- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دليل دوّم بر رّد نظر صاحب فصول در مورد وجوب مقدّمه: اگر مكلّف، مقدمه را در خارج ايجاد كرد ـ مثلاً نصب نردبان تحقق پيدا كرد ـ ولى هنوز ذى‌المقدمه تحقق پيدا نكرده است ولى مقدّمه را مكلّف ايجاد كرد؛ در اين‌جا سؤال مى‌كنيم آيا وجوب غيرىِ متعلّق به مقدمه ساقط شد يا خير؟ با اين‌كه مقدمه را انجام داده و از نظر مقدمه هيچ نقصى در كار نيست، آيا وجوب غيرىِ متعلّقِ به مقدمه ساقط شد يا خير؟

اگر بفرماييد وجوبِ غيرى متعلّق به مقدمه ساقط نشده است؛ مى‌گوييم: پس چه بايد كرد تا در اينجا اين وجوب غيرى مقدّمه ساقط شود؟

از نظر مقدّمه، نقصى و كمبودى در كار نيست؛ الآن كه نصب نردبان تحقق پيدا كرده است، آيا جز تكليف به ذى‌المقدمه، وجوب و طلب ديگرى در كار است؟ اگر قبل از أمر مولى به كون على السطح اين نصب نردبان در خارج محقق بود، آيا وجوب غيرى در كار بود؟ حالا هم كه مكلّف نصب نردبان كرده است، بقاء وجوبِ غيرى ديگر معنا ندارد. باقى باشد. و يا اگر اصلاً فرض كنيم كه نصب نردبان مقدّميت براى كون على السطح نمى‌داشت، آيا در اين‌جا جز وجوبِ متعلّق به ذى‌المقدمه، چيزى ديگرى در كار بود؟ پس حالا هم كه نصب نردبان توسّط مكلّف واقع شده است و بدون هيچ نقصى تحقق پيدا كرده است، ديگر وجوب غيرى متعلّق به نصب نردبان نمى‌تواند باقى باشد و حتما بايد اين تكليفِ متعلّق به مقدّمه، ساقط شده باشد.

پس حرف اوّل آخوند اين شد كه اگر مكلّفى مقدمه را در خارج انجام داد، ولى هنوز ذى‌المقدمه تحقق پيدا نكرده است؛ جاى ترديد نيست كه تكليف متعلّق به مقدمه ساقط شد. و وجوب غيرى مقدّمه از بين رفته است؛ و بنابر اين وجوب غيرى نصب نردبان با وجود نصب نردبان نمى‌تواند باقى باشد.

اكنون سؤال دوّم پيش مى‌آيد كه چنانچه وجوب غيرى مقدّمى ساقط شد علّت سقوط آن چيست؟

تكليفى اگر بخواهد ساقط شود از يكى از سه راه ساقط مى‌شود:

1ـ تكليف به خاطر موافقت و انجام آن، ساقط مى‌شود.

2ـ تكليف به خاطر عصيان و نافرمانى، ساقط مى‌شود؛ مثل تكليف ادايى متعلّق به نماز ظهر كه اگر كسى از زوال شمس إلى غروب شمس اين تكليف را انجام نداد، تكليف ادايى به خاطر مخالفت و عصيان ساقط مى‌شود. پس يك راه براى سقوط تكليف، عصيان تكليف است.

3ـ راه سوّم براى سقوط تكليف اين است كه موضوع تكليف منتفى شود و از بين برود، مثل اين‌كه مردم مكلّف بودند به اين‌كه اين ميّت مسلمان را تجهيز كنند ولى قبل از آن‌كه مردم اين ميّت را تجهيز كنند، سيلى آمد و اين ميّت را با خود برد به‌طورى كه مردم مأيوس هستند كه به او دست يابند يا حريقى واقع شد و ميّت مسلمان در آتش به‌طور كلّى سوخت و تبديل به خاكستر شد، در اين‌جا تكليف ساقط مى‌شود و وظيفه تجهيز براى مردم باقى نمى‌ماند؛ و علّت سقوط تكليف از بين رفتن موضوع تكليف است، زيرا ميّتى باقى نيست تا لزوم تجهيز داشته باشد.

پس هميشه سقوط تكليف بايد به يكى از اين امور باشد: إمّا الموافقة وإمّا العصيان وإمّا ارتفاع موضوع التكليف.

حال سوال اين است كه چنانچه كه مكلّف نصب نردبان كرده، و هنوز ذى‌المقدمه تحقق پيدا نكرده است، و از طرفى هم پذيرفتيد كه تكليف به مقدمه ساقط شده است؛ سؤال اين است كه آيا سقوط تكليف در اين‌جا به كداميك از آن راههاى سه گانه است؟ آيا به خاطر عصيان، تكليفِ به مقدمه ساقط شده است؟ يعنى چون‌كه مكلّف نصب نردبان كرده است. امر مقدّمى را عصيان كرده است؟ كه براى خاطر عصيان ساقط نشده است؛ ضمن اينكه به خاطر ارتفاع موضوع تكليف هم نيست كه تكليف ساقط شده باشد، زيرا موضوع تكليف مرتفع نشده است و الآن هم مكلّف نسبت به مقدمه و ذى‌المقدّمه آزاد است.

پس چاره‌اى نداريد كه بگوييد اين‌جا تكليف (نصب نردبان) به خاطر موافق بودن با وجوب غيرى و به خاطر موافقت، اين تكليف (نصب نردبان) ساقط شده است. و اگر اعتراف كرديد به خاطر موافقت ساقط شده است، پس نتيجه اين مى‌شود كه وجوبِ غيرى و وجوب مقدّمى به ذاتِ مقدمه (نصب نردبان) متعلّق است؛ و در اين صورت ترتب ذى‌المقدمه و انجام ذى‌المقدمه چه مدخليتى در وجوب غيرى مقدمه مى‌تواند داشته باشد؟ اين‌جا مكلّف مقدمه را انجام داد و با انجام مقدّمه، تكليف ساقط شد و علّت سقوط تكليف هم مسأله موافقت و تحقق مأموربه در خارج است. اين دليل دوّم بود كه آخوند در برابر صاحب فصول ذكر كردند.

إن قلت: ما گاهى اوقات به يك مواردى برخورد مى‌كنيم و مى‌بينيم كه تكليف ساقط شده است، ولى سقوط تكليف به خاطر موافقت و عصيان نبوده است.

در حقيقت يك راه چهارمى براى سقوط تكليف در كار است و راه سقوط تكليف منحصر به اين سه مورد مذكور كه شما ذكر كرديد نيست، و يك راه چهارمى هم براى سقوط تكليف داريم و آن راه چهارم اين است كه اگر در يك موردى ببينيم غرضِ تكليف حاصل شده است، هر چند حصول آن غرض و هدف فرضا ارتباطى با فعل مكلّف ندارد ـ مثل اين‌كه گاهى اوقات در واجبات توصليّه با فعلِ غير، آن هدف و غرض حاصل مى‌شود ـ تكليف ساقط مى‌شود؛ مثلاً شما موظّف هستيد كه براى نماز ـ به عنوان مقدمه آن ـ غسل ثوب كنيد، ولى اگر اين غسل ثوب بوسيله عملِ غير ـ مثل باد ـ محقق شد، مسقط تكليف است؛ زيرا غرض از غسل ثوب، طهارت لباس بود و اين طهارت ثوب بواسطه فعل ديگرى حاصل شد و ديگر تكليفى نسبت به غسل ثوب بر عهده مكلّف نيست.

حتّى بالاتر از اين: اگر با فعلِ مُحرَّم، غرض از تكليف وجوبى حاصل شود؛ تكليف ساقط مى‌شود با اين‌كه بواسطه فعلِ حرامى غرض آن تكليف حاصل شده است مثل اين‌كه اگر انقاذ غريقى، وجوب فعلى پيدا بكند ولى دو راه براى انقاذ غريق موجود باشد: يكى اين‌كه از ملكِ غير و بدون رضايتِ او عبور كند، و يك راه اين‌كه از زمين مباح عبور كند. حال چنانچه كسى عمدا و با توجه، عبور از ملكِ غير را براى انقاذ غريق اختيار كرد و فعلِ محرّم را اختيار كرد؛ بعد از عبور از ملكِ غير، وجوبِ مقدّمى متعلّق به مقدمه ساقط مى‌شود، در حاليكه سقوط اين وجوب مقدّمى با فعلِ محرّم بوده است. أمّا اينكه وجوب مقدّمى ساقط مى‌شود به اين جهت است كه غرض حاصل شده است، زيرا غرض عبارت است از تمكّن شما براى انقاذ غريق؛ و با عبور از ملكِ غير اين تمكّن و قدرت براى شما پيدا مى‌شود.

خلاصه اشكال اين است كه: راه سقوط تكليف منحصر به اين سه امرى كه شما ذكر كرديد نيست، بلكه راه چهارمى در كار است كه عبارت است از اين‌كه: اگر با عملِ غير يا بواسطه فعلِ محرّمى، غرضِ از تكليف حاصل بشود و هدف از تكليف تحقق پيدا كند، در اين صورت تكليف ساقط مى‌شود. و ممكن است كه در مانحن‌فيه، همين راه چهارم را اختيار كرده و بگوييم: اين نصب نردبان كه تحقق پيدا كرده، و هنوز ذى‌المقدمه حاصل نشده است، اين نصب نردبان وجوب غيرى ندارد؛ ولى هدف از واجب غيرى و غرض از آن چون‌كه با همين نصب نردبان تحقق پيدا مى‌كند و لذا وجوب غيرى ساقط مى‌شود. پس چرا به اين راه چهارم سقوط تكليف و وجوب غيرى مقدّمى توجه نكرديد؟

[در اين راه چهارم ـ تكليف با فعل غير ساقط شده است، در حاليكه تكليف به منِ مكلّف متوجه شده است نه به غير. بنابراين مكلّفى كه تكليف به او توجه پيدا كرده است، كارى نكرده است و آن غيرى كه متعلَّق تكليف را انجام داده است، وظيفه‌اى نداشته است.

امّا موافقت كه همان راه اوّل است عبارت است از اين‌كه مكلّف، مأموربه را در خارج انجام بدهد. از اين‌رو، اين راه چهارم با راه اوّل فرقش روشن است.]

قلت: آخوند مى‌فرمايد: درست است و تمام حرفهاى شما را قبول داريم، ولى حرفى كه ما مى‌زنيم اين است كه بين مسئله نصب نردبان در مانحن‌فيه و مسئله فعل غير و فعل محرّم فرق است.

در اين‌جا كه لباس ما را ديگرى تطهير مى‌كند معنا ندارد كه فعل غير، متعلّق تكليف ما قرار بگيرد، يعنى ما موظف باشيم كه شخص ديگرى لباسهايمان را تطهير بكند، كه چنين چيزى معقول نيست. پس عملِ ديگرى، ولو اين‌كه غرضِ از تكليفِ متوجه به مكلّف را تحصيل مى‌كند، ولى او نمى‌تواند وظيفه‌اى نسبت به فعل غير داشته باشد به طوريكه شارع بتواند بگويد كه بر مكلّف واجب است كه شخص ديگرى لباس او را تطهير بكند. اين مطلب غير صحيحى است، زيرا آنچه كه بر مكلّف واجب است فعل خودش است، ولى فعلِ غير چگونه مى‌تواند متعلَّق تكليف وجوبىِ مكلّف قرار بگيرد؟! پس فعلِ غير نمى‌تواند متعلقِ تكليفِ مكلّف قرار گيرد.

فعلِ محرّم هم همين‌طور: در آن‌جا كه انقاذ غريق دوتا راه دارد ـ يك راه حرام و يك راه حلال - آن راهِ حرام به خاطر حرمت و وجود مانع نمى‌شود كه وجوب غيرى به آن تعلّق بگيرد؛ پس با اين‌كه غرضِ واجب غيرى را تأمين مى‌كند و با اين‌كه نتيجه‌اش با راه مباح يكى است، ولى اين فعلِ محرّم نمى‌تواند وجوبِ غيرى پيدا كند.

امّا در مانحن‌فيه، نصب نردبان كه از مكلّف تحقق پيدا كرده است، چه نقصى دارد و چه مانعى در آن است؟

آيا فعلِ غير است يا فعلِ خود مكلّف است؟ مسلّما فعلِ خود اوست.

آيا فعلِ اختيارى است يا غير اختيارى؟ اختيارى است.

آيا مبتلاى به حرمت و مانع است؟ خير، مبتلاى به مانع هم نيست.

بنابراين نصبِ نردبانى كه فعلِ اختيارى خود مكلّف است و به ديگرى هم ارتباطى ندارد و مبتلاى به مانع و حرمت هم نيست و هدفِ واجب غيرى را هم تأمين مى‌كند، مع‌ذلك چرا واجب نباشد؟ و چرا وجوب غيرى به نصب نردبان متعلّق نباشد؟

پس ناچارا بايد بگوييد كه نصب نردبان، واجب غيرى است و انجام آن هم به خاطر موافقت، اين وجوب غيرى را از بين برده است؛ يعنى به خاطر اين‌كه خودش مأموربه است، نه به خاطر اين‌كه مأموربه نيست ولى هدف مأموربه را تأمين مى‌كند.

به اين ترتيب، با اين‌كه راه چهارم شما را قبول داريم، ولى اين راه چهارم ارتباطى به مانحن‌فيه نمى‌تواند پيدا بكند و اين‌جا مسئله فعل غير نيست و اين‌جا فعلِ اختيارى مباح مربوط به شخص مكلّف است، در حالى كه هدفِ وجوب غيرى را تأمين كرده است. پس واجب غيرى است و انجام آن هم به خاطر موافقت، اين واجب غيرى را ساقط كرده است.

پس نتيجه اين شد كه مقتضاى دليل دوّم آخوند در برابر صاحب فصول اين است كه ذات مقدمه واجب است و مسئله ترتب ذى‌المقدمه هيچ مدخليتى ندارد.

دليل مرحوم صاحب فصول بر مبناى خود در باب وجوب مقدّمه

دليل خود صاحب فصول: از مجموع كلمات صاحب فصول چنين استفاده مى‌شود كه سه‌تا دليل بر مطلب خودش اقامه كرده است:

1ـ دليل اوّل: در مسئله وجوب مقدّمه، اين وجوب مقدّمه به چه چيزى ارتباط دارد؟ و همه مى‌گويند: اين مربوط به عقل و حكم عقل به ملازمه است. در باب مقدمه واجب آنچه كه اساس بحث واقع مى‌شود مسئله ملازمه بين وجوب ذى‌المقدّمه و وجوب مقدّمه است و حاكم به اين ملازمه هم عقل است.

پس ما بايد سراغ عقل برويم و ببينيم كه در چه مواردى، عقل اين ملازمه بين وجوب ذى‌المقدمه و وجوب مقدمه را ثابت مى‌داند، آيا وجوب غيرى را براى مطلق مقدّمه ثابت مى‌داند يا براى خصوص مقدّمه موصله؟

صاحب فصول مى‌گويد: به عقيده ما عقل چنين جواب مى‌دهد كه در خصوص مقدمه موصله، ملازمه بين وجوب ذى‌المقدمه و وجوب مقدّمه ثابت است. امّا در باب مقدمه غير موصله حكم به ملازمه نمى‌شود.

خلاصه دليل اوّل صاحب فصول اين است: كه آن عقلى كه حاكم به ملازمه است تنها آن مقدّمات موصله را طرفِ ملازمه مى‌داند و در مقدّمات موصله حكم به ملازمه بين وجوب ذى‌المقدمه و وجوب مقدّمه مى‌كند، ولى مقدّمات غير موصله از طرف ملازمه عقلى خارج است.

2ـ دليل دوّم: دليل دوّم صاحب فصول اين است كه:با مراجعه به وجدان بايد ببينيم كه آيا مولى و آمرى كه هيچ نقص و كمبودى از نظر عقل و حكمت ندارد، چنين مولى و آمرى در مقام طلب مى‌تواند چنين بگويد كه «كونِ على السطح برايم مطلوب است و آن نصب نردبانى مطلوب است كه در دنبالش كون على السطح تحقق پيدا كند» يا نمى‌تواند چنين بگويد؟ و اگر از اين مولى سؤال شود كه اگر در دنبال نصب نردبان، كون على السطح واقع نشد، آيا اين نصب نردبان مطلوب شما هست يا نه؟ مى‌تواند جواب بدهد كه: اين نصب نردبان مطلوب من نيست؛ و اگر در دنبال نصب نردبان، ذى‌المقدمه واقع نشود، من اين مقدمه را نمى‌خواهم و اين مقدمه مطلوبيت - ولو مطلوبيت غيريّه ـ براى من ندارد. خوب؛ اگر مطلقِ مقدمه واجب باشد، آيا مولاى حكيم عاقل مى‌تواند چنين تصريحى بكند؟ كما اين‌كه نمى‌تواند به‌طور كلى تصريح كند كه «كون على السطح» مطلوب من است و هيچيك از مقدّمات ـ حتّى اين مقدّمه موصله يعنى نصب نردبان ـ مطلوب من نيست و چنين تصريحى قبيح است. ولى از اين طرف مى‌بينيم مى‌تواند تصريح بكند كه نصب نردبانى را مورد طلب و علاقه من است كه به دنبالش كون على السطح تحقق يابد، ولى اگر به دنبالش ذى‌المقدمه نيايد اصلاً مطلوب من نيست.

خلاطه دليل دوّم صاحب فصول اين است: مى‌بينيم مولى به اين‌كه مقدمه غير موصله، مطلوب او نيست تصريح مى‌كند و اين تصريح از نظر عقلاء و از نظر عرف هيچ مانعى ندارد.

3ـ دليل سوّم: صاحب فصول مى‌فرمايد: اين يك مسئله وجدانى محض است و به عقلِ مولى هم كارى ندارد و فقط مراجعه به وجدان خودتان كافى است. شماوقتى به وجدان مراجعه كنيد،مى‌بينيد اگر چيزى به خاطر چيز ديگرى متعلِّق اراده شما واقع شد و چيزى به خاطر يك غايتى مورد طلب و اراده شما شد، اگر چنين چيزى تحقق پيدا بكند بدون اين‌كه آن غايت بر آن مترتب شود و بدون اين‌كه آن هدف اصلى بر آن مترتب شود؛ آيا باز هم اين چيز مورد علاقه و اراده شما هست؟ نصب نردبان به چه درد مولى مى‌خورد؟

او نصب نردبان را براى كون على السطح مى‌خواهد. اراده متعلّقِ به نصب نردبان به خاطر آن غايت و ترتبِ كون على السطح است. پس اگر در يك موردى آن غايت مترتب نشد، اصلاً نصب نردبان، وجود و عدمش در نظر مولى يكسان است.

پس از اين‌جا نتيجه مى‌گيريم كه اگر نصب نردبان به خاطر غايتى، متعلَّقِ اراده واقع شد براى خاطر يك غايتى؛ وجود آن غايت و هدف در مراد مدخليّت دارد، يعنى: نصب نردبان به تنهايى مراد نيست، بلكه نصب نردبانى كه به دنبالش ذى‌المقدمه تحقق پيدا بكند مراد است. و اين يك مسئله وجدانى است كه هر كس به وجدان خودش مراجعه كند ـ به عقيده صاحب فصول ـ اين مطلب تصديق خواهد كرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

دليل مرحوم صاحب فصول بر مبناى خود در باب وجوب مقدّمه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .