- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه كسي كه عملي را بلا تقليدٍ انجام مي‎دهد، در صورتيكه جاهل مقصر ملتفت باشد، بزرگاني مثل مرحوم سيد(ره) و برخي از محشين عروه قائل‌اند به اينكه اين عمل مطلقا باطل است، يعني ولو اينكه اين عمل مطابق با واقع هم باشد.

اين بحث را عنوان كرده و ادله‎اش را هم بررسي كرديم و ملاحظه فرموديد كه همان طور كه امام(رضوان الله عليه) در متن تحرير فرموده‌اند: اگر عمل جاهل مقصر ملتفت مطابق با واقع، يا مطابق با فتواي كسي كه رجوع به او جايز است باشد، اين عمل صحيح است و نياز به اعاده ندارد.

جاهل قاصر و جاهل مقصر غافل

قسم دوم و سوم، جاهل قاصر و جاهل مقصر غافل است. جاهل قاصر يعني كسي كه نسبت به مسئله جهل دارد، اما تمكن از اينكه به يك مجتهد رجوع کرده و به فتوايش عمل كند ندارد، اما بالاخره عملي را انجام مي‎دهد.

الان ولو اينكه اصلاً در زمان ما فرض اينكه كسي جاهل قاصر باشد، فرض بسيار نادري است، اما در گذشته كه ارتباطات و وسائل ارتباط نبوده، اين فرض امكان داشته كه مثلا كسي در روستايي باشد و حكم مسئله‎اي را نمي‎داند، تمكن از رجوع به مجتهد هم ندارد. در گذشته رساله به صورت اين چنين نبوده و وسائل اين زماني هم نبوده، اما در زمان ما اگر نگوييم: اصلاً براي جاهل قاصر فرض وجود ندارد، اما خيلي به ندرت مي‎توانيم بگوييم که کسي عنوان جاهل قاصر را دارد.

جاهل مقصر غافل يعني كسي كه نمي‎داند و تمكن از رجوع به مجتهد هم دارد، اما نسبت به جهل خودش غافل است، فكر مي‎كند که آنچه مثلاً در روز جمعه بر او واجب است، نماز جمعه است، اصلا به اينكه جاهل است توجهي ندارد و از جهل خودش غافل است.

نظر امام(ره) در اين بحث

خوب كساني كه در جاهل مقصر ملتفت قائل مي‎شوند به اينكه اعمال او صحيح است، كما اينكه ما هم به همين نتيجه رسيده گفتيم: اگر عملش مطابق با واقع، يا مطابق با فتواي كسي كه رجوع به او جايز است درآمد، اين عمل، عمل صحيحي است، اگر در آنجا قائل به صحت شديم، در اين دو مصداق ديگر يعني جاهل قاصر و جاهل مقصر غافل به طريق اولي بايد قائل به صحت شويم.

جاهل قاصر يا مقصر غافل اگر عملش مطابق با واقع درآمد، به طريق اولي اين عمل بايد صحيح باشد، وجه اولويت هم روشن است، وقتي مي‎گوييم: جاهل مقصري كه به جهل خودش هم التفات دارد، مع‎ذلك عملش اگر مطابق با واقع درآمد صحيح است، در اينجا كه يا اصلاً قاصر است و يا غافل، به طريق اولي بايد عملش صحيح باشد.

نظر مرحوم سيد(ره) در اين بحث

اما كساني كه در جاهل مقصر ملتفت قائل به بطلان شده‌اند، مثل مرحوم سيد(ره)، خوب بايد ببينيم كه در جاهل قاصر يا جاهل مقصر غافل چه رايي دارند؟

مرحوم سيد(ره) در عروه در مسئله شانزدهم فرموده‌اند: «عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل و إن كان مطابقاً للواقع»، جاهل مقصر ملتفت اگر من دون تقليد عملي را انجام داد، اين عمل باطل است ولو مطابق با واقع باشد. «و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذي كان غافلًا حين العمل و حصل منه قصد القربة»، اما جاهل قاصر يا مقصري كه در اين عمل غافل است و قصد قربت از او حاصل مي‌شود، «فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الّذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً»، اگر مطابق با فتواي مجتهدي باشد، كه بعداً مي‎خواهد از او تقليد كند، اين عمل صحيح است، «و الأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حين العمل»، يعني علاوه بر مطابقت با فتواي آن مجتهد بعدي، احوط اين است که بايد با فتواي مجتهدي كه در حين عمل بايد به او رجوع مي‎كرد هم مطابق باشد.

پس مرحوم سيد(ره) فرموده‌اند: اگر عمل جاهل قاصر يا مقصر غافل مطابق فتواي مجتهدي باشد كه الان مي‌خواهد به او رجوع كند، اين عمل صحيح است و احتياط استحبابي هم بر اين است كه اين عمل مطابق با فتواي مجتهد حين العمل هم باشد، يعني مثلا در طول اين ده سال که در جهل بوده، از اول اگر مي‎خواست از كسي تقليد كند از چه كسي تقليد مي‎كرد؟ عملش مطابق با فتواي آن مجتهد هم باشد.

پس نظر ايشان بر اين است که اگر عمل اين شخص مطابق با فتواي هر دو تا مجتهد، يعني مجتهد حين العمل و مجتهد حين الرجوع بود، صحيح است.‌

در جاهل قاصر و مقصر غافل آن مقداري كه فتاوا را بررسي كرديم، كسي را قائل به بطلان باشد نديديم، همه فرمودند: اگر عملش مطابق با واقع در بيايد صحيح است، دليل عمده‎اش هم اين است كه در جاهل مقصر ملتفت افراد و فقهايي مثل سيد(ره) قائل‌اند كه امكان تحقق قصد قربت نيست، اما در جاهل قاصر و جاهل مقصر غافل، بدون هيچ اشكالي قصد قربت تمشي مي‎شود، لذا آن اشكال وجود ندارد و در اينجا بايد قائل به صحت شد.

مراد از مطابقت با فتواي مجتهد در کلمات فقهاء

بحث مهمي كه اينجا وجود دارد، که قبلا هم عرض كرديم اين است كه در عبارت فقهاء سه عنوان وجود دارد؛ يك عنوان مطابقت با واقع است، عنوان دوم مطابقت با فتواي مجتهدي كه در حين عمل وظيفه‎اش اين بوده که به آن مجتهد رجوع كند، که از او به مجتهد حين العمل تعبير مي‎كنيم و سوم مطابقت با فتواي مجتهد حين الرجوع.

الان مثلا ده سال است گذشته، بعد از ده سال به مجتهدي رجوع كرد، در اينجا مرحوم سيد(ره) تصريح کرده‌اند به اينكه اگر عمل جاهل قاصر يا مقصر غافل مطابق با فتواي مجتهد حين الرجوع شد اين كافي است، اما بهتر اين است كه مطابق با فتواي مجتهد حين العمل هم باشد.

اما فقهاء در اينجا مختلف شده‎اند، بعضي از فقهاء مثل مرحوم محقق اصفهاني(قدس سره) و همچنين والد معظم ما(دام ظله) فرمودند كه مطابقت با فتواي مجتهدي كه حين العمل بايد به او رجوع مي‎كرد لازم است.

بعضي هم مثل مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) با مرحوم سيد(ره) موافق کرده فرموده‌اند: مطابقت با فتواي مجتهد حين الرجوع لازم است.

بعضي هم مثل امام(رضوان الله عليه) نسبت به اين جهت كه اين مطابقت با فتواي مجتهد، مراد كدام مجتهد است؟ مجمل گذاشته‌اند و تعيين نکرده‌اند که مجتهد حين العمل يا مجتهد حين الرجوع، البته شايد بتوان گفت که از عبارتشان استفاده مي‎شود كه ايشان فرقي بين مجتهد حين العمل يا مجتهد حين الرجوع قائل نيستند.

مرحوم آقاي بروجردي(ره) هم در حاشيه عروه نظرشان بر اين است كه مجتهد حين العمل ملاك است و فرموده‌اند: «مناط صحّة عمل الجاهل قاصراً كان أو مقصّراً، عبادة كان العمل أو غيرها، هو وقوعه مطابقاً للواقع أو لفتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل»، مطابقت با فتواي كسي كه حين العمل برايش واجب بوده که از او تقليد کند، پس ايشان با مرحوم سيد(ره) مخالفت کرده و مثل مرحوم محقق اصفهاني(ره) حين العمل را معتبر دانسته‌اند.

علت آوردن قيد مطابقت با واقع

خوب در اينجا يك بحث اين است كه اين قيد مطابقت با واقع را چرا آورده‌اند؟ عامي براي رسيدن به واقع و احراز واقع راهي را جز تقليد ندارد، پس اين قيد وجهي ندارد، براي اينكه ما علم غيب نداريم، زمان حضور معصوم هم نيست که علم وجداني به مطابقت با واقع پيدا كنيم، لذا اصلاً بايد در اينجا بر كلمات فقهاء اعتراض كرد، كه چرا اين عبارت را آورده‌اند، كه عملش مطابق با واقع باشد؟ اين يك چيزي است كه در زمان ما اصلاً امكان تحقق ندارد.

