- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام(ره) در مساله بيست و يکم فرموده‌اند: «كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها السماع منه، الثاني نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله، الثالث الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط».

در اين مساله بعد از اينكه در مسايل سابق، يعني مشروعيت تقليد و مشروعيت فتوا و ... ثابت شده است، كيفيت اخذ مساله از مجتهد را بيان مي‌كند. مرحوم امام(ره) در اين مساله فرموده‌اند: كيفيت اخذ مساله از مجتهد بر سه قسم است:

طريق اول: سماع از مجتهد

قسم اول السماع منه است، يعني انسان شفاهاً از خود مجتهد مساله را بشنود، خوب در اينجا اگر كسي از مجتهدي سوال كرد كه شما نظرتان در اين مساله چيست؟ و مجتهد بصورت شفاهي بيان كرد، از كجا بدانيم كه آنچه بيان مي‌كند، درست هماني است كه از نظر استنباطي به آن رسيده است؟ خوب احتمال مي‌دهيم كه بالاخره اين بر خلاف آن باشد، آيا وقتي كه مي‌گوييم: سماع از مجتهد، يعني در صورتي كه يقين كنيم و يا لا اقل اطمينان پيدا كنيم كه آنچه را كه اين مجتهد بيان مي‌كند، همان فتوايي است كه در موقع استنباط به آن رسيده است، يا همين مقدار كه مجتهد گفت: راي من اين است كافي است، اعم از اينكه براي ما مفيد علم يا اطمينان باشد يا نباشد؟

آيا اعم از اينكه مقصود بالافهام باشيم يا نه؟ لازم نيست كه انسان خودش از مجتهد بپرسد، اگر در مجلسي نشسته و ديگري دارد از مجتهد سوال مي‌كند و مجتهد براي او بيان مي‌كند و ما هم مي‌شنويم.

ظاهر عبارت فقهاء اين است كه سماع از مجتهد حجيت دارد، اعم از اينكه ما علم يا اطمينان پيدا كنيم به اينكه آنچه را كه مجتهد بيان مي‌كند، مطابق با نظر استنباطيش هست يا نه، که ظاهر عبارت فقهاء چنين معنايي است.

ادله حجيت اين طريق

حال در اينجا بحث مي‌شود كه دليل بر اين معنا چيست؟ اگر گفتيم: «السماع منه اذا كان مفيدا للعلم»، اگر علم پيدا كرديد که اين درست مطابق هماني است كه مجتهد استنباط كرده، از باب حجيت علم معتبر است.

اما اگر گفتيم كه اين بنحو مطلق است، چه براي ما مفيد علم باشد و چه مفيد علم نباشد، چه مفيد اطمينان باشد و چه نباشد، آن وقت بحث واقع مي‌شود كه دليل بر اين معنا چيست؟

دليل اول: آيات

يك دليل اين است كه اصلا در ادله تقليد، يكي از آياتي كه به آن استدلال مي‌شود، آيه «وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» است، که اين «وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ» اطلاق دارد كه وقتي منذر آمد و چيزي گفت و شما هم شنيديد، اين براي شما معتبر است، چه علم و اطمينان پيدا كنيد يا پيدا نكنيد.

همين طور آيه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» هم به همين بيان قابليت استدلال دارد.

دليل دوم: سيره عقلايیه

دليل دوم سيره عقلايه است، كه اين دليل در كلمات مرحوم آقاي خويي(ره) در تنقيح ذكر شده که فرموده‌اند: عقلاء وقتي به اهل خبره مراجعه و از نظرشان سوال مي‌كنند، به همين اندازه كه اهل خبره نظرشان را بيان مي‌كنند، اكتفا کرده و ديگر نمي‌گوييد که وقتي از اهل خبره سوال كرديد و آنها نظرشان را بيان كردند، باز سوال كنيد كه آيا اين نظرشان با راي واقعي‌شان مطابقت دارد يا نه. پس سيره عقلايه بر اين معنا دلالت دارد و براي ما حجيت دارد.

دليل سوم: ظاهر كلام

دليل سوم هم كه باز به حجيت عقلائيه بر مي‌گردد، خود ظاهر كلام است، که وقتي مجتهد مي‌گويد: فتواي من اين است، ظاهرش اين است كه اين فتوا و الفاظ، با آنچه كه به عنوان راي استنباطي‌اش است كاملا مطابقت دارد.

بين اين دليل و دليل دوم اين فرق وجود دارد كه در دليل دوم مي‌گوييم: سيره عقلا بر اين است كه سوال نمي‌كنند كه آيا اين با آن راي واقعي شما و استنباطي شما مطابقت دارد يا نه؟ اما در اين دليل سوم مي‌گوييم: همان طور كه در ساير موارد ظاهر حجت است، در اينجا هم ظاهر حجت است.

طريق دوم: نقل عدلين، يا عدل واحد و يا ثقه واحد

بعد مرحوم امام(ره) در اينجا در بيان راه دوم فرموده‌اند: «الثاني نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله»، اينکه دو عادل بگويند که فتواي مجتهد و مرجع تقليد در اين بحث، اين است.

نقل عدلين در اينجا حجت است، براي اينكه حجيت بينه مسلم است، در اينکه بينه در باب موضوعات خارجيه حجيت دارد، هيچ ترديدي نيست.

بله موضوعاتي داريم، مثل باب زنا، که براي ثبوت آن مي‌گويند: بينه كافي نيست و چهار نفر بايد شهادت دهند، اما در غير اين مواردي كه دليل قائم شده است، بينه ححيت شرعيه دارد، لذا اگر دو نفر عادل خبر دادند بحثي ندارد.

بعد مرحوم امام(ره) فرموده‌اند: اگر عدل واحد هم خبر داد، کافي است، بعد از اين هم اعراض کرده فرموده‌اند: اصلا عادل هم لازم نيست، اگر شخص واحد ثقه، كه اطمينان به قول او هست، آن را براي ما نقل كرد، اين هم كافي است.

دليل کفايت عدل يا ثقه واحد

در اينجا قبلا بحثي داشتيم كه آيا خبر عادل واحد در موضوعات خارجيه معتبر است يا نه؟ که به ادله مختلفي هم استدلال شده بود، اما در آنجا عرض كرديم که خبر عادل واحد در باب موضوعات خارجيه حجيت ندارد.

عجيب اين است كه مبناي خود امام(رضوان الله عليه) هم همين بود، كه در موضوعات خارجيه خبر عادل واحد كافي نيست، حال سوال اين است كه چگونه در اينجا فرموده‌اند: اگر يك عادل واحد خبر داد، كه مجتهد رايش اين است، اين كافي است؟ بلكه فرموده‌اند: حتي اگر ثقه هم باشد، كفايت مي‎كند.

عرض كرديم که اگر كسي خبر واحد را در موضوعات خارجيه معتبر بداند، در اينجا بحثي ندارد، وقتي يك عادل واحد مي‌گويد: شنيدم که مجتهد گفت: فتواي من اين است، همين كافي است، اما اگر كسي خبر عادل واحد را در موضوعات خارجيه كافي نمي‌داند، چگونه در اينجا و در اين بحث مي‌گويد: اگر عدل واحد به فتواي مجتهدي خبر داد اين كافي است؟

به عبارت ديگر سوالي كه در اينجا وجود دارد اين است كه قبلا براي ثبوت اجتهاد يا اعلميت، امام(ره) فرمودند: عدل واحد كافي نيست و براي ثبوت اجتهاد يا اعلميت بايد بينه باشد، خوب فرق بين اينجا و بين آن مساله كه در ثبوت اجتهاد و اعلميت مي‌گوييد: خبر عدل واحد كفايت نمي‌كند در چيست؟

در اينجا جوابي كه مي‌شود داد اين است كه در مانحن فيه بگوييم: اصلا بحث در اينجا، بحث در موضوعات خارجيه نيست، همان گونه که مي‌گوييد: خبر واحد در نقل قول امام معصوم(عليه السلام) حجيت دارد، إخبار از فتوا هم مثل إخبار از قول امام معصوم(عليه السلام) است، يعني إخبار از فتوا را هم از شئون احكام شرعي بدانيم.

به عبارت ديگر همان گونه که مي‌گوييد: خبر واحد، اعم از اينكه راويش عادل باشد و يا ثقه، در نقل قول امام(عليه السلام) حجيت دارد، در اصول در بحث خبر واحد به اين نتيجه مي‌رسيد كه «صدِّقِ العادل» اگر عادل گفت: «قال الصادق(عليه السلام) كذا»، از او بپذيريد، بگوييم: دليلي كه مي‌گويد: خبر واحد در نقل قول امام(عليه السلام) حجيت دارد، اطلاق دارد و هم شامل نقل قول بلاواسطه مي‌شود هم نقل قول مع الواسطه، که مع الواسطه همين است که مجتهد مي‌گويد: حكم شرعي اين است، که در حقيقت قول امام(عليه السلام) به واسطه اين مجتهد براي ما بيان مي‌شود.

پس اگر كسي فتوايي را از مجتهد نقل كرد، بگوييم: نقل فتوا مانند نقل قول امام معصوم(عليه السلام) از شئون احكام شرعيه است و ربطي به موضوعات خارجيه ندارد، لذا همان مباني كه در باب خبر واحد داريم که عده‌اي مي‌گويند: بايد راويش عادل باشد، اما مشهور مي‌گويند: اگر راوي ثقه هم باشد كافي است.

اينكه امام(ره) فرموده‌اند: «أو عدل واحد بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله»، علتش اين است كه اينجا را از باب موضوعات خارجيه نمي‌دانند. در باب ثبوت اصل اجتهاد مي‌خواهيم بگوييم: آيا اين شخص مجتهد هست يا نه؟ که اين يك موضوع خارجي است، يا آيا اين شخص اعلم است يا نه؟ اين هم موضوع خارجي است، اما نقل فتوا مانند نقل قول امام(عليه السلام) از شئون احكام شرعيه است.

نقد و بررسي اين دليل

آيا اين بيان كه مستند فرمايش امام(ره) است بيان درستي است يا نه؟ در اينجا والد بزرگوار ما(دام ظله) در كتاب تفصيل الشريعه فرمودند كه اين بيان را نمي‌توانيم قبول كنيم، إخبار از فتوا مانند إخبار از قول امام(عليه السلام) نيست.

وقتي مي‌گوييم: زيد چنين فتوايي داده است، إخبار از فتوا در واقع إخبار از اين است كه راي اين مجتهد به آن رسيده است، وقتي مي‌گوييد: اين مجتهد «افتي بهذا الامر»، يعني خبر مي‌دهيد که مجتهد با فكر و راي خودش به اين معنا رسيده است، لذا نمي‌توانيم ما نحن فيه را مثل خبر از قول امام معصوم(عليه السلام) تلقي كنيم.

پاسخ استاد محترم از اين اشکال

مي‌توانيم در پاسخ از اين اشکال ايشان اين را عرض كنيم كه قبول مي‌کنيم که إخبار از فتوا، إخبار از آن چيزي است كه راي مجتهد به آن منتهي شده است، اما وقتي مجتهد مي‌گويد: مثلا نماز جمعه واجب است، در حقيقت قول شارع و حكم شرع را بيان مي‌كند.

پس در حقيقت بنا بر اين اشکال ايشان، نقل اين فتوا، نقل قول امام معصوم(عليه السلام) مي‌شود، منتها با دو واسطه؛ وقتي فتوا را نقل مي‌كند، يعني اين مجتهد نظرش به آن رسيده است، خوب مجتهد هم نظرش به اين رسيده كه امام(عليه السلام) اين را فرموده است، پس به دو واسطه به امام(عليه السلام) مي‌رسد.

طريق سوم: رجوع به رساله مجتهد

مرحوم امام(ره) در راه سوم فرموده‌اند: «الثالث الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط»، اگر رساله مامون از غلط باشد، که يا مجتهد به خط خودش آن را مي‌نويسد و يا تمام آن را ملاحظه مي‌كند، كه الان معمولا همين طور است، که ديگران رساله را از روي مباني مجتهد مي‌نويسند و وي اين رساله را ملاحظه کرده و اول آن هم مي‌نويسد، اين مطابق با آرا من است.

رساله هم به همان دليلي كه بر حجيت قول شفاهي مجتهد داريم حجيت دارد. در اينجا اين نكته را عرض كنم که در زمان ما متاسفانه اين مقداري كم رنگ شده است و آن اين است که رساله‌اي كه مجتهد در اولش آن را تاييد نكرده، فايده‌اي ندارد.

الان در زمان ما بعضي از چاپخانه‌ها رساله والد بزرگوار ما(دام ظله) را بدون اينكه در اولش مهر باشد چاپ مي‌كنند، ولو اينكه از جهت قانوني هم درست نيست، اما اين را به مردم هميشه ياد آوري كنيد كه رساله‌اي معتبر است، كه مجتهد در اولش آن را تاييد كرده باشد، كه آنچه در اين رساله آمده است، مطابق با آراء من است، و الا اگر نيامده باشد فايده‌اي ندارد.

نکته

راجع به «بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد»، امام(ره) قيدي هم زده فرموده‌اند: «إذا كان ثقة يطمأن بقوله»، اگر به قول او اطمينان باشد، مرحوم سيد(ره) هم در عروه فرموده‌اند: «إخبار عدل واحد بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمينان».

در باب حجيت خبر ثقه اين را در اصول خوانديد که در حجيت خبر ثقه اطمينان شخصي لازم نيست، در زراره يا هر كسي كه براي ما روايتي را نقل مي‌كند، مي‌گويند: خبر ثقه حجت است و اطمينان شخصي هم لازم نيست، لذا آوردن اين قيد در اينجا، درست نيست و تعجب است كه چرا در اينجا چنين قيدي را آورده‌اند، كه «يطمأن بقوله»، يا «يوجب قوله الاطمينان»، اما در اصول گفته‌اند: خبر ثقه حجيت دارد، مي‌خواهد براي شما اطمينان بياورد يا نياورد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد راه‌های رسیدن به فتوای مجتهد نظر مشهور بر اطلاق حجیت شنیدن فتوا از مجتهد ادله حجیت سماع فتوا از مجتهد دلالت اطلاق آیه نفر و آیه سوال بر حجیت شنیدن فتوا از مجتهد دلالت سیره عقلائیه بر اکتفا به اظهار نظر اهل خبره در مسائل حجیت ظاهر کلام مجتهد به عنوان نظر استنباطی او حجیت شنیدن فتوا از عدلین یا عدل و ثقه واحد دلیل حجیت نقل فتوا توسط عدل یا ثقه واحد مقایسه خبر واحد در نقل فتوا با خبر واحد در روایات حجیت رجوع به رساله مجتهد به شرط ایمنی از غلط

اجتهاد و تقلید