- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

3 ـ جواب مختصّ به روايت دوم: شما گفتيد كه در روايت دوّم در اين «دعي الصلاة ...»، نهى به صلاة تعلّق گرفته است و اين نهى هم مولوى است و بايد متعلّق اين نهى، مقدور براى مكلّف باشد؛ و بعد گفتيد: اگر مراد از صلاة، صلاة صحيح باشد، صلاة صحيح مقدورِ زن حائض نيست؛ پس بايد مراد از اين صلاة اعمّ از صحيح و فاسد باشد.

جواب آخوند: اين‌كه شما شنيديد متعلّق تكاليف بايد مقدور مكلّف باشد صحيح است، ولى اين در موردى است كه تكليف، مولوى باشد؛ ولى در مواردى كه امر و نهى ارشادى باشند اين‌جا ديگر چنين شرطى نيست و در موارد ارشادى لازم نيست كه متعلّق، مقدور مكلّف باشد.

در اين روايت، ظهورِ نهى در ارشادى بودن است، يعنى: شارع كه مى‌گويد: دعي ... در مقام ارشاد زنها است به اين‌كه شما در ايام حيض، قدرتِ بر نماز صحيح نداريد؛ و لذا متعلّق ـ صلاة ـ در اين روايت، خصوص نماز صحيح است و نهى هم ارشادى است و در نهى ارشادى لازم نيست كه متعلّق، مقدور مكلّف باشد.

اشكال: اگر اشكال شود كه ما وقتى با نهى يا أمرى در روايتى برخورد كرديم و شك كرديم آيا مولوى است يا ارشادى؟ اصلِ اوّلى و قاعده اين است كه مولوى است، چون‌كه از شارع صادرمى‌شود. شما چه جوابى از اين قاعده مى‌دهيد؟ ما در روايت فوق مى‌گوييم: مقتضاى قاعده، مولويّت نهى در روايت است.

جواب: اگر اين نهى بخواهد نهى مولوى باشد يك تالى فاسد دارد كه اگر كسى اركان و ساير اجزاء نماز را اتيان كرد يا كسى صورت نماز را آورد ـ يعنى: يك نمازى كه نسبت به بعض الأجزاء آن اخلال وارد كرده ولى صورتا در عرف به آن نماز مى‌گويند ـ و اگر زن در زمان حيض، صورت نماز را آورد لازمه مولويّت نهى در اينجا است كه اين كار اين زن حرامِ به حرمت ذاتيه است.

دو جور حرمت داريم:

1 ـ حرمت ذاتى: آن‌جا است كه در باطن يك فعلى و ذات آن فعل، مبغوضيت براى مولى هست و در باطن آن فعل مفسده وجود دارد، مثل: شرب خمر؛ و حرمتى كه به شرب خمر تعلّق گرفته است، حرمت ذاتى نام دارد.

2 ـ حرمت تشريعى: فعل ذاتا مفسده ندارد و در ذات فعل چيزى كه مبغوض مولى باشد نيست، بلكه از جهت تشريع حرام شده است، مثل: روزه گرفتنِ روز عيد فطر كه ذاتِ روزه، مفسده ندارد؛ ولى اگر روزه را به قصد قربت انجام داديم حرام به حرمت تشريعيه مى‌شود.

اگر نهى در اين روايت را مولوى بگيريم، لازمه‌اش اين است كه اگر كسى نماز كاملى را اتيان كرد و يا نمازى آورد كه صورت نماز را دارد ولى اخلال به بعض اجزاء و شرايط كرده و در عين حال در عرف به آن نماز گفتند، مثلاً زن حائض صورت نماز را انجام داد و قصد قربت هم نكرد تا حرمت تشريعى ايجاد بكند؛ اگر اين نهى در روايت، مولوى باشد بايد بگوييم اين زن يك فعل حرام به حرمت ذاتى انجام داد، در حالى كه گمان نمى‌كنم كه اعمّى ملتزم به اين مطلب شود كه اگر زن، بدون قصد قربت ايستاد و صورت نماز را انجام داد يك حرام ذاتى مرتكب شده باشد. البته مرحوم مشكينى در حاشيه آورده است كه مشهور التزام به حرمت ذاتى در اين مورد دارند تا چه رسد به اعمى، لكن بعد از تتبع روشن شد كه مشهور حرمت ذاتى را قبول ندارند. آرى، اگر با قصد قربت انجام دهد، حرمت تشريعى در كار است. البته برخى قائل هستند كه در همين صورت، هم حرمت تشريعى وجود دارد و هم حرمت ذاتى.

5 ـ تمسّك بن يك مسأله فقهى مركّب از دو مقدمه

دو مطلب، متسالم‌عليه و اجماعى بين الفقهاء است.

مطلب اوّل: ما يك سرى عبادات داريم كه از آنها به عبادات مكروهه تعبير مى‌كنيم، مثل: خواندن نماز در حمّام.

اجماعى است بين فقهاء كه اگر شخصى ـ مثل نماز در حمّام ـ ترك نماز مكروهى را، بالاجماع اين نذرش منعقد است، يعنى: تمام شرايط نذر موجود است.

مطلب دوّم: اين نذركننده اگر بعد از نذرش در حمّام نماز خواند، نذرش را حنث كرده و با نذرش مخالفت كرده است.

اعمّى مى‌گويد: اگر بگوييم كه لفظ صلاة براى صلاة صحيح وضع شده است دو تالى فاسد دارد:

1 ـ تالى فاسد اوّل: لازم مى‌آيد كه هيچگاه حنث نذر محقّق شود، زيرا اگر شخصى تركِ نمازِ در حمّام را نذر كرد، اين تركِ نماز، متعلَّقِ نذر واقع مى‌شود و وقتى كه تركِ نماز، منذور واقع شود وواجب شد، فعلِ نماز، حرام مى‌شود؛ زيرا نهى به خود نماز تعلّق پيدا مى‌كند و نهى در عبادات هم مستلزم فساد است.

بنابر اين چنين شخصى كه در حمّام نماز مى‌خواند، نماز فاسد را اتيان كرده است و بنابر قول صحيحى با نذر خوش مخالفت نكرده است؛ زيرا بنابر قول صحيحى كه لفظ صلاة براى نماز صحيح است آنچه را كه نذر كرده بود تركِ نماز صحيح بود و حال آنكه آنچه را كه اتيان كرد و انجام داده است نماز فاسد است. بر اين اساس منذور را و ـ كه ترك نماز صحيح است ـ شكسته نشده و نذر او نبايد حنث شود ـ بنابر قول صحيحى ـ، در حاليكه اجماعى است كه حنث نذر محقّق شده است.

2ـ تالى فاسد دوّم: اعمّى مى‌گويد: اصلاً اين مستلزم محال است و از وجود اين نذر، عدم وجود اين نذر و از صحّت اين نماز، فساد اين نماز لازم مى‌آيد.

بيان محال: اين شخص، ترك نماز را نذر كرده است و صحيحى مى‌گويد كه صلاة براى نماز صحيح وضع شده است، پس ترك نماز صحيح را نذر كرد و نيز صحيحى مى‌گويد كه اين نذر، منعقد است. انعقاد نذر شرطش اين است كه متعلَّق نذر مقدور مكلّف باشد. متعلّق نذر در اين‌جا ترك نماز صحيح است و وقتى ترك نماز صحيح واجب شد، آوردن نماز صحيح، حرام مى‌شود و نماز صحيح متعلّق نهى مى‌شود، و نهى در عبادات مستلزم فساد است؛ پس نماز صحيح را اگر در حمام آورد فاسد است.

از اينجا عدم صحّت نماز با فرض صحّت نماز لازم مى‌آيد؛ زيرا در فرض چنين نذرى و اتيان نماز در حمّام، نهى به نماز صحيح تعلّق گرفته و نهى در عبادات هم مستلزم فساد است.

بنابراين اعمّى مى‌گويد: براى اين‌كه گرفتار اين تالى فاسدها نشويم بايد بگوييم: اين نمازى كه ترك آن نذر شده است، فقط نماز صحيح نيست.

جواب آخوند از دليل پنجم اعمّى‌ها:

جواب اوّل: ما اگر اين دو اشكال شما را وارد بدانيم و تمام دليل شما را بپذيريم؛ اشكال ما اين است كه اين مطلب، ادعاى شما را اثبات نمى‌كند و اين دو اشكال تنها اثبات مى‌كند كه در موردى كه شخصى ترك نماز در حمّام را نذر كرده است محال است كه متعلّق نذر، صلاة صحيح باشد؛ ولى اين چه ارتباطى با بحث ما دارد؟ زيرا بحث ما در مقام وضع است كه شارع وقتى صلاة را وضع كرد، آيا براى صحيح وضع كرد يا براى اعمّ؟ و حال آنكه شما مى‌گوييد: ناذر وقتى نذر كرد، محال است كه متعلّق نذرش صلاة صحيح باشد.

جواب دوّم: اصلاً ما اين امتناع را و اين‌كه مى‌گوييد ممتنع است متعلّق نذر، ترك نماز صحيح باشد، قبول نداريم.

ما دو جور صحيح داريم:
1ـ صحيح بالفعل و از تمام جهات (صحيح مطلق).
2ـ صحيح مشروط.
اگر بگوييم مراد از صحّت، صحّت مطلق است يعنى: با تمام شرايط و حتى با در نظر گرفتن خود نذر باشد، در اين‌جا حنث تحقق پيدا نمى‌كند و انجام دادن نماز صحيح مطلق در حمّام با تمام جهات و شرايط و با توجّه به نذر، محال است و امكان ندارد تحقّق پيدا كند.

ولى اگر گفتيم مراد از صحيح، صحيح مشروط است به اينكه صحيح است اگر نذر نباشد، در اينجا اگر نماز را آورد موجب حنث مى‌شود و حنث تحقق پيدا مى‌كند. پس بنابر اين معنا با فرض وجود صحّت، عدم صحّت لازم نمى‌آيد.

خلاصه بحث: تا اين‌جا بحث در الفاظ عبادات تمام شد. خلاصه نظريه آخوند در الفاظ عبادات اين شد كه الفاظ عبادات براى يك معناى صحيح وضع شده‌اند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

5 ـ تمسّك بن يك مسأله فقهى مركّب از دو مقدمه

جواب آخوند از دليل پنجم اعمّى‌ها:

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .