- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه اين دليل چهارم بر اعتبار اعلميت، مركب از يك صغري و كبري است، که در هر دو بعضي اشكال كرده‌اند. صغري اين بود كه فتواي اعلم اقرب به واقع است، كبري هم اين بود كه در دوران بين اقرب و غير اقرب، طريقي كه اقرب هست را بايد اتخاذ كرد.

بر اين صغري اشكال وارد شد كه بعضي از موارد داريم كه فتواي غير اعلم از فتواي اعلم مسلماً به واقع اقرب است، همان سه موردي كه در بحث ديروز عرض كرديم.

جواب محقق اصفهاني(ره) از اشکال بر صغري

مرحوم محقق اصفهاني(ره) در رساله اجتهاد و تقليد اول يك اقربيت داخلي و خارجي درست كرده و فرموده‌اند: بايد بين اقربيت داخليه و اقربيت خارجيه فرق گذاشت و مقصود مستدل در اينجا اقربيت داخليه است، يعني ظن حاصل از فتواي اعلم از ظن حاصل از فتواي غير اعلم اقوي است، اما بحثمان ظن به واقع نيست، تا بگوييد: ظن به واقع ممكن است در فتواي غير اعلم بيشتر از فتواي اعلم باشد.

بعد فرموده‌اند: اين موارد نقض مثل اين كه فتواي غير اعلم با فتواي اعلم از اموات مطابق باشد، ارزشي ندارد و موجب اقربيت و اقوائيت نمي‌شود، آيا در جايي به ظني كه حاصل شده مي‌گوييد که اين ظن يا دليل، چون با يك ادله غير معتبره موافق است، پس اين دليل اقواي از آن دليل است؟

در اينجا هم همينطور است، اگر اعلم يك فتوايي داد و غير اعلم يك فتواي ديگر، که فتواي غير اعلم مطابق با فتواي اعلم از اموات باشد، اين مانند اين است كه يك اماره غير معتبره‌اي را به اين فتواي غير اعلم ضميمه كنيم. همان طور که مطابقت با امارات غير معتبره، ارزشي ندارد و ارزش آن را بالا نمي‌برد، اينجا هم همين طور است.

همچنين در جايي كه فتواي غير اعلم مطابق با فتواي كثيري از احياء باشد، فرموده‌اند: در اينجا هم اين موجب اقوائيت ظني كه مستند به فتواي غير اعلم است نمي‌شود، اگر غير اعلم فتوايي داد، مثلا در اين زمان پنجاه نفر هستند، که چهل نفرشان با اين غير اعلم موافقند، اينها چون همگي مداركشان يكي است، افكارشان هم متقارب به يکديگر هست و تمام اينها در قوه يك راي و نظر واحد است، لذا نمي‌توانيم بگوييم كه چون در زمان ما پنجاه نفر هستند، يك نفر اعلم داريم، يك نفر غير اعلم، که شش_هفت نفر با نظر اعلم موافقند، اما با غير اعلم مثلاً چهل نفر موافق هستند، اين سبب نمي‌شود كه بگوييم: آن فتوايي كه غير اعلم صادر كرده، براي انسان ظن قوي‌تري از آن فتوايي كه اعلم صادر كرده به دست مي‌دهد.

بنابراين اين موارد نقض را اين گونه جواب داده‌اند.

البته آن مورد اول نقض كه اگر فتواي غير اعلم مطابق با احتياط باشد، جوابش با همان كبراي كلي كه فرموده‌اند روشن مي‌شود، كه در باب اقوائيت و اقربيت، ظن مستند به خود فتوا بايد اقوي باشد و كاري به واقع نداريم، شاهدش هم اين است كه اگر عامي در جايي كه مجتهد فتوايي داده، كما اينكه در زمان ما اين معنا خيلي رايج است، که مجتهد فتوايي مي‌دهد، اما عامي خودش ظن بر خلاف و ظن قوي‌تري از ظن مجتهد دارد و مي‌گويد: به نظر من حكم واقعي اينچنين است، که اين براي عامي حجيت ندارد.

مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: مستدل در اين صغري كه مي‌گويد: قول اعلم اقرب است، اقرب يعني ظن حاصل از قول اعلم اقوي است از ظن حاصل از قول غير اعلم و اين بيان را مرحوم اصفهاني قبول دارند.

نقد و بررسي اين جواب مرحوم اصفهاني(ره)

بر اين فرمايش ايشان اشكال شده كه اولا همان طور كه فرموده‌ايد: بايد ظن، مستند به اين فتوا باشد و تفكيك اين از واقع براي ما قابل قبول نيست، مگر براي فتواي مجتهد طريقيت قائل نيستيد؟ اگر براي فتواي مجتهد موضوعيت قائل بوديد، مي‌گفتيم: اين موضوعيت دارد و لذا از اين دو فتوا كه خودش موضوعيت دارد، ببينيم ظني كه از هر كدام حاصل مي‌شود، كدام از ديگري قوي‌تر است، در حالي كه اين خودش طريقيت دارد، اين فتوا طريق به واقع است.

پس اگر مي‌گوييم: ظن به اين فتوا در اينجا بيشتر است، معنا ندارد که اين را از واقع تفكيك كنيم، اگر گفتيم: ظن حاصل از قول اعلم اقوي است، يعني نسبت به قول اعلم ما ظن بيشتري داريم كه اقرب به واقع باشد، بنابراين اين تفكيكي كه ايشان کرده درست نيست.

ثانياً مرحوم اصفهاني(ره) جواب كسي را كه به صغري اشكال كرده مي‌دهد، در حالي كه مستشكل نمي‌خواهد اثبات كند که قول غير اعلم هميشه قوي‌تر است. ديروز هم در بيان اشكال به صغري گفتيم که مستشكل مي‌گويد: نمي‌توانيم قبول كنيم كه قول اعلم هميشه اقرب به واقع است و آنچه كه مستشكل بيان مي‌كند همين مقدار است و به نظر ما اين اشكال بر اين صغري وارد است و اين جواب مرحوم اصفهاني(ره) هم دو اشكال دارد.

اشکال بر كبري

اما كبري اين بود كه بگوييم: فتوا يا طريقي كه اقرب به واقع است، اين تعين دارد و اگر دو طريق داشتيم، که يكي اقرب به واقع بود و ديگري غير اقرب، بايد آن طريقي را كه اقرب به واقع است اخذ كرد.

مرحوم آخوند(ره) (در كتاب كفايه) اين كبري را مورد اشكال قرار داده و فرموده‌اند: مشروعيت فتوا يعني تعبد به قول غير و مشروعيت تعبد به قول غير به ملاك قرب الي الواقع نيست و دليلي نداريم بر اينكه اين قول غير به ملاك قرب الي الواقع براي ما مشروعيت دارد و لعل كه بگوييم: از نظر تعبد، قول غير افضل و افضل مساويند.

به عبارت ديگر مرحوم آخوند(ره) فرموده: اگر دليلي داشتيم بر اينكه تمام ملاك در تعبد به قول غير، اقربيت الي الواقع است، اين كبري و استدلال درست بود، اما دليلي بر اين معنا نداريم.

نقد و بررسي اين اشکال آخوند(ره)

مرحوم اصفهاني(ره) در مقام دفاع از كبري، از اين اشكال مرحوم آخوند(ره) جواب داده و فرموده‌اند: از شما(مرحوم آخوند(ره)) سوال مي‌كنيم که آيا مي‌گوييد: قرب الي الواقع اصلاً دخالت ندارد و يا مي‌خواهيد بگوييد كه اين تمام الملاك نيست؟

اگر مقصودتان اين باشد كه قرب الي الواقع اصلاً دخالت ندارد، اين با حقيقت طريقيت منافات دارد، شما وقتي مي‌گوييد: حجيت امارات كه يك موردش هم فتوا است، از باب طريقيت است، در باطن و بطن طريقيت قرب الي الواقع هست و نمي‌توانيد تاثير قرب الي الواقع را به طور كلي منكر شويد.

بله مي‌توانيد بگوييد كه تمام الملاك نيست و ملاكات ديگري هم در اينجا وجود دارد، که اين حرف درست است كه بگوييم: تمام الملاك نيست، اما اگر گفتيد: قرب الي الواقع دخالت دارد، اما تمام الملاك نيست، بلکه بعض الملاك است و ملاكات ديگري هم وجود دارد، مي‌گوييم: اين ضرري به مقصود مستدل وارد نمي‌كند و مستدل هم در كبري همين را مي‌خواهد بگويد.

صغري اين بود فتواي اعلم اقرب به واقع است و كبري هم اين بود كه اگر در طريقي اقربيت بود، ولو تمام الملاك نباشد، همين سبب ترجيح آن طريق بر طريق ديگر مي‌شود.

بعد فرموده‌اند: مقصودمان از اعلميت اين نيست كه کسي باشد كه آنقدر در استنباط قوي باشد، كه با تشكيك هيچ مشككي دست از رأيش بر ندارد، بلکه مقصود از اعلميت آن كسي است كه در تحصيل حكم شرعي از ادله نقليه و عقليه اقوي باشد و قدرت بر تطبيق بر مصاديق را داشته باشد.

بعد هم در آخر نتيجه گرفته و به آخوند(ره) فرموده‌اند: اگر بخواهيد اقربيت و اعلميت را كنار بگذاريد و بگوييد: بين اعلم و غير اعلم فرق نيست، معنايش اين است كه بگوييد: بين عالم و جاهل هم فرق وجود ندارد و بين عالم و جاهل هم تساوي را بايد قائل شويد، در حالي که بين عالم و جاهل نمي‌شود تساوي قائل شد، لذا در اعلم و غير اعلم مي‌گوييم: اعلم به اين معنايي كه گفتيم كه نظرش در استنباط حكم شرعي اقوي است و مي‌تواند قواعد را خيلي خوب بر مصاديق تطبيق كند، در او احتمال بيشتري مي‌دهيم كه قولش اقرب به واقع باشد. اصلاً مي‌گوييم: قرب الي الواقع در حقيقت طريقيت است و طريقيت متقوّم بر همين معناست.

نقد و بررسي استاد محترم بر اين کبري

در اينجا ما چند مطلب داريم؛ مطلب اول اين است كه بر فرض كه علم داشته باشيم به اين كه اقربيت و قرب الي الواقع هم دخالت دارد، از كجا لزوم تعيين را استفاده مي‌كنيم؟ به عبارت ديگر مستدل بايد در كبري بگويد: هر چيزي كه اقرب الي الواقع هست تعين دارد، الان نمي‌خواهيم بگوييم که در دوران بين قول اعلم و غير اعلم، بهتر اين است كه قول اعلم را بگيريم، بلکه مستدل مي‌خواهيد بگوييد: قول اعلم تعين دارد، اما در كبري، اثبات تعين نكردند.

در كبري گفته‌اند: هر چيزي كه اقرب الي الواقع است بايد اخذ شود، اما وجهي براي اين معنا نداريم، بله در اين ترديدي نيست كه اقربيت رجحان مي‌آورد و قول اعلم را بر غير اعلم ترجيح مي‌دهد، اما اين را كه حتماً بايد متعين باشد، در كبري اثبات نكرده‌اند.

مثلا در دو حديث متعارض که يک حديث، روايات ديگري هم كنارش هست، اگر گفتيم: هر دو حجيت دارد، نمي‌توانيم بگوييم: تعين پيدا مي‌كند، بلکه نهايتش اين است كه ترجيحي پيدا مي‌كند.

مثال ديگر اين که در جايي كه يك حديث موثق و حديث ديگر صحيح السند است، حديث صحيح السند ظن قوي‌تري از حديث موثق مي‌آورد، اما در تعارض بين اين دو حديث، هيچ فقيهي نمي‌گويد که حديث صحيح بايد بر حديث موثق مقدم شود، بلکه تعارض را برقرار مي‌كنند و با قطع نظر از اين جهت، سراغ قواعد باب تعارض مي‌روند.

مثال ديگر اين که اگر دو بينه داشته باشيم، مثلا دو شاهد عادل، که هر دو مجتهد هستند و دو شاهد عادل ديگر که جاهلند، حال اگر اين دو گفتند: اين نجس است و آن دو گفتند: پاك است، در اينجا همه فقهاء مي‌گويند: اين دو بينه با هم تعارض مي‌كند، ولو اينكه بگوييم: اين بينه مجتهد است، ولي اين جهات، ولو در اينجا اقربيت هست، چون بينه هم طريق است و چون در اينجا دو مجتهد شهادت مي‌دهند، يك اقربيتي در اينجا داريم، اما اين اقربيت اصلاً ملحوظ نمي‌شود و حتي به عنوان حسن ترجيح هم مورد قبول نيست.

پس ولو اقربيت و اقوائيتي در ذهن ايجاد مي‌کند و يك مظنه‌اي براي ما ايجاد مي‌كند، اما معيناً آن را مقدم نمي‌كند.

بله، اگر در روايتي، روايات زيادي مؤيدش شد، به قدري که ظن قوي و اطمينان به تعين اين روايت پيدا مي‌شود، اطمينان به لزوم ترجيح اين روايت بر روايات ديگر دارد، اين بحث ديگري است، اما اگر دو روايت تعارض كردند، که يكي دو روايت ديگر هم مؤيدش است، ظن را قوي‌تر مي‌كند اما تعين ترجيح نمي‌آورد.

بنابراين اين دليل چهارم اولاً از نظر صغري به نظر ما محل اشكال است، ثانياً از نظر كبري، چه اشكال آخوند(ره) را بگوييم كه نمي‌دانيم ملاك قرب الي الواقع است يا نه؟ و يا اگر اين اشكال را هم به بيان اصفهاني(ره) جواب دهيم، اشكال مهم‌تر اين است كه فرضاً قرب الي الواقع هم هست و دخالت هم دارد، اما دخالتش به نحو لزومي است يا غير لزومي، از كجا اين را به دست بياوريم؟

بنابراين اين دليل چهارم، هم از نظر صغري و هم از نظر كبري مخدوش است.

دليل پنجم براي اعتبار اعلميت چند روايتي است كه رسيده، كه اين را ان شاء الله فردا عرض مي‌كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد تقليد از اعلم ادله قائلین به لزوم تقلید از اعلم نزدیک به واقع بودن فتوای مجتهد اعلم احتمال مطابقت فتوای مجتهد غیر اعلم با احتیاط و واقع اقربیت داخلیه و اقربیت خارجیه عدم موضوعیت فتوای مجتهد در حجیت آن عدم تفکیک ظن به فتوا با ظن به واقع دلیل نداشتن لزوم عمل به فتوای نزدیک به واقع مقدم نبودن حدیث صحیح السند بر موثق عدم اشتراط اقرب به واقع بودن در مشروعیت فتوا

اجتهاد و تقلید