دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

کفایة الاصول

درس قبل

کفایة الاصول

درس بعد

درس قبل

موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)

تاریخ جلسه : ۱۳۷۲

شماره جلسه : ۸۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • چنان‌چه امر ظاهرى از قبيل اصول عمليه باشد، يا قاعده طهارت يا استصحاب طهارت اگر طهارت يك لباسى اثبات شد و مصلّى با آن لباس نماز خواند و بعد از نماز كشف خلاف شد، اين مجزى است و نيازى به اعاده و يا قضاء ندارد.

دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



بحث در اين بود كه آيا مأموربه به امر ظاهرى مجزى از مأموربه به امر واقعى هست يا خير؟

چنان‌چه امر ظاهرى از قبيل اصول عمليه باشد، يا قاعده طهارت يا استصحاب طهارت اگر طهارت يك لباسى اثبات شد و مصلّى با آن لباس نماز خواند و بعد از نماز كشف خلاف شد، اين مجزى است و نيازى به اعاده و يا قضاء ندارد.

ولى اگر امر ظاهرى از قبيل امارات باشد، بيّنه شهادت بدهد بر طهارت لباس و بعد از صلاة چنان‌چه كشف خلاف شود، مجزى نيست و بايد اعاده يا قضاء شود.

و سرّ اين مطلب در اين نكته است كه اصول عمليه دلالت بر انشاء يك حكمى دارند و شارع مى‌گويد كه با اين مشكوك الطهارة معامله طاهر كن؛ ولى امارات حكايت از واقع مى‌كنند و ما را راهنمايى به واقع مى‌كنند، حالا اگر بعدا معلوم شد اين راهنمايى غلط بوده است قطعا مجزى نيست.

به تعبير ديگر؛ اصول عمليه نسبت به ادله شروط، مفسّر ادله شروط و حاكم بر آنها مى‌باشند، ولى امارات عنوان مفسّريت و حكومت را ندارند.

اين مطلب را كه در باب امارات بيان كرديم و گفتيم اجزايى در كار نيست بنا بر مبناى طريقيت است. در كيفيت حجيت امارات دو مبنا دارد:

1ـ مبناى مشهور اماميه: طريقيت محضه، كه امارات هيچ خاصيّتى غير از اين‌كه طريق إلى الواقع هستند و براى ما واقع را نشان مى‌دهند، ندارند.

2ـ مبناى سببيّت (سببيّت اشعرى، سببيّت معتزلى، سببيّتى كه بعضى اماميه قائلند):

روى مبناى سببيّت، أمر ظاهرى همان حكم أمر اضطرارى را پيدا مى‌كند هم ثبوتا و هم اثباتا.

همان احتمالات چهار گانه‌اى كه ثبوتا در أمر اضطرارى داده شده و نتيجه‌اش از نظر اجزاء و عدم اجزاء مختلف شد همين احتمالات در أمر ظاهرى در باب امارات روى مبناى سببيّت هم داده مى‌شود؛ زيرا بنا بر مبناى سببيّت، اماره سبب براى حدوث مصلحت مى‌شود.

اماره دو صورت دارد: يا موافق واقع است و مصلحت واقع فوت نمى‌شود و يا اماره مخالف واقع است. سببى‌ها مى‌گويند: اگر اماره مخالف واقع شد، اماره سبب مى‌شود كه مصلحتى در مؤداى اماره ايجاد شود و بر اين اساس آن 4 احتمال در امر ظاهرى چنين است:

1ـ مصلحتى كه به سبب اماره حادث مى‌شود درست به اندازه تمام مصلحت واقع است.

2ـ مصلحت حادث شده به سبب اماره به اندازه تمام مصلحتِ واقع نيست، و مقدار باقيمانده مصلحت هم قابل استيفاء نيست.

3ـ مصلحت باقيمانده، قابل استيفاء است و واجبة الاستيفاء.

4ـ مصلحت باقيمانده قابل استيفاء است و مستحبّة الاستيفاء.

و همين‌طور در مقام اثبات در امر اضطرارى گفتيم كه اطلاق ادله اوامر اضطرارى، اقتضاى اجزاء را دارد. در مانحن فيه هم همين‌طور است، يعنى: دليل حجيّت اماره بنابر مبناى سببيّت اطلاق دارد، يعنى ولو اين كه بعدا هم كشف خلاف شود ولى اطلاقِ دليل اماره شامل اين مورد هم خواهد بود اماره از آن جهت كه سبب مصلحت است و لذا اطلاق دارد و از اين اطلاق، اجزاء را استفاده مى‌كنيم ولو اين‌كه بعدا كشف خلاف شود؛ زيرا اين اماره، مصلحت‌دار است.

تا اين‌جا روى اين فرض است كه در يك موردى تشخيص داديم قطعا طريق است و يا يك موردى قطعا سببيّت است ولى يك فرع اصولى در اين‌جا باقى مى‌ماند كه اگر در يك اماره‌اى از نظر سببيّت و طريقيت شك كنيم و ندانيم كه اين اماره آيا به عنوان طريق الى الواقع حجّت است يا به عنوان سببيّت؟ اين‌جا بايد ديد مسئله از نظر اجزاء به چه نحوى است؟

آخوند ابتدا اعاده را مطرح مى‌كند و بعد قضاء را:

ـ امّا اعاده: وقتى شك داريم كه عنوان سببيّت يا طريقيت دارد، اعاده در داخل وقت واجب است؛ زيرا ما يقين داريم كه ذمه ما به يك تكليفى مشغول است، با آوردن اين مأموربه ظاهرى شك مى‌كنيم كه فعلى كه مسقط آن ذمّه باشد آورديم يا نياورديم، اصل، عدم الاتيان بالمسقط و عدم انجام است و قاعده اشتغال مى‌گويد: بايد فعل را دوباره در وقت اعاده كرد.

إن قلت: در اين‌جا استصحاب داريم به اين بيان كه قبل از كشف خلاف، آن تكليف واقعى فعليّت نداشت و الآن كه اماره قائم شده و هنوز كشف خلاف نشده است آن مأموربه به امر واقعى قطعا فعليت نداشت. بعد از كشف خلاف شك مى‌كنيم كه آن مأموربه واقعى فعليت پيدا كرد تا اعاده واجب باشد يا فعليت پيدا نكرد. عدم فعليت واقع را استصحاب مى‌كنيم، يعنى قبل از كشف خلاف و بعد از قيام اماره، تكليف واقعى فعليت نداشت و حالا بعد از كشف خلاف هم فعليت ندارد.

استصحاب عدم فعليت معنايش اين است كه اعاده واجب نيست و ساقط است.

قلت: اگر بخواهيم با اين استصحاب اثبات كنيم كه فعلى كه انجام داديم مسقط آن تكليف واقعى است، اين استصحاب، اصلِ مثبت مى‌شود. البته اين استصحاب درست است و وجود دارد، ولى چرا اين استصحاب، اصلِ مثبت است؟

سقوط الاعادة، اثر فعليتِ تكليف بر طبق اماره است، يعنى: اگر اماره، تكليف فعلى ما باشد سقوط الاعادة اثر اين است. عدم فعليتِ واقع، ضدّ اين فعليت تكليفِ بر طبق اين اماره است، و عدم فعليت با فعليت اماره متضادّان هستند. و شما مى‌خواهيد با استصحابِ يكى از ضدّان (عدم فعليت واقع) اثر ضدّ ديگر را اثبات كنيد كه آن اثر، سقوط الاعاده است كه مربوط به فعليت اماره است.

إن قلت: بين مانحن‌فيه (امر ظاهرى) و امر اضطرارى چه فرقى است؛ زيرا اگر مكلّف در داخل وقت، نماز با تيمم مى‌خواند و در داخل وقت واجد الماء مى‌شد مى‌گفتيد: اعاده واجب نيست، ولى در امر ظاهرى مى‌گوييد: اعاده واجب است، مثلاً كسى با وضوء استصحابى نماز خواند ولى بعدا معلوم شد كه طاهر نبوده است در اين‌جا مى‌گوييد اعاده واجب است.

پس چه فرقى است كه در امر اضطرارى مى‌گوييد: اگر داخل وقت، كشف خلاف شد و واجد الماء شد، اعاده واجب نيست؛ ولى در امر ظاهرى اگر داخل وقت، كشف خلاف شد، اعاده واجب است؟

قلت: فرق اين است كه در امر اضطرارى يقين داريم كه اين فعل، مأموربه است واقعا؛ ولى مأموربه اضطرارى، مأموربه واقعى ثانوى است و شك داريم كه اين فعل واقعى ثانوى مجزى از آن واقعى اوّلى هست يا نه؟ و بعد از اين‌كه نماز با تيمم خوانديم شك مى‌كنيم كه آيا نماز با وضوء، بر ما واجب است يا نه؟ اين شك در تكليف جديد است و مجراى اصل براءة است.

ولى در اين‌جا نمى‌دانيم كه آيا مأموربه واقعى حتما بر طبق اين اماره هست يا نه؟

امّا قضاء: در اين‌جا دو مطلب است:

1ـ آيا قضاء محتاج امر جديد است و آيا قضاء نياز به امر مستقل دارد يا تابعِ امر اداء است؟

2ـ آيا فوت كه در موضوع قضاء آمده است  ـ اقضِ ما فات ـ يك امر وجودى است يا يك امر عدمى؟

اگر گفتيم: قضاء نياز به يك امر جديد دارد، الآن كه شك مى‌كنيم قضاء واجب است يا نه، در واقع شك داريم كه آيا امر جديد آمده است يا نه؟ در اينجا اصل، براءة است و قضاء واجب نيست.

و اگر آمديم فوت را امر وجودى دانستيم با استصحاب عدم اتيان تكليف واقعى نمى‌توانيم فوت را اثبات كنيم؛ زيرا اگر استصحاب عدم اتيان بخواهد فوت را اثبات كند اصل مثبت مى‌شود. و لذا اگر فوت، امر وجودى باشد، قضاء واجب نيست؛ زيرا نمى‌توان فوت را ثابت كرد.

اما اگر گفتيم: قضاء نياز به امر جديد ندارد و قضاء تابع اداء است، چون اداء واجب است و لذا قضاء هم واجب مى‌شود. و اگر گفتيم: فوت امر عدمى است چون با استصحاب عدم اتيان تكليف واقعى، فوت محقق مى‌شود و لذا قضاء واجب مى‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین



برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .