- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نكته‌اي را نسبت به مسئله قبل عرض كنيم و بعد مسئله بعد را شروع كنيم و آن اين است كه امام(رضوان الله عليه) در بحث استصحاب (صفحه 230 از كتاب استصحاب كه به قلم شريف خودشان هست) فرموده‌اند: از روايات وارده در استصحاب نمي‌توانيم قاعده يقين را استفاده كنيم. دليل ديگري هم که بخواهد بر قاعده يقين دلالت كند وجود ندارد.

لذا بر طبق نظر شريف ايشان براي قاعده يقين اصلاً دليل نداريم، آن وقت اين اشكال مطرح مي‌شود كه چرا در اين فرع که ديروز خوانديم فرموده‌اند: «علي الاحوط»؟ مرحوم سيد(ره) و مشهور قاعده يقين را قبول ندارند، در اين فرعي كه ديروز خوانديم، كه اگر كسي يقين دارد به اينكه كسي مجتهد جامع الشرائط است و از او تقليد كرد، اما بعد از مدت زماني در همان يقين اول خودش شك مي‌كند، اگر قاعده يقين داشته باشيم، بايد بگوييم که اين يقين به قوت خودش باقي است و به اين شك اعتنا نمي‌شود، اما اگر قاعده يقين نداريم، بايد به اين شك اعتنا شود و در نتيجه فحص واجب است.

آن وقت عرض كرديم كه چرا ايشان فرموده‌اند: «علي الاحوط»؟ چرا به صورت قطعي فتوا ندادند بر اينكه فحص واجب است؟ در اينجا يا بايد بگوييم: اشكال بر ايشان به قوت خودش باقي است، يعني يك وجه صناعي كه بر طبق آن ايشان احتياط کنند وجود ندارد و قطعاً و به صورت فتوا فحص واجب است و يا اگر بخواهيم توجيه كنيم، بايد بگوييم: چون احتمال دارد که قاعده يقين حجت باشد، چون بالاخره از برخي روايات استصحاب قاعده يقين را به دست آورده‌اند، که اين احتمال منشاء براي احتياط مي‎شود و لذا ايشان در وجوب فحص در اينجا احتياط كرده‌اند.

اما آن مقداري هم كه ما در حواشي عروه اين مسئله را ملاحظه كرديم، هيچ كس احتياط نكرده و همه تقريباً فتوا به وجوب فحص داده‌اند.

مسئله هجدهم

مرحوم امام(ره) در مسئله هجدهم فرموده‌اند: «إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى الجامع لها، و لا يجوز البقاء على تقليده»، اگر براي مجتهد چيزي كه سبب اين مي‌شود كه شرائط را نداشته باشد مانند فسق عارض شود، مثلا مجتهد قبلاً عادل بوده، حالا فاسق است، يا جنون، که قبلاً عاقل بوده، حال جنون دارد، يا نسيان عارض شود، واجب است که به مجتهد جامع الشرائط عدول شود و بقاء بر تقليدش هم جايز نيست. «كما أنه لو قلد من لم يكن جامعا للشرائط و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر»، همان گونه که اگر از كسي كه جامع شرائط نيست تقليد كند و برهه‎اي از زمان هم بگذرد، در اين صورت مثل كسي است كه اصلاً تقليده نكرده و حالش حال جاهل قاصر يا مقصر است.

فرع اول: وجوب عدول بر فرض زوال شرايط

مرحوم امام(ره) در اين مسئله دو فرع را عنوان کرده‌اند؛ فرع اول اين است كه ابتداً از كسي تقليد كرده كه شرائط را داشته، عادل بوده، ذاكر بوده، اما بعداً چيزي كه موجب فقد اين شرائط است، بر او. عارض شده، مثلا جنون بر او عارض شد، فسق بر او عارض شد، که در اينجا فرموده‌اند: عدول واجب است و بلافاصله بايد عدول كند به كسي كه شرائط را دارد.

معناي نسيان

خوب فسق و جنون كه معنايش روشن است، اما نسيان يعني چه؟ که اگر براي يك مجتهد نسيان عارض شد، در اينجا عدول از او به مجتهد ديگر واجب است، آيا مراد از نسيان، نسيان آراء است يعني فتاوايش را يادش مي‎رود؟ که اگر اين باشد، خيلي از افرادي كه اجتهاد مي‌كنند، فتوا را فراموش مي‌کنند، فرض كنيد که كسي سال گذشته بحثي را مفصل مطرح كرده، اما اگر الان از او سوال مي‎كنيم نتيجه آن بحث چه شد؟ مي‌گويد: يادم نيست.

خوب اگر نسيان اين باشد كه اصلاً عادتاً امكان ندارد، که يك مجتهد تمام آراء‌اش در ذهنش باشد، انسان در برخوردي كه با مراجع و بزرگان دارد، اين مسئله را خيلي واضح و روشن مي‌بيند، يادم هست يك وقتي در خدمت امام(رضوان الله عليه‌) بوديم، كسي مطلبي را از ايشان سوال كرد و ايشان فرمودند: به تحرير مراجعه كنيد و ببينيد در آنجا چه نوشتيم؟ و اين يك امر خيلي عادي است. حتي کساني كه مسئله گويي مي‎كنند و هر روز هم فتاوا را بيان مي‌‎کنند، اگر يك مسئله دو هفته، سه هفته از آن بگذرد و كسي سوال نكند، باز مقداري يادشان مي‎رود.

پس اين نسيان كه در اينجا آوردند مراد چيست؟ نسيان آراء و فتاوا كه نمي‌تواند باشد، براي اينكه مخصوصاً در زمان ما تمام آراء در رساله عمليه نوشته شده، ديگر اصلاً معنا ندارد، که بگوييم: نسيان آراء شده است، لذا در اينجا دو احتمال وجود دارد؛ يك احتمال اين است كه اصلاً بگوييم: فرض نسيان در جايي است كه چيز مكتوبي وجود ندارد، مثلاً زيد از عمرو در وجوب نماز جمعه تقليد كرده، حال بعد از مدتي دوباره سوال مي‎كند که فتواي شما چيست؟ هيچ كجا هم نوشته نشده و مي‎گويد: من الان يادم نيست، نمي‎دانم، يادم رفته است.

خوب چه اشكالي دارد كه نسيان به اين معنا باشد، كه فتوايي كه در جايي مكتوب نشده، يعني اگر در جايي يك فتوايي مكتوب شد، در حكم عدم نسيان است، اما اين نسيان در اينجا يعني جايي كه به مجتهد مراجعه مي‎كند، که قبلاً هم بر طبق نظرش عمل مي‎كرده، حال فرضاً هم مقلد يادش نيست و هم مجتهد، در جايي هم نوشته نشده است، که بگوييم: مقصود از نسيان يك چنين چيزي است.

احتمال دوم كه در كلمات والد بزرگوار ما(دام ظله) در كتاب تفصيل الشريعه آمده، اين است که فرمودند: مراد از نسيان نسيان المباني است، يعني آن مباني استنباط و راه‌هايي را كه به وسيله آنها قدرت بر استنباط داشت يادش رفته و ديگر نه از قواعد فقه، نه از قواعد اصوليه هيچ کدام يادش نيست.

به عبارت اخري اگر بخواهيم اين طور معنا کنيم، معناي نسيان زوال ملكه اجتهاد مي‎شود، که بگوييم: كسي مجتهد بوده، اما بعداً ملكه اجتهاد از او زائل شده است.

حال در اينجا آيا بر همان فتاوايي كه در زماني كه عادل و عاقل بوده و ملكه اجتهاد را داشته مي‎شود عمل كرد يا نه؟ که امام(ره) فرموده: واجب است كه حتماً به كسي كه داراي اين شرائط باشد عدول كند.

ادله وجوب عدول

دليلي كه بر اين وجوب عدول هست، همان دليلي است كه ديروز هم عرض كرديم، که وقتي به ادله تقليد مراجعه مي‎كنيم، ظهور دارد بر اينكه آن شرائطي را كه مرجع تقليد بايد داشته باشد، هم حدوثاً هم بقاءً بايد داشته باشد. وقتي مي‎گويد: «و اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه»، اين ظهور خيلي روشن دارد كه اينها هم حدوثاً و هم بقاءً شرطيت دارد.

فقط تنها شرطي كه دليلي داريم که اعتبار بقائي ندارد، شرط حيات است، که گفته‌اند: اگر كسي از دنيا رفت بقاء بر تقليد او جايز است. دليل داريم بر اينكه شرط حيات بقاءً لازم نيست كه باشد و حدوثاً كه باشد كفايت مي‎كند.

در اينجا مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: «نصب الي بعض»، كه پيدا نكردم كه اين بعض كيست؟ به بعضي از فقهاء نسبت داده شده كه گفته‌اند: در مسئله تقليد همين مقدار كه شرائط حدوثاً باشد كافي است و بقاءً لازم نيست، همين مقدار كه در حين صدور فتوا، عادل، عاقل و مجتهد بوده، همين مقدار كه حدوثاً باشد كافي است، اما ديروز عرض كرديم، امروز هم بيان كرديم که ادله ظهور در اين ندارد، ادله مشروعيت تقليد، شرائط را هم حدوثاً و هم بقاءً معتبر مي‎داند.

فرع دوم: وجوب عدول بر فرض تقليد از فاقد شرايط

فرع دومي كه مرحوم امام(ره) در مسئله هجدهم بيان كرده‌اند اين است که «كما أنه لو قلد من لم يكن جامعا للشرائط و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر»، اگر از اول از كسي تقليد كرد كه جامع الشرائط نبود و برهه‌اي از زمان گذشت، اين مثل كسي است كه اصلاً تقليد نكرده و حال او حال جاهل قاصر يا مقصر است.

اين فرع دوم در اين مسئله هجدهم تحرير در مسئله 37 عروه هم آمده که «إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت، وجب عليه العدول»، اگر از كسي كه اهليت فتوا ندارد تقليد كند، سپس ملتفت شود، بايد عدول كند، «و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد»، و آن اعمالي هم كه تا به حال انجام داده، بلا تقليد است و حكم جاهل را دارد.

دو صورت اين فرع

اگر كسي از ديگري تقليد كرده كه اهليت فتوا نداشته، دو صورت دارد؛ يك صورت اين است كه وقتي سراغ اين شخص رفته، يك دليل شرعي هم دارد، مثلاً علم پيدا كرده كه اين شرائط را دارد، يا بينه بر او قائم شده كه اين داراي شرائط است و از او تقليد كرده، بعد معلوم شد كه اين اهليت فتوا را ندارد، فرموده‌اند: در اينجا هم عدول واجب است و هم اين اعمالش مثل اعمال كسي است كه تا حالا تقليد نكرده و باطل است.

صورت دوم اين است كه از اول از اين شخص تقليد كرده، اصلاً معذر شرعي نداشته، بدون اينكه بينه‎اي قائم شود يا اينكه علم پيدا كند، رفته از او تقليد كرده.

در اينجا در هر دو صورت، همه فقهاء فرموده‌اند: اين مثل آدمي است كه اصلاً تقليد نكرده است و در فرض اول، يعني در جايي كه معذر دارد، يعني در جايي كه علم پيدا كرده، كه علم هم حجيت دارد، يا بينه آمده که اين اهليت تقليد و فتوا را دارد، اما بعد كشف خلاف شد، اين حكم جاهل قاصر را دارد.

اما در جايي كه معذر شرعي ندارد و بدون تحقيق رفته از كسي تقليد كرده، بعد فهميد که اين اهليت فتوا را ندارد، خوب در اينجا عنوان جاهل مقصر را دارد.

ادله اين حکم

دليل مطلب اين است كه انسان در اعمالش بايد به حجت استناد كند، اما اين شخص از اول اهليت فتوا نداشته و قولش براي اين حجت نبوده، لذا از اول اصلاً تقليد محقق نشده است. تقليد صحيح جايي است كه انسان به حجت رجوع كند، بايد به كسي كه قولش بين او و بين خدا حجيت دارد رجوع كند، در حالي که در اينجا فرض اين است كه او به حسب واقع اهليت فتوا ندارد و لذا قولش حجيت ندارد.

به عبارت اخري اين شرائطي كه در مرجع تقليد بيان شده، يك شرائط ذكري و علمي نيست، بلكه يك شرائط واقعي است، يعني اگر علم داشتيد به اينكه اين عادل است، اما بعداً معلوم شد كه عادل نيست، در واقع معلوم مي‌‌شود كه شرائط را نداشته و صلاحيت فتوا را ندارد. اين شرائط يازده گانه‎اي كه ما از سال قبل هم شروع كرده و مفصل بيان كرديم، اين شرائط، شرائط علمي نيست، بلكه يك شرائط واقعي است، پس نتيجه اين مي‎شود از اول كه رفته از اين آدمي كه اهليت فتوا ندارد تقليد كرده، تقليدش باطل است.

حال كه تقليدش باطل است، حكم عمل جاهل را پيدا مي‎كند، يا عنوان جاهل قاصر و يا جاهل مقصر.

عدم جريان باب اجزاء در ما نحن فيه

در اينجا نكته‎اي كه بايد بيان كنيم اين است كه قبلاً گفتيم كه اگر كسي از مجتهدي تقليد كرد، بعد آن مجتهد از دنيا رفت و سراغ مجتهد ديگر آمد، كه فتاوايش با مجتهد قبلي فرق مي‎كند، در اينجا يك بحث به عنوان بحث اجزاء مطرح مي‎شود، که بگوييم: اين اعمالي كه بر طبق نظر آن مجتهد سابق انجام داده، به عنوان حكم ظاهري است و حكم ظاهري هم مجزي از حكم واقعي هست، حال اختلاف است در اين كبري كه آيا مجزي هست يا نه؟ بالاخره داخل در بحث اجزاء مي‎شود.

در اينجا در اين فرعي كه خوانديم، چون در فرع دومش گفتيم که دو فرض دارد، از كسي كه اهليت فتوا ندارد تقليد كرده و به استناد معذر شرعي هم تقليد كرده، يعني علم پيدا كرده كه اين شرائط را دارد، علم پيدا كرده كه عادل است، عالم است، مجتهد است، تمام شرائط را دارد، يا اگر علم وجداني هم ندارد، بينه برايش قائم شده، كه اين زيد اهليت فتوا را دارد، حال مثلا ده سال است که طبق نظر او عمل كرده، بعد فهميده که بينه اشتباه بوده و اين اهليت فتوا نداشته آيا اينجا از مصاديق باب اجزاء قرار مي‎گيرد يا نه؟

در آن مثال كه مقلد زيدي بوده، كه اهليت داشته و مي‎گفته: در تسبيحات اربعه نماز يك مرتبه هم كافي است، حال بعد از فوت زيد، به كسي كه مي‌گويد: در تسبيحات اربعه نماز سه مرتبه لازم است رجوع كرده، که در اينجا گفتيم: يكي از راه‌هاي تصحيح اعمال سابقه اين شخص اجزاء است، البته بنا بر اينكه بگوييم: كبراي باب اجزاء را قبول داريم که اتيان به حكم ظاهري، مجزي از حكم واقعي است، حال سوال اين است که در اينجا در فرض اول در ما نحن فيه، که يا علم پيدا كرده كه زيد اهليت فتوا دارد و يا بينه قائم شده بر اينكه زيد اهليت فتوا را دارد و بنا بر همين معذر شرعي هم تقليد كرده، حال بعد ده سال معلوم شده كه اهليت فتوا را ندارد، آيا اين از مصاديق باب اجزاء هست يا نه؟

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) (تنقيح، صفحه 266) فقط به مسئله كبري اشاره كرده فرموده‌اند: گذشت كه اتيان حكم ظاهري مجزي از حكم واقعي نيست، خوب ايشان از كساني‌اند كه قائل به عدم اجزاء هستند. اما ديگر هيچ تعرضي نسبت به اينكه آيا اصلاً اينجا صغراي باب اجزاء قرار مي‎گيرد يا نه؟ نکرده‌اند.

به ذهن ما مي‎آيد كه اصلاً اينجا صغراي باب اجزاء نيست، تا اينكه كبراي اجزاء را مطرح كنيم، اجزاء در جايي است كه اين مقلد به قول يك مجتهد جامع الشرائط عمل كند، اما در اينجا فرض اين است كه به قول مجتهد جامع الشرائط عمل نكرده، حال اينکه علم پيدا كرده، يا بينه قائم شده، اين علم و بينه يك عذري براي او است، ولي به قول يك مجتهد جامع الشرائط عمل نكرده است.

بنابراين اگر عمل اين شخص مستند به قول مجتهد جامع الشرائط بود، بعد كشف خلاف مي‎شد و يا تغيير مرجع مي‌داد، مي‎گفتيم که حكم ظاهريش را انجام داده، لذا در باب اجزاء مي‌رود، ولي ظاهر اين است كه اين از مصاديق باب اجزاء نيست.

خوب لقائل ان يقول که اين هم معذر شرعي داشته، وقتي بينه مي‎گويد: اين اهليت فتوا دارد، با اين بينه قول اين مجتهد براي اين شخص حكم ظاهري مي‎شود، لذا باز هم مصداق باب اجزاء را پيدا مي‎كند.

از كلمات مرحوم آقاي خوئي(ره) در تنقيح استفاده مي‎شود كه ما نحن فيه هم از مصاديق باب اجزاء است و بحثي نيست، يعني اصلاً تعرضي نكرده و اين را مفروغ عنه مي‎گيرد، فقط بحث را آورده‌اند روي كبري و فرموده‌اند که ما قائل به عدم اجزاء هستيم.

اما از آن طرف إجزاء در جايي است كه يك حجت داشته باشيم و حجت هم يعني عمل به قول يك مجتهد جامع الشرائط، در اينجا درست است که بينه قائم شده، ولي اگر بينه قائم شده بود، بعد معلوم شد که اين اصلاً درس نخوانده و اصلاً مجتهد نيست، خوب نمي‌توانيم بگوييم که به حجت عمل كرديم.

به عبارت اخري حجت يعني آن قول مجتهد جامع الشرائط، اگر عمل مكلف مستند به اين حجت شد، اين حكم ظاهري مي‎شود و الا نه.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد موارد وجوب عدول در تقلید عدم اعتبار فتاوای مجتهد با یقین به زوال یکی از شرایط علت حکم مرحوم امام به وجوب احتیاطی فحص هنگام شک در یقین سابق وجوب عدول بعد از زوال یکی از شرایط مجتهد معنای نسیان موجب زوال ملکه اجتهاد دلالت ادله تقلید بر لزوم بقاء شرایط در مجتهد وجوب عدول بعد از التفات به عدم اهلیت فتوا مجتهد عدم فرق بین جاهل قاصر و مقصر در بطلان تقلید از غیر اهل مجزی بودن حکم ظاهری به شرط داشتن حجت شرعی

اجتهاد و تقلید