- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

الدّلائل الرّوائیّة الرّاقیة لقاعدة «الجمع» السّامیة

لقد استَحضر صاحب الجواهر بعض الرّوایات الّتي تُعیننا لاقتباس قاعدة «الجمع مهما أمکن» و قد ألفَینا علی عدّة أخری بهذا الشّأن وفقاً للنَّسق الآتي:

- «عن البطائني قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبى عبد الله عليه السّلام فبَينا نحن قعود إذ تكلَّم أبو عبد الله عليه السّلام بحرف، فقلتُ أنا في نفسي: هذا مما أحمله إلى الشّيعة، هذا والله حديث لم أسمع مثلَه قطّ، قال: فنَظَر في وجهي، ثمّ قال: «إنّي لأتكلَّم بالحرف الواحد لي فيه سبعون وجهاً إن شئتُ أخذتُ كذا وإن شئتُ أخذتُ كذا»[1]

- «اَلصَّدُوقُ‌ فِي اَلْعُيُونِ‌، عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ أَبِي حَيُّونٍ‌ مَوْلَى الرِّضَا عَنِ‌ اَلرِّضَا عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: مَنْ‌ رَدَّ مُتَشَابِهَ‌ اَلْقُرْآنِ‌ إِلَى مُحْكَمِهِ‌ هُدِيَ‌ إِلىٰ‌ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ إِنَّ‌ فِي أَخْبَارِنَا مُتَشَابِهاً كَمُتَشَابِهِ‌ اَلْقُرْآنِ‌ وَ مُحْكَماً كَمُحْكَمِ‌ اَلْقُرْآنِ‌ فَرُدُّوا مُتَشَابِهَهَا إِلَى مُحْكَمِهَا وَ لاَ تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ‌ مُحْكَمِهَا فَتَضِلُّوا.»[2]

و الرّوایة الثّانیة تُهدي لنا نکتة إجتهادیّة مثالیّة حیث إنّ الأعاظم یَدرُسون دوماً «الجمع الدّلالي العرفيّ بین الرّوایات» بینما قلیلاً مّا یَهتمّون «لمتشابِهات الرّوایات و محکَماتها» و لکن یَبدو أنّها قد تَکاثَرت في نطاق العقائد نظیر المرویّات المصرِّحة: «مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي نَصْرٍ عَنْ‌ حَسَّانَ‌ الْجَمَّالِ‌ قَالَ‌ حَدَّثَنِي هَاشِمُ‌ بْنُ‌ أَبِي عُمَارَةَ‌ الْجَنْبِيُّ‌ قَالَ‌ سَمِعْتُ‌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: أَنَا عَيْنُ‌ اللَّهِ‌ وَ أَنَا يَدُ اللَّهِ‌ وَ أَنَا جَنْبُ‌ اللَّهِ‌ وَ أَنَا بَابُ‌ اللَّهِ‌.»[3] و خاصّةً أنّ الرّوایة الثّانیة قد استَخدَمت عبارة: «فتضلّوا» ممّا یعني أنّ المتشابهات و المحکَمات ترتبط بالمسائل العَقَدیّة.

فرغمَ أنّا قد التَقَطنا 24 ضابطاً و أقاویل في تفسیر «المحکَم و المتشابِه» ثمّ ناقشناها بأسرها، إلا أنّ المحصود النّهائيّ أنّ المُحکَم یُمثِّل الصَّراحة و الجلاءَ المعانيّ بحیث لا یَتقبَّل وجوهاً مُتَبَعثِرة، عکساً للمتشابِه الحاوي لشتّی الأوجُه.

و أساساً إنّ عَطف المتشابِهات علی المحکَمات یُعدّ منهاجاً حصیناً قد وَرِثناه من بیانات آل البیت علیهم السّلام لدی عملیّة تفسیر القرآن المَنّان، و علی منواله سنُفسِّر الآیة المتشابِهة التّالیة: «لیَغفِر لکَ الله ما تقدَّم من ذَنبک»[4] بما یُلائم المحکَمات المذکورة -أي العصمة القطعیّة-[5] فبالتّالي لا یَحدُث أيّ تضارب بین المتشابهات و بین المحکمات أبداً فإنّ نسبتَهما کنسبة الحاکم مع المحکوم و الوارد مع المورود، و من المبرَم أنّ الأُولَیَین تَتفوَّقان علی الثّانیَین، فکذلک المحکَم تجاهَ المتشابِه، فعلی هذا المِنوال أیضاً سیُفسَّر معنی «و جاء ربّک و المَلک»[6] حیث إنّها متشابهة بتّاً و لکن حیث قد اتَّضح المَرام بأنّه تعالی عدیم الجسم وفقاً للآیة التّالیة: «لیس کمثله شیئ» و «الله نور السماوات و الأرض» فأصبَحت هذه مُحکَمةً فائقةً و مفسِّرةً لتلک المتشابهات تماماً.

و تکملةً لذلک، سنُفسِّر أیضاً الآیة المتشابِهة الآتیة: «وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ‌ قَبْلِكَ‌ مِنْ‌ رَسُولٍ‌ وَ لاٰ نَبِيٍّ‌ إِلاّٰ إِذٰا تَمَنّٰى أَلْقَى الشَّيْطٰانُ‌ فِي أُمْنِيَّتِهِ‌ فَيَنْسَخُ‌ اللّٰهُ‌ مٰا يُلْقِي الشَّيْطٰانُ‌ ثُمَّ‌ يُحْكِمُ‌ اللّٰهُ‌ آيٰاتِهِ‌ وَ اللّٰهُ‌ عَلِيمٌ‌ حَكِيمٌ‌»[7] حیث قد اشتَبه البعض في تفسیرها فحرَّف معناها زاعماً أنّ الشّیطان یَتیسَّر له التّصرّف في أفکار و إرادات المعصومین «بإلقاء الوسوسات» في نفوسهم علیهم السّلام -مستدِلّاً بفِقرة «ألقی الشّیطان في أمنیَّته»-.[8]

فالمستَنتَج أنّ تجمیع المعاني و الانصرافات و المَعاریض و الأوجُه معاً ضمن إطار مشترَک سیُنتج قاعدةَ الجمع مهما أمکن.

ثمّ صاحب الجواهر قد أطالَ حواره حول قاعدة الجمع أیضاً قائلاً:

«و إنّ‌ القرآن نَزل على سبعة أحرف، و أدنى ما للإمام أن يُفتي على سبعة وجوه، هذا عطاؤنا فامنُن أو أمسِك بغير حساب»[9] (و هذه ناصّة علی مشرّعیّة الإمام أیضاً) و لا أقلّ‌ من موافقة الجمع غالباً لما دلّ‌ على أنّك: «بأيّهما أخذتَ من باب التّسليم وسِعك»[10] أو أنّه غيرُ منافٍ‌ له».

مِنظار المحقّق الخوئيّ بشأن «سبعة أحرُف» و المعاني
لقد نَسَب المحقّق الخوئيّ کافّةَ المَرویّات المتحدِّثة حول «سبعة أحرُف» إلی الفِرقة البکریّة قائلاً:

«لقد ورد في‏ روايات‏ أهل‏ السُّنّة أنّ‏ القرآن‏ أُنزل على سبعة أحرف، فيحسُن بنا أن نتعرَّض إلى الّتحقيق في ذلك بعد ذكر هذه الرّوايات: أخرج الطّبريّ عن يونس و أبي كريب، بإسنادهما، عن ابن شهاب، بإسناده عن ابن عبّاس، حدَّثه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «أقرَأَني جبرئيل على حرف فراجعته، فلم أزَل أستزيده (حرفاً) فيَزيدُني حتّى انتَهى إلى سبعة أحرُف».[11]

ثمّ قیَّمها المحقّق الخوئيّ قائلاً:

« .... هذه أهمّ الرّوايات الّتي رُوِيَت في هذا المعنى، و كلّها من طرق أهل السّنّة، و هي مخالفة لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد، و لكن الاختلاف يجي‏ء من قبل الرواة»[12] و قد سأل الفضيل بن يسار أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال: «إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «كذبوا- أعداء اللّه- و لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد»[13] و قد تقدم إجمالاً أن المرجِع بعد النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في أمور الدّين، إنّما هو كتاب اللّه و أهل البيت الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا «و سيأتي توضيحه مفصّلاً بعد ذلك إن شاء اللّه تعالى، و لا قيمةَ للرّوايات (للفِرقة البکریّة حتّی لو وُثِّقت مَرویّاتهم و رجالها) إذا كانت مخالفةً لما يصحّ عنهم (لدی المقاییس الشّیعیّة) و لذلك لا يهمُّنا أن نتكلَّم عن أسانيد هذه الرّوايات، و هذا أول شى‏ء (أي مجرّد التّصادم سوف) تَسقُط به الرّواية عن الاعتبار و الحجيّة. و يضاف إلى ذلك ما بين هذه الروايات من التخالف و التناقض، و ما في بعضها من عدم التناسب بين السؤال و الجواب.»[14]

------------------------------
[1] بصائر الدرجات: ص ٣٤٨
[2] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ص ٢٩٠ ح ٣٩.
[3] کلینی محمد بن یعقوب. الکافي (اسلامیه). Vol. 1. ص145 تهران - ایران: دار الکتب الإسلامیة.
[4] سورة الفتح الآیة 2.
[5] حیث قد ورد عن الإمام الرّضا علیه السّلام قائلاً: «فلما فتح الله تعالى على نبيه صلى الله عليه و آله و سلم مكة قال له: يا محمد إِنّٰا فَتَحْنٰا لَكَ‌ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ‌ اللّٰهُ‌ مٰا تَقَدَّمَ‌ مِنْ‌ ذَنْبِكَ‌ وَ مٰا تَأَخَّرَ عند مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدم و ما تأخر لأن مشركي مكة أسلم بعضهم و خرج بعضهم عن مكة و من بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه، فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورا بظهوره عليهم، فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن.» (مجلسی محمدباقر. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول. Vol. 8. ص150)
[6] سورة الفجر الآیة 22.
[7] سورة الحجّ الآیة 52.
[8] و یَجدُر بنا أن نُلوِّح إلی آیات «الوسوسة تجاه المعصوم» حیث یُعبِّر تعالی قائلاً: «فوسوَس لهما الشّیطان لیُبدِيَ لهما ما وُرِيَ عنهما» (سورة الأعراف الآیة التّالیة: 20) و قال تعالی: «فوسوَس إلیه الشّیطان قال یا آدَم هل أدلُّک» (سورة طه الآیة 120). فإجابتهما ساطعة حیث: أوّلاً: إنّها خطابات تَخُصّ عالَماً منعدِمَ التّکلیف نهائیّاً و قد کان إبلیسُ حاضراً في أوساط الملائکة و آدم و حوّا ممّا قد أهَّلَه إلی الارتباط معهم. ثانیاً: ثمّة تمایز رئیسيّ ما بین «الوسوسة فیه» و بین «الوسوسة إلیه و له» فإنّ الأولی هي الّتي تَتسلَّل و تَنفُذ فی صدور الناس و أفکارهم فیَتسلَّط علیهم -من دون أن یَسلِب اختیارهم- حیث صرَّح تعالی قائلاً: «یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ» و لکنّ الوسوسة الثّانیة لا تتدخَّل في نفوسهم أساساً بل یَدنو الشّیطان منهم و یُناهِزهم فحسب فیُلقي العَداوة بین المسلمین لا المعصوم، إذن قد عاینتَ التّفاوت الحسّاس ما بین التّعبیرَین فإنّه تعالی قد ألفَتَ أنظارَنا لهذه النّقطة الطّریفة، فبالتّالي لم یُوسوِس الشّیطان في أفکار آدم و إرادته أبداً إذ وَسوس «إلیه» لا «فیه».
و من الحَريّ أیضاً أن نَستذکِر في هذا الحَقل الرّوایة التّالیة: «عن الإمام الرّضا (علیه السّلام): «فإن الله عز وجل خلق آدم حجةً فی أرضه وخلیفة فی بلاده لم یخلقه للجنة، وکانت المعصیة من آدم فی الجنة لا فی الأرض، وعصمته یجب أن تکون فی الأرض لتتم مقادیر أمر الله، فلما أهبطه إلی الأرض وجعله حجةً وخلیفة عصمَه بقوله عز وجل: إنّ الله اصْطَفَی آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إبراهیم وَآلَ عِمْرَانَ عَلَی الْعَالَمِینَ.». (الوافي ج2 ص291). وفی مسند الإمام الرضا (علیه السّلام) 2/125: وإنما کان من الصغائر الموهوبه التی تجوز علی الأنبیاء قبل نزول الوحی علیهم ، فلما اجتباه الله تعالی وجعله نبیاً کان معصوماً ، لا یذنب صغیره ولا کبیره ، قال الله عز وجل:وعصی آدم ربه فغوی ثم اجتباه ربه ، فتاب علیه فهدی». و لکن لو افتَرضنا جدلاً أنّ الأنبیاء قبل بعثتهم غیرُ معصومین عن الصّغائر لوجَّهناه إلی بعض الأنبیاء فقط کآدم(علیه السّلام) بینما عظُماء الأنبیاء کخاتم الأنبیاء و أوصیائه(علیهم السّلا) قد ترسَّخت عصمتُهم العلیا درجةً من عصمة سائر المعصومین.
[9] البحار ٨٣:٩٢، ح ١٣.
[10] الوسائل ١٠٨:٢٧، ب ٩ من صفات القاضي، ح ٦.
[11] البيان فى تفسير القرآن، ص: 171
[12] اصول الكافي: 1/ 630، كتاب فضل القرآن- باب النوادر، رقم الحديث: 12.
[13] اصول الكافي 1/ 630، كتاب فضل القرآن- باب النوادر- رقم الحديث: 13.
[14] البيان فى تفسير القرآن، ص: 177

المواسعة و المضایقة

المواسعة و المضایقة

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .