- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دليل سوّمى كه صاحب فصول براى مقدمه موصله بيان كرد اين بود كه: مطلوبيت مقدّمه، مطلوبيّت غيريه است، و مقدمه براى ذى‌المقدمه و رسيدن به آن مطلوبيت دارد. پس مى‌توانيم اين‌گونه تعبير بكنيم كه غايت و نتيجه مطلوبيتِ مقدمه، مسئله توصل به ذى‌المقدمه است والاّ وجهى براى وجوب اين مقدمه و غايتى و هدفى جز توصّل در كار نيست. وقتى كه مطلوبيت مقدمه براى اين غايت و هدف شد، خودِ تحقق غايت و وجودِ غايت، در مطلوبيت دخالت دارد؛ يعنى: اگر چيزى براى غايتى واجب شد، معنايش اين است كه اين چيز به تنهايى وجوب و مطلوبيت ندارد؛ بلكه مطلوب آن چيز مقيد به ترتب و تحقق غايت است.

پس نتيجتا در باب مقدمه نمى‌شود كسى مطلوب را ذات مقدمه بداند، چون‌كه غايت عبارت است از: ترتب ذى‌المقدمه؛ و ترتب ذى‌المقدمه هم در مطلوبيت، مدخليت دارد و لذا ترتب ذى‌المقدمه به صورت قيد در دايره مطلوب داخل مى‌شود، يعنى بايد بگوييم: مطلوب غيرى عبارت است از: مقدّمه مقيد به ترتب و تحقق ذى‌المقدمه. اين دليل سوّم صاحب فصول بود.

مرحوم آخوند در مقام جواب از اين دليل، دوتا جواب مى‌دهند ـ ولو اين‌كه عبارت ايشان چندان ظهور در دو جواب ندارد، ولى با دقت معلوم مى‌شود كه ايشان دو جواب به اين دليل مى‌دهند ـ:

جواب اول: اين جواب به اصطلاح علمى، «منع صغرى» است؛ يعنى: اصلاً ما قبول نداريم كه مقدمه براى توصّل واجب شده باشد و ترتّب ذى‌المقدّمه در ادله‌اى كه آخوند سابقاً در ردّ مبناى صاحب فصول اقامه كرد، چنين فرمود: هر واجبى بايد به خاطر فايده و اثر خودش واجب باشد و شما وجدانا ملاحظه مى‌كنيد كه اثر وجود مقدّمه، ترتب ذى‌المقدمه نيست؛ بلكه اثر وجود مقدّمه اين است كه شما در دنبال مقدّمه مى‌توانيد ذى‌المقدمه را انجام دهيد و تمكّن از توصل به ذى‌المقدمه داريد نه اين‌كه خود توصل به ذى‌المقدمه، فايده مقدمه باشد. فايده، يعنى خاصيتى كه بر مقدّمه بار مى‌شود و خاصيت مقدمه اين است كه شما بدون نصب نردبان قدرت بر «كون على السطح» نداريد و با نصب نردبان اين قدرت براى شما پيدا مى‌شود. پس چرا صاحب فصول مى‌گويد: مقدمه به خاطر توصل، واجب است؟ مقدّمه براى تمكّن از توصل، واجب است و ميان اين دو خيلى فرق است.

خلاصه جواب اوّل آخوند: ما قبول نداريم كه غايت و هدف از وجوب مقدّمه، تحقق و ترتّب ذى‌المقدمه باشد؛ بلكه غايت همان فايده‌اى است كه بر مقدّمه بار مى‌شود و فايده مقدمه هم همان اقتدار بر انجام ذى‌المقدمه است.

جواب دوّم: جواب مهمتر اين است كه: مى‌پذيريم كه غايت از ايجاب مقدمه همان تحقق و ترتب ذى‌المقدمه است، ولى حالا اين بحث را مى‌كنيم كه شما چه استفاده‌اى از اين مطلب مى‌خواهيد بكنيد؟

شما مى‌خواهيد بگوييد: اگر چيزى براى غايتى واجب باشد، وجودِ آن غايت هم در واجب به صورت قيديّت أخذ مى‌شود؛ يعنى: اگر مقدمه به خاطر توصّل به ذى‌المقدمه واجب شد براى خاطر توصّل به ذى‌المقدمه، معنايش اين است كه مقدّمه به تنهايى واجب نيست، بلكه مقدّمه مقيده به ترتب و تحقق ذى‌المقدمه واجب است، اين مقدار ثابت است و ما هم پذيرفتيم كه مقدّمه واجب است و غايتِ وجوبش همان ترتب ذى‌المقدمه است. ولى چرا ترتب ذى‌المقدمه در رديف خود مقدمه، مدخليت در واجب داشته باشد به‌طورى كه واجب مقدّمى، مقيد بشود و بگوييد: مقدمه ذاتا واجب نيست، بلكه مقدمه مقيده به ترتب ذى‌المقدمه واجب است؟ اين حرف را شما (صاحب فصول) از كجا درآورديد؟ اگر ترتب ذى‌المقدمه، عنوان غائيّت پيدا كرد، چه ملازمه‌اى است بين اين‌كه غايت باشد و بين اين‌كه دخيل در واجب باشد؟ مثلاً همانگونه كه در باب نماز، نماز مقيّد به طهارت است؛ اين‌جا هم مقدمه مقيد به ترتّب ذى‌المقدمه باشد و آن مقيّد، متعلق وجوب غيرى باشد. تعلّق گرفته باشد چه ملازمه‌اى بين اين دوتا است؟

علاوه بر اين‌كه ملازمه‌اى در كار نيست، اصلاً يك چنين چيزى نمى‌شود و اين بيان شما (صاحب فصول) اصلاً امكان ندارد؛ زيرا: اگر ترتب ذى‌المقدمه به عنوان غايت و به عنوان قيديت در وجوب مقدمه دخالت داشته باشد ـ به‌طورى كه اگر از شما سؤال كنند كه واجب غيرى كدام است؟ شما مى‌گوييد: المقدّمه بقيد ترتب وتحقق ذى‌المقدمه ـ نتيجه اين مى‌شود كه خود تحقق ذى‌المقدمه به عنوان قيد واجب غيرى، وجوب غيرى پيدا كند؛ يعنى: مثلاً نصب نردبان وجوب غيرى دارد، چون‌كه ذاتِ مقيّد است؛ و اگر ذاتِ مقيد، وجوب غيرى پيدا كرد، قيد آن هم كه عبارت از ترتب و تحقق ذى‌المقدمه است، وجوب غيرى پيدا مى‌كند. آن وقت نتيجه اين مى‌شود كه خود ذى‌المقدمه هم وجوب نفسى داشته باشد به عنوان اين‌كه ذى‌المقدمه است، و هم وجوب غيرى داشته باشد به عنوان اين‌كه قيدِ مقدمه‌اى است كه آن مقدمه با آن قيد، وجوب غيرى پيدا كرده است. در حالى كه امكان ندارد كه ذى‌المقدمه هم وجوب غيرى داشته باشد و هم وجوب نفسى.

نتيجه اين‌كه اين بيان شما، مستحيل است؛ و اگر ترتب ذى‌المقدمه هم غايت باشد نمى‌تواند وجودِ اين غايت در واجب غيرى بيايد به‌طورى كه شعاع وجوبِ غيرى، وجودِ اين قيد را هم بگيرد و تحقق ذى‌المقدمه، هم وجوب غيرى پيدا بكند.

پس نتيجه أخذ غايت (ترتب ذى‌المقدّمه) در وجوب مقدمه اين مى‌شود كه ذى‌المقدمه دو وجوب پيدا كند: وجوبٌ نفسى به عنوان ذى‌المقدمه، و وجوب غيرى به عنوان اين‌كه قيد براى مقدمه‌اى است كه آن مقدمه وجوب غيرى دارد؛ زيرا لازمه اين‌كه مقيّدى، وجوب غيرى پيدا كرد اين است كه قيدش هم واجب غيرى بشود.

