- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امر دوّم مورد بحث، يكى از مبادى لغويه علم اصول است. معمول مباحثى كه در اين مقدّمه مطرح است، عنوان مبدأ لغوى را دارد، يعنى: مسائل علم اصول بر اين مسائل لغويه توقف دارد و لذا از مبادى لغويه مى‌شود.

بحث اين است كه حقيقت وضع چيست؟ و اين‌كه مى‌گوييم يك لفظى براى معنايى وضع شده است، حقيقت اين وضع چيست؟

يك اختلافى است بين اصولى‌ها كه آيا دلالت لفظ بر معنا، يك دلالت ذاتى است يا يك دلالت اعتبارى و جعلى؟ در اين‌جا 3 نظريه وجود دارد كه تمام اين نظريه‌ها، قائل هم دارد:

1 ـ نظريه اوّل: دلالت لفظ بر معنا، به نحو دلالت ذاتى و تكوينى است، يعنى: همان‌طور كه حرارت، اثر ذاتى آتش است؛ معنا هم اثر ذاتى لفظ است.

2 ـ نظريه دوّم: دلالت لفظ بر معنا، نه ذاتىِ صرف است و نه اعتبارى صرف؛ بلكه يك حدّ وسطى است بين ذاتى و اعتبارى.

3 ـ نظريه سوّم: كه مشهور از محققين آن را انتخاب كرده‌اند، اين است كه: دلالت لفظ بر معنا، يك دلالت جعلى و اعتبارىِ صرف است.

و كسانى كه قائل به نظريه سوّم شدند، در حقيقتِ اين اعتبار اختلاف كه اين جعل و اعتبار چيست؟ اين‌جا هم چند نظريه وجود دارد:

1 ـ بعضى‌ها ـ مثل مرحوم ملاّ على نهاوندى، صاحب كتاب تشريح الاصول ـ قائل به تعهد شده‌اند و گفته‌اند: حقيقتِ اين اعتبار «تعهّد» است، يعنى: واضع گفته است من ملتزم و متعهّد مى‌شوم هر گاه بخواهم اين مايع خارجى را به شما تفهيم كنم كلمه «ماء» را به كار ببرم.

2ـ اين اعتبار يك نوع تخصيصى از طرف واضع است، يعنى: واضع اين لفظ را به اين معنا تخصيص داده و اين لفظ را براى اين معنا تعيين كرده است.

3ـ بعضى‌ها گفته‌اند: اين اعتبار عبارت از جعل اللفظ على المعنى است، و لفظ يك علامتى است بر معنا؛ و اختصاص و تخصيصى در كار نيست.

مرحوم آخوند از كسانى است كه قائل است به اين‌كه دلالت لفظ بر معنا، دلالت اعتبارىِ صرف است، و دلالت را ذاتى و حدّ وسط بين ذاتى و اعتبارى نمى‌داند. در ميان اقوالى كه راجع به اعتبار ذكر شد، تعهّد و تخصيص را نمى‌پذيرد و نظر ديگرى دارد كه: وضع، يعنى: اختصاص لفظ به معنى و ارتباط بين لفظ و معنى.

فرق ميان اينها چيست؟ بگوييم وضع، اختصاص لفظ به معنا است يا تخصيص است يا تعهد، فرق ميان اينها چيست؟

مرحوم آخوند دو مطلب را ملاحظه فرمودند:

الف ـ وضع از اوصاف لفظ است. ما مى‌گوييم: اللفظ الموضوع، پس بايد تعريفى كنيم كه با اين مطلب كه وضع از اوصاف لفظ است سازگار باشد.

اگر گفتيم اعتبارى بودنِ دلالت به تعهد است، تعهّد صفت براى واضع است و واضع متعهد مى‌شود. و اگر گفتيم اعتبارى بودن دلالت به تعيين و تخصيص است، تعيين و تخصيص نياز به فاعل دارد و فاعلش هم واضع است.

پس اگر وضع را به تعهد يا تخصيص تفسير كرديم، وضع مى‌شود صفتِ واضع؛ زيرا تعهد و تخصيص مربوط به واضع است.

ولى اگر گفتيم وضع، اختصاص است، اختصاص نتيجه تخصيص است؛ و فرق بين اختصاص و تخصيص، فرقِ ميان مصدر و اسم مصدر است. و لذا طبق تفسير آخوند كه وضع، اختصاص و ارتباط بين لفظ و معنى است؛ وضع، صفت براى لفظ مى‌شود.

ب ـ ما يك تقسيمى داريم براى وضع، به اين‌كه وضع تقسيم مى‌شود به تعيينى و تعيّنى.

وضع تعيينى آن است كه واضع ابتداءً يك لفظ را براى معنايى معين مى‌كند. و اين وضع تعيينى چند جور است: گاهى مى‌گويد: وضعتُ هذا اللفظ لهذا المعنى. و گاهى وضع مثل آن اسمى است كه پدر براى بچّه مى‌گذارد كه مثلاً اسم احمد را براى بچّه وضع مى‌كند، ولى مثل وضعت هذا اللفظ ... نيست. پس در تعيين نياز به واضع معيّن هست.

در مقابل وضع تعيينى، وضع تعيّنى است. وضع تعيّنى، يعنى: اين لفظ خودبه‌خود (بدون واضع معيّن) و در اثر كثرت استعمال، فلان معنا براى آن متعيّن شده است.

در تعيين نياز به فاعل و واضع خاصى هست؛ ولى در تعيّن، فاعل خاص وجود ندارد، بلكه كثرت استعمال موجب ارتباط لفظ با معنى مى‌شود.

مرحوم آخوند مى‌گويد: اگر شما وضع را به تعهد و يا به تخصيص معنا كرديد، در اين صورت اين تقسيم به تعيينى و تعيّنى صحيح نيست؛ زيرا در اين تقسيم يك وضعِ تعيينى داريم و يك وضع تعيّنى، و تعيّنى با تخصيص و تعهّد سازگارى ندارد؛ زيرا وضع تعيّنى فاعلِ خاصّ ندارد و لذا تعهّد و تخصيص معنا پيدا نمى‌كند. بنابراين تعهد و تخصيص و تعيين را كنار بگذاريد و وضع را طورى معنا كنيد كه با اين تقسيم سازگارى داشته باشد به اين كه بگوييد: وضع عبارت است از: نحو اختصاصٍ ...

اصولى‌ها در فرق بين مصدر و اسم مصدر مى‌گويند: در مصدر ملاحظه نسبت مى‌شود، يعنى: اگر صدور گريه را از شخصى ملاحظه كرديم و بين گريه و آن شخص ملاحظه نسبتى را كرديد، اين گريه، مصدر است؛ و اگر اين ملاحظه را نكرديد و خود گريه بنفسه ملاحظه شود اسمِ مصدر است. و نحوى‌ها در فرق بين اسم مصدر و مصدر تعبيرات ديگرى دارند.

اختصاص در نظر اصولى، اسم مصدر است؛ زيرا كارى نداريم اين اختصاص نسبتى با يك اختصاص‌دهنده دارد يا ندارد و كارى نداريم اين اختصاص منشأ صدورش از كجاست. پس مى‌آييم وضع يك معناى اسم مصدرى مى‌كنيم و با اين معنا، تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى درست است؛ زيرا در آن‌جا كه وضع تعيينى است، اختصاص لفظ به معنا درست است، و آن‌جا كه وضع تعيّنى است باز هم اختصاص صحيح است.

پس مرحوم آخوند اين دو جهت را ملاحظه كردند و آمدند تعيين و تخصيص و تعهّد را كنار گذاشتند و براى وضع يك معناى اسم مصدرى (اختصاص) كردند، ولى ديگران معناى مصدرى كردند.

اقسام وضع

وضع از امور انشائيه است. امور انشائيه قوامشان به تصوّر است [آن كسى كه مى‌خواهد چيزى را انشاء كند بايد تصوّر كند] و از طرفى هم چون‌كه وضع دو طرف دارد ـ لفظ و معنا ـ ولذا اصولى‌ها وضع را به حسب تصوّر به اقسام اربعه تقسيم كرده‌اند.

واضع وقتى مى‌خواهد يك لفظى را براى معنايى وضع كند [روشن است كه اين تقسيم در وضع تعيّنى نيست و در وضع تعيينى است، زيرا واضع مى‌خواهد وضع كند ]بايد لفظ و معنا را تصوّر كند.

معنا دو صورت دارد: آن معنايى كه لفظ را براى آن تصور مى‌شود يا معناى عامّ و كلّى است و يا يك معناى جزئى است. پس المعنى المتصوّر، إما كلّى وإما جزئى.

آن‌جا كه واضع، معنا كلّى را تصوّر كرده است، لفظ را يا براى همان معناى كلّى وضع مى‌كند و يا براى افراد آن كلّى وضع مى‌كند. و آن‌جا كه معناى خاص را تصور كرده است، لفظ را يا براى معناى خاص وضع مى‌كند و يا براى معناى عام وضع مى‌كند. پس 4 قسم مى‌شود:

1ـ اگر يك معناى عام و كلّى را تصور كرد و در مقابل همين معناى كلّى، لفظى را وضع كرد؛ وضع عام و موضوع‌له عام است. وضع عام، يعنى: معناى تصوّر شده، عام و كلّى است؛ و موضوع‌له عام، يعنى: آنچه كه لفظ براى آن وضع شده عام است.

2ـ اگر واضع، معناى عامّى را تصوّر كرد پس وضع عام است؛ ولى اگر لفظ را در مقابل افراد آن عام و كلّى قرار دارد ـ نه در مقابل خود آن كلّى ـ . اين‌جا موضوع‌له خاص مى‌شود. پس قسم دوم شد: وضع عام (يعنى: معناى متصور، عام است) و موضوع‌له خاصّ.

3ـ اگر واضع، معناى خاص و جزئى معيّنى را تصور كرد، يعنى: وضع خاص شد [وضع خاص، يعنى: معناى متصوّر توسط واضع، خاص است] و لفظ را در مقابل همين معناى خاص قرارداد، مى‌شود: وضع خاص و موضوع‌له خاص.

4ـ اگر واضع، معناى خاصى را تصوّر كرد؛ ولى لفظ را در مقابل كلّى اين خاصّ قرارداد، مى‌شود: وضع خاص و موضوع‌له عام.

اين تقسيم وضع به اقسام اربعه، تماما دائرمدار معنا است، يعنى: اين تقسيم براى وضع است، اوّلاً: در وضع تعيينى، و ثانيا: در محدوده معنا است.

از اين اقسام اربعه آن‌جا كه وضع خاص و موضوع‌له عام است به نظر ما امكان ندارد و محال است، و وضع خاص و موضوع‌له خاص، امكان دارد و واقع هم شده است. و وضع عام و موضوع‌له عام هم امكان دارد و واقع هم شده است، و وضع عام و موضوع‌له خاص امكان دارد، ولى مثال دارد يا نه؟ محلّ بحث است.

امّا اين قسم كه وضع خاص و موضوع‌له عام باشد، يعنى: واضع، معناى خاصى را تصوّر كند و لفظ را در مقابل كلّى آن خاص قرار دهد، گفته شد كه اين محال است؛ زيرا الخاصّ لا يحكي عن العام و مفهوم خاص، حكايت از مفهوم عام نمى‌كند. زيد كه يك مفهوم خاص است حكايت از مفهوم انسان نمى‌كند، كما اين‌كه خود زيد حكايت از فرد ديگر نمى‌كند. پس همان‌طور كه مفهوم خاص، حكايت از افراد ديگر نمى‌كند، حكايت از عام هم نمى‌كند، لذا مى‌گوييم: الخاص لا يكون مرآة للعام. در اين صورت چطور واضع، خاص را تصور كرده است و لفظ را در مقابل كلّى قرار داده است؟! زيرا كلّى كه تصوّر نشده است و وقتى موضوع‌له تصوّر نشد نمى‌توان لفظ را براى آن وضع كرد. لذا آخوند مى‌گويد: عام مرآة خاص است؛ زيرا مى‌توانيم بگوييم: زيدٌ انسانٌ، و عام را مى‌توان بر خاص حمل كرد و لذا وضع عام و موضوع‌له خاص امكان دارد؛ ولى خاصّ مرآة عام نيست، لذا حمل خاص بر عام محال است و به اين لحاظ گفتيم كه وضع خاص و موضوع‌له عام امكان ندارد.

اين يك بيان براى عبارت آخوند است و عبارت ايشان بيان ديگرى هم دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

امر دوّم: وضع ألفاظ

اقسام وضع

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .