درس بعد

کفایة الاصول

درس قبل

کفایة الاصول

درس بعد

درس قبل

موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)


تاریخ جلسه : ۱۳۷۲


شماره جلسه : ۹۲

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • مرحوم آخوند براى جزء و فرق ميان جزء و كلّ يك ضابطه‌اى را ارائه كرده و مى‌فرمايند: جزء آن است كه لا بشرط اخذ مى‌شود. اين ضابطه را براى جزء عنوان كردند كه جزء چيزى است كه عنوان لا بشرط را دارد.

دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



مرحوم آخوند براى جزء و فرق ميان جزء و كلّ يك ضابطه‌اى را ارائه كرده و مى‌فرمايند: جزء آن است كه لا بشرط اخذ مى‌شود. اين ضابطه را براى جزء عنوان كردند كه جزء چيزى است كه عنوان لا بشرط را دارد.

اين‌جا يك اشكالى متوجه آخوند مى‌شود كه اشكال اين است كه آن‌چه كه به عنوان ضابطه براى جزء بيان كرديد بر خلاف آن چيزى است كه در فلسفه بيان كردند.

در فلسفه براى فرق بين جنس و مادّه ـ مثلاً حيوان (جنس) و تراب (ماده اوليه يا هيولى) ـ گفته‌اند: فرق اين است كه مادّه، عنوانِ بشرط لا را دارد ولى جنس، عنوان لا بشرط را دارد.

مستشكل مى‌گويد: بر طبق اين مطلبِ فلسفى، اجزاء خارجيه مثل تراب ـ كه تراب يك جزء مادّى خارجى انسان است ـ عنوانِ بشرط لا را دارند؛ پس شما چطور در اين‌جا براى فرق ميان جزء و كلّ گفتيد: جزء، عنوان لا بشرط دارد؟!

و همين‌طور در فرق ميان فصل و صورت، فلسفه مى‌گويد: فصل، عنوان لا بشرط را دارد و صورت، عنوان بشرط لا را دارد.

و خلاصه اين‌كه در فلسفه مى‌گويند: اجزاء خارجيه ـ يعنى تراب ـ و آن صورت نوعيه خارجيه فرقشان با اجزاء تحليليه عقليه ـ مثل حيوان و ناطق ـ اين است كه اجزاء تحليليه، عنوان لا بشرط را دارند و اجزاء خارجيه، عنوان بشرط لا را دارند. آن وقت اشكال اين است كه شما ـ آخوند ـ ضابطه‌اى كه براى جزء و فرق ميان جزء و كلّ بيان كرديد و در آن گفتيد: جزء، عنوان لا بشرط را دارد، اين ضابطه شما با اين مطلب فلسفى تغاير دارد.

جواب:
موردها فرق مى‌كنند. يك وقت است كه ما فرق اجزاء خارجيه را در مقابل اجزاء تحليليه عقليه مى‌خواهيم بيان كنيم، در اين مورد و به اين اعتبار مى‌گوييم: جزء خارجيه، عنوان بشرط لا را دارد و جزء تحليلى، عنوان لا بشرط را دارد.

ولى در مقام بيان فرق جزء و كلّ، مورد و مقام و اعتبار ديگرى است، و به عبارت ديگر: يك وقت در مقام تقابل بين جزء خارجى و تحليلى هستيم، و يك وقت در مقام تقابل ميان جزء و كلّ هستيم.

اگر مى‌خواهيد فرق ميان جزء و كلّ را بدانيد، بايد گفت: جزء، لا بشرط از انضمام است و كلّ، به شرط الانضمام است.

و اگر مى‌خواهيد فرق ميان جزء خارجى و تحليلى را بدانيد، بايد گفت: جزء خارجى، عنوان بشرط لا را دارد و جزء تحليلى، عنوان لا بشرط را دارد.

اين جواب، روشن است كه خيلى صحيح نيست و لذا جواب بهتر را آخوند در بحث مشتق عنوان كردند ـ يك «فافهم» در اين بحث دارند كه شايد اشاره به صحيح نبودن جوابِ اينجا باشد ـ و آن جواب اين است كه:

در مسئله جزء خارجى و جزء تحليلى عقلى مى‌گفتيم: اجزاء تحليلى عقلى ـ جنس و فصل ـ، لا بشرط هستند و مى‌گفتيم: مادّه و صورت، عنوان بشرط لا را دارند. ولى «لا بشرط و بشرط لا» از چه چيزى؟

در آنجا مى‌گفتيم كه جنس و فصل، لا بشرط از حمل است، يعنى قابل حمل است؛ ولى مادّه و صورت، بشرط لا است، يعنى به شرط عدم حمل است و قابل حمل نيست.

ولى در مانحن‌فيه مسئله حمل در كار نيست و مى‌گوييم: جزء خارجى، لا بشرط است، يعنى: لا بشرط از اجتماع و انضمام است؛ و كلّ كه عنوان بشرط شى‌ء را دارد، يعنى به شرط انضمام است.

و لذا جواب دقيق اين است كه بايد ديد متعلّق و مضاف‌اليه «لا بشرط و بشرط لا» در اين موارد چيست.

پس تا اين‌جا روشن شد كه مقدمه داخليه واقعا مقدّمه است، و مقدمه و ذى‌المقدّمه تغاير اعتبارى دارند.

بحث دوّم:
حالا كه مقدمه داخليه ـ اجزاء ـ  عنوان مقدّمه را دارد، آيا در محلّ نزاع هم داخل هستند يا نه؟

نزاع در مانحن‌فيه در ملازمه بين وجوب ذى‌المقدمه و وجوب مقدّمه است. ملازمه، يعنى آيا از وجوب نفسىِ متعلّق به ذى‌المقدمه يك وجوب غيرى به مقدّمه ترشح مى‌كند يا نه؟ يعنى: كسانى كه مى‌گويند مقدمه، وجوب دارد مرادشان وجوب غيرى ترشّحى است.

آخوند: ا
گر اجزاء را واقعا هم مقدّمه بدانيم ولى داخل اين نزاع نمى‌شود؛ زيرا اگر اجزاء بخواهد به عنوان مقدّمه و به وجوب غيرى واجب شود مستلزم اجتماع مثلين و اجتماع وجوبين است، يعنى: لازمه‌اش اين است كه ركوع كه جزئى از اجزاء است، هم واجب به وجوب غيرى باشد و هم واجب به وجوب نفسى باشد؛ زيرا اين اجزاء عنوان كلّ را دارند و آن امرى كه متعلّق به كلّ نماز است به تك‌تك اجزاء هم تعلّق پيدا مى‌كند، يعنى به اعتبار امر متعلّق به صلاة كه يك وجوب نفسى است، ركوع و سجده و ... واجب به وجوب نفسى مى‌شود.

پس به اين اعتبار، اجزاء خودشان وجوب نفسى دارند. حالا اگر بگوييم به اعتبار مقدّميت، وجوب غيرى هم دارند لازمه‌اش اين است كه دو وجوب در شى‌ء واحد جمع شود.

إن قلت:
در بحث اجتماع امر و نهى كسانى كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستند از راه تعدّد عنوان وارد مى‌شوند و مى‌گويند: نماز در دار غصبى به عنوانِ نماز، مأموربه است و به عنوان غصب، منهى‌عنه است؛ و تعدّد عنوان كفايت مى‌كند كه فعل واحد هم واجب و هم حرام باشد.

ما نحن فيه كه وجوب و حرمت هم نيست، بلكه اجتماع دو وجوب است و ركوع به عنوان كلّ، وجوب نفسى دارد و به عنوان مقدّمه، وجوب غيرى دارد. اين چه اشكال دارد؟ آيا اين تعدّد عنوان ـ كلّ، مقدّمه ـ كافى نيست كه بگوييم ركوع دو وجوب دارد؟ قلت: بين اين عناوين و عنوان صلاة و غصب در بحث اجتماع امر و نهى فرق است.

فرق ميان آنها به بيان ساده چنين است كه در اجتماع امر و نهى دو عنوان اصيل داريم: صلاة يك عنوان اصيل است و غصب هم همين‌طور؛ ولى در مانحن‌فيه عنوان مقدّمه و عنوان ذى‌المقدمه اصالتى ندارد و دخالتى ندارد. عنوان مقدّمه يك وسيله‌اى است تا عنوان وجوب را به وضوء برسانيم و آن‌چه كه خودش اصالت دارد وضوء است نه مفهوم مقدّمه. پس در بحث اجتماع امر و نهى خود مفهوم صلاة و غصب دخالت دارند و در اين بحث، عنوان مقدّمه و ذى‌المقدمه دخالت ندارد.

بله، اگر عناوين اصيل بودند مى‌توانستيم براى ركوع دو وجوب را قائل شويم.

امّا توضيح فرقِ ميان اين عناوين به بيان علمى: ما يك جهت تقييديه و يك جهت وحيثيت تعليليه داريم.

حيثيت تقييدى يا عنوان تقييدى آن عنوانى است كه خودش موضوع براى حكم قرار مى‌گيرد و دخالت در موضوع دارد، مثلاً صلاة عنوان تقييدى دارد، يعنى: اين فعل به عنوان نماز، موضوع براى حكم است.

حيثيت تعليلى آن است كه واسطه و علّت در ثبوت حكم براى موضوع است ولى خودش عنوان موضوع و دخالت در موضوع ندارد.

حالا كه فرق اين دو حيثيت معلوم شد مى‌گوييم:

صلاة و غصب، دو حيثيت تقييديه هستند و باعث مى‌شوند كه دو موضوع و متعلّق شوند؛ لذا اجتماع امر و نهى مانعى ندارد. ولى مفهوم مقدّمه، حيثيت تعليليه است، يعنى: سبب مى‌شود كه وجوب از ذوالمقدّمه به مقدّمه سرايت داده شود؛ و حيثيت تعليلى موجب تعدّد موضوع و متعلّق نمى‌شود.

 در مقدمه داخليه چون‌كه اجتماع مثلين لازم مى‌آيد و لذا داخل در نزاع در مانحن‌فيه (ملازمه) نمى‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین



برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .