- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخوند مى‌فرمايد: اين توهّم، فاسد و باطل است. حتّى اگر مراد از مرّة و تكرار، فرد باشد باز اين نزاع، يك نزاع مستقلّى است و ربطى به نزاع آينده ندارد. براى روشن شدن اين مطلب، دو نكته را بيان مى‌كنند كه نكته اوّل مربوط به مسئله آينده است و نكته دوّم مربوط به همين مسئله مانحن‌فيه است.

نكته اوّل: شما نزاع آينده را درست متوجه نشديد. در آن نزاع كه مى‌گويند آيا اوامر متعلّق به طبايع است يا فرد؟ مراد از طبيعت، طبيعت من حيث هى هى نيست. مراد از طبيعت، طبيعت به اعتبار وجودش در عالم خارج است؛ زيرا نفس طبيعت هيچ مطلوبيتى من حيث هى هى پيدا نمى‌كند، يعنى: طبيعت نماز با قطع نظر از وجودش در عالم خارج، اصلاً مطلوب مولى نيست؛ و لذا در فلسفه مى‌گويند: طبيعت من حيث هى هى، نه موجود است و نه معدوم و نه مطلوب است و نه غير مطلوب، و طبيعت ليسيده و با قطع نظر از وجود خارجى به هيچ وجه مطلوب مولى قرار نمى‌گيرد.

و لذا وقتى مى‌گوييم كه طبيعت به اعتبار وجودش در خارج مورد نزاع است آن وقت مى‌گوييم: آنها كه مى‌گويند اوامر به طبيعت تعلّق مى‌گيرد و طبيعت را هم معنا كرديم، مى‌توانند روى هر دو معنا وارد شوند كه طبيعت به اعتبار وجودش در خارج مى‌تواند دفعتا موجود شود يا به دفعات؟ و آيا يك فرد آن مى‌تواند موجود شود يا افراد؟

پس كسانى كه در بحث آينده مى‌گويند كه اوامر به طبيعت تعلّق پيدا مى‌كند در اين بحث مى‌توانند در نزاع مرّة و تكرار به هر دو معنا وارد شوند. پس حرف شما صاحب فصول صحيح نيست.

نكته دوّم: آخوند مى‌فرمايد: شما فرد در اين نزاع را به همان فردِ در نزاع آينده معنا كرديد در حالى كه اين از اشتباهات شماست.

در نزاع آينده اين‌كه مى‌گوييم: «آيا اوامر به طبايع يا به فرد تعلّق پيدا مى‌كند» مراد از «فرد»، فرد با خصوصيات و مشخصات خارجيه است، يعنى: تمام آن خصوصيات و مشخصات خارجيه هم متعلّق امر است. وقتى مى‌گوييم كه أمر به طبيعت تعلّق پيدا مى‌كند ـ و طبيعت، يعنى به اعتبار وجودش در خارج ـ در اين‌جا ديگر آن خصوصيات خارجى، متعلّق امر نيست؛ و كسانى كه مى‌گويند: امر به فرد تعلّق مى‌گيرد، خصوصيات و مشخصات خارجى نيز متعلّق امر است و دخالت دارد.

ولى فرد در اين بحث ـ كه مرّة را به فرد معنا كرديم ـ يعنى: وجود واحد، خصوصيّات خارجيه دخالت در مطلب ندارد.

پس فرد در نزاع مرّة و تكرار و فرد در بحث آينده دو معناى جدا دارند و يكى دانستن آنها موجب اشتباه شما شده است. پس اين دو نزاع، مستقل هستند و ربطى به يكديگر ندارند.

اگر بگوييم: اوامر به فرد تعلّق پيدا مى‌كند، خصوصيات خارجيه فرد جزء مقوّمات مطلوب مولى است.

و اگر بگوييم اوامر به طبيعت به اعتبار وجود خارجى‌اش تعلّق پيدا مى‌كند، آن خصوصيات خارجيه گرچه ملازم فرد است ولى جزء مقوّمات مطلوب مولى نيست.

تنبيه: اگر مكلّف امرى را امتثال كرد، آيا بعد از امتثال، مجدّدا لازم است امتثال دوّم انجام دهد. و اگر لازم نيست، آيا جايز است فعل دوّم را به عنوان امتثال دوّم انجام دهد؟ در فرضى كه يك امر بيشتر نداريم.

بايد روى سه مبنا بحث بشود:

مبناى اوّل: صيغه امر دلالت بر مرّة دارد: طبق اين مبنا روشن است كه اگر گفتيم صيغه امر دلالت بر مرّة دارد بايد مكلّف يك‌بار بيشتر انجام ندهد و اگر بار دوّم به عنوان امتثال انجام داد تشريع محرّم است.

مبناى دوّم: صيغه امر دلالت بر تكرار دارد: باز اينجا هم مسئله روشن است و مكلّف بايد مكرّراً انجام دهد؛ ولى اينها نزاعى دارند كه حدّ تكرار چقدر است و مكلّف چقدر بايد تكرار كند.

مبناى سوّم: صيغه امر دلالت بر مرّه و تكرار ندارد: مرحوم آخوند در اينجا در دو مقام بحث مى‌كند:

مقام اوّل: روى اين مبنا، آيا اكتفاء به امتثال واحد جايز است يا نه؟ آيا مكلّف مى‌تواند يكبار بيشتر فعل را انجام ندهد؟

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: قطعاً يكبار امتثال كفايت مى‌كند، و دليل كفايت آن هم عقل است؛ زيرا عقل مى‌گويد: فعل شما مصداق براى مطلوب مولى است و لذا امتثال محقّق مى‌شود.

مقام دوّم: آيا حالا كه به يك‌بار اكتفاء شد زائد بر يك‌بار ـ بار دوّم و سوّم ... ـ مى‌توان انجام داد و جايز است؟ در اين مقام، دو صورت دارد:

1ـ مولى در مقام بيان نيست: پس در مقام اجمال و اهمال است و بايد رجوع به اصول عمليه و اصول عقليه كرد كه مى‌گويد: وقتى كه يك‌بار امتثال كردى و در بار دوّم شك در جواز مى‌كنى اصل، جواز است.

2ـ مولى در مقام بيان هست: در صورتى كه براى كلام مولى، اطلاق درست كرديم، مقتضاى اطلاق كلام اين است كه اتيان يك‌بار جايز است و بيش از يك‌بار جايز نيست در صورتى كه با آن يك دفعه و با يك مرتبه انجام دادن غرض نهايى مولى محقق شود كه در اين صورت آوردن مرتبه دوّم جايز نيست، زيرا ديگر غرض مولى وجود ندارد و چيزى وجود ندارد كه بخواهد آن را امتثال كند؛ ولى اگر با يك مرتبه، غرض نهايى مولى محقق نشد امتثال دوّم مى‌تواند انجام گيرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

امّا جواب از توهّم صاحب فصول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .