أهل المضایقة) فقد أشرنا في صدر البحث إلى أنّ‌ الكلام في المواسعة و المضايقة يقع تارة في الوجوب النفسي و أُخرى في الوجوب الشرطي، و الكلام فعلاً معقود للجهة الاُولى، و هذه الروايات غير دالّة على الوجوب المذكور كما لا يخفى.»[4]

ثمّ أردَف اعتراضاً آخر قائلاً:

«مع أنّ‌ الضيق الذي يدّعيه القائلون بالمضايقة إمّا:

1. أن يراد به الضيق الحقيقيّ (العقليّ) بمعنى وجوب المبادرة في آن الالتفات و أوّل زمان التّذكّر كما قد يظهر من بعض القائلين به، حيث إنّهم بالغوا في ذلك فالتزموا بالاقتصار على الضروري من المأكل و المشرب و الكسب و نحو ذلك، و يساعده ظواهر النصوص المتضمّنة لقوله (عليه السلام): «متى ذكرها» أو «إذا ذكرها» (کما اعترف به أهل المضایقة أیضاً سلَفاً).

2. أو يراد به الضيق العرفي الذي لا ينافيه التأخير اليسير كساعة و نحوها.

فعلى الأوّل: فالنّصوص الواردة في نوم النّبي -صلى اللّٰه عليه و آله و سلم- عن صلاة الفجر (حیث لم یَستعجل في القضاء بل قدَّم الأذان ثم النّافلة ثمّ القضاء) و قد تقدّم ذكر بعضها[5] تكون حجّة عليهم بناء على الأخذ بها و الالتزام بمضمونها .... فلا محالة ينبغي حملها على التقية أو على محمل آخر ..... و عليه فتكون هذه النصوص منافية للتّضييق الحقيقيّ، لدلالتها على أنّه -صلى اللّٰه عليه و آله و سلم- بعد انتباهه من النوم و اعتراضه على بلال و اعتذار هذا منه أمر بالارتحال من المكان المذكور، ثمّ‌ بعد ذلك أذن بلال فصلّى النبيّ‌ (صلى اللّٰه عليه و آله و سلم) ركعتي الفجر، ثمّ‌ قام فصلّى بهم الصبح، و معلوم أنّ‌ هذه الأُمور السابقة على صلاة الصبح تستغرق برهة من الوقت فلم يقع إذن قضاء الصبح أوّل آن التذكّر، بل تأخّر عنه بمقدار ينافي الضيق الحقيقي.

و على الثاني: و هو أنّ‌ يراد به الضّيق العرفيّ غير المنافي للتأخير بمقدار يسير فلا دليل على اعتبار مثله، فانّ‌ ظواهر النصوص المستدلّ‌ بها للتضيق إنّما هو الضيق الحقيقي دون العرفي كما عرفت.

نعم، إنّ‌ صحيحة أبي ولاّد الواردة في حكم المسافر القاصد للمسافة و قد عدل عن قصده ذلك قبل الوصول إلى غايته و صلّى قصراً ظاهرة في الضيق العرفي، لقوله (عليه السلام) فيها: «و إن كنت لم تسِر في يومك الذي خرجت فيه بريداً فانّ‌ عليك أن تقضي كلّ‌ صلاة صلّيتها في يومك ذلك، بالتقصير بتمام من قبل أن تؤمّ من مكانك ذلك...»[6] حيث إنّه (عليه السلام) حكم بقضاء ما صلّاهُ‌ قصراً إذا لم يبلغ المسافة، كما تقتضيه القاعدة أيضاً، فإنّ‌ سفره حينئذ كان خيالياً لا واقعياً، و حكم أيضاً بلزوم إيقاع القضاء في المكان نفسه قبل أن يخرج منه، فتكون الرواية دالّة على التضيق العرفي في القضاء (حیث لم یَستجعله الإمام) نظراً إلى تحديده بما قبل خروجه عن المكان، دون التضيق الحقيقي في أوّل آن التّذكّر، هذا.

و لكنّ‌ الصحيحة و إن كانت قوية الدلالة على المضايقة، إلّا أنّها محمولة على الاستحباب في أصل القضاء فضلاً عن اعتبار التضيق فيه، و الأصحاب لم يعملوا بها في موردها، لأجل معارضتها لصحيحة زرارة [7].قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده، فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا، و انصرف (و رجع) بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلّاها ركعتين‌؟ قال: تمّت صلاته و لا يعيد»[8]

و في خطّه أیضاً قد أجاب السّیّد الحکیم عن الرّوایة قائلاً:

«و فيه: -مع أنّها غير دالة على المضايقة، و أنها لم يعرف قائل بها- أنّها معارضة بما دلّ على الاجتزاء بالصّلاة قصراً (بلا إعادة) الموجِب ذلك لحملها على الاستحباب أو طرحها، فلا تصلح حجة في المقام.»[9]

----------------------------
[1] خوئی سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. ص165 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[2] حکیم، محسن. نويسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی. ، مستمسک العروة الوثقی، جلد: ۷، صفحه: ۹۲، قم - ایران، دار التفسير
[3] حکیم محسن. 1374. مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. قم - ایران: دار التفسير.
[4] خوئی سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. ص166 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[5]  في ص ١٦٣.
[6]  الوسائل ٤٦٩:٨ /أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.
[7]  الوسائل ٥٢١:٨ /أبواب صلاة المسافر ب ٢٣ ح ١.
[8] خوئی سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. ص168-169 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[9] حکیم محسن. مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. ص91 قم - ایران: دار التفسير.