- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخوند مى‌فرمايد: ما معتقديم كه مشتق، حقيقتِ در خصوص متلبّس است و مع‌ذلك، استدلال به اين آيه بر بطلان خلافت آنها صحيح است و براى استدلال به اين آيه لازم نيست مشتق را حقيقت در اعمّ بدانيم. براى توضيح بايد مقدمه‌اى ذكر شود و آن مقدمه اين است كه:

اگر يك عنوانى در موضوع يك حكمى اخذ شد، اين عنوان مأخوذه در موضوعات احكام سه صورت دارشته و از يكى از اين سه صورت خارج نيست:

1ـ عنوانى كه براى اشاره به آن موضوع است. وجود و عدم عنوان دخالتى در حكم ندارد و چه آن عنوان باشد يا نباشد، حكم، مسلّم است و حكم، معلّقِ بر آن عنوان نيست.

تنها اثرى كه اين عنوان دارد براى اشاره به موضوع آن حكم است. از اين نوع عناوين به «عنوانِ مشير» تعبير مى‌كنند. مثلاً در روايات داريم كه در مسجد از امام صادق عليه‌السلامسؤال كردند كه احاديث شما را از چه كسى اخذ كنيم. امام اشاره كردند كه: «مِن هذا الجالس» كه مشاراليه آن زرارة بود كه در مسجد نشسته بود. امّا اين «هذا الجالس» دخلى در حكم ندارد، يعنى: اين چنين نيست كه زرارة با وصف اين‌كه جالس در مسجد باشد، بايد حديث را از او گرفت بلكه چه جالس باشد يا نباشد، در مسجد باشد يا نباشد بايد حديث را از او گرفت.

ولى حضرت براى اين‌كه اشاره به زرارة كنند اين قيد «هذا الجالس» را آوردند.

2ـ يك عناوينى داريم كه اين عناوين، دخالت در حكم دارند و اين عناوين علّت براى حكم هستند؛ ولى صرفِ تحقق آن عنوان و مبدأ در يك زمانى، براى ترتّب حكم كافى است، يعنى: ولو اين كه اين عنوان و مبدأ در يك زمانى از بين برود، ولى به صِرفِ اين كه اين مبدأ و عنوان در يك زمانى تحقق پيدا كرده است براى ترتب حكم كفايت مى‌كند، مثل آيه سرقت كه وقتى مبدأ سرقت با يك ذاتى و با يك انسانى در يك زمانى متحد شده و از طرف ديگر هم علّت وجوب قطع يد، سارق بودن است؛ و لذا همين مقدار كه در يك زمانى اين سرقت با اين شخص متحد شد و اين ذات، سارق شد ولو اين‌كه بعدا هم چند سال از عمر او بگذرد و ديگر سرقت انجام ندهد، همان مقدار براى ترتب حكمِ وجوب قطع يد كافى است.

3ـ عنوانى كه در موضوع حكمى اخذ مى‌شود و آن عنوان، علّتِ براى حكم است و مجرّد تلبّس ذات به آن عنوان در يك زمانى؛ براى اين كه حكم هميشه مترتب باشد كفايت نمى‌كند؛ و به تعبير ديگر: آن حكم، وجودا و عدما دائرمدار آن عنوان است، يعنى: اگر آن عنوان باشد، حكم هست و هر لحظه كه آن عنوان رفت، آن حكم هم مى‌رود؛ مثل مسئله اجتهاد كه مى‌گويند: از زيد تقليد كنيد، چون كه مجتهد است. عنوان مجتهد و مبدأ اجتهاد علّت براى وجوب تقليد است و اين چنين نيست كه بگوييم: اگر زيد، ولو در زمان مختصرى مجتهد بوده است، براى هميشه تقليد از او واجب باشد؛ بلكه زيد ماداميكه عنوان مجتهد را دارد واجب‌التقليد است.

مرحوم آخوند بعد از ذكر اين سه صورت مى‌گويد: اكنون آيه مورد بحث را كه ظالمين و عنوان ظلم در آن آمده است مورد بررسى قرار مى‌دهيم تا ببينيم اين عنوان از كدام يك از اين سه صورت است.

شكى نيست كه اين عنوان ظلم از قبيل قسم اوّل ـ كه عنوان در وجود و عدم حكم دخالت ندارد ـ نيست، و ظالمين مسلّما از عناوين مشيرة هم نيست؛ بلكه قطعا دخالت در حكم دارد. پس صورت اوّل، كنار مى‌رود.

آخوند به اعمّى‌ها مى‌گويند: استدلال شما به آيه شريفه در اين كه مشتق حقيقت در اعمّ است، در صورتى تمام است كه اين عنوان ظالمين از قبيل قسمِ سوّم عناوين باشد، يعنى: اگر گفتيم: ظالمين از عناوينى است كه حكم امامت و خلافت، وجودا و عدما دائرمدار آن است؛ اگر عنوان ظلم الآن حقيقتا باشد، لا ينال ... پس نتيجه‌اش اين مى‌شود كه چون ائمه به آيه بر بطلان خلافت، استدلال كردند پس ظالمين حقيقتا در اين دو نفر، استعمال شد و اين دو نفر با اين كه قبلاً متلبّس به ظلم بودند ولى ائمه الآن هم حقيقتا به اينها ظالم اطلاق كردند.

پس شما اعمّى‌ها اگر بتوانيد اثبات كنيد كه عنوان ظلم از قبيل قسم سوّم است، مدّعاى شما (اعمّ بودن مشتق) اثبات مى‌شود. ولى ما دو مطلب اين‌جا داريم:

1ـ مطلب اوّل: دليلى نداريد كه در آيه، عنوان ظلم از قبيل قسم سوّم باشد؛ بلكه احتمال مى‌دهيم از قبيل قسم دوّم باشد. همين مجرّد احتمال، جلوى استدلال شما را مى‌گيرد و شما بايد دليل بياوريد كه در آيه، كلمه ظلم از قبيل قسم سوّم است؛ در حالى كه ما مى‌گوييم دو احتمال وجود دارد: احتمال قسم سوّم و احتمال قسم دوّم، و همين احتمال جلوى استدلال شما را مى‌گيرد و بيان شما را مخدوش مى‌كند.

2ـ مطلب دوّم: قرينه داريم كه در اين آيه، عنوان ظلم از قبيل قسم دوّم است و آن قرينه عبارت از قرينه مقاميه، يعنى: خداوند در مقام بيان عظمت شأن و رفعت منصب امامت است و چون در چنين مقامى است مى‌خواهد به ابراهيم بفرمايد: اگر در ذريه تو كسى يك لحظه هم متلبس به كفر و ظلم شده باشد تا آخر عمرش صلاحيت براى امامت ندارد.

پس خداوند در مقام اين مطلب است كه اگر كسى يك لحظه مرتكب ظلم شود ولو بعدا توبه كند، إلى الأبد محروم از مقام امامت است بنابراين، اين قرينه مقاميه ما را هدايت مى‌كندكه اين عنوان از قبيل عناوين قسم دوم است.

إن قلت: مستشكل مى‌گويد: ما اين قرينه را قبول داريم، ولى طبق بيان شما اگركسى در گذشته يك لحظه متصف به ظلم بوده و الآن به او بخواهيم ظالم اطلاق كنيم، اين مجاز مى‌شود. و شما كه مشتق را حقيقت در متلبّس مى‌دانيد بايد بگوييد: استعمال ظالم در مورد ابوبكر و عمر كه قبل از اسلام متلبّس به كفر و ظلم بودند، استعمال مجازى است؛ در حالى كه ظاهر آيه شريفه و ظاهر استدلال امام اين است كه امام بر اساس وضع و استعمال حقيقى استدلال مى‌كند و ظاهر استدلال امام اين است كه اينها الآن حقيقتا ظالم هستند و مشمول آيه هستند.

قلت: ما كه مى‌گوييم مشتق حقيقت در متلبّس است، لازم نيست بگوييم استعمال ظالم در آيه، استعمال مجازى است.

اگر مشتق را در ما انقضى به لحاظ حال نطق استعمال كنيد، استعمالِ مجازى است؛ ولى اگر به لحاظ حال تلبّس، مشتق را در ما انقضى استعمال كنيم اين استعمال، حقيقى است و مجازى نيست، يعنى: ابوبكر ظالمٌ، به لحاظ آن زمانى كه متلبّس به ظلم و كفر بوده است و اين استعمال مجازى نيست و حقيقى است.

جواب ديگر اين كه: شما اين ظاهر را از كجا آورديد و از كجا فهميديد كه ظهور استدلال امام در اين است كه اين استعمال، استعمال حقيقى است؟ و حال آنكه مواردى داريم كه امام به نحو استعمال مجازى استدلال فرموده‌اند؛ بلكه به‌طور كلّى لفظ بايد در معناى خودش ظهور داشته باشد، چه به نحو استعمال حقيقى و چه به نحو استعمال مجازى. و مى‌دانيم كه اگر لفظى به كمك قرينه ظهور در معنايى داشته باشد اين‌جا هم اصالة الحقيقه جارى مى‌شود.

بنابراين ائمه هم گاهى از راه استعمالات مجازيه استدلال مى‌كنند؛ زيرا آن چه كه در استدلال لازم است ظهور عرفى است ولو اين‌كه از استعمال مجازى اين ظهور عرفى بدست آيد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .