- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام(ره) در مسئله نهم فرموده‌اند: «يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط، و يكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميتهم، بأن يأخذ بأحوط أقوالهم»، مقلد و عامي زماني كه فحص مي‌كند تا مجتهد را پيدا كند، بالاخره مدت زماني لازم است تا مقلد و عامي تفحص كرده و مجتهد را پيدا كند، در فرضي كه بگوييم: تقليد از اعلم لازم نيست، بالاخره بايد اصل اجتهاد شخص را احراز كند، تا بتواند از او تقليد كند و يا بنا بر اين مبنا كه بگوييم: تقليد از اعلم لازم است، مدت زماني بايد فحص كند تا اعلم را پيدا كند، امام(ره) در اين زمان فرموده‌اند: احتياط بر او واجب است.

دليل لزوم احتياط، دليل واضح و روشني است، چون اين عامي علم اجمالي به يك سري الزامات و تكليفات الزاميه دارد، که در شريعت مقتضاي اين علم اجمالي اين است كه عقل به او مي‌گويد: بايد برائت ذمه و برائت يقينيه حاصل كند، که براي حصول برائت يقينيه، در اين زماني كه فحص از مجتهد يا اعلم مي‌كند، احتياط بر او واجب است.

عدم جواز ترک احتياط و رجوع به محتمل المجتهد

در اينجا چند نكته را بايد مورد توجه قرار داد؛ نكته اول اين است كه آيا در اين زماني كه فحص از مجتهد مي‌كند، مي‌تواند به فتواي كسي كه احتمال اجتهادش را مي‌دهد عمل كند يا نه؟ الان اين عامي مي‌داند که در اين زمان پنج، شش نفرند كه احتمال مي‌دهد مجتهد در ميان آنها باشد، خوب در اينجا بگوييم: بر طبق اين احتمالش ديگر احتياط لازم نيست و به قول يكي از اينها عمل كند، همان طور كه در مسئله تقليد اعلم مي‌گفتيم: اگر كسي احتمال اعلميت كسي را داد، مي‌تواند به آن محتمل الاعلم رجوع كند. به عبارت اخري سوال اين است که آيا مي‌تواند به محتمل المجتهد رجوع کرده و احتياط را كنار گذارد يا نه؟

جواب اين است كه خير، اجتهاد را بايد احراز كنيم، اگر به قول كسي كه احتمال اجتهادش را مي‌دهد عمل كند و بعد هم معلوم مي‌شود كه او مجتهد نبوده، در اينجا نمي‌تواند به مجرد اين كه اجتهاد كسي را احتمال داد، به قول او عمل كند.

عمل به فتواي ميت در زمان فحص

نكته دوم اين است كه بگوييم: چه عيبي دارد كه در اين فرض به فتواي ميت عمل كند؟ اين شخص مي‌داند که در ميان اموات، مجتهد مسلم يا اعلم وجود داشته و رساله‌شان هم موجود است، بگوييم: الان كه مي‌خواهد عمل بكند، به فتواي آن ميت عمل كند.

قبلاً وقتي بحث تقليد از ميت را مطرح كرديم، در اين كه آيا تقليد از ميت جايز است يا نه؟ محل نزاع جايي بود كه يك مجتهد حي وجود داشته باشد، يك مجتهد ميت هم باشد، و الا بر فرض اينكه در بين احيا مجتهد نباشد، ديگر راهي غير از تقليد از ميت نداريم.

حال در اينجا هم اين حرف را زده بگوييم: در زماني كه عامي از وجود مجتهد حي فحص مي‌كند و هنوز مجتهد حي را پيدا نكرده، مي‌تواند بر طبق فتواي يك ميت عمل كند.

خوب اين هم جوابش اين است كه در اينجا چون اين عامي، احتمال وجود مجتهد حي را مي‌دهد، با وجود مجتهد حي، ديگر يقيناً مي‌گوييم: تقليد ابتدايي از ميت جايز نيست و نمي‌شود از او تقليد كرد، لذا در اينجا نمي‌تواند روي نظر ميت عمل كند.

دو احتمال در محدوده احتياط در اينجا

پس اين دو راه باطل شد و فقط يك راه باقي مي‌ماند و آن هم احتياط است، که اين عامي در زماني كه فحص مي‌كند، تا مجتهدش را پيدا كند، بر او احتياط واجب است و عقل حكم به لزوم احتياط مي‌كند، لكن بحث در اينجا اين است كه دايره اين احتياط چيست؟‌

يک احتمال اين است که اين عامي بايد به گونه‌اي احتياط كند كه اين احتياط با جميع انظار مجتهدين، من الحي و الميت موافق باشد، كه ظاهر عبارت قسمت اول و همچنين عبارت مرحوم سيد(ره) در عروه همين است.

اين مسئله را مرحوم سيد(ره) در عروه به عنوان مسئله 50 مطرح کرده و فرموده: «يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله»، بايد در اعمال خودش احتياط كند، يعني احتياطي كه همه اقوال را، از موجودين و غير موجودين، همه را شامل شود.

احتمال دوم اين است كه دايره اين احتياط فقط در ميان موجودين است، براي اينكه قول اموات و ميت براي اين عامي حجيتي ندارد، پس دايره اين احتياط در ميان همين فقهاء و کساني است كه محتمل الاجتهاد هستند، كه ظاهر هم همين است، چون وقتي گفتيم که قول ميت اعتباري ندارد، بايد در ميان اين موجودين به گونه‌اي احتياط کند، كه مطابق با قول اين موجودين باشد، لذا در حاشيه عروه بعضي از محشين اين حاشيه را دارند که «و لو بالعمل بأحوط الأقوال من الموجودين».

حال در اين مسئله نهم کساني كه تقليد از اعلم را لازم مي‌دانند، وقتي عامي فحص مي‌کند، تا اعلم را پيدا كند، اين هم بايد به احتياط عمل كند، منتها دايره عملش به احتياط محدودتر از فرض قبل است، يعني اين عامي كه مي‌خواهد اعلم را پيدا كند، کساني را كه احتمال اعلميتشان را مي‌دهد جدا مي‌كند، مثلاً مي‌گويد: در اين زمان بيست مجتهد داريم، از ميانشان سه، چهار نفر محتمل الاعلميه هستند، که آنها را جدا كرده و احتياطي مطابق با نظر چهار نفر را مي‌گيرد.

امام(ره) هم همين نظر را داشته و لذا فرموده‌اند: «و يكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميتهم، بأن يأخذ بأحوط أقوالهم»،

در همان مسئله پنجاه عروه هم، مرحوم آقاي بروجردي(ره) در حاشيه‌اي که زده‌اند، همين مطلب را عنوان کرده‌اند، مرحوم امام(ره) هم در آنجا همين حاشيه را داشته‌اند، مرحوم نائيني(ره) هم همين حاشيه را داشته، ايشان در مسئله 50 اول اين طور فرموده: «و يكفي فيه الأخذ بأحوط أقوال الموجودين في عصره»، به احوط الاقوال از موجودين اخذ كند و بعد فرموده‌اند: «بل لو علم بأعلميّة أحد الشخصين أو الأشخاص المعيّنين يكفيه الأخذ بأحوط أقوالهم و لا يجب تعيين شخصه»، اخذ به احوط الاقوال از ميان محتمل الاعلميه‌ها كافي است و تعيين شخصش ديگر لازم نيست.

علي‌اي‌حال اين نكته‌اي است كه دقت فرموديد كه قول به تقليد از غير اعلم، در اينجا مشكل مي‌شود، چون بنا بر قول به اين كه تقليد از اعلم لازم نيست، در اين بحث دايره احتياط وسيع‌تر و مشكل‌تر مي‌شود.

مسئله دهم: جواز تقليد غير اعلم در صورت موافقت يا عدم علم به مخالفت با اعلم

مرحوم امام(ره) در مسئله دهم فرموده‌اند: «يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضا».

اين مسئله دهم را هم قبلاً مفصل بحث كرديم، يعني وقتي بحث از تقليد اعلم را مطرح كرديم، اين بحث مطرح بود كه گفتيم: اگر ادله تقليد از اعلم هم تمام باشد، تقليد از اعلم با دو شرط واجب است؛ اولاً اين که علم به اختلاف در فضل داشته باشيم، يعني بدانيم که زيد اعلم از عمرو است، حتي گفتيم که اگر احتمال مي‌دهيم که زيد اعلم از عمرو باشد، اين احتمال به درد نمي‌خورد، به خلاف عده زيادي كه گفته‌اند: اين احتمال هم به درد مي‌خورد.

ثانياً بايد علم به اختلاف در فتوا داشته باشيم، كه فتواي اعلم با غير اعلم مخالف است.

پس ادله تقليد از اعلم با اين دو شرط، تقليد از اعلم را لازم مي‌كند، حال اگر در جايي علم داريم که بين اعلم و غير اعلم توافق وجود دارد، در اينجا ديگر لزومي ندارد كه بگوييم: تقليد از اعلم لازم است، يا در جايي هم كه علم به موافقت و مخالفت نداريم، همين طور است.

امام(رضوان الله عليه) در اين مسئله فرموده‌اند: تقليد مفضول يعني غير اعلم هم، در مسائلي كه فتواي آن مفضول با فتواي افضل موافق است، هم جايز است.

بعد فرموده‌اند: «بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضا»، بلکه در موردي هم كه علم به تخالف در فتوا نداشته باشيم، يعني نمي‌دانيم بين اعلم و غيراعلم اختلاف است يا نه، در اينجا هم تقليد از مفضول جايز است.

وجه احتياط مرحوم سيد(ره) در ما نحن فيه

خوب دليل اين مسئله را قبلاً مفصل گفتيم و ديگر نيازي به اين كه تكرار كنيم ندارد، حتي کلام مرحوم سيد(ره) را هم بيان کرديم که فرموده‌اند: تقليد از مفضول حتي در فرضي كه فتواي مفضول با فتواي افضل موافق است، خلاف احتياط است.

دقت داشته باشيد که نگفته‌اند: جايز نيست، بلکه فرموده‌اند: اين خلاف احتياط است، که در آنجا وجه اين احتياطي را كه سيد(ره) بيان كرده، عرض كرديم كه مي‌گويند: فتاوا و به طور كلي حجج شرعيه، به مجرد وجود خارجيشان اتصاف به حجيت پيدا نمي‌كنند، بلکه زماني كه مكلف استناد به اين حجت پيدا كند، حجت مي‌شوند.

لذا دليلي كه براي اين احتياط مرحوم سيد(ره) مي‌شود بيان كرد همين است، که در اينجا بايد بگوييم كه اين مكلف تنها مي‌تواند استناد به تقليد اعلم كند، اما به غير اعلم نمي‌تواند استناد كند و يا مشكوك است، پس احتياط اين است كه مستنداً به فتواي اعلم در اينجا عمل كند.

پاسخ استاد محترم از اين احتياط

خوب قبلاً هم جواب داديم و گفتيم که در باب حجيت، خود فتوا ذاتاً حجيت دارد، فتوا چه مكلفي باشد چه نباشد، چه مكلفي به آن عمل كند چه عمل نكند، خود فتوا اتصاف به حجيت دارد. قبلاً مثال و تشبيهي هم عرض كرديم که به باب خبر واحد قياس كرديم و گفتيم: در خبر واحد اگر كسي به خبر واحد عمل نكرد، آيا اين خبر واحد حجيت ندارد؟ يعني اگر خبر واحد عادلي با همه شرائط صادر شد، اما مردم به آن عمل نكردند، اين از حجيت ساقط نمي‌شود، پس بنابراين استناد يا عمل در حجيت دخالت ندارد.

قبلاً اين را گفتيم که اگر استناد و عمل بخواهد در حجيت دخالت داشته باشد، دور لازم مي‌آيد، به اين بيان كه زماني مكلف مي‌تواند استناد كند که حجت وجود داشته باشد، يعني مكلف اگر بخواهد به چيزي استناد كند و به استناد آن عمل كند، بايد قبل از استناد حجيت داشته باشد.

پس استناد متوقف است بر اين كه قبلاً حجيت داشته باشد، اما از آن طرف مي‌گوييد: حجيت متوقف بر استناد است، که اين دور است، مي‌خواهيد بگوييد: مادامي كه اين شخص، به اين قول استناد نكرده، اين قول حجيت ندارد، پس حجيت متوقف بر استناد است، استناد هم که متوقف بر حجيت، پس هذا دورٌ.

نظر استاد محترم در اين بحث

بنابراين در اينجا كه فتواي اعلم و غير اعلم موافق با يكديگر است، قطعاً مي‌توانيم به قول يكي از اين دو استناد و عمل کنيم، حتي به صورت غير معين، که قبلاً گفتيم: در باب تقليد لازم نيست كه زيد معين كند، بله بايد بگويد: من به اين فتوا مي‌خواهم عمل كنم، اما نداند اين فتوا، فتواي زيد است يا عمرو، اشکالي ندارد، چون در باب تقليد، تعيين مقلَّد لازم نيست.

لذا اينجا كه فتواي مفضول و افضل موافق با يكديگر است، مي‌تواند به هر كدام عمل كند و اساساً گفتيم که دليلي كه بر لزوم تقليد از اعلم دلالت دارد، كه عمده‌اش سيره عقلائيه و دوران بين تعيين و تخيير بود، مي‌گويد: فقط در جايي كه علم به مخالفت داريد، بايد سراغ اعلم برويد، اما در جايي كه نمي‌دانيد که موافق هستند يا مخالف، يا در جايي كه موافقت وجود دارد، نه دوران وجود دارد و نه سيره عقلائيه بر اين معنا قائم است.

منتها بحثي كه در اينجا وجود دارد اين است كه امام(ره) در دنباله مسئله فرموده‌اند: «بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضا»، در جايي هم كه تخالف اينها در فتوا را نمي‌دانيم، که اين را به صورت ترقي بيان کرده‌اند، البته چون اصل كتاب امام(ره) وسيلة النجاة مرحوم اصفهاني(ره) بوده، که در وسيلة النجاة ظاهراً تا قبل از اين «بل» آمده و از اين «بل» به بعد را امام(ره) به عنوان نظر خودشان گنجانده‌اند.

البته قبلاً هم گفتيم كه بعضي از بزرگان مثل والد معظم ما(دام ظله) قائل‌اند به اين كه در موردي كه علم به اختلاف يا اتفاق نداريم، باز سيره عقلائيه بر رجوع به اعلم است، يعني در اين معنا با امام(ره) همراهي نکردند، امام(ره) فرموده: در جايي كه نمي‌دانيم بين اعلم و غير اعلم اختلاف است يا نه، مي‌شود به فتواي هر كدام عمل كرد، اما والد معظم ما(دام ظله) فرمودند: در جايي كه نمي‌دانيم بين اعلم و غير اعلم اختلاف است يا نه، بايد به اعلم رجوع كرد.

ما هم همين نظر امام(ره) را تقويت كرده گفتيم: ادله تقليد از اعلم شامل جايي كه علم به موافقت و مخالفت نداريم، نمي‌دانيم با هم موافق هستند يا مخالف، نمي‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد وجوب احتياط در زمان فحص کفایت عمل به احوط الاقوال بین مجتهدین محتمل الاعلمیه در زمان فحص دلیل لزوم عمل به احتیاط تا احراز اجتهاد یا اعلمیت عدم جواز تقلید با احتمال اجتهاد عدم جواز عمل به فتوای میت در مدت فحص عدم جواز تقلید از میت با احتمال وجود مجتهد زنده لزوم احتیاط در محدوده مجتهدین موجود در مدت فحص جواز تقلید از غیر اعلم در صورت موافقت با اعلم جواز تقلید از غیر اعلم در صورت عدم علم به اختلاف با اعلم اشکال دور در صورت لزوم استناد برای حجیت

اجتهاد و تقلید