ادله قائلين به مطابقت با فتواي مجتهد حين الرجوع

حالا بحث اين است كه ببينيم دليل كساني كه قائل‌اند به اينكه ملاك حين الرجوع است چيست؟ مثلا شخصي ده سال عملي را بلا تقليد انجام داده، الان بعد از ده سال به زيد رجوع كرد، پس زيد مجتهد فعلي اين شخص مي‎شود، يعني مجتهدي كه الان به او رجوع كرده است، حال كساني كه قائل‌اند اگر اين عمل مطابق با فتواي مجتهد حين الرجوع بود، در صحت عمل كافي است، مثل مرحوم آقاي خوئي(ره) چه دليلي دارند؟

مرحوم آقاي خوئي(ره) (تنقيح، جلد اول، صفحه 164) در ابتدا به صورت مقدمه فرموده‌اند: احكام واقعيه از حقيقت خودشان تغييري پيدا نمي‎كنند، «احكام واقعيه لا تتغير عن ما هي عليه»، مجتهدين هر فتوا و نظري که بدهند، حكم واقعي از آنچه كه در واقع ثبت شده، تغييري پيدا نمي‎كند، فتواي مجتهد و تقليد از مجتهد بنا بر مبناي طريقيت، طريقي است براي اينكه يك مكلف را به واقع برساند.

بعد فرموده‌اند: اين شخصي كه جاهل قاصر يا مقصر غافل بوده، الان شك مي‎كند که اين اعمالش صحيح بوده يا نه؟ زمان ابتلاء اين شخص همين حالاست، الان نمي‎داند كه اين اعمال گذشته را بايد اعاده كند يا نيازي به اعاده ندارد، لزوم اعاده و عدم لزوم اعاده حكمي است كه بالفعل الان مورد ابتلاء اين شخص است و الان بايد به مجتهد خودش در اين زمان رجوع كند.

اما نمي‎تواند به مجتهد سابق رجوع كند، چون مجتهد سابق ممكن است فوت شده باشد، لذا اگر بخواهد به او رجوع كند، تقليد از او، تقليد ابتدايي از ميت مي‎شود و يا بر مجتهد سابق نسيان عارضش شده و نسيان هم بنا بر بعض از مباني كه قبلاً در حقيقت تقليد بود، گفتيم که مخل به تقليد است.

در نتيجه قول مجتهد سابق محدود به يك زماني بوده، که آن زمان منقضي شده، اما مجتهد فعلي كه مكلف به او رجوع كرده، حكم و فتواي او الان مورد ابتلاء مكلف است، لذا قول مجتهد فعلي براي او حجيت دارد.

اگر بگوييد: ممكن است قول مجتهد فعلي از اين زمان به بعد براي او حجت باشد، اما نسبت به اعمال سابقش حجت نباشد، ايشان در جواب فرموده: اين نيست، اگر مثلا انسان كاري را ده سال قبل انجام داده، الان شك مي‎كنيم که آيا كفاره دارد يا نه؟ و مجتهد فعلي گفت که كفاره ندارد، بر طبق نظر او بايد عمل كنيم.

در واقع فتواي مجتهد فعلي حجةٌ شرعيةٌ كليةٌ الهيه، لا تختص به زمان دون زمان، لذا اين فتوا هم نسبت به اعمال سابقه اعتبار دارد و هم نسبت به اعمال لاحقه. پس فتواي مجتهد سابق، اگر فرض كنيم که از دنيا رفته است، در حق اين شخص ديگر حجيتي ندارد، اما فتواي مجتهد فعلي براي اين شخص مطلقا حجيت دارد و فتوايش هم اختصاص به زماني دون زمانٍ ندارد.

پس خلاصه فرمايش ايشان اين بود كه نسبت به زمان فعلي، فتواي مجتهد سابق از حجيت ساقط شده، اما فتواي مجتهد فعلي به حجيت خودش باقي است، لذا الان بايد به مجتهد فعلي رجوع كند.

در اينجا والد معظم ما(حفظ الله) در كتاب تفصيل الشريعه بر مرحوم آقاي خوئي(ره) اشكال كردند، كه اين اشكال ايشان را در آنجا ببينيد، اين بحث دنباله دارد تا ببينيم به چه نتيجه‌‌اي در اينجا مي‎رسيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد حکم عمل بدون تقلید شخص جاهل عدم امکان احراز وجدانی مطابقت با واقع اعمال در زمان غیبت تعریف جاهل قاصر تعریف جاهل مقصر غافل شرط صحت عمل جاهل قاصر یا مقصر غافل اختلاف در لزوم تطابق عمل جاهل با فتوای مجتهد هنگام عمل یا مجتهد فعلی صحت عمل جاهل قاصر یا مقصر غافل به شرط مطابقت با واقع عدم تغییر احکام واقعیه حجیت فتوای مجتهد فعلی هنگام شک در صحت اعمال بدون تقلید

اجتهاد و تقلید