- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام(ره) در مسئله نوزدهم فرموده‌اند: «يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم و بشهادة العدلين من أهل الخبرة، و كذا الأعلمية، و لا يجوز تقليد من لم يعلم أنه بلغ مرتبة الاجتهاد و إن كان من أهل العلم، كما أنه يجب على غير المجتهد أن يقلد أو يحتاط و إن كان من أهل العلم و قريبا من الاجتهاد».

مرحوم امام(رضوان الله عليه) در اين مسئله نوزدهم چهار مطلب را بيان کرده‌اند كه بعضي از اين مطالب را در سال قبل مفصلاً بحث كرديم؛ مطلب اول و دوم اين است كه طرق اثبات اجتهاد و اعلميت چيست؟ از چه طريقي احراز كنيم و ثابت شود كه زيد اجتهاد دارد يا عنوان اعلم را دارد، كه اين يك مطلبي است بسيار مورد ابتلاء و بايد بحث بشود.

مطلب سوم اين است كه فرموده‌اند: كسي كه شك داريم كه آيا به مرتبه اجتهاد رسيده يا نه؟ تقليد از او جايز نيست، ولو اينكه خودش از اهل علم باشد.

مطلب چهارم اين است كه غير مجتهد، ولو طلبه و اهل علم هم باشد، يا بايد تقليد كند و يا احتياط.

راه‌هاي احراز اجتهاد و اعلميت

اما در مطلب اول و دوم فرموده‌اند: براي اثبات و احراز اينكه كسي اجتهاد دارد يا اعلم است، سه طريق داريم، که از يكي از اين سه طريق مي‎توانيم اجتهاد يا اعلميت را احراز كنيم.

طريق اول: اختبار

طريق اول از راه اختبار است، يعني اگر كسي خودش اهل خبره و فن است، از راه اختبار مي‌تواند كه ببيند آيا ديگري به مرتبه اجتهاد رسيده يا نه؟ اهل خبره است و مي‎تواند از اين طريق متوجه شود و علم پيدا كند که اين شخص به اجتهاد رسيده يا نه؟

اين مسئله در عروه در مسئله 20 مطرح شده که «يُعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة و علم باجتهاد شخص»، در آنجا مرحوم سيد(ره) فرموده: راه اول اين است كه انسان علم و يقين پيدا كند، كه زيد مجتهد است، که علم وجداني حجيت ذاتي دارد و قابل نفي يا جعل حجيت براي او نيست.

پس از راه اختبار، اگر خود مقلد اهل خبره باشد و علم وجداني به اجتهاد يا اعلميت پيدا كرد، هيچ بحثي در آن نيست.

کفايت وثوق و اطمينان

در اينجا مطلبي را كه بايد متعرض شويم و بعضي از محشين عروه هم در اينجا حاشيه دارند، اين است که گفته‌اند: وثوق هم كفايت مي‎كند، يعني اگر كسي اهل خبره است و علم پيدا نكرد به اينكه زيد مجتهد است، اما اطمينان پيدا كرد، كه اطمينان يك درجه ضعيف‎تر از آن علم قطعي صد در صد است.

در اصول يك قطع و يقين عقلي داريم، قطع و يقين عقلي همان علم صد در صد است، يعني آن علمي كه در آن احتمال خلاف اصلاً وجود ندارد، حال از اين قطع و يقين عقلي كه پايين مي‎آييم، يك قطع و يقين عقلايي هم داريم، كه از آن به وثوق و اطمينان تعبير مي‎شود، وثوق و اطمينان يعني احتمال خلاف هست، اما خيلي ضعيف است، كه در نزد عقلاء به آن احتمال اعتناء نمي‎شود.

بحث در اينجا اين است كه آيا در باب اجتهاد اگر كسي علم صد در صد پيدا نكرد، اما اطمينان هم پيدا كرد آيا كافي است يا نه؟ در اينجا از اين راه وارد مي‎شوند كه وثوق و اطمينان يك چيزي است كه عقلاء بر آن اعتماد مي‎كنند‌، يعني عقلاء همان طور كه علم صد در صد را حجت مي‎دانند، وثوق را هم كافي مي‎دانند و لذا در فقه بايد بگوييم که اين حصول و اطمينان هم كافي است.

در همه جاي فقه اين مطلبي كه عرض مي‎كنم، به درد مي‎خورد، در تمام مواردي كه مي‎گوييم: علم يقيني عقلي حجيت دارد وثوق و اطمينان هم حجيت دارد، چون چيزي است كه مورد قبول عقلاء هست و بر آن اعتماد مي‎كنند و مي‎گويند: همين مقدار كه وثوق پيدا كرديد كافي است، مگر در مواردي كه شارع، خودش يك طريقه خاصي داشته باشد، که در باب اينكه بفهميد كسي مجتهد است يا نه، شارع طريقه خاصي ندارد، لذا همين مقدار وثوق كافي است.

بله در بعضي از جاها از روش شارع مي‎فهيمم كه وثوق و اطمينان را كافي نمي‎داند، مثلا در باب دعاوي و مرافعات يك بحث اين است كه اگر حاكم علم پيدا كرد، مي‎گويند: علم قاضي حجيت دارد، حاا آيا وثوق قاضي هم همينطور است؟ اگر قاضي وثوق يا اطمينان پيدا كرد آيا آنجا هم همين طور است يا نه؟ چون در آنجا شارع روش خاص دارد، که فرموده: «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر»، لذا بايد برويم روي همين ميزان.

بله علم حجيتش ذاتي است، لذا شارع نمي‎تواند حجيت را از علم بگيرد يا به او بدهد، اما وثوق و اطمينان قابل نفي حجيت هست، لذا شارع مي‎تواند بگويد: اطمينان در اينجا به درد نمي‎خورد، بنابراين مي‎توانيم بگوييم: در همه فقه وثوق و اطمينان جايگزين علم هست، الا در باب دعاوي در باب مرافعات، که آن هم از باب اين است كه شارع در آنجا براي خودش يك طريقه خاصي دارد.

طريق دوم: بينه

طريق دوم اين است كه آيا اجتهاد با بينه ثابت مي‎شود يا نه؟ -البته نه طبق ترتيب عبارت امام(ره)، طبق عبارت ايشان راه دوم شياع مفيد علم است كه اين را بعد بحث مي‎كنيم- مثلا الان دو نفر عادل شهادت دهند كه زيد مجتهد است، همان طور كه بينه در ساير موضوعات حجيت دارد، مثل باب طهارت و نجاست، که دو نفر شهادت دهند كه اين فرش نجس است، دو نفر شهادت دهند كه اين پاك است، آيا در باب اجتهاد هم شهادت عدلين معتبر است يا نه؟ و آيا در باب اجتهاد شهادت عدل واحد اين هم كفايت مي‎كند يا نه؟

پس در اينجا دو بحث داريم، يكي اينکه آيا شهادت عدلين معتبر است يا نه؟ که اگر گفتيم: معتبر نيست، نتيجه اين مي‎شود شهادت عدل واحد هم به درد نمي‎خورد، اما اگر گفتيم که شهادت عدلين معتبر است، آن وقت بحث بعدي اين است كه آيا شهادت عدل واحد هم كافي است يا نه؟ كه بعضي مثل مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) شهادت عدل واحد، بلكه شهادت ثقه واحد، ولو عادل هم نباشد را هم كافي مي‎دانند.

اعتبار شهادت عدلين در باب اجتهاد

اما بحث اول اين است كه آيا اگر دو نفر شهادت به اجتهاد زيد دادند، يا شهادت به اعلميت دادند، اين شهادت و بينه حجيت دارد يا نه؟ که مجموعاً در كلمات سه دليل براي حجيت شهادت عدلين در باب اجتهاد ذكر شده است.

دليل اول: اجماع

دليل اول اجماع است، که گفته‌اند: اجماع قائم است بر اينكه بينه در تمام موضوعات خارجيه‎اي كه حكم شرعي بر آن مترتب است حجيت دارد. حال يك موضوع خارجي داريم، که اصلاً حكم شرعي ندارد، مثلا دو نفر بگويند که اين رنگ سفيد است، در اينجا نمي‎توانيم بگوييم که بينه حجيت دارد.

