- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند مى‌گويد: از اين تحقيقى كه در فرق بين معناى اسمى و حرفى كرديم معلوم مى‌شود كه بين اين دو منافات و مغايرتى نيست و اگر از ما بپرسند كه «مِنْ» چه معنايى دارد، مى‌گوييم: «مِنْ» هم كلّى طبيعى است و هم جزئى ذهنى است، و يا كلّى عقلى است و جزئى ذهنى است، و بين اينها قابل جمع است؛ زيرا دو اعتبار است:

اگر «مِنْ» را بخواهيم به اعتبار خودش و بدون غرضِ استعمالى معنا كنيم داراى يك معناى كلّى است وبه اين اعتبار كلّى طبيعى است.

و اگر «مِنْ» را به اعتبارِ تقيّدش به لحاظ آلى استعمال كنيم، اين معنا هم كلّى عقلى و هم جزئى ذهنى مى‌شود.

أمر چهارم

در بحث مشتق يك تفصيلى را صاحب كتاب بدائع الاصول به فاضل تونى نسبت داده است و آن تفصيل اين است كه فاضل تونى گفته است: ما بايد مبادى مشتقات را بررسى كنيم:

اگر مبادى مشتقات از مبادى اكثرى بود [اكثرى در اين‌جا، يعنى: عدم تلبّس در كنار تلبّس نمودى ندارد و عدم تلبّس مضمحلّ در تلبّس است و اصلاً جدا شدن عدم تلبّس از تلبس مصداق ندارد و اگر دارد كم است] اين‌جا مشتقّ حقيقت در اعمّ از متلبّس و ما انقضى است؛ مثل آن‌جا كه مبدأ عنوان حرفه و صنعت و ملكه را دارد، مثل كسى كه نجار يا آهنگر يا طبيب است، در اينجا چون اين نجّارى مبدأ اكثرى دارد، يعنى: اكثر اوقاتش را در كار نجارى مى‌گذراند به‌طورى كه عدم تلبس اصلاً نمودى ندارد كه بگوييم اين فرد لباسِ نجّارى را از خودش خلع كرده‌است و لذا اين‌جا مى‌گوييم: مشتق حقيقت در اعمّ است.

ولى آن‌جا كه مبدأ، غير اكثرى است، يعنى: مبدأيى است كه هم عدم تلبّس آن روشن است و هم تلبّس، و هيچ‌كدام نسبت به ديگرى قلّت و كثرت ندارد، مثل آن‌جا كه مبدأ از مبادى فعلى است مثل زدن كه هم حال تلبّس و هم حال عدم تلبّس آن روشن است و اين‌طور نيست كه عدم تلبّس مضمحلّ در تلبّس باشد؛ اين‌جا مشتق حقيقت در خصوص متلبّس است.

پس بايد در مشتقات به اختلاف مبادى آنها تفصيل داد.

آخوند مى‌گويد: اين حرف باطل است و محلّ نزاع ما در هيئت است كه هيئت مشتق براى چه وضع شده است و آيا هيئت براى خصوص متلبّس است و يا در آن‌جا هم كه تلبّس منقضى شده است باز مشتق در آن مورد حقيقت است؟

بله، ما قبول هم داريم كه اين اختلاف مبادى موجب اختلاف در كيفيت تلبس مى‌شود، مثل نجّارى كه ماداميكه اعراض نكرده است ـ ولو اين‌كه الآن كار نكند ـ متلبّس است؛ ولى ضارب وقتى ديگر نزند، ضارب نبوده و متلبّس نيست، و در امور فعليه تلبّس و عدم تلبّس به فعل و عدم فعل است. پس اختلاف در مبادى موجب اختلاف در كيفيت تلبّس مى‌شود، ولى ربطى به نزاع ندارد.

أمر پنجم

وقتى ما عنوان نزاع را بيان كرديم و اصولى‌هاى گذشته هم نزاع را به همين عنوان بيان كردند، يك كلمه «حال» آوردند كه آيا مشتق حقيقت است در خصوص متلبّس به مبدأ فى الحال يا اعمّ است از متلبّس و منقضى؟ حالا كه كلمه «حال» را در نزاع و عنوان نزاع آوردند بحث اين است كه مراد از كلمه «حال» چيست؟

ما سه‌جور حال داريم:

1ـ حال نطق: يعنى: زمانِ نطق و تكلّم.

2ـ حالِ تلبّس: يعنى زمانى كه واقعا اين ذات، لباس مبدأ را پوشيده است و آن زمانى كه واقعا بين زيد و ضرب در عالم خارج اتحاد پيدا شده است.

3ـ حالِ جرى يا نسبت: آن زمانى كه منِ متكلّم بين مبدأ و بين ذات ايجاد نسبت مى‌كنم، آن زمان را زمان نسبت گويند. اختيار زمانِ نسبت به دست متكلّم است و او مى‌تواند اين زمان را تعيين كند.

پس سه زمان يا سه حال داريم. اين سه حال از نظر اتّحاد و اختلاف با هم، صورتهاى مختلفى را بوجود مى‌آورند:

صورت اوّل: اين سه حال گاهى اوقات با هم اتحاد دارند مثلاً اگر همين الآن زيد در جلوى ما كتك مى‌زند و من گفتم: زيدٌ ضاربٌ الآن، اين‌جا حالِ نطق همين الآن است كه من اين جمله را بيان و تلبّس هم همين الآن است. پس زمان تلبّس ـ يعنى: زمان اتصاف زيد به مبدأ ـ همين الآن است و زمان نسبت را هم الآن قرار مى‌دهم. در اين‌جا سه حال و سه زمان با هم اتحاد دارند. اين صورت قطعا از محل نزاع خارج است.

پس جايى كه زمان نطق و نسبت و تلبّس با هم متحد است شكّى نيست كه از محلّ نزاع خارج است و استعمال، حقيقى است.

صورت دوم: زمان نسبت و زمان تلبّس متحد است، ولى زمان نطق مختلف مى‌باشد مثل: «كان زيدٌ ضاربا الامس» كه زمان نسبت، ديروز است و زمان تلبّس هم حقيقتا ديروز است؛ و يا مثل «سيكون زيدٌ ضاربا غدا» كه زمان نسبت در آينده و زمان تلبّس هم حقيقتا آينده است، گرچه در دو مثال زمان نطق الآن است. در هر حال در اين دو مثال هم استعمال مشتق به نحو حقيقت است.

مهمّ: پس ملاك حقيقى بودن استعمال، اتحاد زمان نسبت و زمان تلبّس است گرچه زمان نطق مختلف باشد.

صورت سوم: آن‌جا كه بين زمان تلبّس و زمان نسبت اختلاف است، ولى بين زمان نسبت و زمان نطق اتحاد مى‌باشد. اين صورت هم دو تصوير دارد:

1ـ اگر تلبّس بخواهد در آينده واقع شود بلااشكال اين استعمال، مجازى است. اگر گفتم: زيدٌ ضاربٌ الآن، نسبت بين ضرب و زيد را الآن قرار دادم؛ بنابر اين زمان نسبت و زمان نطق هم الآن است و فرض اين است كه تلبّس مى‌خواهد در آينده واقع شود. اين صورت هم از محلّ نزاع خارج است و بلااشكال اين استعمال مشتق، مجازى است.

2ـ آن جايى كه زمان نسبت با زمان تلبّس اختلاف دارد و تلبّس هم در گذشته واقع شود. اين‌جا محلّ خلاف است. زيد در گذشته لباس ضرب را پوشيده، ولى مى‌خواهيم نسبت را در زمان نطق قرار دهيم كه زيدٌ ضاربٌ الآن. اين محل نزاع است كه آيا استعمال مشتق در اين امور كه تلبّس منقضى شده است، حقيقت است يا خير؟

مرحوم آخوند در اين‌جا مى‌گويد: عكس اين هم محلّ نزاع است، يعنى: آن جايى كه زمان نسبت را بخواهيم گذشته قرار داده و بگوئيم: زيد ديروز ضارب بوده است، ولى زمان تلبّس الآن باشد و الآن زيد دارد لباس ضرب را مى‌پوشد.

پس نتيجه اين مى‌شود كه محلّ نزاع آن جايى است كه زمان نسبت و زمان تلبّس از هم جدا باشند و تلبّس در آينده نباشد، كه اين دو صورت دارد:

1ـ زمان تلبّس قبلاً بوده است و زمان نسبت، الآن است.

2ـ زمان نسبت قبلاً بوده است و زمان تلبّس را الآن قرار مى‌دهيم.

پس محلّ نزاع دو خصوصيت دارد:

1ـ جدا بودن زمان نسبت و زمان تلبّس از هم

2ـ نبودن تلبّس در آينده.

بنابراين با روشن شدن محلّ نزاع، مراد از «حال»، حالِ تلبّس است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

أمر چهارم

أمر پنجم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .