- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در امر دوّم مرحوم آخوند، تقسيمات مقدّمه را بيان و آن اقسامى كه داخل در محلّ نزاع بود تبيين كردند.

در اين امر سوّم، تقسيمات واجب را ذكر مى‌كنند:

واجب به يك اعبتار به 2 قسم تقسيم مى‌شود:

1ـ واجب مطلق.

2ـ واجب مشروط.

در كلمات اصولى‌ها براى اين دو عنوان تعاريفى ذكر شده است كه آخوند آن تعاريف را در اين‌جا عنوان نمى‌كنند. از آنجا كه تمام اين تعاريف در مقام تعريف حقيقى براى اين دو واجب نبودند و لذا نقضها و ايراداتى كه به اين تعاريف گرفته شده است بدون وجه است، و نيز چون كه اين تعاريف در مقام تعريف حقيقى نبودند و لذا معنا ندارد كه بگوييم اين تعاريف، مانع اغيار يا جامع افراد نيست. اصولى‌ها اگر تعريفى براى اين دو واجب كرده‌اند تعريف لفظى و شرح الاسمى است. بنابراين أولى است كه از ذكر تعاريف و ايرادات صرفنظر كنيم. ولى براى اين‌كه قدرى حدود اين عناوين مشخص شود بعضى از اين تعاريف را ما ذكر مى‌كنيم، گرچه آخوند ذكر نكرده است:

تعريف ميرزاى قمى براى واجب مطلق و مشروط

اين تعريف كه به مشور اصولى‌ها هم نسبت داده شده است، عبارت است از:

واجب مطلق: واجبى است كه ما لا يتوقف وجوبُه على ما يتوقف عليه وجودُه. واجب مطلق ـ مثل نماز ـ آن است كه وجوبش متوقف نيست بر چيزى كه وجودش بر آن توقف دارد. نماز وجودش متوقف بر طهارت است، يعنى: اگر طهارت نباشد، نماز شرعى و مأموربه امكان تحقق ندارد، پس وجود نماز متوقف بر وجود طهارت است؛ ولى وجوب نماز متوقف بر وجود طهارت نيست.

واجب مشروط: آن است كه يتوقف وجوبُه على ما يتوقف عليه وجودُه. مثلاً نماز كه وجوب آن متوقف بر وجود وقت است و لذا نماز نسبت به وقت، واجب مشروط مى‌شود.

از جمله اشكالات مهمّ اين تعريف اين است كه شامل حجّ نمى‌شود؛ در حالى كه حج بلااشكال از واجبات مشروطه است و وجوب حج، مشروط به استطاعت است؛ زيرا حجّ از نظر وجوب متوقف بر استطاعت است ولى وجود حجّ بر وجود استطاعت توقف ندارد و ممكن است كسى كه استطاعت شرعيه ندارد حجّ انجام دهد.

بنابراين واجب مشروط به اين معنا بر حجّ صادق نيست.

تعريف صاحب فصول براى واجب مطلق و مشروط

واجب مطلق: آن واجبى است كه غير از شرايط عامّه تكليف، وجوبش بر شرط ديگرى متوقف نباشد. مثلاً وجوب نماز، غير از شرايط عامّه تكليف ـ بلوغ و عقل و قدرت ـ بر شى‌ء ديگرى توقف ندارد.

واجب مشروط: آن است كه وجوبش غير از شرايط عامه تكليف، بر شرط ديگرى توقف دارد.

آخوند مى‌فرمايد:

مراد از اطلاق و مشهور همان معناى عرفى‌اش است و عرف مى‌گويد: واجب مطلق، يعنى آن‌كه مقيَّد نيست و مشروط، يعنى آن‌كه مقيّد است؛ و غير از معناى عرفى، يك معناى اصطلاحى براى اين دو واجب نداريم.

اطلاق و مشروط بودن، دو وصفِ حقيقى نيست؛ بلكه دو وصفِ اضافى است، يعنى: چنين نيست كه اگر گفتيم نماز، واجب مطلق است، اطلاق يك وصفِ حقيقى براى نماز باشد و نماز هميشه مطلق باشد؛ بلكه اطلاق، يك صفتِ نسبى و اضافى است، يعنى: نماز نسبت به طهارت، مطلق است، يعنى: وجوبش بر طهارت توقف ندارد، ولى وجوب همين نماز نسبت به وقت، مقيّد و مشروط است و تا زمانى كه وقت نيامده است نماز واجب نيست.

و به‌طور كلّى آخوند مى‌فرمايد: اگر اين راه طىّ نكنيم و نگوييم كه اين دو صفت از اوصاف اضافيّه و نسبيّه است لازمه‌اش اين است كه هيچ واجبى بطور مطلق نداشته باشيم؛ زيرا تمام واجبات نسبت به شرايط عامّه (بلوغ و عقل و قدرت)، عنوانِ واجب مشروط را دارند. پس بايد گفت: اين دو وصف اضافى، هستند والاّ واجب مطلق نداريم.

ـ در واجب مشروط بايد ديد اين شرط و قيد، شرط براى چه چيزى است و مشروط و مقيد چيست؟ آيا اين شرط در مشروط، قيد براى وجوب است يا خير؟

از «أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل» وجوب را استفاده مى‌كنيم و نماز مقيد به وقت شده است، آيا اين وقت، قيد و شرط براى هيئت است، يعنى: از هيئتِ «أقم» كه وجوب به دست مى‌آيد، استفاده مى‌كنيم كه وقت قيد براى هيئت است؛ يا آن‌طور كه شيخ انصارى گفته است كه قيد براى مادّه است، يعنى: قيام الصلاة، مشروط به وقت است ولى وجوب مشروط نيست؟

اين نزاع بين مشهور و شيخ انصارى در هر قضيه تعليقيه‌اى هست، مثلاً در «اذا جاء زيد فَأكرمه» آيا قيد مجى‌ء، شرط براى هيئت است، يعنى: وجوب اكرام كه از صيغه امر استفاده مى‌كنيم مقيد به مجى‌ء است يا اينكه وجوب به مجرّد صيغه امر مى‌آيد ولى ماده كه اكرام است مقيد به مجى‌ء زيد است؟

در اين نزاع شيخ انصارى مى‌گويد: قيد براى مادّه است؛ ولى مشهور مى‌گويد: قيد براى هيئت است. آخوند ابتدا كلام شيخ را به تفصيل ذكر مى‌كند و بعد به پاسخ مى‌پردازد.

نقد و بررسى كلام شيخ انصارى در واجب مشروط

شيخ انصارى كلامش دو جهت دارد: جهت اثباتى و جهت نفى‌اى؛ به عبارت ديگر: شيخ دو ادعا دارد: ادعاى نفى و ادعاى اثبات.

ادعاى نفى: در اين خطابات تعليقيه محال است كه اين قيد و شرط، شرط براى هيئت باشد.

ادعاى اثبات: در قضاياى تعليقيه، اين شرط براى مادّه است.

شيخ بايد اين دو ادّعا را اثبات كند:

امّا ادعاى نفى: شيخ مى‌فرمايد: ما گفتيم هيآت ملحق به حروف هستند (در بحث معانى حروفيه) معناى كلّى را تصور مى‌كند و حرف را براى افراد آن معناى كلّى وضع مى‌كند، هيآت هم همين‌طور هستند، يعنى واضع، مطلق طلب را تصور مى‌كند و هيئت «افعل» را براى مصاديق اين طلب وضع مى‌كند.

حالا كه هيئت داراى موضوع‌له جزئى و حقيقى است و خاصّ است، جزئى قابل اطلاق و تقييد نيست و اطلاق و تقييد از اوصاف معانى كليّه است و يك معناى كلّى مى‌تواند به همان حال اطلاق و شمول باقى بماند و مى‌تواند مقيّد شود، و حال آن كه معناى جزئى كه در خارج مشخص است قابل تقييد نيست و چيزى كه قابل تقييد نبود قابل اطلاق هم نيست. پس هيآت چون داراى موضوع‌له خاصّ هستند نمى‌توانند مقيّد به قيد شوند. پس اين شرط و قيد، قيد و شرط براى هيئت نيست.

امّا ادعاى اثباتى: علم اجمالى داريم كه در اين‌جا شرط و قيد يا قيد هيئت است يا مادّه، و چون ثابت كرديم كه قيد براى هيئت نمى‌تواند باشد پس حتما قيد براى مادّه خواهد بود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

أمر سوم: اقسام واجب

واجب مطلق و مشروط

تعريف ميرزاى قمى براى واجب مطلق و مشروط

تعريف صاحب فصول براى واجب مطلق و مشروط

نقد و بررسى كلام شيخ انصارى در واجب مشروط

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .