- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ديروز عرض كرديم كه مرحوم آقاي حكيم‌(قدس سره) در اين مسئله محل بحث، معياري را ارائه داده، که اين معيار را بزرگان ديگري هم پذيرفته‌اند، كه هر اثري كه سبب آن، در زمان تقليد اول هست‌، بر همان تقليد اول بايد باقي بماند، اما آن آثاري كه مربوط به اسبابي است كه در زمان تقليد دومي واقع مي‌شود، بايد بر طبق تقليد دوم عمل كنند و عرض كرديم که بين اين معياري كه ايشان داده و آنچه كه مرحوم سيد(ره) عنوان كرده‌اند فرق وجود دارد و فرقش را هم بيان كرديم.

نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه طبق تصريحي كه خود ايشان در مثال مسكر بيان کرده، كه اگر مسكري در نزد شخصي باشد و مجتهد اول فتوا به طهارت بدهد، در نتيجه مقلد هم احكام طهارت را جاري مي‌كند، اما بعد رجوع مي‌كند به مرجعي كه فتواي به نجاست مي‌دهد، لذا بايد مجدداً از همين مسكر اجتناب كند.

ايشان فرموده‌اند: وقتي حيواني كه مذبوح به غير حديد است، بنا بر فتواي مجتهد اول عنوان مذكي را دارد، اين ديگر تذكيه شده، لذا بعداً هم بايد آثار تذكيه را بر آن بار كرد، اما مرحوم سيد(ره) در اينجا فرموده‌اند: اگر در زمان مجتهد اول اين حيوان را به غير حديد تذكيه كرده، بعد که مجتهد اول فوت کرد و سراغ مجتهد دوم آمد که مي‌گويد: بايد ذبح با حديد باشد، ديگر حق استفاده كردن از اين حيوان را ندارد، نه جواز الاكل دارد و نه جواز البيع.

ترديد استاد محترم در مثال مسكر

ما در همين مثال مسكر هم ترديدي داريم كه چطور مي‌شود يك مسكر و مايع خارجي، مثلا در زمان مجتهد اول دست راستم را به اين مسكر زده و بگويم: پاك است، چون مجتهد اول قائل به طهارت اين مسكر است، اما در زمان مجتهد دوم که دست چپم را به اين مسكر زدم، حكم كنيم كه نجس مي‌شود؟

خود پذيرش اين هم يك مقداري مشكل است، پذيرش اين معنا كه يك مايع خارجي واحد، که تا حال با آن معامله طهارت مي‌كرديم، اما از اين به بعد با همين مايع خارجي معامله نجاست كنيم و بگوييم عنوان نجس دارد.

اشکال وارد بر تفصيل مرحوم سيد(ره)

همچنين اشكالي كه بر مرحوم سيد(ره) وارد مي‌شد، كه اين حيوان که در زمان مجتهد اول ذبح شده و مقداري از گوشت آن را خوردند و مي‌گوييم: مانعي ندارد، حال که مجتهد اول فوت کرده و مجتهد دوم هم فتوا مي‌دهد به اينكه چون اين حيوان با غير حديد ذبح شده، عنوان ميته دارد و مذكي نيست، پس نمي‌شود آن را خورد.

اينکه بگوييم: آن مقداري از گوشت اين حيوان را كه خورده عيبي ندارد، اما ديگر حق خوردن بقيه گوشت را ندارد، مقداري التزام به اين مشكل است، يا بايد به طور كلي با اين حيوان مذبوح معامله مذكي كرده بگوييم: حال که بر طبق فتواي مجتهد اول اين حكم ظاهري براي اين ثابت شد، عنوان مذكي دارد و همين حدوث حكم ظاهري كافي است، يعني همين كه مي‌گوييم: عنوان مذكي دارد، تمام مي‌‌شود و تا آخر مي‌شود از اين گوشت استفاده كرد.

حال مجتهد دوم هم نمي‌تواند حجيت قول مجتهد اول را كه نقض كند، بلکه شخص بايد نسبت به آينده بر طبق نظر او عمل كند، يعني اگر حيوان ديگري را به غير حديد كشتيم، مي‌گوييم: عنوان ميته دارد.

جريان اين اشکال در مثال مسکر

در باب مسكر، يعني مسكر معين خارجي هم که دستم را به آن زدم، چون بر طبق فتواي مجتهد اول پاك بوده، پس دستم هم پاك است، حال که به مجتهد دوم رجوع کرد که فتوا به نجاست آن داده، همان دست را اگر مجدداً به همان مسكر زدم، بايد بگويم که عنوان نجس دارد.

البته نمي‌خواهيم بگوييم که در باب احكام شرعيه اين چيزها ممتنع است، بله حكم شرعي و ظاهري، با تغييرٌ مايي تغيير پيدا مي‌كند، حرام، حلال مي‌‌شود و حلال، حرام مي‌شود، لذا بحث اجتماع ضدين و نقيضين و اين حرف‌ها ديگر مطرح نمي‌شود، ولي بالاخره در فقه بايد طوري مشي كرد، كه مشي صحيحي باشد و التزام به آن ممكن باشد.

اينکه در يك حيواني بگوييم: با نصف حيوان را كه خورده‌اند، معامله مذكي شود و جواز اكل و بيع دارد، اما نسبت به نصف ديگر حيوان كه در زمان مجتهد دوم مي‌خواهند بخورند، بگوييم که ديگر جواز اكل ندارد، التزام به اين خيلي مشكل است، همچنين در مثال مسكر هم همين طور است. در اينجا ديگر روايتي يا چيزي که معيار قرار دهيم نداريم و بايد خودمان بر طبق ضوابط معياري را ارائه دهيم.

جمع بندي استاد محترم نسبت به اين بحث

در اينجا بايد مقداري دائره را وسيع‌تر كرد، مرحوم سيد(ره) دائره‌اي را ذكر كرد، با اين معياري كه مرحوم آقاي حكيم(ره) و ديگران داده‌اند، دايره وسيع‌تر شد، اما يك مقداري بايد وسيع تر كرده و بگوييم: بايد در هر چيز جديدي، هر چيزي كه عرف مي‌گويد: موضوع جديد است و عنوان حادثي دارد، بر طبق نظر مجتهد دوم عمل كرد.

بعد از اينكه سراغ مجتهد دوم رفتيم، حال كه مقلد ما عوض مي‌شود، بايد در هر چيز حادثي سراغ او برويم، يعني هر چيزي كه مربوط به مجتهد اول بوده و در زمان او بوده، نمازهايي كه بر طبق فتواي او خوانده‌ايم، درست است، حيواني كه بر طبق نظر او ذبح شده، درست است، ازدواجي كه بر طبق نظر او منعقد شده، درست است.

مسكر هم همين طور، اگر مجتهد اول فتوا به طهارت مسكري داده و تا به حال ما با اين مسكر معامله طهارت مي‌كرديم، اگر مسكر ديگري حادث شد، يعني اگر مايع ديگري، ولو از همان ماهيت هم باشد، جديداً حادث شد، از اين به بعد مي‌شود گفت كه اين جديد است و نسبت به آن بايد بر طبق مجتهد دوم عمل كنيد، اما نسبت به آن مايع قبلي بايد بر طبق نظر مجتهد اول عمل کرد.

معيار در رجوع به مجتهد دوم

پس معيار اين است که چون -حالا دليلش هم روشن است- الآن تقليد جديد داريم، نظر عرف در اينجا حاكم است، که مي‌گويد: از اين به بعد در هر امري كه حادث مي‌شود، بايد از اين تقليد كرد و تقليد از اين مجتهد دوم در مورد افعال يا موضوعات گذشته نمي‌تواند نتيجه‌اي داشته باشد.

مثلاً در زمان مجتهد اول که فتوا به طهارت مسکر داشت، اين مسكر را به در و ديوار جايي رسانده‌اند، به اعتقاد اينكه اين پاك است و اشكالي ندارد، خوب حال كه مقلد مجتهد دوم شديم، که فتوا به نجاست مسکر دارد، پس بگوييم: اينها همه نجس است، لذا بايد آن ديوار را پاک کرد، اما لزومي ندارد و بايد آثار طهارت را بر آن مسكر معين خارجي، كه آثار طهارت بر آن بار شد، بار کنيم و هميشه ديگر آثار طهارت بار شود.

باز تكرار مي‌كنيم که براي اين معيار، حتي معياري كه مرحوم آقاي حكيم(ره) گفته‌اند، اينطور نيست كه دليل محكمي از روايات داشته باشيم، بلکه ما وقتي خود مسئله تقليد را ملاحظه مي‌كنيم، عناوين وارده در تقليد و ادله تقليد را ملاحظه مي‌كنيم و وقتي به عرف هم مراجعه مي‌كنيم مي‌گويند: از اين به بعد بايد تبعيت كنيد، يعني در هر موضوع جديد، فعل جديد و در هر عقد جديدي بايد از او تبعيت كرد.

چه فرقي مي‌كند بين اينکه اگر عقدي را هم، طبق نظر مجتهد اول به فارسي خواندند، اما مجتهد دوم مي‌گويد: اين باطل است، همه فقهاء در اين جا گفته‌اند كه مانعي ندارد و آن عقد كافي است و ديگر نيازي به تكرار ندارد و بين مسكر خارجي كه تا به حال با آن معامله طهارت مي‌‌شد، بگوييم از اين به بعد بايد با همين مسكر خارجي معامله نجاست كنيم؟ اين نمي‌شود.

البته اين نكته را دقت كنيد که در بحث جمع بين حكم واقعي و حكم ظاهري، که حرف‌هاي زيادي است، مي‌گويند: هيچ استيحاشي نكنيد كه در واقع واجب باشد و در ظاهر حرام و در جمع بين دو يا سه حكم ظاهري هم هيچ استيحاشي نيست، ولي بالاخره آن هم يك دائره‌اي دارد. همين طور نمي‌توانيم بگوييم که اين يك دقيقه پيش، طاهر بود، اما الان نجس شد، نمي‌شود به اين ملتزم شد.

لذا بايد معيار را همين كه عرض مي‌كنيم قرار دهيم، که در هر موضوع، فعل و عقد جديدي بايد از مجتهد دوم تقليد کرد، لذا اگر موضوعي در سابق هم بوده، مثل اكل حيوان، به حسب ظاهر حدوث تذكيه كافي است براي اينكه تمام گوشت آن را بشود خورد و مي‌تواند طبق همان نظر مجتهد اول عمل كند.

نمي‌خواهيم بگوييم كه در احكام فقهي اين حرف‌هايي را كه امروزي‌ها مي‌زنند بايد زد، که دين بايد رويكرد عقلايي داشته باشد، اينها يك الفاظي مي‌گويند كه خودشان هم نمي‌فهمند يعني چه، ما تابع دليل هستيم، متعبد هستيم و اصلاً معتقديم كه تمام احكام ما وجهه عقلائي دارد، اما خيلي از آنها را نمي‌فهميم، لكن عرفيت احكام بايد محفوظ باشد، يعني نمي‌توانيم اين طور احكام را بيان كرده و بگوييم: اين مايع تا به حال پاك بود، اما از اين به بعد نجس است، بدون اينكه تغييري در آن ايجاد شود و اين تقريباً شبهه لعب به احكام را دارد.

عرف مي‌گويد: حال كه اين با نظر مجتهد اول پاك بود، تا آخر با آن معامله طهارت كنيد، اما اگر موضوع، فعل و يا عبادت جديدي بود، در آن بر طبق نظر مجتهد دوم عمل كنيد.

اين هم تتمه بحث قبل، حالا ان شاء الله روز شنبه مسئله هفدهم تحرير را عنوان مي‌كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد عدم وجوب اعاده اعمال سابق مطابق فتوای مرجع قبلی عدم تاثیر فتوای مرجع فعلی بر اعمال قبلی نظر مرحوم حکیم بر جریان اثر اسباب قبل در زمان تقلید فعلی لزوم عمل به نظرات مرجع جدید در موضوعات جدید عدم درک بسیاری از ادله احکام توسط عقل وجهه عقلائی داشتن همه احکام نظر عرف بر جریان فتوای مرجع قبلی تا زمان موضوع یا عمل جدید مشکل پذیرش تغییر حکم بدون تغییر موضوع نزد عرف عدم وجود معیار شرعی برای مجزی بودن یا نبودن اعمال با تقلید قبلی

اجتهاد و تقلید