آن طور كه از مذاق شرع مي‎فهميم، اجماع قائم است بر اينكه بينه‎اي كه در موضوعات خارجيه‎اي كه حكم شرعي بر آن مترتب است حجيت دارد، مثل نجاست، غصبيت، که مثلا دو نفر شهادت دهند كه اين خانه‎اي كه در آن نشستيد غصب است، که بلافاصله بايد از اين خانه بيرون برويد، چون حجيت دارد، يا بر ملكيت اين خانه شهادت مي‎دهند، يا شهادت بر عدالت، اجتهاد يا فسق، که اينها موضوعاتي است كه آثار شرعي بر آن مترتب است.

نقد و بررسي اين دليل

به اين دليل در كلمات بزرگان اشكال شده كه اين اجماع مدركي است يا محتمل المدركيه است، چون احتمال دارد كه اين ادله بعدي كه مي‎خواهيم بخوانيم، مخصوصاً دليل سوم كه روايات است، دلالت بر حجيت بينه دارد و احتمال دارد كه اين اجماع مستند به آن ادله و روايات باشد، در نتيجه اين اجماع مدركي يا محتمل المدركيه مي‎شود و لذا از اعتبار ساقط است.

پاسخ والد بزرگوار استاد(دام ظله) از اين اشکال

والد بزرگوار ما(دام ظله) در كتاب تفصيل الشريعه فرموده‌اند كه اين وجوه بعدي كه براي حجيت بينه ذكر مي‎كنيم، تماماً مخدوش است و در چنين مواردي كه ادله ديگر مخدوش است، اين اجماع اصالت دارد، يعني ديگر مدركي نيست، بلکه يك دليل مستقل تعبدي است، که كاشف از قول امام معصوم(عليه السلام) است.

به عبارت اخري ايشان فرمودند: اين اجماع طوري است كه علماء اين مطلب را مثل ارسال مسلمات قرار دادند، يعني اگر وجوه بعدي هم نبود، يقين داشتيم که چنين اجماعي در كار بود و مانند ارسال مسلمات يك امر روشني است، لذا از اين راه خواستند از اين اجماع دفاع کرده و بفرمايند: اين اجماع، اجماع درستي است.

نقد و بررسي استاد محترم از اين جواب

خوب در اينجا از اين جواب ايشان نكته خوبي را مي‎توانيم به عنوان تحقيق استفاده كنيم كه اينكه در بحث اجماع مدركي مي‎گويند: اجماع مدركي اعتبار و حجيت ندارد، آيا مدركي كه آن مدرك معتبر باشد يا نه؟ يعني اگر در مسئله‎اي، فقهاء ادعاي اجماع كردند، بعد ادله ديگري را هم اقامه كردند و اين ادله، ادله تامه باشد، اين اجماع مدركي مي‎شود، كه ظاهر فرمايش ايشان اين است كه اجماع مدركي در جايي است كه ادله ديگر باشند و تمام هم باشد، كه بگوييم: مجمعين به آن ادله استدلال كردند.

اما اگر در جايي که ادله ديگر هم در كار است، اما اين ادله مخدوش است، ديگر نمي‎توانيم بگوييم: اين اجماع، اجماع مدركي است، حال حق كدام است و تحقيق چه اقتضائي را دارد؟

ظاهر اين است كه اين فرمايش ايشان تام نيست، يعني اينكه در اصول مي‎گويند: اگر يك اجماع، مدركي شد حجيت ندارد، اعم از اين است كه آن مدرك پيش ما تام باشد يا نه، بلکه حتي احتمال دليلي را هم داديم كافي است، اگر احتمال داديم كه اين دليل، در نزد بعضي از مجمعين تام بوده، ولو در نزد ما يقيناً مخدوش باشد، اين اجماع باز مدركي مي‎شود. لذا مخدوش بودن ساير ادله در نزد ما، مانع نمي‎شود از اينكه اين اجماع، اجماع مدركي باشد.

بله اگر يقين پيدا كنيم كه اين ادله در نزد خود مجمعين که ادعاي اجماع کرده‌اند، تماماً باطل بوده، در اينجا ديگر اين اجماع عنوان اجماع مدركي را ندارد، اما در اينجا اين طور نيست، براي اينکه بالاخره اين دليل دوم و سوم را كه مي‎خوانيم، لا اقل در نزد بعضي از مجمعين تمام است و مخدوش نيست، لذا اين اجماع از حجيت ساقط است، که عرض كردم حتي احتمال اين را هم بدهيم، كه در نزد بعضي از اينها تمام باشد، سبب مي‎شود كه اين اجماع از حجيت ساقط شود.

دليل دوم: استدلال به فحوي و طريق اولويت

دليل دوم استدلال به فحوي و طريق اولويت است، به اين بيان كه شكي نداريم كه بينه در باب مرافعات و خصومات حجيت دارد و حتي بينه بر يمين مقدم است، يعني اگر بينه قائم شد، ديگر نوبت به يمين نمي‎رسد، آن وقت مي‎گوييم: اگر در باب مرافعات بينه حجيت داشت، در غير باب مرافعات به طريق اولي بايد حجت باشد، براي اينكه در باب مرافعات، بينه مقابل و معارض دارد، که معارضش همان منكر است.

مدعي كه بر ادعاي خودش بينه مي‎آورد، خوب هر مدعي يك منكر هم دارد، که اين منكر، منكر اين بينه است، مع‎ذلك شارع با وجود اينكه اين بينه در باب مرافعات مقابل، مكذب و معارض دارد، آن را حجت قرار داده، پس در غير باب مرافعات به طريق اولي حجت است، چون در غير باب مرافعات ديگر مكذبي وجود ندارد.

نقد و بررسي استاد محترم بر اين دليل

در اينجا جوابي كه از اين دليل مي‎شود داد، اين است كه اين اولويت را نمي‎پذيريم، براي اينكه ممكن است در باب قضاء خصوصيتي باشد، كه در ساير موضوعات نيست و آن خصوصيت اين است كه شارع در باب قضاء مي‎خواهد که رفع خصومت شود، بالاخره اين دو نفر كه با هم نزاع دارند، شارع براي رفع خصومت بين اين دو، راهي غير از اين ندارد، اما در باب اجتهاد و در باب ساير موضوعات راه‌هاي ديگري هم وجود دارد.

اگر شارع بينه را در باب خصومت معتبر نكند، اختلال نظام لازم مي‎آيد و سبب مشكلات مي‎شود و شاهدش هم اين است كه در باب خصومت يمين به درد مي‎خورد.

مگر نمي‎گوييد که يمين فصل خصومت مي‎كند و قاسم است، وقتي كسي قسم خورد ديگر قضيه تمام مي‎شود، اما مثلا قسم بخورم که زيد مجتهد است، به هيچ دردي نمي‎خورد.

يك وقتي آقايي گفت: فلاني قسم خورد كه مجتهدم، گفتم: خوب همين دليل بر بي‎سواديش است، چون قسم در اين باب حجيت ندارد، بلکه تنها در باب قضاء و خصومت معتبر است، شارع به خاطر اينكه در باب خصومت خصوصيتي وجود دارد، که مي‎خواهد رفع خصومت شود، قسم را معتبر قرار داده است.

بنابراين در باب قضاء خصوصيتي وجود دارد، که اين خصوصيت جلوي مفهوم اولويت را براي ما مي‎گيرد.

دليل سوم دو روايت است كه در باب بينه وارد شده، که اين دو روايت را سنداً و دلالتاً بايد بررسي كنيم. کساني كه پيش‎مطالعه مي‎كنند، روايت وسائل الشيعه، جلد 17، باب چهارم از ابواب ما يكتسب به، حديث چهارم، روايت مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ است، که اين را مطالعه بفرماييد ان شاء الله فردا عرض مي‎كنم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد راه‌های احراز اجتهاد و اعلمیت احراز اجتهاد یا اعلمیت توسط اهل خبره حجیت علم وجدانی اهل خبره به اجتهاد شخص کفایت وثوق و اطمینان اهل خبره در حجیت تقلید خودشان عدم کفایت وثوق و اطمینان قاضی برای صدور حکم در دعاوی اثبات اجتهاد و اعلمیت با شهادت دو عادل خبره ادعای اجماع بر حجیت بینه در موضوعات خارجیه دارای حکم شرعی عدم اعتبار اجماع مدرکی حتی با خدشه در مدارک و دلایل اثبات حجیت بینه در احراز اجتهاد از طریق اولویت

اجتهاد و تقلید