- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در اين مسئله بيست و سوم تحرير الوسيله و بيست و هشتم عروه، كه عنوانش اين بود كه تعلم مسائل شك و سهو، از مسائلي كه غالباً محل ابتلاء واقع مي‎شود لازم است، مرحوم سيد و امام(رضوان الله عليهما) يك استثنائي را بيان کرده‌اند که «إلا إذا اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها»، يعني اگر اطمينان پيدا كرد به اينكه ابتلاء به اين احكام شك و سهو پيدا نمي‎كند، در اين صورت تعلمش واجب نيست.

لازمه اين استثناء اين است كه كسي كه اطمينان به ابتلاء ندارد، يا اگر احتمال ابتلاء را مي‎دهد، ولو وظيفه واقعيه‎اش را هم انجام دهد اين عمل او صحيح نباشد، حال بايد ببينيم که وجه اين مطلب چيست؟

وجه اين استثناء

وجه اين مطلب اين است كه كسي كه احتمال ابتلاء مي‎دهد، قصد قربت از او تمشي پيدا نمي‎كند، براي اينكه وقتي احتمال ابتلاء و ارتكاب حرام را مي‎دهد، چون مي‎گويد: ممكن است كه در نمازم مبتلاء شوم و چاره‎اي ندارم جز اينكه نمازم را قطع كنم، البته بنا بر اين مبناي مشهور كه قطع فريضه حرام است. پس كسي كه احتمال ابتلاء و ارتكاب حرام را مي‎دهد، قصد قربت از او تمشي پيدا نمي‎كند.

نظير اين مطلب در جايي است كه دو ظرف آب جلوي كسي باشد و علم اجمالي دارد به اينكه يكي از اين آب‌ها غصبي و ديگري مباح است، اگر با يكي از اينها وضو گرفت، حتي اگر بعد هم روشن شد كه با آب مباح وضو گرفته، اما فقهاء به بطلان اين وضو فتوا داده‌اند. همين طور اگر با هر دو ظرف وضو گرفت، تا يقين کند که يكي از اينها آب مباح بوده، در اينجا باز فتواي به بطلان مي‎دهند.

دليل و استدلالي كه در اينجا بيان کرده‌اند اين است كه چنين شخصي چون احتمال ارتكاب حرام را مي‎دهد، قصد قربت از او تمشي پيدا نمي‎كند، در ما نحن فيه هم مي‎گوييم: اگر كسي اطمينان دارد به اينكه مبتلاي به شك و سهو نمي‎شود، خيلي خوب در اينجا تعلم واجب نيست، اما اگر كسي ابتلاء را احتمال مي‎دهد و اين احكام را ياد نگيرد، چون احتمال ابتلاء، به معناي احتمال ارتكاب حرام است و احتمال ارتكاب حرام، جلوي قصد قربت را مي‎گيرد، لذا اين عمل باطل است.

نقد و بررسي اين وجه

اين بيان مورد مناقشه قرار گرفته است و مناقشه‎اش هم اين است كه اولاً واضح است كه از كسي كه احكام شك و سهو را ياد نمي‎گيرد، اگر بخواهد نماز بخواند، قصد قربت تمشي پيدا مي‎كند، براي اينكه مي‎گويد: اگر هم براي من اين مورد به وجود آمد، به رجاء اينكه اين عمل مطابق با واقع باشد، انجام مي‌دهم، مثلا مي‎گويد: اگر هم شك بين سه و چهار برايم به وجود آمد، ولو مسئله‎اش را بلد نيستم، اما عملي انجام مي‎دهم که ان شاء الله مطابق با واقع باشد، اگر به اين عنوان باشد، قصد قربت از او تمشي پيدا مي‎كند.

بله اگر كسي بگويد که اگر در نماز مسئله شك و سهو بر من عارض شد، آن را رها مي‎كنم، يعني بنا بگذارد بر اينكه حتماً نماز را رها مي‎كنم، اين احتمال ارتكاب حرام مي‎شود، اما اين مي‎گويد: بنا نمي‎گذارم بر اينكه نماز را قطع كنم، بلکه به رجاء مطابقت با واقع عملي انجام مي‎دهم، که اگر اين چنين باشد، قصد قربت از او تمشي پيدا مي‎كند.

بطلان تنظير به علم اجمالي

از اين بيان بطلان مقايسه‎اي كه در اينجا وجود دارد روشن مي‎شود، در آنجا كه با هر دو آب وضو مي‎گيرد، خوب يقين دارد كه منجز به ارتکاب حرام شده است، در جايي هم كه با يكي از دو آب وضو مي‎گيرد، باز هم احتمال ارتكاب حرام قطعي را مي‎دهد، اين طور نيست كه بگويد: حال با اين يك ظرف وضو مي‎گيرم، به احتمال اينكه اين مطابق با واقع در آيد، براي اينکه يك احتمالش هم اين است كه با همين ظرف آب غصبي باشد، لذا نمي‌تواند در اينجا با آب مباح وضو گرفته باشد.

لذا مقايسه ما نحن فيه به اين وضو گرفتن با اين دو ظرف آبي كه علم اجمالي دارد که يكي از اينها عنوان غصبي دارد، اين مقايسه، مقايسه درستي نيست.

جريان استصحاب براي دفع احتمال ابتلاء

حال در اينجا اگر قائلي بگويد: كسي كه احتمال ارتكاب حرام و ابتلاء را مي‎دهد، آيا نمي‎تواند استصحاب جاري كند؟ نسبت به استقبال استصحابي را جاري کرده، بگويد: نمي‎دانم كه آيا الان كه نماز شروع مي‎كنم، در وسط نماز ابتلاء به احكام شك و سهو پيدا مي‎كنم يا نه؟ الان كه يقين دارم ابتلاء ندارم، استصحاب کرده مي‎گويم: پس در آن زمان هم ابتلاء وجود ندارد.

استصحاباتي كه تا به حال داشتيم، نسبت به گذشته مي‎گوييم: ده روز پيش يقين داشتيم كه زيد عادل بود، الان شك مي‎كنيم آيا عادل است يا نه؟ عدالت زيد را استصحاب مي‎كنيم، حال همين استصحاب را نسبت به استقبال هم مي‎شود جاري كرد، الان يقين به عدم ابتلاء دارم، شك مي‎كنم آيا دو دقيقه ديگر در حين نماز ابتلاء به احكام شك و سهو پيدا مي‎كنم يا نه؟ استصحاب جاري مي‎كنم.

ملاك در استصحاب اين است كه زمان متيقن و مشكوك، دو زمان باشد، حالا مي‎خواهد اين مشكوك استقبالي باشد، مي‎خواهد در اينجا استقبالي نباشد، حال آيا اين استصحاب در اينجا جريان دارد يا جريان ندارد؟‌

اشکال مرحوم خوئي(ره) بر جريان اين استصحاب

در اينجا برخي از بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در كتاب تنقيح فرموده‎اند: مانعي از جريان اين استصحاب، في حد نفسه نيست، چون استصحاب يك طريق و واسطه در احراز است، فقط مانع از جريان آن، ادله دال بر وجوب تعلم است، يعني دليل جلوي اين استصحاب را مي‎گيرد، و الا اركان استصحاب در اينجا تمام است، اما ما چه كنيم كه ادله، دلالت بر وجوب تعلم دارد و مي‎گويد: تعلم در اينجا واجب است.

نقد و بررسي اشکال مرحوم خوئي(ره)

از فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) مي‎توانيم اين گونه جواب داده بگوييم: ادله دال بر وجوب تعلم در جايي است كه احتمال ابتلاء مي‌دهيم، يعني اگر كسي در يك جا احتمال ابتلاء داد، در اينجا ادله مي‎گويد: تعلم واجب است.

خوب اگر با استصحاب گفتيم که ابتلاء براي شما حاصل نمي‎شود، مثل جايي كه شما اطمينان يا علم وجداني به عدم ابتلاء داريد.

در جايي كه علم وجداني داريد به اينكه ابتلاء براي شما حاصل نمي‎شود، هيچ وقت نمي‎فرماييد كه ادله مي‎گويد: در اينجا هم باز تعلم واجب است، در جايي كه اطمينان داريد به اينكه ابتلاء براي شما حاصل نمي‎شود، ادله هيچ گاه دلالت بر وجوب تعلم ندارد.

استصحاب هم که فرموده‌ايد: طريقيت در احراز دارد، يعني اين هم به منزله علم وجداني مي‎شود، لذا خود ايشان به تبع مرحوم نائيني(ره) از اين استصحاب به علم تعبدي تعبير كرده‌اند.

پس اگر با استصحاب هم گفتيم که ابتلاء حاصل نمي‎شود، معنايش اين است كه احراز كرديم، منتها به احراز تعبدي كه ابتلاء حاصل نمي‎شود.

عرض ما به ايشان اين است كه اگر در اينجا گفتيم که استصحاب جريان دارد و في نفسه مانعي از جريان استصحاب وجود ندارد، اين ادله دال بر وجوب تعلم نمي‎تواند به عنوان مانع باشد. به عبارت اخري ادله دال بر وجوب تعلم در جايي است كه انسان يقين به ابتلاء دارد و يا احتمال ابتلاء را مي‌دهد.

اشکال ديگري بر جريان استصحاب

خوب حال بايد ببينيم كه آيا اين استصحاب عدم ابتلاء في نفسه در اينجا جريان دارد يا نه؟ در اينجا چه بسا گفته شود كه يكي از شرائط استصحاب اين است كه مستصحب؛ يا خودش يك حكم شرعي باشد و يا موضوع براي حكم شرعي باشد. حال در اينجا که مي‎‎خواهيد عدم الابتلاء را استصحاب كنيد؟ عدم الابتلاء نه خودش حكم شرعي است و نه موضوع حكم شرعي.

آنچه كه موضوع براي حكم شرعي است، نفس ابتلاء است، يعني كسي كه مبتلاء به مسائل شك و سهو مي‎شود، تعلم بر او واجب است، اما كسي كه ابتلاء پيدا نمي‎كند، ديگر حكم شرعي در اينجا براي او وجود ندارد.

لذا در اينجا مي‌گوييم: استصحاب جريان ندارد، براي اينكه نه خودش حكم شرعي است و نه موضوع براي حكم شرعي، يعني خودش عنوان مجعول شرعي را ندارد، موضوع براي حكم شرعي هم نيست.

نقد و بررسي اين اشکال

اين بيان قابل جواب است و جوابش هم اين است كه همان طور كه ابتلاء موضوع براي وجوب تعلم است، مفهومش هم اين است كه عدم الابتلاء، «لا يجب فيه التعلم»، در باب استصحاب وقتي مي‎گوييم: بايد يا خودش حكم شرعي باشد و يا موضوع براي حكم شرعي، لازم نيست كه اين حكم شرعي حتماً منطوقي باشد.

الان وقتي مي‎گوييم: «يجب تعلم احكام الشك و السهو لمن يبتليه بها»، مفهومش اين است كه «من لا يبتلي فلا يجب»، حال آيا اين مفهوم عنوان شرعي را دارد يا نه؟ مفهوم هم که عنوان شرعي دارد، لذا حكم شرعي عدم الابتلاء، عدم وجوب و لزوم تعلم است.

لذا در اينجا عدم الابتلاء انصافاً موضوع براي حكم شرعي هست، پس نتيجه مي‎گيريم كه اين استصحاب به قوت خودش جريان دارد.

آن اشكال مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) را هم كه استصحاب جريان دارد، اما مانع دارد و مانعش هم ادله دال بر وجوب تعلم است، جواب داديم.

پس نتيجه مي‎گيريم كه اگر كسي يقين پيدا مي‎كند به اينكه در نماز مبتلاي به مسائل شك و سهو است، بر چنين شخصي تعلم واجب است، اما اگر كسي يقين دارد به اينكه ابتلاء پيدا نمي‎كند و يا ابتلاء و عدم ابتلاء را احتمال مي‎دهد، در اين دو صورت تعلم واجب نيست.

لذا در اينجا بايد به اين فرمايش امام(ره) که فرموده‌اند: «إلا إذا اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها»، حاشيه‎اي زد که «و اذا احتمل عدم الابتلاء»، که با استصحاب عدم الابتلاء را احراز مي‎كند و وقتي احراز كرد، ديگر تعلم واجب نيست.

نكته‌اي در رابطه با قيد «غالباً» در کلمات بزرگان

نكته ديگر اين است كه در عبارت امام و مرحوم سيد(قدس سرهما) قيد «غالباً» آمده، مي‎خواهيم ببينيم که وجه اين قيد چيست؟ اين غالباً يعني مسائلي كه غالب مردم مورد ابتلائشان است.

حال اگر مي‎دانم که در بين احكام شك و سهو، تنها يك مورد مورد ابتلاء من است و آن موردي است كه اكثر مردم، مورد ابتلائشان نيست، مثلاً فرض كنيد هميشه بين سه و پنج شك مي‎كنم، آيا اين از دايره ادله خارج مي‎شود يا نه؟

به عبارت اخري وقتي ملاك را ادله وجوب تعلم قرار مي‎دهيم، ادله وجوب تعلم مي‎گويد: آن مواردي كه مورد ابتلاء است، مي‎خواهد مورد ابتلاء خودت باشد، يا مورد ابتلاء غالب مردم، يا بنا بر نظريه امام و مرحوم سيد(قدس سرهما) كه بنا بر فتواي اين دو بزرگوار، اگر كسي احتمال ابتلاء را داد، تعلم واجب است، يعني احتمال ابتلاي آن موردي كه برايت به وجود مي‎آيد، مي‎خواهد براي غالب مردم به وجود بيايد يا نيايد. پس وجهي براي تقييد به «غالباً» در اينجا وجود ندارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد وجوب یادگیری احکام شک در نماز عدم وجوب یادگیری احکام شک در صورت اطمینان به عدم ابتلا عدم تحقق قصد قربت با احتمال ارتکاب حرام امکان قصد قربت بدون یادگیری احکام امکان استصحاب عدم ابتلا به شک استصحاب عدم ابتلا به شک موجب عدم وجوب تعلم احکام شک موضوع بودن عدم ابتلا به شک برای حکم شرعی عدم وجوب تعلم احکام اشکال موضوع شرعی نبودن عدم ابتلا به شک عدم اعتبار مورد ابتلاء غالب مردم بودن برای وجوب یادگیری احکام

اجتهاد و تقلید