- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اين فرمايش صاحب هداية المسترشدين(ره) را كه در ما نحن فيه بايد به مقداري قضاء كند، كه يقين به برائت برايش حاصل شود عرض كرديم و دليلي را هم بر اين مدعا اقامه كرده، بيان كرديم، كه مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) هم دو اشكال بر اين دليل وارد كرده بودند.

اشکال اول مرحوم خوئي(ره) بر صاحب هدايه(ره)

قبل از اينكه اشكال دوم را بيان كنيم، ببينيم که اشكال اول آيا وارد است يا نه؟ ايشان در اشكال اول فرموده‌اند: اگر زمان تنجز قبل از زمان تردد باشد، فرمايش شما تام است، يعني اگر در زماني تكليف به صورت منجز وارد شده باشد، بهد در زمان متاخري ترديد كنيم در اينكه آيا اين تكليف منجز دائر مدار اقل است يا اكثر؟ در اينجا كلام شما را قبول داريم و چه بسا مي‎خواهند بفرمايند: اين مثالي كه براي فاسق و فسقه زده‌ايد، از همين قسم است.

در مثال فسقه فرموده‌اند: در هر روزي چون فوت يك امر تدريجي است، وجوب قضاء هم تدريجاً منجز مي‎شود، مثلا امروز كه نماز نمي‎خواند، يك وجوب قضاء به صورت منجز بر ذمه‌اش مي‎آيد، فردا كه نماز نمي‎خواند، باز همين طور، حال بعد گذشت يك يا دو سال، که در اين بين شايد چند نماز هم خوانده باشد، در اينجا شك مي‎كند كه آيا اين مقدار نمازي كه از او قضاء شده، آيا مثلاً صد روز بوده يا دويست روز بوده؟

ايشان خواسته‌اند بفرمايند: در اينجا چون قبلاً وجوب قضاء بر اين شخص منجز شده بوده و زمان تنجز هم قبل از زمان تردد است، لذا بعد از آن كه مقدار اقل را انجام داد، احتمال تكليف منجز وجود دارد و احتمال تكليف منجز خودش تنجيزآور و منجز است.

اما در جايي كه زمان تنجز و زمان تردد يكي است، مثل اين مثال كه كسي از خواب بيدار مي‎شود، نمي‎داند كه آيا يك روز خوابيد، يا دو روز؟ در اينجا اصل وجوب قضاء منجزاً بر او هست، اما در مقدار اين تكليف منجز ترديد دارد كه آيا مقدارش مقدار اقل است يا اكثر؟ که در اينجا فرموده‌اند: ديگر اين فرمايش شما تام نيست.

نقد و بررسي اشکال اول مرحوم خوئي(ره)

اين اشكالي كه مرحوم آقاي خوئي(ره) كرده‌اند، واقعش اين است كه وقتي در عبارت ايشان دقت مي‎كنيم، مجرد يك دعوا و ادعا است، يعني هر چه در عبارت دقت كنيد كه چه دليلي بر وجود فرق بين اينها داريد؟ هيچ دليلي آورده نشده است. چه دليلي داريم كه اگر زمان تنجز قبل بود و زمان تردد بعد، بايد مقدار يقيني يعني مقدار زائد هم آورده شود، يعني بايد يقين به برائت ذمه پيدا كند، اما اگر زمان تنجز و زمان تردد يكي بود، اينجا به همان مقدار اقل كفايت مي‎كند؟ پس اولاً در فرمايش ايشان بر اين فرق دليلي اقامه نشده است.

ثانياً به نظر ما وجود فرق بين اينها في غاية البطلان است و نمي‎توانيم بگوييم: در اينجا فرق وجود دارد، براي اينكه اگر ملاك تكليف منجز است و مي‎گوييم: بعد از انجام اقل هم، هنوز احتمال آن تكليف منجز هست، در هر دو مورد هست، اگر هم بگوييم: تكليف منجز نيست، اين هم مثل اصل ثبوت تكليف است.

اگر گفتيم که در جايي كه يك تكليف منجز داريد، اگر از اول نمي‎دانيد که اين تكليف منجز، به مقدار اقل منجز شده يا به مقدار اكثر، نسبت به اكثر مثل شك در اصل تكليف مي‎شود، همان طور كه اگر در اصل ثبوت تكليف شك كرديد، لذا باز هم فرقي بين اين دو نيست.

بالاخره نه تنها ايشان فقط مجرد ادعايي را بيان کرده و فرقي ذكر نكرده‌اند، اشكال دوم اين است كه اصلاً قابليت فرق در ما نحن فيه وجود ندارد و نمي‎‎توانيم بين اين دو صورت فرقي بگذاريم، اينكه زمان تنجز قبل از زمان تردد باشد، در اينجا چه نقشي دارد؟ بالاخره هر چه دقت كرديم، نتوانستيم براي بيان ايشان وجه درستي را در اينجا تصوير كنيم.

خوب والد بزرگوار ما(دام ظله) هم در كتاب تفصيل الشريعه اشكال ايشان را بيان كرده و پذيرفته‌اند و ديگر در مقام مناقشه بر اين اشكال برنيامده‌اند.

اشکال دوم مرحوم خوئي(ره) بر صاحب هدايه(ره)

اشكال دومي كه ايشان بر صاحب هدايه(ره) وارد كرده اين است كه فرموده‌اند: اصلاً آنچه كه صاحب هدايه(ره) بيان کرده، «لا يرجع الي محصل»، چون تنجيز تكليف دائر مدار منجز است، يعني سبب تنجيز تا منجز نباشد، تنجز نيست، لذا تنجز حدوثاً و بقائاً دائر مدار منجز است.

بعد ايشان ‎فرموده‌اند: در مواردي كه اسمش را قاعده يقين مي‎گذاريم، مثلا يقين پيدا كرديد كه زيد ديروز عادل بوده، الان که در عدالت ديروز زيد شك مي‎كنيد، يا مثلاً ديروز يقين به نجاست داشتيم، که در اينجا حكم بر ما تنجز پيدا كرده، الان در آن يقين ديروز شك مي‎كنيم، خوب در اين گونه موارد اصول جريان دارد، يعني مي‎توانيم اصالة الطهاره جاري كنيم، لذا براي اينکه ديگر علم به نجاست نيست، با از بين رفتن علم به نجاست، يعني ديگر سبب تنجزي در اينجا وجود ندارد.

بعد فرموده‌اند: همين مطلب در ما نحن فيه هم وجود دارد، يعني مكلف از اول علم به وجوب قضاء دارد، حال وقتي بين اقل و اكثر شك مي‎كند، نسبت به اقل چون هنوز علم وجود دارد، لذا منجز است، اما نسبت به اكثر ديگر علم وجود ندارد، لذا در اينجا ديگر سبب تنجيز نسبت به اكثر از بين مي‎رود و به تعبير ايشان «و اذا زال العلم زال التنجز لا محال».

در ما نحن فيه علم به وجوب قضاء در سابق داشته، الان كه در اقل و اكثر شك مي‎كند، علمش نسبت به اقل باقي مي‎ماند، اما نسبت به اكثر علمش زائل مي‎شود، لذا ديگر نسبت به اكثر تنجزي وجود ندارد و ما هم نسبت به اكثر احتمال تكليف منجز را نمي‎دهيم، يعني سبب تنجيز وجود ندارد، لذا شك در تكليف زائد مي‎شود و در اينجا بايد اصالة البرائه را جاري كرد.

نظر استاد محترم درباره کلام صاحب هدايه(ره)

اين اشكال دوم مخرب اشكال اول ايشان هم هست، يعني نتيجه اين مي‎شود که در جايي كه كسي شك در تنجز تكليف دارد، چه يقين به تنجز در زمان قبل باشد و بعد شك در اقل و اكثر پيدا كند، يا زمان تنجز و زمان تردد يكي است، طبق اين بيان هيچ فرقي بين اين دو وجه نيست، يعني خود همين اشكال دوم، درست مخرب اشكال اول است، براي اينكه ايشان فرموده: «اذا زال العلم زال التنجز»، چه زمان تنجز قبل باشد يا مقارن.

حال تعجب اين است كه مرحوم آقاي خوئي(ره) قبل از اينكه اين نظريه را بيان كنند، فرموده‌اند: محل كلام در جايي است كه شك در ثبوت اصل تكليف داشته باشيم، اما جايي كه تكليف منجز بوده و ما بين اقل و اكثر ترديد مي‎كنيم فرموده‌اند: آنجا از محل نزاع به طور كلي خارج است و در آنجا بايد نسبت به اكثر اصالة الاشتغال را جاري كرد.

عرض ما اين است كه با وجود اين دو اشكال، خصوصاً اشكال دوم به اين نتيجه مي‎رسيم كه اصلاً اين تقسيم كه بگوييم: تارةً يقين به تنجز داريم، اما در اقل و اكثر شك مي‎كنيم و تارةً در اصل ثبوت تكليف شك داريم، تقسيم درستي نيست، اصلاً از نظر صناعي نمي‎توانيم بگوييم: گاهي اوقات شك ما در ثبوت تكليف است و گاهي هم در تكليف منجز واصل است.

تعبير ايشان اين است که گاهي شك در اصل ثبوت تكليف است و گاهي هم شک در وجود تكليف منجز واصل است، خوب چه فرقي با هم دارند؟ اين مجرد يك تعبير است، لذا اشکال ما اين است که هيچ يک از فقهاء بين اين دو مورد فرق نگذاشته‌اند، بلکه در تمام اين موارد گفته‌اند که اينها از مصاديق شك در اصل تكليف است.

حال خصوصاً با اين اشكال دومي كه مرحوم خوئي(ره) به صاحب هدايه(ره) كرده‌اند، که «اذا زال العلم زال التنجز»، پس در جايي هم كه قبلاً تنجز پيدا كرده، بعد بين اقل و اكثر شك مي‎كنيم، در اينجا هم شک ما نسبت به اكثر، شك در اصل تكليف زائد است، مگر اينكه بگوييم: در اينجا اشتباه از مقرر است، چون تنقيح به قلم شريف مرحوم آقاي خوئي(ره) نيست، ديگر مجالي هم نشد، که كتاب فقه الشيعه كه تقريرات ديگري از ايشان هست را ببينيم.

علي‌ايّ‌حالٍ در اينجا صدر و ذيل مطلب را كه كنار هم بگذاريم، اين نكات و ملاحظات نسبت به كلمات ايشان وجود دارد.

مستند نظريه سوم

نظريه سوم که نظريه مشهور است، که قائل‌اند كه كسي كه مدتي بلاتقليد عمل كرده، يا تقليد غير صحيح داشته، بايد به مقداري كه برائت ذمه برايش حاصل مي‎شود، انجام دهد اما فرقش با قول دوم اين است كه فرموده‌اند: يقين به برائت ذمه لازم نيست، بلکه ظن به برائت ذمه هم كفايت مي‎كند.

در ابتدا به ذهن مي‎آيد كه اصلاً مستندي براي اين فتواي مشهور وجود نداشته باشد، براي اينكه ما نحن فيه، يا از مصاديق شك در اصل تكليف است، که بايد اصالة البرائه جاري بشود و يا از موارد قاعده اشتغال است، که بگوييم: اشتغال يقيني برائت يقيني مي‎خواهد، که بايد اصالة الاحتياط جاري شود، اما ظن به برائت ذمه چه وجهي دارد؟

لذا در ابتدا به ذهن مي‎آيد كه براي اين كلام مشهور اصلاً نشود مستندي ذكر كرد، لكن بعد از دقت مي‎توانيم بگوييم كه مشهور نظرشان بر اين است كه ما نحن فيه از موارد قاعده اشتغال است، لكن اگر بخواهيم در اينجا قاعده اشتغال را جاري كنيم، مستلزم عسر و حرج است، خوب خيلي از جوان‌ها اوائل تكليفشان مدتي بلاتقليد عمل كرده‌اند، حال که به سن سي، چهل سالگي رسيده‌اند، مي‎گويند: نمي‎دانيم چند سال اول تكليف نمازمان باطل بوده، که اگر بخواهيم بگوييم: بايد اين قدر نماز بخوانيد، تا يقين به برائت ذمه پيدا كنيد، اين مستلزم حرج است.

بنابراين اگر بخواهيم اصالة الاشتغال را در اينجا جاري كنيم، اين مستلزم حرج است، اگر هم بخواهيم در اينجا اصالة البرائه جاري کنيم، مستلزم علم به مخالفت مي‌شود، يعني علم پيدا مي‎كنيم که داريم مخالفت مي‎كنيم.

شبيه اين را در باب استطاعت هم بيان کرده‌اند، که اگر كسي كاسبي مي‎كند، كاسبيش هم خوب است، هر سال که شك مي‎كند که امسال مستطيع شد يا نه؟ اصالة البرائه جاري مي‎كند، خوب اين لازمه‎اش اين است كه تا آخر عمر اصلاً حج نرود، يا كسي که زراعت مي‎كند و شك مي‎كند گندمش به حد نصاب رسيده يا نه؟ خوب شبهه موضوعيه است اصالة البرائه جاري مي‎كند و ...، که اين اصالة البرائه چون مستلزم علم به مخالفت و وقوع در مخالفت عمليه است، لذا مي‎گويند: اصالة البرائه را نمي‎شود اين گونه جاري كرد.

پس اصالة الاشتغال جاري نمي‎شود، چون مستلزم حرج است، اصالة البرائه هم جاري نمي‎شود، چون مستلزم علم به وقوع مخالفت است، لذا گفته‌اند: «خير الامور اوسطها»، حد وسطش اين است كه بگوييم: مقداري انجام دهد، كه ظن به فراغ پيدا بكند.

عقل مي‎گويد: در جايي كه امتثال يقيني براي شما امكان ندارد، از اين امتثال يقيني يك درجه پايين‎تر، امتثال ظني كافي است، لذا مشهور قائل‌اند به اينكه اگر ظن به فراغ پيدا كرد، اين كفايت مي‎كند.

براي فردا مقداري روي ابعاد مسئله دقت بفرماييد، تا ان شاء الله نتيجه‎گيري بحث را داشته باشيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد حکم شک در مقدار عبادات فوت شده نظرات درباره مقدار لازم در قضای عبادات مشکوک نظر مرحوم خویی بر اصالة البرائه با مقارنت شک در تکلیف زائد و تنجز تکلیف عدم فرق بین موارد تکلیف منجز در لزوم یقین به برائت ذمه عدم علم به تکلیف زائد موجب عدم تنجز زوال تنجز با زوال علم به تکلیف مطلقا عدم فرق بین شک در اصل تکلیف با شک در بقاء تکلیف دلیل کفایت جبران عبادات فوت شده تا ظن به برائت ذمه یقین به برائت ذمه در قضای عبادات مشکوک مستلزم عسر و حرج کفایت امتثال ظنی با عدم امکان امتثال یقینی

اجتهاد و تقلید