آخوند در ادامه مى‌فرمايد: منشأ توهّم صاحب فصول اين است كه در اين‌جا يك خلطى كرده است و ايشان بين حيثيّت تعليلى و تقييدى خلط كرده است، به اين بيان كه:

درست است كه مقدمه به خاطر ترتب ذى‌المقدمه واجب است (يعنى در جواب دوّم اين فرض را قبول كرديم)، ولى عنوان ترتب ذى‌المقدمه يك عنوان تعليلى است؛ يعنى: علّتِ وجوبِ مقدمه، ترتب ذى‌المقدمه است. امّا اين ترتّبى كه عنوانش عنوان تعليلى است شما نمى‌توان عنوان تقييدى به آن داد، يعنى: ترتب را بياوريد در دايره واجب غيرى آورد و گفت: و بگوييد واجب غيرى، مقيد است؛ نظير اين مثال كه: اگر يك آبى به خاطر تغيّر يكى از اوصاف ثلاثه‌اش نجس شد؛ اين تغيّر، حيث آن حيث تعليلى، است يعنى: تغيّر، واسطه است براى عروض كردن نجاست بر ماء. اين‌جا هم ترتب ذى‌المقدمه، حيث آن حيث تعليلى است؛ يعنى: ترتب ذى‌المقدمه، علّت براى وجوب مقدمه است؛ ولى وجوب، عارضِ بر خود مقدّمه است، نه اين‌كه وجوب، عارضِ بر مقدمه مقيده به ترتب ذى‌المقدمه باشد.

پس صاحب فصول بين حيث تعليلى و تقييدى خلط كرده است و خيال كرده است كه اگر چيزى جهتِ تعليلى پيدا كرد، به صورت قيديّت، دخالتِ در موضوع حكم و متعلّق حكم پيدا مى‌كند؛ در حالى كه هيچ مدخليّتى در متعلّق حكم ندارد و فقط واسطه براى آوردن حكم است در دايره متعلّق مدخليتى ندارد.

يك دليل چهارمى را خود صاحب فصول و يا ديگران به نفع او آورده‌اند و دليل اين است كه: آيا مولى مى‌تواند مقدّمات غير موصله را تحريم كند؟

مستدلّ مى‌گويد: مانعى ندارد كه مولى مقدّمات غير موصله را تحريم كند، مثلاً در مثل مسئله دخول در ملك غير كه به عنوان دخول در ملك غير حرام بود، ولى اينك يك مقدمه‌اى به اين عنوان حرام بشود كه مولى بگويد: هر مقدمه‌اى كه به دنبال آن ذى‌المقدمه نيايد و ذى‌المقدمه حاصل نشود، آن مقدمه را من تحريم كردم. چنين تحريمى را از مولى مانعى ندارد و اين تحريم مولى دليل بر اين است كه مقدّمات غير موصله واجب نيست؛ زيرا مولى نمى‌تواند مقدّمات موصله را حرام بكند، به اين جهت كه تحريم مقدّمات موصله، معقول نيست و ممتنع است، ولى در مقدمات غير موصله اين تحريم مانعى ندارد. و مى‌تواند بگويد: مقدمه‌اى كه در دنبالش ذى‌المقدمه نيايد، من حرامش كردم.

همين مطلب، دليل بر اين است كه مقدمه غير موصله با مقدمه موصله فرق مى‌كند؛ و اين فرق جز اين نيست كه مقدّمات موصله، ملاكِ وجوب مقدّميت در آنها هست، ولى مقدمه غير موصله ملاكِ وجوب در آن تحقق ندارد. بنابراين يك راه براى اثبات كلام صاحب فصول، همين تحريم مولى است كه مى‌تواند مقدّمات غير موصله را تحريم بكند.

امّا جواب از اين دليل: اگر ما قبول كنيم كه مولى مى‌تواند تحريم بكند و حرف شما را بپذيريم، ولى آن نتيجه‌اى كه شما از اين دليل مى‌خواهيد بگيريد، بر اين دليل بار نمى‌شود؛ به اين بيان كه:

اگر مولى بگويد: مقدّمات غير موصله، حرام است؛ ما هم به دنبالش مى‌گوييم: فقط مقدّمات موصله، واجب است؛ ولى اين نتيجه‌اش با حرف شما (صاحب فصول) دوتا است.

ما مى‌گوييم: مقدّمات موصله، واجب است و غير موصله، واجب نيست به خاطر اين‌كه مولى حرامش كرده است؛ نه به خاطر اين‌كه ملاكِ وجوب غيرى در آن تحقق ندارد. در همان مثالِ دخول در ملكِ غير، اگر انقاذ غريق دوتا راه داشت ـ راه حلال و راه حرام ـ فرض كرديم كه راه حرام، وجوب غيرى ندارد به خاطر ابتلاء به مانع، كه مانع عبارت از تحريم مولى است و تحريم مولى نمى‌گذارد كه دخول در ملكِ غير، وجوب غيرى مقدّمى پيدا بكند، نه اين‌كه ملاكِ وجوب غيرى در آن نباشد. عينا همين حرف را در مانحن‌فيه هم پياده مى‌كنيم و مى‌گوييم:

اگر مولى مقدّمات غير موصله را تحريم كرد، ما هم مى‌گوييم: مقدّمات غير موصله، حرام است؛ ولى اين مقدّمات غير موصله به خاطر حرمت، نمى‌تواند وجوب غيرى پيدا بكند والاّ ملاكِ وجوب غيرى در هر دو مقدمه موصله و غير موصله وجود دارد و فرقى ميان اين دو نيست.

پس در فرضى كه حرف شما را هم بپذيريم، آن نتيجه‌اى را كه شما از اين حرف مى‌خواهيد بگيريد، حاصل نمى‌شود. نتيجه اين است كه تنها مقدّمات موصله، واجب است؛ ولى ما مى‌گوييم: مقدّمات موصله، واجب است، ملاك وجوب غيرى در مقدّمات غير موصله هم وجود دارد و مقتضى آن موجود است، ولى مانع - كه حرمتِ مولى و تحريم اوست ـ نمى‌گذارد كه اتصاف به وجوب غيرى داشته باشد. هذا أوّلاً.

ثانيا: ما اساس مطلب را قبول نداريم و مولى حق ندارد مقدّمات غير موصله را به جهت همين عنوان غير موصله، تحريم بكند.

مولى يك وقت مقدمه‌اى را به عنوان دخول در ملك غير، حرام مى‌كند كه اين مانعى ندارد؛ ولى اگر به اين عنوان، بخواهد حرام بكند كه «مقدمه غير موصله، حرام است» چنين حقى ندارد و اين يك تالى فاسدى دارد كه به خاطر اين تالى فاسد مولى نمى‌تواند اين كار را بكند؛ زيرا: اگر مولى گفت: مقدمات غير موصله، حرام است. خارجا مى‌دانيم مقدّمه‌اى مى‌تواند وجوب غيرى داشته باشد كه جايز باشد. مقدمه اگر حرام و مبتلاى به مانع (حرام بودن) شد، نمى‌تواند وجوب غيرى پيدا بكند. پس شرط وجوبِ غيرى مقدّمه اين است كه اين مقدّمه، حرام نباشد و اگر حرام شد اين حرمت، مانع از تحقق وجوب غيرى براى مقدّمه است.

حالا چنانچه مولى گفت: مقدمه غير موصله، حرام است؛ ما مى‌خواهيم ابتداء براى ساير مقدّمات يك جوازالاتيان درست بكنيم تا بعد به دنبالش وجوب غيرى بيايد؛يعنى: ابتدا بايد يك جواز الاتيان براى مقدّمات غيرِ غيرِ موصله ـ كه همان مقدّمات موصوله است ـ درست بشود تا بعد وجوب غيرى بيايد.

خوب، حالا اگر بخواهد يك مقدمه‌اى جواز اتيان داشته باشد، از شما مى‌پرسيم: چگونه يك مقدّمه مى‌تواند جواز اتيان داشته باشد؟ لابد شما مى‌گوييد: شرطش اين است كه مقدمه غير موصله نباشد، يعنى اوّل بايد مقدمه‌اى، موصله باشد تا بعد جوازالاتيان پيدا بكند. سپس مى‌پرسيم: چگونه مقدمه‌اى، موصله مى‌شود؟ مى‌گوييد: بايد به دنبالش ذى‌المقدمه بيايد.

بنابراين، براى اينكه مقدّمه‌اى جايز الاتيان تحقق پيدا بكند و به دنبالش ذى‌المقدمه بيايد و عنوان موصليت حاصل بشود، و وقتى جايزالاتيان شد آن وقت، وجوب غيرى پيدا بكند. آيا بعد از آن‌كه مقدمه و ذى‌المقدمه هر دو تحقق پيدا كردند، تازه شما به دنبال اين هستيد كه وجوب غيرى مقدمه را درست بكنيد؟ در حاليكه اين طلبِ حاصل و تحصيل حاصل است، زيرا نه‌تنها خود مقدمه آمده است، بلكه ذى‌المقدمه‌اش هم تحقق پيدا كرده است؛ و در اين صورت، وجوب غيرى براى چه هدفى تحقق پيدا بكند؟!

پس خلاصه اشكال دوّم اين شد كه: مولى نمى‌تواند مقدمات غير موصله را حرام بكند، والاّ لازمه‌اش اين است كه براى وجوب غيرى مقدّمه، ابتدا بايد عنوان غير موصليت كنار رفته، يعنى مقدّمه عنوانِ موصله را پيدا كند، و عنوان موصله معنايش اين است كه: مقدّمه محقق شود و به دنبالش هم ذى‌المقدمه تحقق پيدا كند تا اين مقدمه از دايره غير موصله بودن خارج بشود. حال كه از دايره غير موصليت خارج شد، تازه از دايره حرمت (زيرا فرض شد كه مولى مقدّمات غير موصله را حرام كرده است) بيرون آمده است، و وقتى از دايره حرمت بيرون آمد، چه معنى دارد كه بگوييد: حالا وجوب غيرى پيدا مى‌كند؟ زيرا مقدمه‌اى كه آمده است و به دنبالش هم ذى‌المقدمه تحقق يافته است، وجوب غيرى به چه چيزى متعلّق بشود؟ اين عينِ تحصيل حاصل است ـ زيرا هم مقدّمه موجود شده است و هم ذى‌المقدمه به دنبالش تحقق يافته است و ديگر چه چيزى بخواهد به وجوب غيرى موجود شود و لذا اين تحصيل حاصل است ـ و تحصيل حاصل هم ممتنع است. پس مولى نمى‌تواند مقدمه غير موصله را به عنوان غير موصله حرام بكند.

برخى در توضيح فرمايش آخوند فرموده‌اند آخوند دو اشكال دارد:

1 . اين دليل دلالت بر مدعى ندارد، چون ملازمه‌اى در كار نيست. اين ملازمه‌اى كه ادعا شده، علت تامه براى تعلق وجوب غيرى به مقدمه نيست، بلكه به نحو اقتضا است و فعليت تأثير آن شود بر عدم وجود مانع است و تعلق حرف به مقدمه عنوان مانع را دارد. در نتيجه، وجود مانع كاشف از اين نيست كه وجوب غيرى اختصاص به موصله دارد.

2 . اين استدلال فى نفسه كلام ان است كه ديگر در ترك واجب، عصيان و مخالفت چون از دو جهت محذور دارد:

الف. لازمه اين كلام آن است كه ديگر در ترك واجب، عصيان و مخالفت تحقق پيدا نكند، چون وجوب واجب معلق است بر قدرت عقلى و شرعى و با وجود نهى از مقدمه، قدرت شرعى بر مقدمه نيست و در نتيجه، اگر فرض كنيم كه مولى از مقدمه غير موصله نهى نموده است و جواز را مختص به موصله قرار داده است، نتيجه آن مى‌شود كه تحقق قدرت بر مقدمه شرعاً منوط به اتيان واجب است و با عدم اتيان واجب، مقدمه محرّمه است، چون غير موصله است و در نتيجه غير مقدمه است و به واجب ساقط مى‌شود.

ب. اگر فرض كنيم كه قدرت بر مقدمه مشروط به ترتب ذى المقدمه است، نتيجه آن مى‌شود كه وجوب مقدمه مختص به اتيان ذى المقدمه است و اين تحصيل حاصل است.[1]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ منتقى الاصول، ج 2، ص 300 .

کفایة الاصول

کفایة الاصول

اما جواب از دليل سوم مرحوم صاحب فصول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .