عربی

درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/٧


شماره جلسه : ۸۳

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الرّوایات المصرِّحة بلفظة «حین الذُّکر»

  • إنهاء الأجوبة الّلائقة لروایات المضایقَة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

الرّوایات المصرِّحة بلفظة «حین الذُّکر»

و عقیبَ ما استَجلَبنا الرّوایات الذّاکرة للفظة «إذا ذکرها» ففي الصّعید المقابل سنَتناول الآن الرّوایات النّاصّة علی کلمة «حین الذُّکر» وفقَ النّسق التّالي:

- «عن رجل فاتَه شيء من الصّلاة فذكرها عند طلوع الشّمس و عند غروبها قال (ع): فليُصلِّها حين ذَكَره»[1]

- «وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَعْدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ يَعْقُوبَ‌ بْنِ‌ شُعَيْبٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَنَامُ‌ عَنِ‌ الْغَدَاةِ‌ حَتَّى تَبْزُغَ‌[2] الشَّمْسُ‌ أَ يُصَلِّي حِينَ‌ يَسْتَيْقِظُ أَوْ يَنْتَظِرُ حَتَّى تَنْبَسِطَ الشَّمْسُ‌ فَقَالَ‌: يُصَلِّي حِينَ‌ يَسْتَيْقِظُ قُلْتُ‌: يُوتِرُ أَوْ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ‌ قَالَ:‌ بَلْ‌ يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ‌.»[3]

- عن السّرائر من الخبر المُجمَع عليه: «من نام عن صلاة أو نسيَها فوقتُها حينَ يذكرها»[4]

و قد تَلألأت الأجوبة:

1. ضمن روایة زرارة السّالفة المطوَّلة حیث قد حشَرنا القرائن علی استحباب الاستعجال.

2. و أنّ المتسائِل قد توهَّم محذوریّة الصّلاة حین الطّلوع -زعماً من الفِرقة البکریّة- فهَداه الإمام قائلاً: « يُصَلِّي حِينَ‌ يَسْتَيْقِظُ» درءاً لتلک المزعومة.

إنهاء الأجوبة الّلائقة لروایات المضایقَة

لقد حَسَم الشّیخ الأعظم مسار الأجوبة قائلاً: «و الجواب عنها -بعد الإغماض عن سندها و عن سوابقها بعد تسليم ظهور دلالتها-: أنّها معارَضة بما تقدّم من الأخبار الظّاهرة في عدم اعتبار التّرتيب، بل في الأمر بتقديم الحاضرة، و هي أكثر عدداً و أصحّ‌ سنداً و أظهر دلالةً، لإمكان حمل هذه على الاستحباب، و ليس في تلك الأخبار مثلُ هذا الحمل في القُرب، ثمّ‌ لو سلّمنا التّكافُؤ، فالمرجِع إلى الإطلاقات (القرآنیّة و الرّوائیّة) و الأصول الدّالّة على عدم اعتبار التّرتيب و عدم وجوب المبادرة.»[5]

و قد أسهَب الجواهر أیضاً اختتامَ هذه المنازَعة قائلاً:

«و إن كان بعض ما ذكرناه من التّأويل في أخبار المضايقَة بعيداً فلا بأس به:

1. بعد أن رُجِّحت أخبار المواسعة عليها (لو خضعنا للتّکافُؤ) بما لا يخفى على من تأمَّلَ ما حرَّرناه فيهما و في محل النّزاع.

2. بل و بموافقة الكتاب أيضاً الّذي أُمِرنا بها عند التّعارض -في عدّة أخبار[6] مذكورة في محلّها- للتّمييز بين الصّادق و الكاذب من حيث إنّه كَثُر الكذّابة من أهل الأهواء و البِدَع على النّبيّ و الأئمّة -عليهم الصّلاة و السّلام- في حياتهم و بعد موتهم لتحصيل الأغراض الدّنياويّة.

3. و لمّا رأى جماعة منهم أنّ الأئمّة (عليهم السلام) حَكموا بكثير ممّا اشتَهر خلافه بين النّاس و لا سيّما العامّة و كَشفوا عن المراد (الأصیل للدّین و للنّبيّ الخاتم) بكثير من الآيات و الرّوايات ممّا هو بعيد إلى الأذهان، بل لا يصل إليه عدا المعصوم أحد من أفراد الإنسان، جَعلوا ذلك وسيلة إلى الاقتحام على نسبة كثير من الأكاذيب إليهم و اختلاق الأضاليل و البدع عليهم، فمن هنا أمَرَ الأئمّة -عليهم السّلام- بالعرض على الكتاب لسلامته من الكذب و الاختلاق.

4. لكن من المعلوم إرادة النّصوص القرآنيّة منه أو الظّواهر الّتي لا يحتاج فهمُ معناها إلى العصمة الرّبانية أو احتاج لكن على سبيل التّنبيه للغير بحيث يكون بعد الوقوف هو الظّاهر المراد لديه (نظیر تعلیم الإمام قائلاً: «لمکان الباء») لا الآيات الّتي ورد تفسيرها بالأخبار الظّنيّة التي تلحق من جهتها بالبطون الخفيّة ....

5. و لا ريب في موافقة أخبار المواسعة للكتاب الّذي عرفته في الاستدلال عليها لا أخبار المضايقة، إذ قوله تعالى: «أَقِمِ‌ الصَّلاٰةَ‌ لِذِكْرِي» المفسَّر بما سمعت (أي حین یذکرني أو یذکر الفائتة) مع أنّك قد عرفت تفصيل الحال فيه ليس هو إلّا من قبيل القسم الثّاني من الكتاب الّذي قد ذكرنا أنّه في الحقيقة عرض على الخبر لا الكتاب (إذ الأخبار ظاهرة في لام الغایة لا التّوقیت، فلولا أخبار المضایقة لفسَّرناها بالمواسعة منذ البدایة وفقاً للظّهور المتبادِر) بخلاف أخبار المواسعة المعروضة على الإطلاقات القرآنيّة الدّالة على وجوب الحاضرة على ما عرفته سابقاً.

6. بل منه يظهر أيضاً ترجيحُها (المواسعة) بالموافقة للمعلوم من السّنّة النّبويّة (القطعیّة) و أخبار الذّريّة العلويّة الّتي قد أُمِرنا بالعرض عليها أيضاً في غير واحد من الأخبار.[7]

7. بل و بمخالفة العامّة أيضاً الّذين جَعل اللّٰه الرّشد في خلافهم، لأنّهم حَجبوا بأعمالهم عن الوصول إلى الحقّ و الرّجوع إلى أهله، و بما روي[8] عن الصادق (عليه السلام) أنه قال لبعض أصحابه: «أتدري لِمَ أمِرتُم بالأخذ بخلاف ما يقول العامّة‌؟ فقال: لا أدري، فقال: إنّ عليّاً -عليه السّلام- لم يكن يَدين اللّٰهَ بدين إلّا خالَف عليه الأمّة إلى غيره إرادةً لإبطال أمره، و كانوا يسألون أمير المؤمنين -عليه السّلام- عن الشّيئ الّذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّاً من عندهم ليَلبِسوا على النّاس».

8. بل و بغير ذلك مما ليس ذا محل ذكره إذ القول بالمواسعة و عدمِ وجوب تقديم الفائتة مخالف للمحكيّ من مذاهب جمهور العامّة (فیَتوجَّب اتّخاذ المواسعة رغماً علیهم).

9. بل القول برجحان تقديم الحاضرة مخالف للمحكيّ عن جميعهم، و لا ينافي ذلك اشتمالُ بعض أخبار المضايقَة على ما لا يقول به كثير من العامّة (بل یوافقهم) إذ ذاك إن كان يَقدح فإنّما هو بالنّسبة إلى حمل الخبر على التّقيّة لا فيما نحن فيه (فلا یُعدّ کلّ موافق للعامّة تقیّةً و لهذا لو حَملنا المخالف علی التّقیّة لَما استَلزَم أن نُحوّل الجانبَ الموافقَ علی التّقیّة) مع أنّ التحقيق عدم قدحه فيها أيضاً، لاحتمال تجدّد سببها، أو لأن السائل إنما يخشى عليه بالنسبة إلى ذلك دون الآخر إذ التقية لا تنحصر في خوف الإمام، أو لأن ذلك مما لا يتقى فيه لظهور وجهه و دليله بخلاف غيره، أو لغير ذلك مما ليس ذا محل تفصيله.»[9]

-------------------------
[1]  الوسائل باب: ٣٩ من أبواب المواقيت حديث: ١٦.
[2]  بزغت الشمس بزغا و بزوغا أشرقت، أو البزوغ ابتداع الطلوع. (هامش المخطوط نقلا عن القاموس المحيط ٣-١٠٦).
[3]  تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۴، صفحه: ۲۸۴، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[4] الوسائل باب: ٦٢ من أبواب المواقيت حديث: ٢.
[5] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص344 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[6]  الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.
[7]  الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.
[8]  الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب صفات القاضي - الحديث ٢٧ من كتاب القضاء.
[9] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص98-99 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

الرّوایات المصرِّحة بلفظة «حین الذُّکر»

و عقیبَ ما استَجلَبنا الرّوایات الذّاکرة للفظة «إذا ذکرها» ففي الصّعید المقابل سنَتناول الآن الرّوایات النّاصّة علی کلمة «حین الذُّکر» وفقَ النّسق التّالي:

- «عن رجل فاتَه شيء من الصّلاة فذكرها عند طلوع الشّمس و عند غروبها قال (ع): فليُصلِّها حين ذَكَره»[1]

- «وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَعْدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ يَعْقُوبَ‌ بْنِ‌ شُعَيْبٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَنَامُ‌ عَنِ‌ الْغَدَاةِ‌ حَتَّى تَبْزُغَ‌[2] الشَّمْسُ‌ أَ يُصَلِّي حِينَ‌ يَسْتَيْقِظُ أَوْ يَنْتَظِرُ حَتَّى تَنْبَسِطَ الشَّمْسُ‌ فَقَالَ‌: يُصَلِّي حِينَ‌ يَسْتَيْقِظُ قُلْتُ‌: يُوتِرُ أَوْ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ‌ قَالَ:‌ بَلْ‌ يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ‌.»[3]

- عن السّرائر من الخبر المُجمَع عليه: «من نام عن صلاة أو نسيَها فوقتُها حينَ يذكرها»[4]

و قد تَلألأت الأجوبة:

1. ضمن روایة زرارة السّالفة المطوَّلة حیث قد حشَرنا القرائن علی استحباب الاستعجال.

2. و أنّ المتسائِل قد توهَّم محذوریّة الصّلاة حین الطّلوع -زعماً من الفِرقة البکریّة- فهَداه الإمام قائلاً: « يُصَلِّي حِينَ‌ يَسْتَيْقِظُ» درءاً لتلک المزعومة.

إنهاء الأجوبة الّلائقة لروایات المضایقَة

لقد حَسَم الشّیخ الأعظم مسار الأجوبة قائلاً: «و الجواب عنها -بعد الإغماض عن سندها و عن سوابقها بعد تسليم ظهور دلالتها-: أنّها معارَضة بما تقدّم من الأخبار الظّاهرة في عدم اعتبار التّرتيب، بل في الأمر بتقديم الحاضرة، و هي أكثر عدداً و أصحّ‌ سنداً و أظهر دلالةً، لإمكان حمل هذه على الاستحباب، و ليس في تلك الأخبار مثلُ هذا الحمل في القُرب، ثمّ‌ لو سلّمنا التّكافُؤ، فالمرجِع إلى الإطلاقات (القرآنیّة و الرّوائیّة) و الأصول الدّالّة على عدم اعتبار التّرتيب و عدم وجوب المبادرة.»[5]

و قد أسهَب الجواهر أیضاً اختتامَ هذه المنازَعة قائلاً:

«و إن كان بعض ما ذكرناه من التّأويل في أخبار المضايقَة بعيداً فلا بأس به:

1. بعد أن رُجِّحت أخبار المواسعة عليها (لو خضعنا للتّکافُؤ) بما لا يخفى على من تأمَّلَ ما حرَّرناه فيهما و في محل النّزاع.

2. بل و بموافقة الكتاب أيضاً الّذي أُمِرنا بها عند التّعارض -في عدّة أخبار[6] مذكورة في محلّها- للتّمييز بين الصّادق و الكاذب من حيث إنّه كَثُر الكذّابة من أهل الأهواء و البِدَع على النّبيّ و الأئمّة -عليهم الصّلاة و السّلام- في حياتهم و بعد موتهم لتحصيل الأغراض الدّنياويّة.

3. و لمّا رأى جماعة منهم أنّ الأئمّة (عليهم السلام) حَكموا بكثير ممّا اشتَهر خلافه بين النّاس و لا سيّما العامّة و كَشفوا عن المراد (الأصیل للدّین و للنّبيّ الخاتم) بكثير من الآيات و الرّوايات ممّا هو بعيد إلى الأذهان، بل لا يصل إليه عدا المعصوم أحد من أفراد الإنسان، جَعلوا ذلك وسيلة إلى الاقتحام على نسبة كثير من الأكاذيب إليهم و اختلاق الأضاليل و البدع عليهم، فمن هنا أمَرَ الأئمّة -عليهم السّلام- بالعرض على الكتاب لسلامته من الكذب و الاختلاق.

4. لكن من المعلوم إرادة النّصوص القرآنيّة منه أو الظّواهر الّتي لا يحتاج فهمُ معناها إلى العصمة الرّبانية أو احتاج لكن على سبيل التّنبيه للغير بحيث يكون بعد الوقوف هو الظّاهر المراد لديه (نظیر تعلیم الإمام قائلاً: «لمکان الباء») لا

الآيات الّتي ورد تفسيرها بالأخبار الظّنيّة التي تلحق من جهتها بالبطون الخفيّة ....

5. و لا ريب في موافقة أخبار المواسعة للكتاب الّذي عرفته في الاستدلال عليها لا أخبار المضايقة، إذ قوله تعالى: «أَقِمِ‌ الصَّلاٰةَ‌ لِذِكْرِي» المفسَّر بما سمعت (أي حین یذکرني أو یذکر الفائتة) مع أنّك قد عرفت تفصيل الحال فيه ليس هو إلّا من قبيل القسم الثّاني من الكتاب الّذي قد ذكرنا أنّه في الحقيقة عرض على الخبر لا الكتاب (إذ الأخبار ظاهرة في لام الغایة لا التّوقیت، فلولا أخبار المضایقة لفسَّرناها بالمواسعة منذ البدایة وفقاً للظّهور المتبادِر) بخلاف أخبار المواسعة المعروضة على الإطلاقات القرآنيّة الدّالة على وجوب الحاضرة على ما عرفته سابقاً.

6. بل منه يظهر أيضاً ترجيحُها (المواسعة) بالموافقة للمعلوم من السّنّة النّبويّة (القطعیّة) و أخبار الذّريّة العلويّة الّتي قد أُمِرنا بالعرض عليها أيضاً في غير واحد من الأخبار.[7]

7. بل و بمخالفة العامّة أيضاً الّذين جَعل اللّٰه الرّشد في خلافهم، لأنّهم حَجبوا بأعمالهم عن الوصول إلى الحقّ و الرّجوع إلى أهله، و بما روي[8] عن الصادق (عليه السلام) أنه قال لبعض أصحابه: «أتدري لِمَ أمِرتُم بالأخذ بخلاف ما يقول العامّة‌؟ فقال: لا أدري، فقال: إنّ عليّاً -عليه السّلام- لم يكن يَدين اللّٰهَ بدين إلّا خالَف عليه الأمّة إلى غيره إرادةً لإبطال أمره، و كانوا يسألون أمير المؤمنين -عليه السّلام- عن الشّيئ الّذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّاً من عندهم ليَلبِسوا على النّاس».

8. بل و بغير ذلك مما ليس ذا محل ذكره إذ القول بالمواسعة و عدمِ وجوب تقديم الفائتة مخالف للمحكيّ من مذاهب جمهور العامّة (فیَتوجَّب اتّخاذ المواسعة رغماً علیهم).

9. بل القول برجحان تقديم الحاضرة مخالف للمحكيّ عن جميعهم، و لا ينافي ذلك اشتمالُ بعض أخبار المضايقَة على ما لا يقول به كثير من العامّة (بل یوافقهم) إذ ذاك إن كان يَقدح فإنّما هو بالنّسبة إلى حمل الخبر على التّقيّة لا فيما نحن فيه (فلا یُعدّ کلّ موافق للعامّة تقیّةً و لهذا لو حَملنا المخالف علی التّقیّة لَما استَلزَم أن نُحوّل الجانبَ الموافقَ علی التّقیّة) مع أنّ التحقيق عدم قدحه فيها أيضاً، لاحتمال تجدّد سببها، أو لأن السائل إنما يخشى عليه بالنسبة إلى ذلك دون الآخر إذ التقية لا تنحصر في خوف الإمام، أو لأن ذلك مما لا يتقى فيه لظهور وجهه و دليله بخلاف غيره، أو لغير ذلك مما ليس ذا محل تفصيله.»[9]

-------------------------
[1]  الوسائل باب: ٣٩ من أبواب المواقيت حديث: ١٦.
[2]  بزغت الشمس بزغا و بزوغا أشرقت، أو البزوغ ابتداع الطلوع. (هامش المخطوط نقلا عن القاموس المحيط ٣-١٠٦).
[3]  تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۴، صفحه: ۲۸۴، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[4] الوسائل باب: ٦٢ من أبواب المواقيت حديث: ٢.
[5] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص344 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[6]  الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.
[7]  الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.
[8]  الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب صفات القاضي - الحديث ٢٧ من كتاب القضاء.
[9] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص98-99 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .