- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از اين‌كه مرحوم آخوند جواب صاحب فصول را دادند كه نزاع در مشتق اصولى منحصر به اسم فاعل نيست، عبارتى دارند كه در اين‌كه آيا اين عبارت، مطلب مستقل و جديدى است، و يا اين‌كه اين عبارت، اشكال به صاحب فصول بوده و مى‌خواهد جواب صاحب فصول را بدهد و اگر در جواب صاحب فصول است، به كدام قسمت، جواب مى‌دهد؛ احتمالاتى است.

آخوند مى‌فرمايد: مشتقات از حيث مبدأ، اختلاف دارند و اين اختلاف در مبادى موجب اختلاف در كيفيت تلبس مى‌شود:

ـ بعضى از مشتقات مبدأشان عنوان فعلى را دارد، يعنى: بالفعل، بايد يك فعل خارجى محقق باشد، مثل ضارب كه مبدأ آن ضرب است و ضرب جنبه فعليت را دارد، يعنى: اگر ضرب در عالم خارج بالفعل محقق نشود ضارب معنا ندارد.

ـ بعضى از مشتقات مبدأشان شأنى است، مثلاً مى‌گوييم: شجرة مثمرة. مثمر مشتق است و مبدأ آن ثمره است كه ثمره عنوان شأنيت را دارد، يعنى: درختى كه صلاحيت و قابليت ميوه دادن را دارا باشد به اين درخت مى‌گوييم: شجرة مثمرة. درخت كاج را هيچ وقت «مثمرة» نمى‌گوييم؛ زيرا شأنيت ميوه دادن را ندارد. و لذا اگر درخت ميوه‌اى بالفعل در آن ميوه هم نباشد ـ مثلاً فصل زمستان است و الآن ميوه ندارد ـ ولى چون‌كه شأنيت ميوه دادن را دارد اين‌جا مشتق را استعمال كرده و مى‌گوييم: شجرة مثمرة.

ـ بعضى از مشتقّات، مبدأشان از سنخ صناعات و حِرَف است مثل خيّاط، نجّار و آهنگر. اين مشتقّات كه مبدأشان يك صنعت يا يك حرفه در عالم خارج است، باز كيفيت تلبّسشان فرق مى‌كند. نجّار ، ماداميكه اين شغل را مى‌داند و از اين شغل در عالم خارج اعراض نكرده باشد به او نجّار مى‌گوييم. اگر روزى اين شغل را فراموش كند يا در عالم خارج از آن اعراض كند، به او نجّار اطلاق نمى‌شود.

ـ بعضى از مشتقّات، مبدأ آنها ملكات نفسانيه مثلاً مجتهد كه مبدأ او همان ملكه نفسانى اجتهاد است و مجتهد كسى است كه قدرت بر استنباط احكام شرعية داشته باشد، ولو اين‌كه الآن يك فتوى هم نداده باشد.

پس مشتقات از حيث مبادى، مختلف هستند. اين اختلاف مشتقات از حيث مبادى موجب اختلاف در كيفيت تلبّس مى‌شود به اين بيان كه:

آن‌جا كه مبدأ فعلى است، تلبّس به خود فعل است، و انقضاء زمانى است كه فعل تمام شود.

و آن‌جا كه مبدأ عنوان شأنى را دارد تلبّس مادامى است كه اين شأنيت موجود است، و انقضاء زمانى است كه شأنيت از بين برود مثل درختى كه خشك شود، مى‌گوييم: تلبّسِ مبدأ اثمار از بين رفت.

در صناعات و ملكات هم همين‌طور است، يعنى: ماداميكه شخص، قوه استنباط احكام شرعيه در او باشد به او مجتهد اطلاق مى‌كنيم و مى‌گوييم: متلبّس به اين قوه و مبدأ است؛ و اگر در اثر مرض يا كهولت، اين قوه را از دست داد به او مجتهد نمى‌گوييم.

پس اختلاف مشتقات از حيث مبادى، موجب اختلاف در كيفيت تلبّس مى‌شود؛ ولى اين سبب نمى‌شود كه بياييم در اصل نزاع، دخل و تصرف كنيم و در آن‌چه كه منظور ما از مشتق اصولى است دخل و تصرف كنيم. مقصود ما اين است كه مى‌خواهيم ببينيم كه هيئت مشتق براى چه معنايى وضع شده است و آيا مشتق از جهت هيئت براى خصوص متلبس وضع شده است يا براى اعمّ از متلبّس و غير متلبّس؟

اين مطلب آخوند بود كه نقل شد. حالا آيا اين مطلبِ مستقلّى است كه آخوند آن را در جواب يك توهّمى بيان فرموده است؟

از حاشيه مرحوم شيخ عبدالحسين رشتى چنين استفاده مى‌شود كه ممكن است كسى توهم كند كه اختلاف در مشتقات از حيث مبادى موجب، اختلاف در نزاع شود و مرحوم آخوند با بيان اين مطلب از آن توهّم پاسخ مى‌دهند.

ولى از اكثر محشّين كفايه استفاده مى‌شود كه اين حرف آخوند جواب از صاحب فصول است.

صاحب فصول در دنباله مباحث خودش در أمر سوم از فصل دوّم در بحث مشتق در كتاب فصول، اين مطلب را فرموده است كه: براى اين‌كه ما در باب مشتق نظريه بدهيم، به‌طور كلّى نمى‌توانيم نظر بدهيم؛ بلكه مى‌گوئيم: اگر مشتقى داراى مبدأيى از مبادى فعلى بود، اين‌جا مى‌گوييم: مشتق، حقيقت در اعمّ است. امّا اگر مشتق داراى مبدأيى از مبادى شأنى يا ملكه‌اى يا صناعت و حرف بود، اين‌جا مى‌گوييم: مشتق حقيقت در خصوص متلبّس است.

آخوند اين حرف را ردّ مى‌كند كه مبدأ مشتق هرچه باشد سبب اختلاف نظر در محلّ نزاع نمى‌شود.

بعد آخوند مى‌فرمايد: مشتق محلّ نزاع در علم اصول به يك اعتبار اعمّ از مشتق در ادبيات است. مشتق اصولى بعضى از الفاظى كه نزد ادباء عنوان جامد را دارند ـ مثل زوج ـ را هم شامل مى‌شود، يعنى: بحث مى‌كنيم كه اگر مردى، زوجه‌اى داشت، حالا بعد از طلاق دادن و بعد از اين‌كه تلبّس به زوجيّت منقضى شد آيا بر آن زن، صدق زوجه مى‌شود يا خير؟ پس ما در اصول از چنين الفاظى هم بحث مى‌كنيم؛ و علّتش اين است كه مشتق اصولى، جايى است كه يك ذاتى است كه متصف به يك مبدأيى شود و ما يك مفهومى را انتزاع كنيم، و در اين‌جا زوجيت با آن زن اتحاد پيدا كرده است.

پس نتيجه اين مى‌شود كه نسبت بين مشتق اصولى و ادبى، عموم و خصوص من‌وجه است، يعني: يك مادّه اجتماع و دو مادّه افتراق دارند:

ـ امّا مادّه اجتماع مثل اسم فاعل، اسم مفعول و ... كه هم مشتق ادبى هستند، زيرا مشتق ادبى عبارت است از: لفظٌ يؤخذ من لفظ آخر؛ و هم مشتق اصولى هستند، زيرا يك مبدايى است كه با يك ذاتى اتحاد پيدا كرده است.

ـ امّا مادّه افتراق مشتق ادبى از مشتق اصولى ـ يعنى: چيزى كه در ادبيات، مشتق است ولى در اصول، مشتق نيست ـ مثل افعال كه فعل ماضى و مضارع از نظر ادبى، مشتق است ولى از نظر اصولى، مشتق نيست؛ زيرا در ضَرَبَ مبدايى كه دلالت كند با ذاتى اتحاد پيدا كرده است وجود ندارد.

بله، ضَرَبَ دلالت بر اسناد دارد ولى دلالت بر اتّحاد ندارد؛ و فرق ضَرَبَ با ضارب همين است كه ضارب دلالت بر اتحاد دارد، يعنى: خارجا ذات با مبدأ اتحاد دارد، ولى ضَرَبَ دلالت بر اتحاد ندارد.

ـ امّا مادّه افتراق مشتق اصولى از مشتق ادبى مثل زوج، حدّ و... كه از نظر اصولى، مشتق است ولى از نظر ادبى، مشتق نيست.

آخوند ابتداءً مى‌فرمايد: نسبت بين مشتق اصولى و ادبى، عام و خاص من‌وجه است؛ و مشتق اصولى را طورى تعريف مى‌كنيم كه جامد در ادبيات هم مشتق اصولى مى‌شود. امّا اگر كسى گفت: نمى‌توانيم بپذيريم كه جامد داخل در مشتق باشد، آخوند مى‌گويد: مانعى ندارد، ولى چنين مى‌گوييم كه ما در مشتق از مشتق ادبى و جوامد بحث مى‌كنيم.

فرع فقهى

بعد مرحوم آخوند شاهدى مى‌آورد كه بعضى از جوامد ـ مثل زوج ـ داخل در محلّ نزاع است.

شاهد مورد نظر، يك مسأله فقهى است كه فخر المحقّقين در كتاى ايضاح بيان فرموده است كه چنين است:

اگر مردى دو زوجه كبيره داشت و يك زوجه صغيره سوّمى را هم كه در ايّام شير خوارگى است به ازدواج خود در آورد و سپس اين زوجه صغير را ابتداءً در اختيار زوجه كبيره اوّل قرار داد تا از او ارتضاع كند و زوجه صغيره هم به مدّت يك شبانه روز و به مقدارى كه براى تحقّق رضاع لازم است از كبيره اوّل شير خورد؛ بعد از اتمام يك شبانه روز، آن زوجه صغيره را به كبيره دوّم داد و زوجه صغيره هم از او به مدّت يك شبانه روز و به ميزان تحقّق رضاع، شير خورد؛ به مجرّدى كه زوجه صغيره از زوجه كبيره اوّل شير خورد، زوجه كبيره اوّل بر اين مرد حرام مى‌شود؛ زيرا زوجه كبيره اول به خاطر شير دادن به زوجه صغيره، عنوان امّ الزوجه پيدا مى‌كند و اين عنوان يكى از محرّمات ابدى است.

زوجه صغيره هم بر مرد حرام مى‌شود، به شرط اينكه به زوجه كبيره اوّل دخول كرده باشد؛ زيرا در اين صورت، زوجه صغيره بعد از ارتضاع از زوجه كبيره، عنوان بنت الزوجه پيدا مى‌كند و مى‌دانيم كه هر بنت الزوجه‌اى ـ ربيبه ـ بر مرد حرام نيست و در صورتى كه مادرِ دختر، مدخول مرد قرار گيرد چنين بنت الزوجه‌اى بر مرد حرام مى‌شود.

شاهد بحث در زوجه كبيره دوم است؛ زيرا وقتى زوجه صغيره را به زوجه كبير دوّم مى‌دهند كه او را شير دهده و او هم شير مى‌دهد:

اگر گفتيم: مشتق، حقيقتِ در اعمّ است، يعنى: بر آن زوجه صغيره ـ ولو از جهت اينكه ابتداءً شير زوجه كبيره اوّل را خورده، بنت الزوجه شده و ديگر زوجه مرد نيست ـ هنوز اطلاق زوجه مى‌شود و صدق زوجه بر او حقيقى است، بنابر حقيقت بودن مشتقّ در اعمّ، آن زوجه كبيره دوم عنوان اُمّ الزوجه پيدا مى كند ـ زيرا بر آن زوجه صغيره هنوز عنوان زوجه اطلاق مى‌شود ولو به مقتضاى ارتضاع از زوجه كبيره اوّل، بنت الزوجه شده و ديگر زوجه مرد نيست ـ و بر مرد حرام مى‌شود.

ولى اگر گفتيم: مشتق حقيقتِ در متلبّس است؛ اگر زوجه كبيره دوم به زوجه صغيره شير داد، زوجه كبيره دوم عنوان امّ الزوجه پيدا نمى‌كند و بر مرد حرام نمى‌شود؛ زيرا اين صغيره قبلاً زوجه بوده است و پس از ارتضاع از زوجه كبيره اوّل ديگر زوجه نيست، زيرا با ارتفاع از او بنت الزوجه شده و لذا الآن ديگر زوجه نيست و نيز گفتيم كه مشتق هم حقيقت در متلبّس است.

در اينجا بايد به دو نكته اشاره نماييم:

1. مرحوم آخوند آورده‌اند: مع الدخول بالكبيرتين در حالى كه براى حرمت صغيره و مرصغه اولى فقط دخول به مرضعه اولى لازم است. البته در كتاب ايضاح الفوائد آمده است: مع الدخول با حدى الكبيرتين و برخى از بزرگان فرموده‌اند صحيح آن است كه گفته شود مع الدخول بالكبيرة الاولى.

2. اين فرع فقهى در صورتى شاهد ما نحن فيه است كه ملاك در حرمت عنوان ام الزوجة باشد، در حالى كه در قرآن كريم حرمت روى عنوان امّهات نسائكم رفته است و نساء عنوان مشتق اصولى را ندارد.

ضابطه كلّى براى مشتق اصولى

هر مبدأيى كه خارج از يك ذاتى باشد ـ يعنى: جزء جنس و فصل و نوع نباشد، حالا مى‌خواهد عَرض باشد مثل بياض و يا عَرَضى اعتبارى باشد مثل ملكيت ـ چنان‌چه اتحاد با ذات پيدا كرد و ما توانستيم مفهومى را انتزاع كنيم، مشتق اصولى است و داخل در محلّ نزاع است.

امّا اگر يك مبدايى داخل در ذات يا ذاتيات بود مثل مفهوم انسان كه نوع است يا مفهوم حيوان كه جنس است يا مفهوم ناطق كه فصل است، در اين موارد اگر آن مبدأ انقضاء پيدا كند بلااشكال از محل نزاع خارج است مثل انسانى كه نمك شد و در اين موارد اجماع وجود دارد كه مشتق حقيقت در خصوص متلبس است.

در جايى كه مبدأ خارج از ذات است، قوام آن ذات به آن مبدأ نيست و لذا معنا دارد كه بگوئيم: قد يتلبّس بالمبدأ و قد لا يتلبَّس.

ولى آن‌جا كه مبدأيى داخل در ذات است معنا ندارد كه گفته شود: قد يتلبّس بالمبدأ وقد لا يتلبَّس بالمبدأ؛ زيرا قوام ذات به آن مبدأ است و اگر آن مبدأ از بين برود و نباشد اصلاً ذاتى نيست كه انقضى عنه المبدأ، زيرا در صورتى كه تلبّس و انقضاء بخواهد باشد بايد ذاتى باشد تا تلبّس ولى در مواردى كه مفهوم از خود ذات انتزاع شده و مبدأ داخل در ذات باشد، اگر مبدأ از بين برود ذاتى ديگر نيست كه مبدأ از آن منقضى شود.

نكته‌اى كه لازم است به آن توجه شود آن است كه مراد از صفات خارج از ذاتيات، خصوص ذاتى باب كليات خمس نيست، بلكه شامل ذاتى باب برهان، يعنى محمولى كه از خود يك ذات انتزاع مى‌شود بدون اينكه نياز به ضميمه‌اى باشد، مى‌شود.

خلاصه اوّل: در امر اوّل از بحث مشتق گفته شد كه محلّ نزاع در آن مشتقاتى است كه يك مبدأيى با يك ذاتى اتحاد پيدا كند مثل ضرب كه وقتى با زيد اتحاد پيدا مى‌كرد ما مفهومى را به نام ضارب از آن انتزاع مى‌كرديم. لذا فرمودند مشتق اصولى آن مشتقى است كه مبدأ آن با ذات اتحاد پيدا كند؛ و لذا بين مشتق اصولى و مشتق ادبى عموم و خصوص من‌وجه است.

روى همين بيان فرمودند: ما بر خلاف صاحب فصول ـ كه صاحب فصول، نزاع در باب مشتق را مختص به اسم فاعل كرده است ـ نزاع را مختص به اسم فاعل نمى‌دانيم؛ بلكه نزاع در اسم مفعول و ... هم جارى است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

فرع فقهى

ضابطه كلّى براى مشتق اصولى

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .