- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از آن‌كه بحث مقدمه واجب به پايان رسيد و خود آخوند چنين اختيار كردند كه حق با قائلين به ملازمه است و بين وجوب نفسى ذى‌المقدمه و وجوب شرعى غيرى مقدمه ملازمه تحقق دارد و بهترين دليل آن هم مسئله وجدان است، حالا مى‌فرمايند:

در باب مقدّمات مستحب هم مطلب همين‌طور است، به اين بيان كه: اگر كسى قائل به ملازمه شد، مقدّمات مستحبّ هم ـ مثل خودِ مستحب ـ استحباب پيدا مى‌كند، يعنى: ذى‌المقدمه‌اش، استحباب نفسى دارد و مقدّمات مستحب هم استحباب غيرى پيدا مى‌كند.

پس بنا بر قول به ملازمه مقدّمات واجب و مستحب هر دو يكسان هستند.

در باب مقدّمات حرام و مكروه مطلب از چه قرار است؟ آيا مقدّمات حرام هم حرام است؟ به عبارت ديگر اگر ما در باب مقدمه واجب قائل به ملازمه شديم، در مقدّمات حرام هم همين‌طور است و مقدمه حرام هم مثل خود حرام، حرام است يا خير؟

آخوند در اين‌جا تفصيل مى‌دهند و فرقى بين مقدّمات حرام قائل مى‌شوند و مى‌فرمايند:

اگر مقدّمات حرام از اين قبيل باشند كه با اتيان و تحقق آن مقدّمه، لامحالة ذى‌المقدمه هم محقق مى‌شود؛ به عبارت ديگر: اگر مقدمه حرام علّتِ تامه تحقق حرام باشد به‌طورى كه بعد از انجام مقدمه، مكلّف اختيارى ندارد و سلبِ قدرت از او مى‌شود و لامحالة به دنبال مقدمه، ذى‌المقدمه تحقق پيدا مى‌كند ـ مثل افعال توليديه و افعال تسبيبيّه ـ اين مقدّمات حرام هستند و مثل مقدمه واجب ـ بنا بر ملازمه ـ اتصاف به حرمت پيدا مى‌كنند.

امّا اكثر مقدّمات حرام به اين شكل نيست، بلكه ممكن است كسى تمام مقدّمات حرام را انجام بدهد و بعد از اتيان جميع مقدّمات هنوز مردّد باشد كه آيا حرام را انجام بدهد يا ندهد، و مى‌تواند حرام را انجام بدهد و يا انجام ندهد؛ مثلاً فردى خمر تهيه كرد و تمام مقدّمات شرب خمر آماده شد، ولى در عين حال لازم نيست كه شرب خمر تحقق پيدا كند و هنوز اختيار و اراده مكلّف آخرين جزء علّت است كه بعد از تماميّت مقدّمات، اگر مكلّف اراده كرد شرب خمر تحقق پيدا مى‌كند، امّا اگر اراده نكرد ـ با تمام وسايلى كه تهيه كرده و تمام مقدّماتى كه انجام داده است ـ امكان دارد كه شرب خمر تحقق پيدا نكند. حالا در اين موارد چرا مقدمه حرام، حرام باشد؟ اين مقدّمات حرام اثرش چيست كه اتصاف به حرمت پيدا بكند؟ مقدّماتى كه وجود و عدمشان فرقى نمى‌كند و بود و نبود آن اثرى نمى‌گذارد، بلكه آن‌چه كه مؤثر در حصولِ حرام است همان اراده مكلّف است كه آخرين جزء علّت مى‌باشد.

خلاصه: لذا مقدّمات حرام در اين قبيل از افعال ـ كه نوعِ افعال هم از اين قبيل است ـ وجهى ندارد كه اتّصاف به حرمت پيدا بكند. مقدّمه‌اى كه وجود و عدمش در تحقق حرام يكسان است و تحقّق حرام مستند به اراده مكلّف است، به چه جهت اين مقدّمه اتصاف به حرمت پيدا كند؟ و لذا در نوعِ افعالِ محرّمة كه جنبه توليدى و تسبيبى در آنها تحقق ندارد، هيچ‌يك از مقدّماتش اتصاف به حرمت نمى‌تواند پيدا كند.

اين‌جا همان اشكالى كه قبلاً هم مطرح شد پيش مى‌آيد كه بالاخره شما اين مطلب را قبول داريد كه هر چيزى علّت تامّه دارد و تا ماداميكه علّت تامه‌اش تحقق پيدا نكند امكان ندارد كه وجود پيدا كند. در ممكنات مطلب اين‌طور است كه چه در اصلِ وجود ممكن و چه در شؤونِ ممكن (افعال و حركات ممكن) حتما بايد علّت تامه تحقق پيدا بكند؛ و لذاست كه اين قضيه در فلسفه تقريبا جزء قطعيّات است كه: الشى‌ء ما لم يجب لم يوجد، يعنى: شى‌ء ممكن تا وجوبِ وجود از ناحيه علّت تامه براى او پيدا نشود، وجود پيدا نخواهد كرد.

نتيجه اين حرف اين است كه هر ممكنى و هر فعل و حركتى و هر اثرى بايد حتما علّت تامه داشته باشد كه به استناد آن علّت تامه، وجوبِ وجود پيدا بكند. پس چرا شما بين محرّمات فرق گذاشتيد؛ زيرا تمام محرّمات نياز به علّت تامه دارند و فرقى بين حرام و حرام نيست، و حرامى كه علّت تامه نداشته باشد ما سراغ نداريم، پس چرا بينِ محرّمات فرق قائل شديد؟ وبه تعبيرى فرموديد كه بعضى از محرّمات، علّت تامّه ندارند؟

آخوند مى‌فرمايد: درست است كه تمام محرّمات، علّت تامه دارند، ولى بعضى از علل تامّه با بعضى ديگر فرق مى‌كند.

در بعضى از علل تامّه، اراده آخرين جزء علّت نيست؛ اراده مكلّف همان است كه متعلَّقِ به علّت تامه مى‌شود؛ مكلّف علّت تامّه را اراده مى‌كند و به دنبالش معلول تحقق پيدا مى‌كند.

امّا بسيارى از محرّمات اين‌طور نيست و خود اراده حرام و اراده ذى‌المقدمه، آخرين جزء علّت تامّه است، يعنى: ساير مقدّمات كه تهيه شد حالا بايد اراده حرام و اراده ذى‌المقدمه ضميمه اين مقدّمات بشود تا حرام تحقق پيدا بكند؛ پس خود اراده حرام و اراده ذى‌المقدمه، آخرين جزء علّت تامه است.

اگر اراده، آخرين جزء علّت تامه شد آن وقت آخوند مى‌فرمايد: آن حرفى كه ما قبلاً ذكر كرديم پيش مى‌آيد كه اراده نمى‌تواند متعلَّقِ حكم قرار بگيرد، زيرا اراده خودش يك امر غير اختيارى است؛ زيرا امر اختيارى آن است كه مسبوق به اراده باشد، و اگر اراده بخواهد مسبوق به اراده باشد تا اختيارى شود، نقل كلام در آن اراده دوّم مى‌شود كه آيا اختيارى است يا غير اختيارى؟ و اگر بخواهد اختيارى باشد، بايد مسبوق به اراده سومى باشد و هكذا يتسلسل. بنابراين براى جلوگيرى از تسلسل، آخوند مى‌فرمايد كه اراده، امر غير اختيارى است و نمى‌شود تكليف ـ وجوبا يا تحريما ـ به آن تعلّق گيرد.

پس در اين قبيل از موارد كه اراده، جزء أخير علّت تامّه است نمى‌توانيم بحث كنيم كه آيا مقدمه حرام، حرام است يا نه؟ ولى در آن قبيل از افعال ـ مثل افعال توليدى و تسبيبى ـ كه اراده واسطه نمى‌شود و همان به دنبالِ تحقق علّتِ تامه، ذى‌المقدمه موجود مى‌شود؛ اين بحث موضوعيت دارد.

خلاصه بيان آخوند اين است كه: در مقدّمات حرام بايد تفصيل قائل شد بين آن جايى كه خود مقدّمه، علّتِ تامه باشد و اراده واسطه نشود؛ و بين آن مقدّماتى كه اراده، جزء اخير علّت تامّه باشد ـ چون اراده، امر غير اختيارى است نمى‌تواند متعلَّقِ حرمت و تكليف واقع بشود ـ .

اين تفصيل راجع به مقدّمات حرام بود و در مورد مقدّمات مكروه هم همين تفصيل وجود دارد كه:

علّت تامه فعل مكروه، اتّصافِ به كراهت پيدا مى‌كند؛ ولى در اكثر مكروهات كه فعلِ توليدى و تسبيبى نيستند، مقدّماتشان اتّصاف به كراهت ندارند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

استحقاق ثواب و عقاب مقدمه

کفایة الاصول

کفایة الاصول

تتمّه

مقدّمه مستحبّ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .