- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين مسئله تحت اين عنوان بود كه اگر در مقدار واجب فوت شده، دوران بين اقل و اكثر است، عرض كرديم كه اين مثال‌هاي متعددي هم دارد، مثلا كسي كه مدتي عباداتش را بلاتقليد انجام داده و مي‎داند كه در اين مدت عباداتش مطابق با واقع يا مطابق با فتواي مجتهدي كه بايد از او تقليد كند نبوده، خوب الان که مي‎خواهد اين عبادات گذشته را قضاء كند، امرش دائر بين اقل و اكثر است، بالاخره نمي‎داند كه آيا مثلاً نماز صد روز را بايد قضاء كند، يا 110 روز را بايد قضاء كند؟

در اينجا عرض كرديم که در مسئله سه قول وجود دارد؛ قول اول كه امام(رضوان الله عليه) و همچنين والد معظم ما(دام ظله) بيان کرده‌اند، اين است که به مقداري كه يقين به اشتغال دارد، قضاي همان مقدار لازم است، اما انجام زائد بر آن واجب نيست.

قول دوم هم كه بزرگاني اين قول دوم را اختيار كرده‌اند، اين است كه بايد به مقداري كه يقين به برائت برايش حاصل مي‎شود انجام دهد، يعني بايد اكثر را اتيان كند.

قول سوم هم که به مشهور فقهاء نسبت داده شده، اين است كه به مقداري بايد قضا کند، كه ظن و گمان پيدا كند كه ديگر ذمه او بري شده است و روي نظريه مشهور قطع و يقين لازم نيست.

در بحث گذشته مستند قول اول را بررسي كرديم و رسيديم به اين قول دوم، كه قائل هستند به اينكه بايد به مقداري قضاء كند كه يقين به برائت ذمه پيدا كند، خوب ببينيم که دليل اين قول دوم چيست؟‌

برخي دليل را همان مطلب گذشته قرار داده گفته‎اند: اگر گفتيم که وجوب قضاء به امر جديد نيست، بلكه به همان امر اول است، خوب شك مي‎كنيم که آيا با آوردن اقل، آن امر اول از ذمه ما ساقط شده يا نه؟ اشتغال يقيني اقتضاء برائت يقيني دارد، يا اينکه بگوييم: موضوع قضاء يك امر وجودي به نام فوت نيست، موضوع قضاء عدم اتيان مامورٌ به است و شك مي‎كنيم که با اين اعمالي كه در گذشته انجام شده، آيا مامورٌ به اتيان شد يا نه؟ عدم اتيان مامورٌ به را استصحاب مي‎كنيم.

اين يك بيان كه اگر كسي در اصول مبنايش اين شد، كه قضاء به همان امر اول است و احتياج به امر جديد ندارد و يا اگر گفت: موضوع قضاء يك امر عدمي است، نتيجه‎اش همين است كه بيان كرديم.

دليل دوم بر نظريه دوم:

اما عمده، دليل دومي است كه در برخي از كلمات فقهاء ذكر شده، -اين دليل را به صاحب هداية المسترشدين(ره) كه معروف به صاحب الحاشيه است، نسبت داده‌اند.- که گفته‌اند: در دوران بين اقل و اكثر، در جايي كه شك ما نسبت به اكثر، شك در تكليف زائد است، مسلماً برائت جاري مي‎كنيم، هر جا شك كنيم كه آيا يك نماز بر ما واجب است يا دو نماز؟ و شك ما در اكثر، از مصاديق شك در اصل ثبوت تكليف باشد، در اينجا اصالة البرائه جاري مي‎شود، اما در ما نحن فيه اين چنين نيست.

در ما نحن فيه كه كسي مدتي را تقليد نكرده و يا تقليدش باطل بوده، الان مي‎داند که وجوب قضائي ذمه او را گرفته، در اينجا نمي‎داند كه آيا بايد دو روز را قضاء كند يا ده روز را؟ که شك ما در اين اكثر، شك در ثبوت اصل تكليف نيست، تا بخواهيم اصالة البرائه جاري كنيم، بلكه در اينجا يك تكليف منجز واصل الي المكلف داشتيم.

زماني که وجوب قضاء بر ذمه اين شخص، به عنوان تكليف منجز واصل الي المكلف آمده، الان كه مكلف اقل را، يعني قضاي دو يا سه روز را انجام مي‎دهد، نمي‎داند كه آيا آن تكليف منجز واصل الي المكلف از بين رفت يا نه؟ خوب در زائد بر اقل، احتمال آن تكليف منجز وجود دارد و احتمال تكليف منجز هم، منجز است، يعني اگر جايي احتمال تكليف منجزي را داديم، اين احتمال منجز است.

دقت كنيد در اينجا يك تكليف داريم و يك تنجز تكليف، در جايي كه در اصل ثبوت تكليف شك مي‎كنيم، در اصل اينكه آيا چنين تكليفي ثابت است يا نه؟ شك مي‌كنيم، اينجا محل برائت است، اصلاً از اول نمي‎دانيم که آيا دعا عند رؤية الهلال واجب شده يا نه؟ اصالة البرائه جاري مي‎‎شود.

اما اگر در جايي، تكليفي به تنجز رسيد، يعني واصل الي المكلف شد و عملي را انجام داديم، اما بعد از عمل، هنوز وجود و بقاء آن تكليف منجز را احتمال مي‎دهيم، احتمال اصل تكليف منجز نيست، اما احتمال تكليف منجز، براي ما تنجيزآور است، براي اينكه عقل مي‎گويد: تكليف منجزي ذمه‌ات را گرفته، هنوز هم احتمال مي‎دهي که آن تكليف بر ذمه‌ات هست، که اگر انجام ندهي، گرفتار عقاب مي‎شوي، عقل هم که دفع عقاب محتمل را واجب مي‎داند، پس چون دفع عقاب محتمل واجب است، احتمال تكليف منجز هم منجز است.

دو مثال از صاحب اين نظريه

در اينجا صاحب اين نظريه دو مثال عنوان كرده است؛ در مثال اول فرموده: اين فسقي كه در بين مردم وجود دارد، که مثلا امروز -نعوذ بالله- نماز نمي‎خواند، نماز از او فوت مي‎شود و وجوب قضاء گريبانش را مي‎گيرد، فردا باز هم نماز را ترك مي‎كند، وجوب قضاي دومي گريبانش را مي‎گيرد، يك مدتي از عمرش مي‎گذرد، حال مي‎خواهد نمازهايش را قضاء كند، اما نمي‎داند نماز ده روز را قضاء كند يا نماز يك سال را قضاء كند؟

در اينجا دوران بين اقل و اكثر است و قائل مي‎گويد: بايد به مقداري قضاء كند كه يقين پيدا كند كه ذمه‌اش بري شده، براي اينكه در اينجا يك تكليف منجز واصل الي المكلف، گريبان مكلف را گرفته، نمي‎دانيم که با انجام اقل، آيا اين تكليف منجز به طور كلي از بين مي‎رود يا نه؟ بالاخره احتمال بقاء تكليف منجز را مي‎دهيم و احتمال تكليف منجز براي ما تنجيز آور است، لذا باز بايد به مقداري قضاء كند، كه يقين به برائت ذمه برايش حاصل شود.

اما مثال ديگري كه بيان کرده اين است كه فرموده: اگر از كسي قرض گرفته، اما نمي‎داند كه آيا هزار تومان قرض گرفته، يا هزار و صد تومان؟ نمي‎داند که آن مقداري كه قرض گرفته، چه مقدار است؟ دوران بين اقل و اكثر است، در اينجا وقتي اقل را داد، نسبت به اكثر، شكش در اصل تكليف است، يعني مي‎گويد: نمي‎دانم که از اول آيا اين تكليف به اكثر اصلاً بر ذمه من آمد، اداء دين نسبت به مقدار اكثر بر ذمه من آمد يا نه؟ شك در اينجا نسبت به اكثر، شک در اصل ثبوت تكليف است، لذا در اينجا نسبت به اكثر برائت ذمه جاري مي‎كنيم.

لذا اين قائل بين اين دو مثال فرق گذاشته، بين جايي كه مدتي از عمر فاسقي مي‎گذرد، اما نمي‎داند که آن مقداري كه از نمازهايش قضاء شده، آيا يك سال است يا دو سال؟ که در اينجا چون نسبت به اكثر، شك در اين است كه آيا آن تكليف منجز هنوز باقي است يا نه؟ چون احتمال بقاء تكليف منجز را مي‎دهد، احتمال تكليف منجز، تنجيزآور است.

نقد و بررسي اين دليل

حال آيا اين بيان درست است يا نه؟ مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) (كتاب تنقيح، جلد اول، صفحه 279) دو اشكال و جواب از اين دليل بيان کرده‌اند ولي قبل از اينكه اين دو جواب ايشان را مطرح كنيم، نكته‎اي است كه مقداري روشن نيست.

نکته: عدم اختلاف مرحوم خوئي(ره) با صاحب هدايه(ره) در کبري

ايشان در اول بحث فرموده‌اند: محل نزاع در جايي است كه در اصل ثبوت تكليف شك داشته باشيم، اما در جايي كه علم به تنجز تكليفي در زمان گذشته داريم و بعداً بين اقل و اكثر ترديد پيدا مي‎كنيم، فرموده‌اند: اصلاً اين از محل نزاع خارج است.

اين بيان درست عين عبارت مرحوم صاحب هدايه(ره) است، يعني وقتي كه اين بيان را كنار آن بيان قرار دهيم، مي‌بينيم که يكي است، وقتي انسان اين بيان را ملاحظه مي‎كند، خوب درست صاحب حاشيه هم همين را مي‎گويد كه در جايي كه شك در اصل ثبوت تكليف باشد، اينجا نسبت به اكثر برائت را جاري مي‎كنيم، اما در جايي كه شك در تكليفي باشد، که قبلاً منجز بوده و بعداً مردد بين اقل و الاكثر هست، اينجا نمي‌توانيم برائت جاري کنيم.

نتيجه اين مي‎شود که بين مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) و بين صاحب حاشيه(ره) نبايد در كبري فرقي باشد و اگر اختلافي هم در ما نحن فيه وجود دارد، اين بايد در صغري باشد. حالا آيا اين كبري درست است يا نه؟ ابتدا اين دو اشكال مرحوم آقاي خوئي(ره) را در اينجا بيان كنيم، بعد ببينيم که اصلاً آيا فرق گذاشتن بين اين دو مورد، درست هست يا نه؟

اشكال اول مرحوم خوئي(ره)

اشكال اولي كه مرحوم آقاي خوئي(ره) بيان کرده، اين است که فرموده‌اند: اين كلام شما اگر هم درست باشد، در جايي است كه زمان تنجز سابق بر زمان ترديد و شك باشد، يعني اگر در اول علم پيدا كنيد به اينكه تكليفي به صورت منجز آمده و بعد ترديد كنيد كه اين تكليف منجز، مردد بين الاقل و الاكثر است، در اينجا كلام شما تام و متين است.

اما اگر زمان تنجز مقارن زمان ترديد است، مثلا كسي مي‎خوابد، بعد از دو يا سه روز از خواب بيدار مي‎شود، -خوب بعضي هستند که داروي بيهوشي به آنها مي‎زنند، يا خودشان اين قدر خوابشان زياد است، يك وقتي يكي از اين دوستان كه خوابش همين طور بود، مخصوصاً در ماشين، مي‎گفت: سوار ماشين قم شدم، مي‎خواستم به تهران بروم، بعد در آخرين جايي كه پياده مي‎كردند، ديدم همدان هستم، برده تهران، از تهران دوباره مسافر سوار شده برگشته قم، اراك، همدان، آنجا از خواب بيدار شده بود.- حال اگر كسي مدت زماني را بخوابد، حالا از خواب كه بلند مي‎شود، نمي‎داند يك روز خوابيده تا نمازهاي يك روز بر ذمه‌اش باشد يا دو روز خوابيده، تا نمازهاي دو روز.

در اينجا ايشان فرموده‌اند: زمان تنجز با زمان ترديد مقارن است، قبل از اينكه از خواب بيدار شود، وجوب قضاء نبوده، حال كه بيدار شد، الان وجوب قضاء بر ذمه‎اش مي‎‎آيد، که مردد است بين اينكه آيا يك روز را قضاء كند، يا دو روز را؟ در اينجا در شك در زائد اصالة البرائه جاري مي‎شود.

اما در جايي كه تنجز قبل از زمان ترديد است، ايشان فرموده‌اند: در آنجا مي‎توانيم بگوييم كه نسبت به اكثر بايد اصالة الاشتغال را جاري كند.

بعد از اينكه اين مثال‌ها را زده‌اند، در اينجا فرموده‌اند: ما نحن فيه از همين مثال خواب است، ما نحن فيه كه كسي مدتي را بدون تقليد يا با تقليد غير صحيح عمل كرده، از همين صورت دوم است، يعني از همين صورت دومي است كه زمان تنجز، با زمان ترديد مقارن با يكديگر است، براي اينکه زماني كه مكلف عمل را انجام مي‎داده، با اعتقاد به صحت انجام مي‎داده، لذا در آن زمان وجوب قضاء ذمه‎اش را نگرفته بود.

زماني وجوب قضاء ذمه‌اش را مي‎گيرد، كه علم به بطلان و مخالفت پيدا مي‎كند، يعني مي‎فهمد که اعمالش بلاتقليد و باطل بوده است و يا از روي تقليد غير صحيح بوده، حال كه علم به مخالفت پيدا مي‎كند، وجوب قضاء بر او منجز مي‎شود و در همين زمان كه وجوب قضاء بر او منجز مي‌شود، ترديد پيدا مي‎كند که آيا قضاي يك سال، يا قضاي دو سال؟

مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: در جايي كه زمان تنجز با زمان ترديد مقارن با يكديگر است، در اينجا نسبت به زائد بايد اصالة البرائه را جاري كنيم، شك در اكثر و زائد بر اقل، شك در اصل تكليف مي‎شود و بايد اصالة البرائه جاري كنيم.

حالا اين اشكال اول ايشان است، يك اشكال دومي هم دارند، اما عمده اين است كه روي اين مثال‌هايي كه در اين بحث وجود دارد دقت کنيد، تا ببينيم که ان شاء الله فردا به چه نتيجه‎اي مي‎رسيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد لزوم برائت یقینی از اشتغال یقینی حکم شک در مقدار عبادات فوت شده دلایل لزوم جبران عبادات فوت شده تا یقین به برائت نظرات درباره مقدار لازم در قضای عبادات مشکوک استصحاب عدم اتیان مامور به در عبادات مشکوک لزوم یا عدم لزوم امر جدید برای قضای عبادات لزوم برائت یقینی با احتمال بقاء تکلیف منجز نظر مرحوم خویی بر اصالة البرائه با مقارنت شک در تکلیف زائد و تنجز تکلیف برائت از مقدار زائد هنگام شک در اصل تکلیف

اجتهاد و تقلید