- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه كساني كه بقاء بر تقليد ميت را جايز مي‌دانند، نسبت به بعضي از شرايط و قيود بينشان اختلاف است، يكي از موارد اختلاف اين است كه آيا جواز بقاء مشروط است به اين كه مقلد، در زمان حيات مرجع تقليد، به فتواي او عمل كرده باشد يا نه؟ برخي قائل‌اند به اين كه عمل معتبر است و ديروز بحث مفصلي كرديم كه اگر ما باشيم و آن ادله اربعه، كه از آن جواز بقاء بر تقليد را استفاده كرديم، از هيچ كدام از آن ادله قيد و اشتراط عمل استفاده نمي‌شود.

اما عرض كرديم كه بزرگاني اين نظريه را دارند، مثلاً وقتي به حاشيه حواشي عروه مراجعه شود، مرحوم كاشف الغطاء كه از بزرگان فقهاء هست فرموده: «في خصوص المسائل التي عمل بها»، يعني بقاء‌ بر تقليد در خصوص مسائلي كه مقلد عمل كرده جايز است.

همچنين مرحوم سيد عبد الهادي شيرازي(ره) كه از فقهاء و مراجع بزرگ بوده هم در حاشيه‌ عروه فرموده: «فيما عمل به من المسائل» و مرحوم بروجردي(قدس سره) هم فرموده‌اند: «في المسائل التي عمل به المقلد».

اما ادله جواز بقاء بر تقليد را كه بررسي كرديم، از آن چنين قيدي استفاده نمي‌شد و نقل كرديم كه مرحوم خوئي(قدس سره) در كتاب تنقيح و والد بزرگوار ما(حفظه الله) در تفصيل الشريعه فرموده‌اند كه: در اين بحث فرقي نمي‌كند كه حقيقت تقليد را عبارت از عمل بدانيم،‌ يا التزام به قول مجتهد بدانيم، براي اين که عنوان بقاء بر تقليد، عنواني نيست كه در روايات يا آيات وارد شده باشد.

انظار در مسئله

از نظر فتاوا و آراء مجموعاً در اينجا سه نظريه وجود دارد؛ يکي نظريه كساني كه قائل‌اند به اين كه بقاء بر تقليد مطلقا جايز است و عمل به هيچ وجه شرط نيست، که از عبارت مرحوم خوئي(ره) در كتاب تنقيح استفاده مي‌شود، اين است که ايشان حتي عمل را به صورت في الجمله هم، كه به بعضي از مسائل عمل كرده باشد، معتبر ندانسته و ذكري به ميان نياورده‌اند.

نظريه دوم، نظريه امام(رضوان الله تعالي عليه) است، كه نظر شريفشان اين است كه بقاء بر تقليد جايز است، به شرط اين كه لا اقل به بعضي از مسائل آن مجتهد عمل كرده باشد، که در اين صورت در مطلق مسائل مي‌تواند باقي بماند.

نظريه سوم هم اين است كه عمل معتبر است و در آن مسائلي هم كه عمل كرده مي‌تواند بر تقليد باقي باشد،‌ اما در مسائلي كه عمل نكرده، نمي‌تواند بر آن ميت باقي باشد، که مثل آقاي بروجردي و كاشف الغطاء(قدس سرهما) بر اين نظريه‌اند.

بالاخره ديروز اثبات كرديم كه وقتي ادله جواز بقاء را بررسي مي‌كنيم، استصحاب، اطلاقات، سيره عقلائيه و سيره ‌متشرعه، از هيچ كدام از آن ادله قيد عمل استفاده نمي‌شود، اما امام(ره) كه شرطيت عمل به بعضي از مسائل را لازم مي‌دانند، که اگر در بعضي از مسائل عمل كرده، در مطلق مسائل مي‌تواند باقي بماند، دليلشان چيست؟ و يا مرحوم بروجردي(ره) و عده‌ي ديگري كه گفته‌اند: فقط در مسائلي كه عمل شده مي‌تواند باقي بماند، دليلشان چيست؟

مستند و مبناي نظريه مرحوم امام(ره)

در اينجا چند مطلب را بايد بيان کنيم، که بعد از روشن شدن اين چند مطلب، ديگر مباني اين فتاوا روشن مي‌شود.

يك مطلب اين است كه خوب اگر كسي در زمان مرجعي بوده، اما به فتواي آن مرجع حتي در يك مسئله هم عمل نكرده، حال که آن مرجع از دنيا رفت، اگر بخواهد به او رجوع كند، تقليد ابتدايي مي‌شود و بطلان تقليد ابتدايي هم از راههاي متعدد، روشن است.‌

براي اين كه تقليد ابتدايي پيش نيايد، فرموده‌اند: اين شخص اگر در يک مسئله هم از زيد تبعيت كرد، ولو در همين يکي، مقلد او مي‌شود و بعد از آن كه مقلد او شد و او از دنيا رفت، اگر اين شخص بخواهد در بقيه مسائل هم باقي بماند، ديگر تقليدش، تقليد ابتدايي نيست.

پس گفتيم که تقليد ابتدايي باطل است، اما اين تقليد ابتدايي يك مصداق خيلي روشن دارد و آن اين است كه زيد در زمان مجتهد، يا اصلاً نبوده، يا اگر در آن زمان بوده بالغ نبوده و يا اگر بالغ هم بوده، اصلاً رجوع به اين مجتهد نكرده، لذا اگر اين مجتهد از دنيا رفت و زيد بخواهد به او رجوع كند، اين عنوان تقليد ابتدايي را دارد.

اما آيا بايد تقليد را نسبت به مجموع من حيث المجموع بررسي كنيم و يا اين كه نسبت به هر مسئله بايد بررسي كنيم؟ اگر گفتيم كه: در هر مسئله‌اي اگر رجوع كردم، مقلد در همان مسئله مي‌شوم و در هر مسئله‌اي هم كه رجوع نكردم، مقلد نيستم، كما اين كه كسي به تبعيض در تقليد قائل مي‌شود، که اگر در عبادات مقلد زيد شدم، اما در معاملات مقلد عمرو، اگر اينها مساوي باشند، يا هر كدام در آن باب خودش اعلم باشد، اشكالي ندارد و عنوان تقليد بر او محقق مي‌شود، اگر تقليد را از اين زاويه بررسي كنيم، نتيجه اين مي‌شود كه در آن مسئله‌اي كه عمل كردم، مقلدم، در آن مسائلي كه به نظر مجتهد عمل نكردم، اگر مجتهد از دنيا رفت و در آن مسئله بخواهم به او رجوع كنم، تقليد ابتدايي مي‌شود.

اين بحث در كلمات منقح نشده و بايد در اينجا روشن كنيم كه در تقليد ابتدايي، آيا بايد مجموع من حيث المجموع را در نظر بگيريم يا بگوييم که تقليد يك امر نسبي است؟

اگر بگوييم: چون در يك مسئله به زيد مراجعه كردم، ديگر مقلد او شدم و بعد از اين هم كه مرد، در بقيه مسائل هم بخواهم به او رجوع كنم ديگر اين تقليد، تقليد ابتدايي نيست، يعني اين مبنا را قائل شويم که تقليد ابتدايي يك امر نسبي نيست، بلكه نسبت به مجموع در نظر گرفته مي‌شود.

حال اگر كسي اين مبنا را قائل شد، مي‌گوييم: وقتي كه كسي از دنيا رفت و بخواهيد بر او باقي بمانيد،‌ درست است که ادله‌اي که آورديم مي‌گويد:‌ عمل شرطيت ندارد، ولي دليل ديگري هم داريم كه مي‌گويد: مراقب باشيد که تقليد شما تقليد ابتدايي نباشد.

اگر اين دليل را كه مي‌گويد: تقليد، تقليد ابتدايي نباشد، به آن ادله اربعه ضميمه كرديم، نتيجه اين مي‌شود که فتوا دهيم كه اگر مقلد لااقل در يك مسئله به زيد مراجعه كرده باشد، بعد از فوتش اين مقلد مي‌تواند در همه مسائل بر او باقي بماند.

مستند و مبناي اين نظر شريف امام(ره) كه والد بزرگوار ما(حفظه الله) هم همين نظريه را دارند و شايد خيلي از بزرگان عصر هم همين نظريه را داشته باشند، همين مطلب است كه از يك طرف ادله‌ جواز بقاء، عمل را معتبر نمي‌داند، اما از طرف ديگر بايد تقليد ابتدايي را يك امر نسبي ندانيم، يعني تقليد را نسبت به مجموع من حيث المجموع در نظر بگيريم و از طرف سوم هم، بايد عدم جواز تقليد ابتدايي را ضميمه كنيم، که نتيجه اينها اين مي‌شود كه اگر كسي، ولو در يك مسئله هم عمل كرده باشد، در اينجا بقاء بر همه مسائل بر او جايز است.

تاثير حقيقت تقليد در رسيدن به اين فتوا

حالا كه مستند اين فتوا روشن شد، سوال مي‌كنيم که آيا در رسيدن به اين فتوا، اين كه حقيقت تقليد را عمل بدانيم يا التزام، فرقي مي‌كند يا نه؟

عرض مي‌كنم كه اين فرمايش مرحوم خوئي(ره) را كه به تبع ايشان، والد بزرگوار ما(حفظه الله) هم در كتاب تفصيل الشريعه آن را پذيرفتند نمي‌توانيم در اينجا قائل شويم، چون اگر حقيقت تقليد را عمل دانستيم، مي‌گوييم: بايد كاري كنيد كه صدق تقليد ابتدايي نكند، لذا بايد آن موقع عمل كرده باشد.

اما اگر حقيقت تقليد را التزام دانستيم، كه سال گذشته بحث مفصلي كرديم و به همين نظريه رسيديم، که مرحوم آخوند(ره) در كفايه و مرحوم سيد(ره) در عروه هم همين نظريه را دارند، زماني صدق مي‌كند كه تقلديش، تقليد ابتدايي نيست، كه در زمان حيات مجتهد التزام به نظريه او پيدا كرده باشد.

پس به يك بيان مي‌توانيم بگوييم که اختلاف انظار در تفسير حقيقت تقليد اثر دارد و اگر كسي قائل شد به اين كه حقيقت تقليد عمل است، مي‌گويد: براي اين كه تقليد ابتدايي پيش نيايد بايد عمل كرده باشد، اما اگر گفت: حقيقت تقليد التزام است، مي‌گويد براي اين كه تقليد ابتدايي پيش نيايد، عمل لازم نيست اما التزام لازم است.

مستند و مبناي نظريه سوم

اما مثل مرحوم كاشف اغطاء، مرحوم آقاي بروجردي و مرحوم سيد عبد الهادي(قدس سرهم) كه فرموده‌اند: تنها در مسائلي كه عمل كرده، مي‌تواند باقي باشد و شايد بعضي از فقهاي عصر هم اين نظريه را داشته باشند، هيچ راهي ندارند، جز اين كه مسئله تقليد را، يك امر نسبي بدانند، يعني مي‌گويند: در اين مسئله كه عمل كرديد، مقلد زيد شديد، اما در آن مسئله كه عمل نكرديد، مقلد زيد نيستيد، لذا اگر بعد از مردنش در آن مسئله به او رجوع كنيد، تقليد ابتدايي مي‌شود.

كساني كه اين نظريه را دارند، هيچ راهي ندارند،‌ غير از اين كه بگويند: تقليد در هر مسئله‌اي، نسبت به همان مسئله است، يعني مقلد بايد را نسبت به هر مسئله‌اي ببيند که نسبت به آن مسئله، تقليدش ابتدايي است يا غير ابتدايي.‌

اين يك بحث مهمي است كه اصلاً بايد از اول در بحث حقيقت تقليد مطرح شود، كه آيا تقليد نسبت به هر مسئله‌اي است يا نه؟ اگر از زيد در يك مسئله تقليد كردم، مقلدش مي‌شوم، ولو در بقيه مسائل به راي او عمل نكرده باشم.

البته كساني كه مي‌گويند: فقط در مسائلي كه عمل شده بقاء جايز است، گاهي اوقات به احتياط هم استناد مي‌كنند و مي‌گويند: احتياط اين است، ولي احتياط جنبه استدلالي قوي ندارد، احتياط يعني بهتر است ولي از نظر استدلال، استناد و مبنا همين بود كه عرض كرديم.

جمع بندي اقوال و نظريه استاد محترم

در حقيقت تقليد گفتيم که تقليد عبارت از التزام است، لذا عمل معتبر نيست، اما التزام معتبر است. پس بنا بر نظريه‌ التزام، تقليد ابتدايي‌ در جايي است كه اصلاً ملتزم به نظريه ميت نشده باشيم.

يكي از فرق هايي كه بين نظريه‌ التزام و بين نظريه‌ عمل وجود دارد اين است که کساني كه مي‌گويند: تقليد عبارت از عمل است، ظاهرش اين است كه عمل به كل مسئله مسئله، که در هر مسئله‌اي كه عمل كرديد، در آن مقلد مي‌شويد و در هر مسئله‌اي كه عمل نكرديد، ديگر مقلد نيستيد، اما كساني كه قائل به التزامند مشكلي ندارند، كسي رساله مرجعي را مي‌گيرد،‌ ملتزم مي‌شود که به رساله او و به جميع مسائلش عمل كند‌، لذا ديگر لازم نيست كه در هر مسئله‌اي بگويد: «انا التزم بهذه المسئله»، ولو هيچ عملي هم فعلاً انجام نداده، به مجرد الالتزام، عنوان تقليد در اينجا تحقق پيدا مي‌كند.

پس كساني كه قائل‌اند به اين كه تقليد عبارت از عمل است، در اينجا عمل نسبت به هر مسئله‌اي است، اما اين که بگوييم: اگر به يك مسئله عمل كرد، نسبت به بقيه مسائل هم مقلد مي‌شود وجهي ندارد و‌ نه عرف و نه شرع هم مساعد اين نيست، عقلاء‌ هم مي‌گويند که اگر حقيقت تقليد را عمل دانستيم، تا عمل نيايد تقليد نمي‌آيد و وقتي به يك مسئله عمل كردم، نسبت به همان مسئله مقلدم، اما نسبت به بقيه مسائل مقلد نشدم، خصوصاً با توجه به جواز تبعيض در تقليد، که در هر موردي نياز به حجت داريم.‌

بنابراين اين معنا كه بگوييم: تقليد عمل است، که اگر در يك مسئله عمل كرد در بقيه مسائل هم مي‌تواند باقي بر او بماند، به نظر مي‌رسد كه اين با اين كه وجهش را هم بيان كرديم، كه تقليد ميت را به صورت مجموعي در نظر بگيريم، که وقتي به صورت مجموعي در نظر بگيريم، اگر به يك مسئله عمل كند، ديگر تقليد ابتدايي صدق نمي‌كند، اين وجه درستي نيست و بنا بر قول به عمل، بايد كل مسئله مسئله را در نظر گرفت و مي‌خواهيم عرض كنيم که به نظر ما كساني كه قائل‌اند به اين كه حقيقت تقليد عبارت از عمل است، راهي ندارند جز اين كه در مسئله جواز بقاء بگويند: در آن مسائلي كه عمل كرده مي‌تواند باقي بماند.

اما ما که قائل شديم كه حقيقت تقليد عبارت از التزام است و عرض كرديم يكي از فرقهاي التزام و عمل اين است كه در التزام، مي‌توان به مجموع هم التزام پيدا كرد، اما در عمل چنين چيزي امكان ندارد، پس مثلا زيد در زمان حيات مرجعش به او التزام پيدا كرده، بعد از اين كه مرجع هم از دنيا رفت، مي‌تواند در همه مسائل بر او باقي بماند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد بقاء بر تقليد ميت حقيقت تقليد کفایت التزام و تصمیم بر عمل برای تحقق تقلید شرط حیات در مرجع تقلید نظرات درباره شرط عمل به فتوا برای بقاء بر تقلید عدم اعتبار شرط عمل به فتوا در ادله جواز بقاء بر تقلید بطلان تقلید ابتدائی از میت تحقق تقلید حتی با عمل به یک فتوا نظریه نسبی بودن تقلید در عمل به هر فتوا

اجتهاد و تقلید