقش را اعاده كند، پس اثر دارد و اثرش هم اين است كه ديگر تا آخر عمر، نياز به اعاده ندارد.

حال سوال اين است كه وقتي نسيان عارضش مي‌شود، آيا نمي‌تواند بگويد: آن عمل و اخذ سابق من اثرش اين است كه ديگر آن را اعاده نمي‌كنم؟ بله فتوا را فراموش کرده‌ام، اما آن اعمال سابق من نياز به اعاده ندارد. لذا اين دليل به نظر ما تام نيست، كه اخذ و رجوع به مجرد نسيان منعدم مي‌شود.

نتيجه گيري بحث

پس نتيجه اين شد كه گفتيم: تقليد ابتدايي ميت جايز نيست، كه بحثش را سال گذشته مفصل عرض كرديم، اما گفتيم: تقليد بقائي و بقاء‌ بر تقليد ميت جايز است، که در اصل جوازش بعداً در بحث اعلميت بعضي گفته‌اند: اگر ميت اعلم باشد، بقاء نه تنها جايز بلكه واجب است.

علي أيّ حال گفتيم که بقاء جايز است و اين دو شرطي هم كه در كلمات وجود دارد؛ يكي اين كه بقاء‌ در صورتي است كه عمل شده باشد و دوم مسئله ذكر، هيچ كدام به نظر ما معتبر نيست و آن مقداري كه در حقيقت تقليد لازم مي‌دانيم، التزام است، وقتي شخص در زمان حيات كسي رساله‌اش را گرفت، التزام پيدا كرده كه به آن عمل كند و به همين مقدار تقليد محقق مي‌شود، لذا بعد از فوت هم مي‌تواند در جميع مسائل بر او باقي باشد.

تا اينجا چون به ترتيب تحرير الوسيله امام(ره) پيش مي‌رويم، در مسئله سوم، ايشان شرائط مرجع تقليد را بيان كرده بودند، منتها در متن سه، چهار شرط بيشتر نبود، که ما شرائط ديگر را هم كه حدود يازده شرط شد، بيان كرديم که در اينجا بحث شرائط مفتي و مرجع تقليد تمام مي‌شود.

البته در مسئله بقاء‌ فروعاتي داريم، که چون در چند مسئله بعد امام(ره) آن فروعات را بيان كرده‌اند، ما هم در جاي خودش آن را ذكر مي‌كنيم.

مسئله چهارم: عدم جواز عدول به مساوي بعد از تحقق تقليد

مسئله چهارم اين است که فرموده‌اند: «لا يجوز العدول بعد تحقق التقليد من الحي الي الحي المساوي علي الاحوط و يجب العدول اذا كان الثاني اعلم علي الاحوط»، مسئله اين است كه آيا در باب تقليد رجوع از يك حي به حي ديگري جايز است يا نه؟‌ مثلا زيد مقلد مجتهدي است و در زماني كه اين مجتهد زنده است، مي‌خواهد به مجتهد حي ديگر رجوع كند، آيا رجوع از حي به حي جايز است يا نه؟

اين مسئله را مرحوم سيد(ره) در كتاب عروه به عنوان مسئله يازدهم، در مباحث اجتهاد و تقليد مطرح كرده‌اند، فتواي مرحوم سيد(ره) اين است كه «لا يجوز العدول عن الحي الي الحي»، سيد مطلقا عدول از حي به حي را جايز نمي‌داند، مگر در يك مورد، «الا اذا كان الثاني اعلم»، مگر اين كه حي دوم اعلم باشد، يعني بنا بر نظريه مرحوم سيد(ره)، در جايي كه اين دو حي با يكديگر مساويند، رجوع از حي مساوي به حي مساوي ديگر جايز نيست، اما رجوع از حي به حيي كه اعلم است، جايز و بلكه لازم است.

عبارت امام(ره) در اينجا نسخه بدل هم دارد، يعني در بعضي از نسخ تحرير آمده كه «يجوز العدول بعد تحقق التقليد من الحي الي الحي المساوي»، عدول بعد از تحقق تقليد، از حي به حي مساوي جايز است، که اگر كلمه يجوز باشد، اين كه بعد از آن فرموده: «علي الاحوط» يك مقدار مشكل درست مي‌كند، براي اين که «يجوز علي الاحوط» معنا ندارد، بلکه اين كلمه «علي الاحوط»، با «لا يجوز» سازگاري دارد.

علي اي حال نسخ تحرير در اينجا مختلف است، اما فتواي امام(ره) بر طبق آنچه كه در حاشيه بر عروه عنوان کرده‌اند، اين است كه اگر حي مساوي باشد اشكالي ندارد و در فرض تساوي عدول از حي به حي را جايز مي‌دانند.

اقوال علماء در مسئله

قبل از اين كه وارد اصل مسئله شويم، به بعضي از فتاوا و حواشي عروه در اينجا اشاره‌اي كنيم، مثلا مرحوم محقق حائري و مرحوم سيد عبد الهادي شيرازي و مرحوم گلپايگاني(قدس سرهم) همان فتواي سيد(ره) را به نحو احتياط وجوبي داده‌اند، يعني سيد(ره) در متن عروه فرموده: «لا يجوز»، فتوا داده كه از حي به حي مساوي نمي‌شود رجوع كرد، اما اينها گفته‌اند: «علي الاحوط لا يجوز».

مرحوم فيروز آبادي(ه) پدر صاحب كتاب عناية الاصول فرموده: «لا يبعد الجواز»، چه اشكالي دارد که بگوييم: رجوع از حي به حي مساوي، جايز است، مرحوم كاشف الغطاء هم فرموده: «لا يبعد جواز العدول و كونه استمرارياً» يعني اولاً عدول از حي به حي مساوي جايز است و ثانياً اين تخيير هم تخيير استمراري است، يعني امروز برود سراغ حي دوم، دوباره فردا برگردد سراغ حي اول و هکذا هر زماني به هر كدام از اينها که خواست عمل كند.

مرحوم عراقي(ره) هم در حاشيه عروه فرموده: در جايي كه حي دوم مساوي است، عدول جايز است و ايشان هم تخيير را استمراري مي‌دانند.

پس از اين مقداري که در حواشي عروه وجود دارد، نتيجه اين مي‌شود كه مرحوم سيد(ره) در متن عروه فرموده: «لا يجوز»، اما اكثر حواشي عروه قائل‌اند به اين كه جايز است و عدول از حي به حي مساوي اشكالي ندارد.

حال تنها موضوع مسئله را عنوان كرده و عرض كرديم که مسئله، مسئله خيلي مهمي است و اين هم فتاوايي است در مسئله وجود دارد، لذا بايد بحث را به صورت منقح دنبال كنيم.

كتاب تنقيح مرحوم خوئي(ره) جلد 1، از صفحه 93 تا صفحه 106 را ملاحظه بفرماييد تا ان شاء الله مباحث را ادامه دهيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد بقاء بر تقليد ميت شرط عدم نسیان مقلد برای جواز بقاء بر تقلید میت دلیل شرط ذاکر بودن مقلد در تقلید بقائی تقلید ابتدائی نبودن رجوع به فتوا بعد از فراموشی منعدم نشدن اثر اخذ فتوا با فراموشی عدم جواز عدول به مجتهد مساوی بعد از تحقق تقلید وجوب عدول به مجتهد اعلم حی عدم لزوم اعاده اعمال سابق بخاطر نسیان فتوا نظرات درباره حکم عدول از مجتهد زنده به زنده

اجتهاد و تقلید