- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

لا يقال: ممكن است از طرف شيخ به ما جواب داده شود كه مفاد «كان تامّه» در جايى است كه ثبوت، ثبوت تكوينى و واقعى باشد؛ ولى آن‌جا كه بحث از ثبوت تعبّدى باشد، مفاد «كان ناقصه» بوده و داخل در عوارض مى‌شود.

توضيح اشكال: دو نوع ثبوت داريم:

1 ـ ثبوت واقعى و تكوينى: مثل همين وجود زيد.

2 ـ ثبوت تعبّدى: يعنى: شارع ما را متعبّد به وجود مى‌كند و مى‌گويد: از منِ شارع بپذيريد كه چنين چيزى موجود است و وجود دارد، ولو اين‌كه تكوينا وجود نداشته باشد.

مستشكل به آخوند ـ از طرف شيخ ـ اشكال مى‌كند اين‌كه بحث از ثبوت به «كان تامه» برمى‌گردد و بحث از مبادى مى‌شود اين در ثبوت واقعى است؛ ولى در ثبوت تعبدى به عوارض برمى‌گردد؛ زيرا ثبوت تعبّدى عارضِ ثبوت حقيقى مى‌شود، يعنى: سنّت كه ثبوت حقيقى دارد، ثبوت تعبّدى عارض بر آن مى‌شود؛ پس ثبوت تعبّدى از عوارض سنّت مى‌شود.

مستشكل مى‌گويد: مراد شيخ از ثبوت، ثبوت تعبدى است و ثبوت تعبّدى بحث از عوارض و مفاد «كان ناقصه» است، و شماى آخوند گفتيد هرچه كه مفاد «كان ناقصه» باشد داخل در مسائل است.

آخوند جواب مى‌دهد كه:

فإنه يقال: ثبوت تعبّدى، عنوان بحث از عوارض را دارد و مفاد «كان ناقصه». و داخل در مسائل است. ولى شماى شيخ بايد اثبات كنيد كه اين ثبوت تعبّدى، عارض خود سنّت مى‌شود. در حالى كه اگر ثبوت تعبّدى را تحليل كنيم عارض بر سنّت نمى‌شود؛ بلكه عارض بر خبر مى‌شود و خبر حاكى از سنّت است.

تحليل آخوند براى ثبوت تعبّدى: ثبوت تعبّدى معنايش اين است كه واجب است عمل كردن بر طبق خبر؛ و اگر زرارة به تو خبر داد، بگو اين خبر راست است و آثار صدق را بر آن بار كن و طبق اين خبر، عمل كردن واجب است. ولى ثبوت تعبّدى از عوارض خبر شد و گفتيم كه خبر، حاكى از سنّت و خارج از سنّت است؛ پس بحث از ثبوت تعبّدى، بحث از عوارض خبر است نه عوارض سنّت.

خلاصه: ثبوت واقعى مربوط به خود سنّت است، ولى عنوان عَرَض را ندارد. ثبوت تعبّدى كه عنوان عرض را دارد، عارض خبر مى‌شود و عارض سنّت نمى‌شود. مرحوم آخوند در اين قسمت از بحث امر به تأمل مى‌نمايند كه ممكن است با توجه به كلمه جيداً اشاره به دقت داشته باشد و ممكن است اشاره به اشكال داشته باشد و آن اين است كه اولاً وقتى مى‌گوييم آيا قول امام عليه‌السلام به وسيله خبر واحد واسطه در ثبوت است و ثبوت عارض بر قول امام مى‌شود و ثانياً ما در مقام يك شق سومى داريم به نام ثبوت منجزّى كه عارض بر قول امام عليه‌السلام يعنى سنّت محكيّه مى‌شود.

تمام اين بحثها روى اين مبنا بود كه سنّت را به معناى اخصّ معنا كنيم كه سنّت عبارت است از: نفسِ قول يا فعل يا تقرير معصوم عليه‌السلام. و خبر خارج از سنّت و حاكى از سنّت است. روى اين مبنا آخوند گفت هم تفسيرى كه مشهور براى موضوع علم اصول كرده‌اند و هم تفسيرى كه صاحب فصول كرد، هر دو باطل است.

أمّا روى معناى دوّم سنّت (معناى اعمّ): كه سنّت اعمّ است به اين كه هم قول و فعل و تقرير معصوم را شامل مى‌شود و هم خبرى كه حاكى از آن است؛ يعنى: سنّت اعمّ است از محكيه و حاكيه.

آخوند مى‌گويد: روى اين مبنا هم نظريه مشهور و نظريه صاحب فصول باطل است، يعنى: نمى‌توان موضوع را خصوص ادله قرار داد. البتّه براساس معناى اعمّ سنّت، بحث از حجيّت خبر واحد، بحث از عوارض سنّت مى‌شود؛ زيرا روى اين مبنا، خبر واحد داخل سنّت است و آن اشكالى كه بر اساس معناى أخصّ ذكر كرديم پيش نمى‌آيد.

امّا اين اشكال پيش مى‌آيد كه در علم اصول مسائلى داريم كه موضوعش اختصاص به ادله اربعه ندارد، مثلاً بحث مى‌كنيم كه صيغه «افعل» ظهور در وجوب دارد يا نه؟ وقتى اثبات كرديم كه صيغه «افعل» دالّ بر وجوب است، اختصاص به صيغه «افعل» در قرآن و سنّت ندارد؛ بلكه هر صيغه «افعل» را شامل مى‌شود. پس روى اين مبنا اين اشكال وجود دارد كه بعضى مباحث و مسائل علم اصول اختصاص به ادله اربعه ندارد.

لذا مرحوم آخوند مى‌فرمايد: به نظر ما نبايد موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار دهيم، بلكه بايد بگوئيم: موضوع علم اصول، آن كلّى منطبق و قدر جامع منطبق بر موضوعات مسائل است، اعمّ از اينكه در ادله اربعه باشد يا در غير ادله اربعه.

سپس آخوند يك مؤيدى براى نظر خود مى‌آورد از اين جهت كه مشهور تعريفى را براى علم اصول كردند كه مؤيد براى نظر آخوند در موضوع علم اصول است. مشهور گفته‌اند: علم اصول، علم به يك سرى قواعدى است كه آماده شده است براى استنباط احكام شرعيه از روى ادله.

آخوند مى‌فرمايد: اين تعريف مشهور، مؤيد نظريه ما در موضوع علم اصول است؛ زيرا در اين تعريف مشهور گفته‌اند: «علم به قواعد»، و نگفتند كه اين قواعد بايد موضوعش ادله اربعه باشد؛ و قواعد اعمّ است كه در مورد ادله اربعه باشد يا در غير ادله اربعه باشد.

تعريف علم اصول از نظر مرحوم آخوند و تفاوت آن با تعريف مشهور

تعريفى كه اصولى‌ها براى علم اصول كردند به نظر مرحوم آخوند ناتمام است و خود آخوند تعريف ديگرى مى‌كند كه اين تعريف از چند جهت با تعريف مشهور مغايرت دارد.

آخوند در تعريف علم اصول مى‌گويد: علم اصول عبارت از يك صناعتى است كه براى انسان، اين شناخت را ايجاد مى‌كند كه انسان به وسيله آن قواعدى را مى‌شناسد كه آن قواعد يا در طريق استنباط احكام شرعى واقع مى‌شود، ويا مجتهد در مقام عمل به آن قواعد منتهى مى‌شود.

تفاوت در تعريف

1ـ مشهور گفتند: علم اصول هوالعلم بالقواعد. آخوند اين كلمه «علم» را حذف كرده است، زيرا اگر گفتيم علم اصول، علمِ به قواعد است؛ علم در مقابل جهل است، در حالى كه علم اصول مجموعه قواعد است، چه اين‌كه ما عالم به آن قواعد باشيم يا جاهل باشيم و علم و جهل در مسائل علم اصول دخالت ندارد؛ و لذا بايد «علم» را حذف كنيم.

2ـ مرحوم آخوند تعبير به «صناعت» كرد كه صناعت، وصف ملكه بودن در آن نهفته است.

3ـ آخوند نمى‌گويد: علم اصول خود آن قواعد است ـ كه بنا بر تعريف مشهور گفتند: علم به قواعد است ـ بلكه مى‌گويد: علم اصول يك صناعتى است كه انسان مى‌تواند به كمك آن قواعدى را بدست آورد.

4ـ مشهور، قواعد را در تعريفشان منحصر در قواعد ممهّده كردند؛ زيرا آنها مى‌گويند: ما يك سرى امور داريم كه در طريق استنباط قرار مى‌گيرند: مثل احكام لغوى و بيان معناى لغت، ولى اينها ممهّد نيست، زيرا از اوّل كه لغوى آنها را بيان كرد براى منظور استنباط نبوده است. مرحوم آخوند اين قيد را در تعريفشان كنار گذاشته‌اند و مى‌گويند: هرچه كه مى‌تواند در طريق استنباط قرار گيرد چه ممهّد باشد و چه غير ممهّد باشد.

5 ـ مرحوم آخوند يك قيدى اضافه كرده است كه چنين است: «آنچه كه مجتهد در مقام عمل به آن منتهى مى‌شود». آخوند مى‌گويد در علم اصول يك سرى مسائل داريم كه در طريق استنباط احكام شرعى قرار نمى‌گيرد؛ بلكه يا حكم عقلى است و يا خودش فى حدّ نفسه حكم شرعى است، نه اين‌كه در طريق استنباط حكم شرعى قرار مى‌گيرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

تعريف علم اصول از نظر مرحوم آخوند و تفاوت آن با تعريف مشهور

تفاوت در تعريف

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .