- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مبحث ششم در باب اوامر اين است كه اگر وجوب يك چيزى در نزد ما مسلّم باشد و يقين داريم كه فلان عمل واجب است ولى شك داريم كه وجوب آن وجوب نفسى است يا وجوب غيرى؟ آيا مانند وضوء، واجب است للغير، يعنى: چون صلاة واجب است، وضوء هم واجب شده است و يا وجوبش مثل وجوب نماز، عنوان وجوب نفسى را دارد؟ در اين‌جا مى‌خواهيم ببينيم در صورت شك چه چيزى بايد گفت؟ يا در آنجا كه شك كنيم كه يك عملى، وجوب تخييرى دارد يا تعيينى، يا شك كنيم كه يك عملى وجوب عينى دارد يا كفايى، چه بايد گفت؟

آخوند مى‌فرمايد: اطلاق صيغه در تمام اين سه مورد اقتضاى نفسى و تعيينى و عينى بودن را دارد؛ زيرا هر كدام از عناوينى كه مقابل اينها هستند ـ مثلاً در مقابل وجوب نفسى، وجوب غيرى است و در مقابل وجوب تعيينى، وجوب تخييرى است و در مقابل وجوب عينى، وجوب كفايى است ـ نياز به مؤونه زائد دارند، مثل اينكه وجوب غيرى بيان زائد مى‌خواهد به اين كه مثلاً وضوء، واجب است براى نماز. لذا جايى كه شك داريم كه واجبى، نفسى است يا غيرى، و فرض هم اين است كه متكلم در مقام بيان است و قرينه‌اى هم بر غيرى بودن نصب نكرده است، اطلاق، نفسى بودن را اقتضاء مى‌كند.

و اگر شك كنيم كه وجوب، تعيينى است يا تخييرى؟ با توجه به اينكه تخييرى بودن بيان زائد مى‌خواهد به اين كه اين عمل واجب است اگر عمل ديگر آورده نشد، و لذا اطلاق، تعيينى بودن را اقتضاء مى‌كند.

وجوب كفايى در مقابل وجوب عينى، نيز محتاج به بيان زائد است، يعنى شارع بگويد: اين عمل بر مكلّف واجب است اگر ديگران انجام ندادند. در اين جا هم اطلاق، اقتضاى عينى بودن را دارد.

بنابراين چون‌كه اينها هر كدام نياز به بيان زائد دارند و فرض هم اين است كه متكلم در مقام بيان است و قرينه‌اى بر اينها اقامه نكرده است، اطلاق اقتضاء مى‌كند آن وجوبى را كه نياز به بيان زائد ندارد.

مبحث هفتم: در بيان ظهور أمرى كه عقيب حظر واقع شده است

كسانى كه در باب صيغه امر قائل شدند به اين‌كه صيغه امر ظهور در وجوب دارد ـ و در منشأ ظهور اختلاف داشتند كه آيا ظهور، ظهور وضعى است يا اطلاقى ـ نزاع كرده‌اند كه اگر يك امرى عقيب حظر و نهى و يا عقيبِ توهّم نهى قرار گرفت، آيا اين امر ظهور در وجوب دارد يا نه؟

در اين مسئله مجموعا 10 قول وجود دارد كه مرحوم آخوند تنها سه قول را ذكر مى‌كند:

1ـ قول مشهور اين است كه امرِ عقيب حظر، ظهور در اباحه دارد به اين معنا كه اگر مولى به عبدش گفت: اين كار را نكن و او را منع كرد و بعد از مدّتى به عبد گفت: اين كار را بكن و او را امر كرد، اين امر ظهور در اباحه دارد؛ و ظاهرا مراد اباحه به معنى الأخص است نه اباحه به معنى الأعم كه با استحباب و كراهت و وجوب و اباحه به معنى الأخص جمع مى‌شود.

2ـ قول و نظريه ديگر، نظريه بعض عامّه است كه چه چنين أمرى ظهور در وجوب دارد و به طور كلّى امر عقيب حظر با ساير اوامرى كه در استعمالات ديگر است تماما ظهور در وجوب دارند.

3ـ نظريه سوّم، تفصيل در مسئله است و آن تفصيل اين است كه اگر أمر، معلّق به زوال علّت نهى نباشد ظهور در وجوب دارد؛ و اگر معلّق باشد ـ مثل اين‌كه مى‌گويد: اذا حللتم فاصطادوا كه «اصطادوا» امر است كه معلّق به زوال علّت نهى است كه شارع گفته است: صيد نكن زيرا مُحرم هستى ـ باز اقوال متعدد است. عدّه‌اى گفته‌اند: ظهور در اباحه دارد، و بعضى ـ مثل عضدى ـ گفته‌اند: برمى‌گرديم به اين‌كه ماقبل از نهى، چه حكمى داشت، يعنى وقتى كه نهى برداشته شد، حكم آن، همان حكمِ ماقبل از نهى است.

نظر آخوند: تمام اين اقوال با توجه به موارد استعمالات بوده است كه هر كسى موارد استعمالات را ديده و در هر مورد هم قرينه‌اى بر وجوب يا ساير اقوال بوده است؛ و لذا چون در تمام اين موارد همراه با قرينه است نمى‌توانيم اين اقوال را بپذيريم.

بنابراين ظاهر اين است كه چنين أمرى، ظهور در وجوب دارد و اگر اين را نگوييم بايد گفت كه لااقل امرِ عقيب الحظر، اجمال دارد و ظهور در اباحه و وجوب و ... ندارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

مبحث ششم: مقتضاى اطلاق صيغه أمر، چه نوع واجبى است؟

مبحث هفتم: در بيان ظهور أمرى كه عقيب حظر واقع شده است

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .