- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام(ره) در مسئله شانزدهم فرموده‌اند: «إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه يجوز له البناء على صحة الأعمال السابقة، و لا يجب عليه إعادتها و إن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني».

اين مسئله‌ي مورد ابتلائي هم هست، که خلاصه‌اش اين است كه اگر كسي مقلد مجتهدي بوده، که در عبادات و معاملاتش بر طبق نظر او عمل مي‌كرده، بعد اين مرجع فوت شد و به مرجع تقليد دوم رجوع كرد كه بر طبق فتاوايش، برخي از اعمالي كه مقلد بر طبق فتواي مجتهد اول انجام داده باطل است.

مثلاً مجتهد اول قائل بوده به اينكه سوره جزء نماز نيست و اين مقلد هم نماز بدون سوره خوانده، الان كه مرجعش از دنيا رفته، به مجتهدي رجوع كرده که مي‌گويد: سوره جزء نماز است و اگر كسي عمداً سوره را در نماز ترك كند، نمازش باطل است، يا مثلاً اين شخص مقلد مرجعي بوده كه قائل بوده به اينكه در زمان غيبت معصوم(عليه السلام) نماز جمعه وجوب تخييري دارد و اين هم مدت‌ها نماز جمعه خوانده، اما حال که مرجعش از دنيا رفته، به مجتهدي رجوع كرده که مي‌گويد: در زمان غيبت نماز جمعه حرام است.

در عقود و ايقاعات هم چنين است که مثلا اين شخص مقلد مرجعي بوده که قائل بوده به اينكه نكاح به صيغه فارسي هم صحيح است و رفته با زني به صيغه فارسي نكاح كرده، حال که مرجعش از دنيا رفته، به مجتهدي رجوع كرده که مي‌گويد: نكاح به صيغه فارسي باطل است.

خوب اين شخص در اينجا بايد چه كار كند؟ آيا اين نكاحي كه قبلا داشته فاسد و باطل است يا نه؟ در آن مثال‌هاي قبلي آيا نمازهايي را كه بر طبق فتواي مجتهد دوم باطل است، بايد اعاده كند يا نه؟

امام(رضوان الله عليه) در اين مسئله به صورت كلي، يعني در يک كبراي كلي که بين عبادات، عقود و ايقاعات، احكام تكليفيه و وضعيه فرقي نگذاشته فرموده‌اند: اگر كسي بر طبق نظر مجتهد اول عملي را انجام داد و بعد از موتش از كسي تقليد كرد كه قائل به بطلان آن عمل است، مي‌تواند بنا بر صحت اعمال سابقش بگذارد و هر عملي كه تا به حال انجام داده صحيح است، اما نسبت به اعمال آينده، بايد آن را بر طبق فتواي مجتهد دوم قرار دهد.

تفصيل مرحوم سيد(ره) در اين مسئله

همين مسئله را مرحوم سيد(ره) در كتاب عروه، بحث اجتهاد و تقليد، مسئله 53 آورده و تفصيل داده فرموده‌اند: عبادات و عقود نياز به اعاده ندارد، اما اگر ملاك و موضوع بحث احكام تكليفيه و وضعيه باشد، حكم ديگري دارد.

ايشان فرموده: «إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع، و اكتفى بها»، اگر مقلد كسي است كه مي‌گويد: در ركعت سوم و چهارم در تسبيحات اربعه نماز يك بار كافي است، و به آن هم اكتفا کرده، «أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة»، يا مقلد كسي است كه مي‌گويد: در باب تيمم يك بار دست زدن بر جاک هم كافي است، «ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة»، حال مقلد كسي شده، كه قائل به وجوب تعدد است، اعاده اعمال سابق بر اين واجب نيست، «و كذا» يعني «لا يجب اعاده لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات و قلّد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء على الصحّة»، اگر به تقليد از مجتهدي که حكم به صحت مي‌كند، عقدي يا ايقاعي را واقع كرد، بعد او فوت کرد و به كسي رجوع كرد كه مي‌گويد: آن عقد يا ايقاع باطل است، جايز است که بنا را بر صحت آن بگذارد. «نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني»، بله در اعمال آينده‌اش بايد به مقتضاي فتواي مجتهد دوم عمل کند.

تا اينجا مطالب مرحوم سيد(ره) با عبارت تحرير الوسيله يكي است، يعني در عقد و ايقاع و در عبادات فرموده‌اند كه نياز به اعاده ندارد. اما اضافه‌اي كه مرحوم سيد(ره) بيان کرده اين است که «و أمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شي‌ء كالغسالة ثمّ مات و قلّد من يقول بنجاسته»، اگر مقلد كسي بود كه مي‌گويد: اين شيء پاك است مثل غساله، يعني آبي كه بعد از تطهير از انسان جدا مي‌شود، اما بعد از فوت اين مجتهد، مقلد كسي شده كه قائل به نجاست آن است، «فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة بالصحّة و إن كانت مع استعمال ذلك الشي‌ء»، حال اگر با همان غساله وضو گرفته و نماز خوانده، اينها محكوم به صحت است، اگر چه با استعمال آن شيء هم همراه بوده، «و أمّا نفس ذلك الشي‌ء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته»، اما اگر خود آن شيء باقي باشد، يعني غساله هنوز موجود باشد، فرموده: از حالا ديگر اين محكوم به طهارت نيست.

«و كذا في الحليّة و الحرمة»، و در حليت و حرمت هم همين طور است، «فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلًا، فذبح حيواناً كذلك، فمات المجتهد و قلّد من يقول بحرمته»، مثلا اگر مجتهد اول به جواز ذبح به غير حديد فتوا داد، يعني مقلد كسي بوده كه مي‌گويد: گوسفند را اگر با غير آهن هم ذبح كرديد مانعي ندارد و اين آقا هم حيواني را به غير آهن ذبح كرد، اما بعد از فوت او مقلد كسي شد كه مي‌گويد: حيوان را فقط بايد با آهن ذبح كرد، «فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع و إباحة الأكل»، اگر اين گوشت را فروخته، بيعش صحيح است و يا اگر اين گوشت را خورده مانعي ندارد، «و أمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه و لا أكله و هكذا»، اما اگر گوسفندي كه با غير آهن ذبح كرده، هنوز موجود است و از گوشتش استفاده نكرده و نفروخته، مرحوم سيد(ره) در اينجا فرموده: ديگر نمي‌توانيم بگوييم که اين گوسفند موجود يعني اين گوشت را مي‌تواند بفروشد يا بخورد.

پس نتيجه اين شد که مرحوم سيد(ره) فرموده: اگر آن شيء موجود است، خوب اين حيوان قبلاً طبق فتواي مجتهد اول مذكي بوده، چون مي‌گفته: با غير حديد هم مي‌شود ذبح كرد، اما استفاده نكرده و هنوز باقي مانده، الان كه مجتهدش فوت کرد، اين حيوان ديگر بنا بر نظر مجتهد دوم مذكي نيست و نمي‌تواند اين را بفروشد و اكلش هم حرام است.

سيد(ره) فرموده: اگر احكام تكليفيه و وضعيه باشند، اينها را نمي‌شود بر طبق حكم سابق مطرح كرد، مثلا دو روز پيش بر طبق نظر مجتهد اول مذكي بوده و جواز اكل داشته، اما الان ديگر نمي‌توانيم بگوييم: مذكي است و آن حكم وضعي و تكليفي را استمرار دهيم و لذا ايشان در اينجا اين تفصيل را مطرح كرده‌اند.

مستند اين فتواي امام(ره)

والد معظم ما(دام ظله) در تفصيل الشريعه فرموده‌اند: مستند اين فتواي امام(ره) و كساني كه گفته‌اند: اگر كسي عبادتي انجام داد، عقدي انجام داد، ايقاعي انجام داد، اين به صورت كلي صحيح است و نياز به اعاده ندارد، بنا بر همان بحث اصولي إجزاء است، که اگر كسي در آن بحث اصولي گفت: اصل و قاعده اولي در احكام ظاهريه إجزاء است، در اينجا هم که فتواي مجتهد اول براي اين شخص، به عنوان يك حكم ظاهري مطرح بوده، الان كه مقلد شخص دوم مي‌شود، معنايش اين است كه كشف خلاف مي‌شود، يعني اين شخص به حكم ظاهري عمل كرده و حال كشف خلاف شده است.

كما اينكه اگر در زمان همان مجتهد، برايش تبدل راي حاصل شود، مثلا زماني گفته که اين پاك است، حال بعد از پنج سال مي‌گويد: نجس است، که اين هم داخل در كبراي بحث إجزاء قرار مي‌گيرد، که اگر گفتيم: اتيان عمل بر طبق حكم ظاهري، مجزي از احكام واقعيه است، در اينجا هم بايد قائل به إجزاء شويم.

لذا از كلمات ايشان و برخي ديگر مثل مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) استفاده مي‌شود كه بايد ببينيم که در بحث اجزاء، آن هم اجزاء در احكام ظاهريه مبناي ما چيست؟

خوب برخي مثل مرحوم آخوند(ره) در احكام ظاهريه بين جايي كه حكم ظاهري از اصول عمليه استفاده شود يا از امارات تفصيل داده فرموده‌اند: در آن حكم ظاهري كه مستفاد از اصول عمليه است، قائل به اجزاء مي‌شويم، اما در آن حكم ظاهري كه مستفاد از امارات است، قائل به اجزاء نمي‌شويم.

اما برخي هم مثل مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) مطلقا قائل به عدم اجزاء شده فرموده‌اند: در باب احكام ظاهريه وقتي كشف خلاف مي‌شود، بايد قائل به عدم اجزاء شويم، يعني اصل و قاعده اولي عبارت از عدم اجزاء است.

دليل خاص بر اجزاء در باب تقليد

لذا اين مسئله از فروعات همان بحث اجزاء مي‌شود، لكن در اينجا دو بحث باقي مي‌ماند؛ يك بحث اين است كه عده‌اي از كساني كه در بحث اجزاء قائل به عدم اجزاء شده‌اند، كه در اصول مبنايشان اين است كه در احكام ظاهريه اجزاء وجود ندارد، در اينجا فتوا داده‌اند به اينكه اين اعمالي كه بر طبق نظر مجتهد اول انجام داده صحيح است، آيا در باب تقليد مي‌توانيم بگوييم که دليل خاص داريم يا نه؟

مثلاً در خصوص باب صلاة دليل خاص داريم، که اگر كسي ده سال، نمازش را بدون سوره خواند و حال مقلد كسي شده که مي‌گويد: در نماز سوره واجب است، در اينجا گفته‌اند: مفاد حديث لا تعاد اين است كه كسي كه يادش رفت و جزئي از اجزاء نماز را که غير ركني است انجام نداد، لازم نيست نمازش را اعاده كند.

در اينكه حديث لا تعاد مسلماً دلالت بر ناسي دارد ترديدي نيست، اما در اينكه آيا شامل جاهل قاصر، بلکه بالاتر شامل جاهل مقصر هم مي‌شود يا نه؟ اختلافي است، که در بحث قاعده لا تعاد اثبات كرديم که اختصاص به ناسي ندارد و جاهل، اعم از جاهل قاصر يا مقصر را هم مي‌گيرد.

بزرگان ديگري هم مثل مرحوم آقاي خوئي(ره) و والد معظم ما(دام ظله) همين نظر را دارند، اما جمع ديگري از بزرگان مثل مرحوم نائيني(ره) قائل‌اند به اينكه حديث لا تعاد فقط اختصاص به ناسي دارد.

خوب كساني كه در بحث اجزاء قائل‌اند به عدم اجزاء، اما مع ذلك به بحث صلاة كه رسيده مي‌گويند: بحث صلاة دليل خاص دارد و آن عبارت از قاعده لا تعاد است.

حال از باب تشبيه بخواهم عرض كنيم، براي اينكه در ذهنتان بماند، مثلاً در باب حج بعضي گفته‌اند که اين روايتي كه در باب حج وجود دارد که «من ادرك احد الوقوفين فقد ادرك الحج»، اين هم مثل حديث لا تعاد در باب صلاه است، که اگر كسي از حج برگشته و فراموش کرده که مثلاً طواف را انجام دهد، يا طوافش را بدون وضو انجام داده، طبق اين قاعده و حديث، حجش صحيح است.

جمع بندي بحث

حال در ما نحن فيه كساني كه در بحث اجزاء قائل به اجزاء هستند، در اينجا مشكلي نداشته مي‌گويند: نماز، عبادت، عقد و ايقاعي که بر طبق فتواي مجتهد اول انجام داده، چون عمل بر طبق مامورٌ به ظاهري از مامورٌ به واقعي مجزيست، لذا نيازي به اعاده ندارد و صحيح است.

لكن از آن طرف هم عرض كرديم که بعضي قائل به عدم اجزاء هستند اما در بحث تقليد نمي‌گويند که مثلا كسي که پنجاه سال مقلد مجتهدي بوده و پنجاه سال است که نماز جمعه مي‌خواند، حال که آن مجتهد از دنيا رفت، مقلد کسي شده که مي‌گويد: نماز جمعه مكفي از نماز ظهر نيست و بايد نماز ظهر را بخوانيم. خوب اينکه بگوييم: پنجاه سال را دو مرتبه اعاده كند، فتوا دادن به اين خيلي مشكل است.

بحث اين است، روي آن فكر كنيد که آيا در ما نحن فيه با قطع نظر از بحث اجزاء دليل خاص داريم يا نه؟ بحث ديگر هم اين است كه آيا اين تفصيلي كه مرحوم سيد(ره) بيان کرده، تفصيل درستي است يا نه؟ كه در بعضي از موارد بياييم بگوييم: اين اعمالي كه بر طبق فتواي مجتهد اول بوده، محكوم به صحت است، اما در بعضي از موارد مثل احكام وضعيه و تكليفيه، بگوييم: اين حيواني كه بر طبق فتواي مجتهد اول به غير حديد ذبح كرده، حال كه از دنيا رفته ديگر ميته مي‌شود و جواز اكل ندارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

عزل مأذون

اجتهاد و تقلید