- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امّا راه چهارم كه خود آخوند براى وجه ظهور صيغه افعل در وجوب ذكر مى‌كنند

راه مقدّمات حكمت است كه از راه قرينه حكمت، وجوب را از اطلاق استفاده مى‌كنيم وقتى كه آمرى امر مى‌كند و درصدد بيانِ تمام مطلوب و مرادش است اين‌جا اگر از اين صيغه امر، طلب ندبى را بخواهد اراده كند، طلب ندبى نياز به قرينه و قيد دارد و نياز به بيان اضافه دارد. به عبارت ديگر: خود طلب، ظهور در طلب وجوبى دارد؛ زيرا وجوب عبارت است از طلب با شدت آن كه همان منع از ترك است و اين شدت خود از سنخ طلب است و لذا تشكيك خاصى در طلب وجود دارد، مانند مراتب نور، در حالى كه طلب استحبابى، مطلق الطلب نيست؛ بلكه عبارت است از: طلب مع الجواز فى الترك، كه در طلب استحبابى يك قيدى وجود دارد. بنابراين طلب استحبابى محتاج به بيان و مؤونه زائده است ولى طلب وجوبى چنين نيست.

پس از اين راه كه متكلّم و آمر در مقام بيان تمام مرادش است و قيدى هم در كلامش و أمرش نياورده است ـ كه از اين مجموعا به قرينه حكمت تعبير مى‌شود ـ استفاده مى‌كنيم كه صيغه افعل ظهور در وجوب دارد ولو اين‌كه اهل لغت آن را در وجوب وضع نكرده باشد و صيغه افعل حقيقت در وجوب نباشد، و گفتيم ظهور اعمّ از حقيقت است.

فافهم: اشاره به يك اشكال است: كه همان‌طور كه طلب استحبابى نياز به قيد دارد، طلب وجوبى هم نياز به قيد دارد؛ زيرا وجوب عبارت است از: طلب مع المنع من الترك، و لذا از اطلاق نمى‌توان وجوب را استفاده كرد و نيز مى‌تواند اشاره به اين مطلب باشد كه صيغه موضوع است براى طلب مفهومى يا انشائى و تشكيك در طلب حقيقى راه دارد.

مبحث پنجم واجب تعبّدى و توصّلى

در اين مبحث بحثى كه عنوان مى‌شود مربوط به تعبدّى و توصّلى است.

بحث در اين است كه آيا از اطلاق صيغه افعل و صيغه امر، وجوب تعبّدى را استفاده مى‌كنيم يا وجوب توصّلى را؟

در بعضى از واجبات يقين داريم كه اين واجب، واجب تعبّدى است، يعنى: نياز به قصد قربت دارد.

در برخى ديگر از واجبات هم يقين داريم كه توصّلى است و نياز به قصد قربت ندارد.

امّا واجباتى هم داريم كه مشكوك است و نمى‌دانيم كه آيا قصد قربت در اين واجبات معتبر است تا تعبّدى بشود و يا معتبر نيست تا واجب توصّلى شود. بحث در اين‌جا اين است كه در چنين موارد مشكوك، آيا اصل يا قاعده‌اى مثل اصالة توصّليت يا اصالة تعبّديّت وجود دارد كه به آن رجوع كنيم؟

مرحله اوّل: در مرحله اوّل به هنگام شك بايد ببينيم آيا اصل لفظى در كار هست يا نه؟ اصل لفظى، يعنى: اصلى كه از راه اطلاق يا خود لفظ استفاده شود. پس مطلب اوّل اين است كه آيا اطلاق خود صيغه و خود لفظ، تعبديت را يا توصّليت رااقتضاء مى‌كند؟

مرحله دوّم: اگر از اصل لفظى مأيوس شديم و گفتيم اصل لفظى در ميان نداريم نوبت به اصل عملى مى‌رسد كه آيا اصل عملى، براءة را اقتضاء مى‌كند يعنى: اين قيد و شرطِ قصد قربت لازم نيست و شما عمل را انجام بده و بدون قصد قربت انجام بده و اصالة البراءة جارى كن. پس اصالة البراءة نتيجه‌اش توصلى بودن است. يا اصل عملى، اصالة الاشتغال است، يعنى: احتياط حكم مى‌كند كه عمل را با قصد قربت انجام دهيم كه نتيجه اصالة الاحتياط، تعبّدى بودن است.

پس اوّل بايد سراغ اصل لفظى است و بعد بايد سراغ اصل عملى رفت و سرّ اين مطلب اين است كه:

اصل لفظى عنوان اماره را دارد و در اصول خوانديم تا ماداميكه اماره وجود دارد سراغ اصول عملى نمى‌رويم و حجيّت اصول عملى در فرضى است كه اماره‌اى در بين نباشد.

آخوند مى‌فرمايد: براى روشن شدن بحث سه مقدّمه لازم است:

مقدمه اوّل: در تعريف تعبّدى و توصّلى است. در اصول الفقه براى تعبّدى و توصّلى تعاريف مختلفه‌اى بيان شد. برخى گفته‌اند توصلى آن است كه غرض از او دانسته شده باشد، به خلاف تعبدى. تعريفى كه مشهور و از جمله آخوند اختيار كرده‌اند اين است كه:

واجب تعبدى آن واجبى است كه غرضِ شارع محقق نمى‌شود مگر اين‌كه مكلّف فعل را با قصد قربت انجام دهد.

ولى واجب توصّلى آن است كه غرضِ شارع و آمر به نفسِ وجود فعل در عالم خارج محقق مى‌شود و به مجرد تحقق فعل ـ ولو بدون قصد قربت ـ در عالم خارج، غرضِ آمر محقق مى‌شود.

مقدمه دوّم: قصد قربت، وجوهى و انواعى دارد:

يك قصد قربت داريم كه قصد تقرّب است از باب اين‌كه شارع مقدّس، اهلِ براى عبادت است. و اين وجه اوّل قصد قربت است.

وجه دوّم قصد قربت: قصد قربت از بابِ وجودِ مصلحتِ در فعل است. و وجوه ديگر ...

يك وجهى ديگر نيز براى قصد قربت به نام «قصدِ امتثال امر» داريم كه قصد قربت به معناى قصد امتثال أمر است.

آن‌چه كه محل بحث است اين است كه آيا قصد قربت به وجوه ديگر قابلِ اخذ در متعلَّق هست، مانند ساير قيود و شرايط كه آنها قابلِ أخذ در متعلَّق امر هست؟ يعنى: آيا شارع مى‌تواند بگويد:

               صلّ به قصد اين‌كه اين فعل، حسن است.

               صلّ به قصد اين‌كه اين فعل، مصلحت دارد.

               صلّ به داعى اين‌كه من اهلِ براى عبادت هستم.

قطعا نزاعى نيست كه أخذ اين وجوه قصد قربت مانند ساير قيود و شرايط نماز در متعلّق أمر امكان دارد. ولى آن‌چه كه محل نزاع است اين است كه آيا قصد تقرّب كه به معناى «قصد امتثال امر» است قابلِ اخذ در متعلَّق هست يا نيست؟ آيا شارع مى‌تواند بگويد: صلّ به قصد امتثال همين امر به صلاة؟

باز در اين‌جا بايد دقت كرد كه نتيجه بحث چيست؟

اگر گفتيم تقييد به اين قيد ـ قيد قصد قربت به معناى قصد امتثال ـ در متعلَّق امر ممكن نيست نتيجه مى‌شود كه عقل حكم مى‌كند كه هر أمرى را بايد به قصد آن امر انجام داد و نتيجه مى‌شود كه اين قيد، يك قيد و حكم عقلى است.

و اگر گفتيم قيدِ قصد قربت به اين معنا در متعلَّق امكان دارد قيد شرعى و حكم شرعى مى‌شود.

مرحوم آخوند هدفشان در مقدمه دوّم اين است كه اثبات كنند كه تقييد متعلَّق امر به قصد امتثال همان امر محال است؛ و وقتى كه محال شد، مى‌شود گفت كه عقل در اينجا مى‌گويد كه بايد اين فعل را به قصد اطاعت مولى انجام دهى. آخوند دنبال اين است كه اثبات كند اين‌كه بايد امرى را به قصد امتثال آن أمر انجام داد اين اعتبار عقلى است و امكانِ شرعى ندارد.

أمّا بيان استحاله

وجه اوّل: آخوند مى‌فرمايد: اين مطلب استحاله در مقام جعل و در مقام تشريع دارد؛ زيرا دور لازم مى‌آيد. اگر شارع بخواهد بگويد: صلّ به قصد امتثال الصلاة بهذا الأمر، اين‌جا سه تا چيز داريم:

يكى نماز كه متعلَّق است. يكى هم قصدِ امتثال امر داريم و يكى هم آن امرى كه شارع فرموده است.

حالا كه اين سه چيز داريم، از يك طرف شارع مى‌گويد: صلّ به قصد امتثال الأمر. پس قصدالأمر متوقف بر أمر است زيرا تا أمر نباشد نمى‌توان قصد آن امر كرد.

از طرف ديگر اين كه شارع بگويد: صلّ به قصد امتثال امر، معنايش اين است كه أمر هم متوقف بر قصد امتثال باشد؛ زيرا قانون اين است كه در موارد حكم و موضوع يا حكم و متعلَّق حكم، رتبه حكم متأخر از متعلَّق است، يعنى: آمر بايد اوّل يك متعلّقى ـ مثل صلاة ـ را تصور كند و بعد بيايد بر آن متعلَّق، حكمى به نام وجوب را بار كند. پس هر حكمى تا متعلّقش تصور نشود قابل بار شدن بر متعلَّق نيست. پس حكم متأخّر از متعلّق است كه متعلَّق هم صلاة است. و شما مى‌خواهيد بگوييد كه شارع مى‌خواهد همين صلاة را مقيد به قيد امتثال امر كند. پس صلاة هم مقيد به قيد امتثال أمر است.

پس نتيجه مى‌شود كه أمر دو مرحله متأخر از قصد امتثال أمر است. أمر كه حكم است اوّلاً متأخر از صلاة است و صلاة هم متوقف بر قصد امتثال امر است؛ زيرا مقيد است و هر مقيدى هم متوقف بر قيدش است. پس أمر متوقف بر قصد الأمر مى‌شود، در حالى كه اوّل گفتيم كه قصد الأمر متوقف بر أمر است و اين دور است.

وجه دوّم: اگر شارع بگويد: صلّ به قصد امتثال أمر، اين تكليف به محال است و امكان انجام ندارد؛ زيرا از شرايط تكليف آن است كه متعلَّق تكليف بايد براى مكلّف مقدور باشد و اين بديهى است، زيرا تكليف عاجز قبيح است. اين متعلَّق، يعنى صلاةِ مقيد به قصد امتثال امر براى مكلّف مقدور نيست. در چراى اين مطلب بيانهايى وجود دارد:

يك بيان اين‌كه اگر بخواهد مقدور مكلّف باشد بايد يك امر دوّمى هم بيايد، يعنى بايد يك اقيموا الصلاة داشته باشيم و يك امر دوّم هم بيايد و بگويد كه صلاة در امر اوّل را با قصد امتثال همان امر انجام بده؛ زيرا در خودِ امر اوّل، شارع نمى‌تواند بيان كند. پس بايد حتما شارع، امر دوّم را بياورد براى اين‌كه بگويد: با قصد امر انجام بده؛ و فرض اين است كه چنين امر دوّمى را نداريم. پس حالا كه چنين امر دوّمى نيست، تكليف به اتيان نماز با قصد امتثال أمر، تكليف به غير مقدور مى‌شود.

بيان ديگر آن است كه متعلق تكليف قبل از تعلق امر بايد مقدور و مكلف باشد، در حالى كه آنچه مقدور مكلف است، قبل از تعلق امر عبارت از ذات صلاة است، اما صلاة مقيد به قصد امر، قبل از متعلق امر مقدور مكلف نيست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

مبحث پنجم واجب تعبّدى و توصّلى

أمّا بيان استحاله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .