- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه در احتياطاتي كه اعلم دارد، مشهور قائل‌اند به اين كه مي‌تواند مطلقا، يعني در همه احتياطات به غير اعلم رجوع كند، که امام(رضوان الله عليه) در تحرير، مرحوم سيد(ره) در عروه و مشهور فقهاء اين نظريه را دارند.

اما عرض كرديم که در مقابل مشهور، برخي مثل مرحوم محقق خوانساري(ره) صاحب جامع المدارك و مرحوم محقق خوئي(ره) در كتاب تنقيح قائل‌اند به اين كه در مطلق احتياطات نمي‌توان به غير اعلم رجوع كرد، بلکه اگر عدم فتواي اعلم مستند باشد به اين كه به استنباط نرسيده، يا گاهي اوقات مي‌نويسد كه «ان هذه المسئله تحتاج الي مجال واسع»، در چنين مواردي مي‌شود در احتياطات، به غير اعلم رجوع كرد.

اما در مواردي كه اعلم ادله بحث را تماماً ديده، اما اين ادله را براي هيچ كدام يك از اين اقوال كافي نمي‌داند، مثلا ادله را متعارض مي‌داند و هيچ كدام را بر ديگري ترجيح نمي‌دهد، اگر حكم به احتياط كرد، در اين احتياطات رجوع به غير اعلم جايز نيست.

در بحث ديروز عرض كرديم كه مجموعاً از مجموع اين كلمات مخالف مشهور، دو دليل يا بيان در اينجا به دست مي‌آوريم، که اگر بتوانيد اين دو را جواب دهيم، حق با نظريه مشهور است، اما اگر نتوانيم جواب دهيم، بايد قول غير مشهور را اختيار كنيم و باز ديروز عرض كرديم كه اكثر مواردي هم كه اعلم احتياط مي‌كند، از اين نوع دوم هست، يعني اعلم ادله را بررسي كرده، اما به نتيجه نرسيده است.

دليل اول قائلين به تفصيل در رجوع به غير

دليل اول كه تنها در كلام مرحوم آقاي خوئي(ره) هم وجود دارد اين است كه رجوع به غير اعلم در فرضي جايز است كه براي اعلم رايي نباشد، اما اگر در موردي براي اعلم رايي بود، ديگر رجوع به غير اعلم جايز نيست و اين راي هم منحصر به راي در حكم واقعي نيست، بلکه شامل راي به حكم ظاهري، يعني فتواي به وجوب احتياط هم مي‌شود.

وقتي مي‌گوييم: رجوع به غير اعلم جايز است، اين در جايي است كه براي اعلم رايي نباشد، اما اگر اعلم راي داشت، مطلقا يعني چه راي به عنوان حكم واقعي و چه راي به عنوان حكم ظاهري، در اينجا ديگر اصلاً مجالي براي رجوع به غير اعلم نيست و در ما نحن فيه هم فرض بر اين است كه اعلم نسبت به حكم ظاهري فتوا داده است.

نقد و بررسي استاد محترم نسبت به اين دليل

به نظر قاصر ما اين دليل قابل قبول نيست، براي اينكه در باب تقليد، كه ملاك مشروعيتش را از باب رجوع جاهل به عالم دانستيم، اين ملاك مشروعيت تنها در جايي است كه اعلم فتوا دارد و نسبت به حكم واقعي راي دارد، که در آنجا مي‌توانيم بگوييم: اعلم مصداق براي عالم است و «الاعلم عالمٌ بالحكم الواقعي»، که در اينجا مي‌شود به او رجوع كرد و چه بسا تعين هم داشته باشد.

اما در جايي كه اعلم فتوا ندارد و حكم واقعي را نمي‌داند و فتوا به حكم ظاهري داده، مثل احتياط در اينجا، ديگر بر اين اعلم، عالم صدق نمي‌كند. در اينجا كه از ادله هيچ چيزي را به دست نمي‌آورد و نسبت به حكم واقعي كه احتياط مي‌كند، مصداق عالم را ندارد، پس چگونه اصل تقليد را در او درست كنيم.

به عبارت اخري حتي اگر فرضاً در يك زماني يك مجتهد بيشتر نداريم و اين مجتهد هم مسئله‌اي را بررسي كرده، به نظر نرسيده و گفته: احتياط كنيد، در اينجا اگر احتياط كرديد، اين احتياط مستند به خود احتياط است، يعني در جايي كه انسان واقع را نمي‌داند، چون دين امر مهمي است، بايد احتياط كند، لذا اين احتياط اسناد به مجتهد ندارد، بلکه عملي است مستند به خود احتياط.

پس اين طور نتيجه مي‌گيريم که در جايي كه اعلم به يك حكم ظاهري بنام وجوب احتياط فتوا مي‌دهد، نمي‌توانيم اعلم را از مصاديق عالم بدانيم، بلکه در اينجا عنوان جاهل را دارد، لذا وجودش كالعدم مي‌شود و بايد سراغ غير اعلم رفت و از او تبعيت كرد.

دليل دوم قائلين به تفصيل در رجوع به غير

دليل دوم كه هم در كلمات مرحوم خوانساري(ره) هست و هم در كلمات مرحوم آقاي خوئي(ره)، اين است که مي‌گويند: در جايي كه اعلم فتوا ندارد و جاهل به حكم واقعي است، نمي‌توانيم به غير اعلم رجوع كنيم، براي اين كه فرض اين است كه اعلم مستند غير اعلم را ديده و آن را تخطئه كرده است.

آن وقت ضميمه كنيم به اين بيان که تقليد از اعلم واجب است، يعني هم تبعيت نسبت به آن فتوايي كه اعلم داده براي ما لازم است و هم آن نظري كه نسبت به ادله داشته، که قول كسي را تخطئه كرده، براي ما حجيت دارد، بنابراين در اينجا وقتي مي‌گويد: بايد احتياط شود، با فرض اين است كه مستند ديگران را تخطئه كرده، که معنايش اين است كه آن مستند، نمي‌تواند دليل بر آن فتوا باشد، يعني در حقيقت طبق اين بيان، اعلم به بطلان فتواي غير اعلم فتوا مي‌دهد، لذا نمي‌تواند در اين احتياطات وجوبي به غير اعلم رجوع شود.

مرحوم آقاي خوئي، مرحوم آقاي خوانساري(قدس سرهما) و عده ديگري از بزرگان روي اين دليل تكيه كرده و آن را كافي دانسته و گفته‌اند: پس در احتياطات مطلقا نمي‌توان به غير اعلم رجوع كرد.

نقد و بررسي اين دليل دوم

والد بزرگوار ما(دام ظله) در كتاب تفصيل الشريعه از اين دليل جواب داده فرمودند: درست است که در اين فرض اعلم مستند غير اعلم را ابطال كرده، اما اين بطلان معنايش اين است كه آن دليل صلاحيت استناد ندارد و معنايش اين نيست كه مضمون آن دليل به طور كلي باطل است.

گاهي اعلم مي‌گويد: مثلاً در بحث نماز جمعه، احتياط مي‌كنم و در روز جمعه هم نماز ظهر را بخوانيد هم نماز جمعه را، اما غير اعلم مي‌گويد: به وجوب نماز جمعه فتوا مي‌دهم، حال در اينجا كه مي‌گوييم: اعلم دليل غير اعلم را تخطئه كرده، ايشان مي‌فرمايند: تخطئه معنايش اين است كه دليل غير اعلم صلاحيت براي استناد ندارد، يعني نمي‌توانيم از آن دليل به اين فتوا برسيم، اما اين كه بخواهد بگويد: مضمون اين دليل هم في حد نفسه باطل است، اعلم چنين كاري نكرده است.

به عبارت اخري در اينجا كه اعلم مستند غير اعلم را تخطئه مي‌كند، اگر از اعلم سوال كنيد كه اين مستند غير اعلم در نظر شما صد در صد باطل است، مضمونش هم باطل است، مي‌گويد: نه و صحت را هم احتمال مي‌دهم، ولي نمي‌توانم اين را دليل براي اين فتوا قرار دهم.

بنابراين ايشان مي‌فرمايند: همين مقدار كه اعلم با تخطئه‌اش فقط مي‌گويد: نمي‌شود به اين دليل استناد كرد، اما نمي‌گويد که اين دليل از اصل باطل است و احتمال صحت اين دليل و مطابقت با واقع را هم مي‌دهد، همين مقدار كافي است در اينكه بتوانيم به غير اعلم رجوع كنيم و رجوع ما به غير اعلم اشكالي نداشته باشد.

نقد و بررسي استاد محترم بر اين اشکال

در اينجا بر اين فرمايش ايشان يك اشكالي كه به ذهن مي‌رسد، -كه برخي آقايان هم همين اشكال در ذهن شريفشان است- كه قبول داريم که تخطئه به معناي اين است كه اين صلاحيت براي استناد را ندارد، حال اگر در موردي ديديم که اعلم مي‌گويد: اين دليل في حد نفسه هم باطل است، مثلا غير اعلم به روايتي استناد كرده، که اعلم مي‌گويد: اين روايت اصلاً صلاحيت استناد و حجيت ندارد، که اين معنايش اين است که في حد نفسه باطل است، يعني في حد نفسه مجتهد نمي‌تواند به آن استدلال كند.

به ايشان عرض مي‌كنيم که بر فرض اينكه تخطئه به معناي عدم صلاحيت استناد باشد، اگر در موردي اعلم تصريح كرد به اين كه فتواي غير اعلم به اين دليل مستند است و اين دليل هم از اساس باطل است، در اينجا چه مي‌فرماييد؟ پس اولاً اين جواب اخص از مدعا شد.

ثانياً اين كه مؤيد آورده فرموده‌ايد: اگر بخواهد آن دليل از اساس باطل باشد، «لا يبقي مجالٌ للاحتياط»، چرا مجالي براي احتياط نيست؟ مگر براي احتياط اصلاً لازم است كه آن دليل به گوش ما خورده باشد، براي احتياط همين مقدار كه احتمال مي‌دهيم که در روز جمعه نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه، کافي است و احتمال منشاء براي احتياط است، چه آن دليل باشد يا نباشد.

جمع بندي استاد محترم از بحث

بنابراين اين جواب از اين دليل كافي نيست و ظاهر اين است كه حق با مرحوم آقاي خوئي و مرحوم محقق خوانساري(قدس سرهما) است، يعني در اين معنا حق با غير مشهور است.

مشهور نظرش اين است كه در مطلق احتياطات مي‌شود به غير اعلم رجوع كرد، اما اين دليل، با اين بياني كه عرض كرديم و اين دفاعي كه از آن كرديم، ظاهرش اين است كه در مطلق احتياطات نمي‌شود رجوع كرد، بلکه در احتياطاتي كه اعلم بررسي و تتبع كرده و ديده که همه ادله اطراف خدشه دارد، در اينجا قول اعلم براي ما حجيت دارد و بايد به همين نظر اعلم عمل كنيم و رجوع به غير جايز نيست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد عدم تفصیل بین موارد احتیاط واجب برای رجوع به غیر نظر مرحوم خویی بر عدم جواز رجوع به غیر در موارد حکم ظاهری اعلم دلیل قائلین به تفصیل در موارد احتیاط وجوبی جواز رجوع به غیر اعلم در صورت عدم فتوای اعلم لزوم رجوع جاهل به عالم مانع عمل به احتیاط وجوبی اعلم رد ادله فتوا توسط اعلم موجب عدم جواز رجوع به غیر اعلم احتمال صحت مضمون دلیل با وجود عدم قابلیت استناد لزوم تقلید از اعلم نسبت به ادله نظر مرحوم خوانساری بر عدم جواز رجوع به غیر اعلم در احتیاط وجوبی

اجتهاد و تقلید