- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جهت دوّم، بحث اثباتى است، يعنى از نظر ادلّه ـ ادلّه‌اى كه شامل امر اضطرارى است ـ ببينيم كه با كدام‌يك از اين احتمالات سازگار است.

از نظر ثبوتى در ميان آن احتمالات 4 گانه، سه احتمال نتيجه‌اش اجزاء و يك احتمال نتيجه‌اش عدم اجزاء بود.

وقتى سراغ ادله مى‌رويم، ادله‌اى كه مفادش بيان امر اضطرارى است مثل آيه: }فلم تجدوا ماءً ...{ كه اطلاق دارد و متعرّض نشده است كه اگر بعد از نماز با تيمم، واجد الماء شد و داخل وقت بود اعاده و در خارج وقت قضاء كند؛ بلكه آيه مطلق است، يعنى چه اين‌كه بعدا واجد الماء بشويد يا نشويد وقتى آب نيافتيد و خواستيد نماز بخوانيد، با تيمم نماز بخوانيد. و يا مثل روايتى كه مى‌گويد: «التراب أحد الطهورين» كه تراب را در عرض آب قرار داده است و دلالت بر اجزاء دارد؛ اطلاق اين ادلّه اقتضاى اجزاء دارد.

پس اطلاق اين آيات و روايات، اجزاء را اقتضاء دارد.

اگر كسى در اين اطلاق مناقشه كند و بگويد: اين آيات و روايات در مقام بيان از اين جهت نبودند و فقط در اين مقام بودند كه حالا كه مى‌خواهى نماز بخوانى و آب ندارى با تيمم نماز بخوان، ولى اين‌كه اگر بعدا واجد الماء شدى چه وظيفه‌اى دارى، متكلّم كارى به اين ندارد و در مقام آن نيست. و يكى از شرايط اطلاق اين است كه متكلّم از آن جهتى كه مى‌خواهيم اطلاق را استفاده كنيم در مقام بيان باشد. اگر كسى در اطلاق اين اشكال را كرد و دست ما از اصول لفظيه (اطلاق) كوتاه شد، در مرحله بعد بايد سراغ اصول عمليه برويم؛ زيرا تا ماداميكه اصل لفظى در كار است، از اين جهت ـ كه عنوان اماره را دارد ـ نمى‌توان سراغ اصل عملى رفت، زيرا اماره بر اصل عملى مقدّم است.

حالا ببينيم چه اصل عملى جارى است؟

ابتداء آخوند راجع به داخل وقت بحث مى‌كند به اينكه كسى تيمم كرد و نماز خواند، بعد از اتمام نماز و در داخل وقت، آب پيدا كرد، شك مى‌كنيم كه آيا اعاده واجب است يا نه؟ اين شكّ، شكّ در اصلِ ثبوت اين تكليف است، يعنى نمى‌دانيم اعاده به عنوان تكليف جديد مطرح است يا نه؟ آن تكليف اوّل ـ نماز با وضوء ـ قطعا به ملاك عدم قدرت؛ ساقط شده است زيرا كسى كه آب ندارد و قدرت بر وضوء ندارد تكليفِ نماز با وضوء ساقط مى‌شود و حالا كه ساقط شد بعد از خواندن نمازِ با تيمم شك مى‌كنيم كه آيا تكليف جديد به نام اعاده ـ نماز با وضوء ـ مطرح است يا نه؟ كه اين شك در ثبوت اصل تكليف مى‌شود و مجراى اصالة البراءة است و تكليف جديد ـ كه اعاده است ـ در داخل وقت، ساقط است و لذا اعاده واجب نيست و اصل براءة است.

امّا خارج وقت: خارج وقت به طريق أولى، قضاء لازم نيست؛ زيرا خارج وقت تابع فوتِ داخل وقت است و وقتى داخل وقت فوتى نبوده است پس به طريق أولى قضاء در خارج وقت واجب نيست.

اگر آن دليلى را كه وجوب قضاء از آن استفاده مى‌شود [من فاتته فريضة ... ] اين‌طورى معنا كنيم كه: كسى كه يك فريضه واقعيه از او فوت شد و انجام نداد، بايد بعدا آن را قضاء كند؛ فريضه واقعى، نماز با وضوء است و حالا كه كسى به علّت عدم وجدان ماء، نماز با تيمم خواند صدق مى‌كند كه نماز واقعى از او فوت شده است و لذا اگر نماز با تيمم خواند، نماز واقعى از او فوت شده است و قضاء بر او واجب است.

بنابراين اگر اين دليل وجوب قضاء را كسى اين‌طورى معنا كرد، قضاء واجب مى‌شود؛ ولى اين مجرد فرض است و كسى نمى‌تواند روايت را اين‌طور معنا كند؛ بلكه معناى روايت اين است كه: كسى كه يك فريضه فعلى و بالفعل بر او واجب است و انجام نداد بايد قضاء كند، و اين كسى كه داخل وقت، آب نداشت نماز با تيمم بالفعل بر او واجب است و فرض اين است كه نماز با تيمم از او فوت نشد. و انجام داده است؛ پس قضايى بر گردن او نيست.

پس‌اگر «فريضه» را در روايت به‌فريضه واقعى‌معناكنيم، چون‌كه‌نمازِبا وضوء فريضه واقعى است و لذا با نماز با تيمم، اين فريضه واقعى از او فوت شده است و بايد قضاء كند.

و اگر فريضه به معناى فريضه بالفعل باشد، در صورت عدم وجدان آب، نماز با تيمم براى او بالفعل است و لذا وقتى نماز با تيمم خواند، فريضه بالفعلى از او فوت نشده است و لذا قضاء ندارد.

مقام دوم: إجزاء در أمر ظاهرى

آيا امر ظاهرى مجزى از امر واقعى هست يا خير؟

براى امر ظاهرى دو اصطلاح وجود دارد:

1ـ امر ظاهرى را طورى معنا مى‌كنند كه فقط شامل اصول عمليه است. امر يا حكم ظاهرى به حكمى گفته مى‌شود كه در موضوع آن حكم، شك در حكم واقعى اخذ شده باشد. الآن اگر كسى شك در حكم واقعى توتون دارد اصالة البراءة را جارى مى‌كند. بر طبق اين اصطلاح، امر يا حكم ظاهرى فقط بر اصول علميّه اطلاق مى‌شود.

2ـ حكم ظاهرى: آن حكمى است كه وظيفه جاهل را معيّن مى‌كند؛ اعمّ از اين‌كه در موضوع آن، شك در حكم واقعى اخذ شود يا نشود.

طبق اين اصطلاح، دايره حكم ظاهرى اوسع از اصطلاح اوّل است. بر اساس اصطلاح دوّم، حكم و امر ظاهرى هم به اصول عمليه و هم به امارات اطلاق مى‌شود، و امارات هم اعمّ از امارات موضوعيه و اماراتى كه موضوعش حكم است، مى‌باشد.

در بحث ما مراد از امر ظاهرى همان اصطلاح دوّم است، يعنى اگر كسى بر اساس قاعده طهارت ـ كلّ شى‌ء لك طاهر ـ نماز خواند و بعد از نماز فهميد كه لباس او نجس بوده است، آيا اين نماز او صحيح است يا نه؟

اگر ما اصول عمليه را جارى كنيم و حكم ظاهرى در اصول عمليه بود، مى‌گوييم: بايد حكم به اجزاء كرد. و اگر امارات را جارى كرديم و حكم ظاهرى در امارات بود بايد حكم به عدم اجزاء كنيم.

اصول عمليه دلالت بر انشاء يك حكم دارند. وقتى شارع مى‌گويد: كل شى‌ء لك حلال يعنى شارع مى‌گويد من براى شى‌ء مشكوك، حليّت يا طهارت را انشاء مى‌كنم يعنى من مى‌گويم: اين طاهر است. نتيجه‌اش اين مى‌شود كه اين اصول عمليه بر ادلّه‌اى كه شروط و اجزاء را بيان مى‌كند حكومت دارد. پس اصول عمليه وقتى حجت شدند مى‌آيند حكومت مى‌كنند بر ادله شروط و اجزاء و حكومت به نحو توسعه است يعنى آن اصول عمليه مى‌آيد دايره آن ادله را توسعه مى‌دهد و روايتى كه مى‌گويد: لا صلاة الاّ بطهورٍ، قاعده طهارت يا استصحاب طهارت مى‌گويد طهور اعمّ است از طهارت واقعيه و طهارت ظاهريّه. اگر اصول عمليه باشد مثل استصحاب و قاعده طهارت چون دلالت بر انشاء حكم دارند، لازمه انشاء حكم اين است كه در ادله اجزاء و شرايط توسعه پيدا شود و حكومت پيدا كنند امّا امارات مثل بيّنه كه دو نفر مى‌گويند اين لباس نجس است، بيّنه دلالت بر انشاء حكم ندارد. دلالت بر ثبوت واقع دارد و عنوان طريقيت إلى المواقع را دارد پس حكمى انشاء نمى‌شود، بعد كه كشف خلاف شد دوباره بايد آن عبادت اعاده شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

امّا بحث در جهت اثبات

مقام دوم: إجزاء در أمر ظاهرى

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .