طعن علیه) ضعیف في الحدیث غیر معتمَد علیه .... ثابت بن دینار ثقة ثقة إلا أنّ کتاب التّفسیر المنسوب إلیه لیس بثَبتٍ... ».[2]

ثمّ استَتمَم برهانه للمواسعة قائلاً:

«فدعوى بعض الناس إرادة الأعم من ذلك مما لا يصغى إليها و إن بالغ في تأييدها و تشييدها، بل شنع على الأصحاب بما غيرهم أولى به عند ذوي الألباب، و تفصيل الحال لا يناسب المقام.

· بل القول برجحان تقديم الحاضرة مخالف للمحكيّ عن جميعهم، و لا ينافي ذلك اشتمالُ بعض أخبار المضايقَة على ما لا يقول به كثير من العامّة (بل یوافقهم حتّی) إذ ذاك (التّوافق) إن كان يَقدح فإنّما هو بالنّسبة إلى حمل الخبر على التّقيّة لا فيما نحن فيه (فلا یُعدّ کلّ موافق للعامّة تقیّةً و لهذا لو تمسَّکنا بالمخالف لَما استَلزَم أن نُحوّل الجانبَ الموافقَ علی التّقیّة) مع أنّ التحقيق عدم قدحه (التّوافق) فيها (التّقیّة) أيضاً:

1. لاحتمال تجدّد سببها (التّقیّة نظیر أنّ الإمام حینما کان یُبیِّن الحکم فقد طَرَء فَجأةً ظرفُ التّقیّة فتُحمل تلک الفقرة فقط علی التّقیّة).

2. أو لأنّ السّائل إنّما يُخشى عليه بالنّسبة إلى ذلك (الحکم) دون الآخر إذ التّقيّة لا تنحصر في خوف الإمام (فحسب بل یُلاحظ الإمام وضعیّة المتسائل أیضاً فیُطبِّق علیه التّقیّة لأنّه یَعلم أنّ السّائل حسّاس أو متعصِّب تجاه الحکم الواقعيّ فیَبوح به علناً).

3. أو لأنّ ذلك (المواسعة) ممّا لا يُتَّقى فيه لظهور وجهه و دليله بخلاف غيره، أو لغير ذلك ممّا ليس ذا محلّ تفصيله.» [3]

إذنّ إنّ عنوانَي:

- «خذ ما خالفَ العامّة».

- و «التّقیّة».

یَمتازان قلیلاً فإنّا نتَّخذ مخالفةَ العامّة لدی المرجّحات فحسب بینما أسباب التّقیّة تُغطّي موطنَ التّعارض و غیره أیضاً -کما مثَّلنا- فرغمَ أنّ بعض روایات المضایقة قد لائَمَت العامّة إلا أنّه لا یَستدعي الحمل علی التّقیّة إذ سنَتّخِذ العُنوان الأوّل و نَجتَزي بحکم المواسعة، فإنّا لو اتَّخذنا المخالفَ لَما استَلزَم أن نُحوّل الجانبَ الموافقَ علی التّقیّة إذ کلّ موافق للعامّة لا یُعدّ تقیّةً.

------------------------------
[1] نفس الیَنبوع.
[2] لم أعثر علی یَنبوعه، بل قد ألفیتُ خلافه حیث یصرّح النّجاشيّ قائلاً: «روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أبو حمزة في زمانه مثل سلمان في زمانه. و روى عنه العامة، و مات في سنة خمسين و مائة. له كتاب تفسير القرآن (نجاشی احمد بن علی. رجال النجاشي. ص115 قم)»
[3] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص99 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.