- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخرين مقدمه در مقدمات بحث مشتق، عبارت است از اين‌كه چنان‌چه بعدا نتوانيم يكى از دو قول در مسئله را از راه ادله اثبات كنيم، يعنى: دليلى كه ثابت كند كه مشتق حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ و يا حقيقت در اعمّ است، پيدا نكرديم و براى ما شك پيدا شد كه مشتق حقيقت در كدام است؛ بحث در اين است كه آيا هنگام شك آيا اصلى داريم كه بر طبق آن عمل كنيم يا خير؟

آخوند مى‌گويد: آن‌چه كه در اينجا مى‌خواهيم از آن بحث كنيم وجود يا عدم وجود اصل در خصوص خود مسئله است؛ ولى نسبت به احكامى كه بر يكى از اين دو قول متفرّع مى‌شود، فعلاً بحثى نداريم.

پس محلّ بحث اين است كه در خصوص مسئله، يعنى آن‌جا كه شك داريم كه مشتق حقيقت در خصوص متلبّس يا اعمّ است، آيا اصلى داريم يا نه؟

در ميان اصول لفظيه هيچ اصل لفظى كه هنگام شك بر آن اعتماد كنيم نداريم، فقط دو اصل را در اين‌جا مطرح كرده‌اند كه آخوند نسبت به هر يك از اين دو اصل، دو ايراد و اشكال مطرح مى‌كند.

اصل اوّل: اصلِ عدم ملاحظه خصوصيت است.

گفته شده است كه در اين‌جا وقتى شك مى‌كنيم كه آيا مشتق حقيقت در معناى عام ـ يعنى: اعمّ از متلبّس و منقضى ـ و يا حقيقتِ در خصوص متلبّس است؛ امر دائر است بين اين‌كه آيا ملاحظه عموم شده است يا ملاحظه خصوصيت؟

اين‌جا مى‌گوييم: اصل اين است كه ملاحظه خصوصيت نشده است.

قائل مى‌گويد: در اين‌جا فرق ميان عام و خاص اين است كه خاص همان عام است ولى همراه با يك خصوصيتى ـ مثلاً در عالم عادل، عادل همان عالم است ولى با يك خصوصيتى. بنابراين از اين جهت كه خاص همان عام است همراه با يك خصوصيّتى. پس شك مى‌كنيم كه آيا زائد بر عموم، خصوصيّتى هم ملاحظه شده است يا نه؛ اصل، عدم ملاحظه خصوصيت است.

بنابراين راه، وقتى مى‌گوييم: اصل آن است كه خصوصيتى ملاحظه نشده است، مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه عموم ملاحظه شده است، يعنى: مشتق، حقيقت در اعمّ از متلبّس و منقضى است.

آخوند مى‌گويد: بر اين اصل، دو اشكال وارد است:

1 ـ اشكال اوّل، مسئله تعارض است. همان‌طور كه شما مى‌گوييد اصل، عدم ملاحظه خصوصيت است؛ اصلِ عدمِ ملاحظه عموميت هم هست.

منشأ قول قائل به اين اصل، اين است كه خيال كرده است كه مسئله عموم و خصوص در مانحن‌فيه هم مانند ساير عمومات و خصوصات است. در موارد ديگر كه مى‌خواهيم خاص را معنا كنيم، مى‌گوييم: خاص همان عام است همراه با يك قيدى و خصوصيّتى. اين‌جا هم خيال شده است كه همين‌طور است.

آخوند مى‌گويد: اين‌جا چنين نيست و عام و خاص در مقابل يكديگرند. اين‌كه بگوييم: مشتق حقيقت در اعمّ و يا حقيقت در خصوص متلبّس است، در مقابل هم هستند و به تعبير ديگر، گرچه بين خاص و عام در وجود خارجى اتحاد است اما بين اين دو از نظر مفهوميت تباين است و مفهوم خاص با مفهوم عام متباين هستند و مفاهيم در حد مفهوميت متبائنات هستند و مقابل يكديگرند؛ و وقتى در مقابل هم بودند اين‌طور نيست كه خاص همان عام باشد همراه با يك قيدى. پس وقتى اين دو در مقابل هم شدند، اگر شما گفتيد: اصل، عدم ملاحظه خصوصيت است؛ ما هم مى‌گوييم: اصل، عدم ملاحظه عموميت است.

اشكال دوّم، عدم جريان خود اين اصل در اينگونه موارد است؛ بر فرض اين‌كه اين تعارض هم كنار برود. شما مى‌خواهيد اين اصل را به عنوان اصل لفظى جارى كنيد و لذا مى‌گوييم:

اصول لفظيه عقلائيه در موردى جارى مى‌شوند كه ما شك در اصلِ مراد متكلم داشته باشيم مثل اصالة الحقيقة كه براى تشخيص اصلِ مراد متكلّم است، مثلاً در مثال «جئنى بأسدٍ» چه چيزى را اراده كرده است، در اينجا اصالة الحقيقه مى‌گويد: متكلّم، معناى حقيقى را اراده كرده است ـ ، ولى اين اصول لفظيه، كيفيّت المراد را براى ما بيان نمى‌كنند. زيرا دليلِ اصول لفظيه، بناء عقلاء است، و اگر از عقلاء سؤال كنيم كه كجا اصول لفظيه را جارى مى‌كنند، مى‌گويند: جايى كه موضوع‌له لفظ براى ما مشخص است، ولى مراد متكلّم براى ما مجهول است. پس اصول لفظيه، موضوع‌له را تعيين نمى‌كند، يعنى: اگر در جايى متكلمى معنايى را اراده كرده است، مثلاً در «جئنى بأسدٍ» مى‌دانيم كه حيوان مفترس را اراده كرده است، با اصالة الحقيقة نمى‌توانيم بگوييم كه اين معنا، حقيقى است. و لذا با اصلِ عدم الخصوصيّة نمى‌توانيم موضوع‌له را مشخص كنيم و بگوييم: يك اصل لفظى به نام عدم ملاحظه خصوصيت داريم و با آن موضوع‌له مشتق را مشخص كنيم. و اگر مراد از اين اصل عدم خصومت استصحاب باشد، اشكال آن اين است كه در استصحاب مستحصب بايد داراى اثر شرعى باشد و عدم ملاحظه خصوصيت داراى اثر شرعى نيست.

اصل دوّم: كه نتيجه آن همان نتيجه راه اوّل است كه مشتق حقيقت در اعمّ از متلبّس و منقضى است، قائل مى‌گويد:

اگر بگوييم: مشتق، مشترك معنوى بين متلبّس و منقضى است، اين يك احتمال است؛ و احتمال ديگر اين است كه بگوييم: مشتق در خصوص متلبس، حقيقت است و در منقضى، مجاز است. پس امر، دائر بين اشتراك معنوى و حقيقت و مجاز است. و قاعده كلّى داريم كه هنگامى كه امر دائر بين اين دو شد، اشتراك معنوى أولى است؛ زيرا مشترك معنوى بر حقيقت و مجاز غلبه دارد؛ و اين غلبه، سبب است براى اين كه ما احتمال اشتراك معنوى را بر حقيقت و مجاز ترجيح دهيم، و وقتى اشتراك معنوى را ترجيح داديم معنايش اين است كه مشتق، حقيقت در اعمّ است.

اين‌جا هم دو اشكال است:

1 ـ اشكال اوّل، اشكال صغروى است، يعنى: مى‌گوييم كه ما غلبه را قبول نداريم و همان‌طور كه مشترك معنوى در استعمالات زياد است، حقيقت و مجاز هم زياد است.

2 ـ اشكال دوّم، اشكال كبروى است كه بر فرض اين‌كه اين غلبه را قبول كنيم، چيزى كه اين غلبه براى ما مى‌آورد، ظنّ است؛ و غلبه اشتراك معنوى بر حقيقت و مجاز، ظنّ ايجاد مى‌كند كه مشتق مشترك معنوى است، يعنى: حقيقت در اعمّ است؛ ولى دليلى بر حجّيت اين ظنّ نداريم.

سپس آخوند مى‌فرمايد: در آن حكمى كه مترتب بر اين مسئله مى‌شود اصل عملى داريم. در خود مسئله، اصل لفظى و اصل عملى نداريم؛ ولى در آن حكمى كه مترتب بر اين نزاع مى‌شود اصل عملى داريم و اين اصل عملى به اختلاف موارد، مختلف مى‌شود.

مولى اگر گفت: اكرم كلّ عالمٍ؛ عالم، يكى از مشتقات و اسم فاعل است و نزاع در آن، جارى است. در مورد زيدى كه قبلاً عالم بوده است ولى الآن ديگر متلبّس نيست و علم از او منقضى شده است، اگر گفتيم: مشتق، حقيقت در اعمّ از متلبّس و منقضى است، اكرام اين زيد واجب است؛ و اگر گفتيم: مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس است، اكرام اين زيد كه الآن متلبّس نيست، واجب نيست.

در بعضى از موارد، اصالة البراءة و در بعضى موارد، استصحاب را در همين مثال جارى مى‌كنيم، يعنى: بايد ببينيم زمانِ تشريع حكم چه زمانى است، و زمانى كه مولى گفت: «اكرم كلّ عالمٍ» دو صورت دارد:

1 ـ اين نطق مولى بعد از انقضاء مبدأ است، يعنى: زيد، منقضى از مبدأ شد و بعد مولى گفت: اكرم ...

وقتى بعد از انقضاء از مبدأ، مولى گفت: اكرم ... اگر مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس باشد، وجوبى نيست؛ و اگر حقيقت در اعمّ باشد، اكرام واجب است.

نتيجه اين اختلاف اين مى‌شود كه با «اكرم ...» شك مى‌كنيم كه آيا وجوب اكرام نسبت به زيد حادث شد يا نه؟ پس شك در اصل وجوب داريم كه مى‌شود شك در اصل تكليف كه مجراى اصل براءة است.

پس اصالة البراءة آن‌جا جارى مى‌شود كه زمانِ تشريع (حكم مولى) بعد از انقضاء مبدأ باشد.

2ـ قبل از انقضاء مبدأ، مولى بگويد: اكرم ... هنوز زيد متلبّس به مبدأ علم است و مولى در همين زمان تلبّس مى‌گويد: اكرم... نتيجه اين مى‌شود كه زيد هم واجب الاكرام است. حالا همين زيدِ واجب الاكرام، اگر علم از او منقضى شد، شك مى‌كنيم كه آيا وجوب اكرام او از بين رفت يا نرفت؛ اين‌جا مجراى استصحاب است، يعنى: قبلاً كه متلبّس به مبدأ بود وجوب اكرام داشت، حالا كه مبدأ از او منقضى شد در وجوب اكرام او شك مى‌كنيم وجوب اكرام را استصحاب مى‌كنيم.

پس در اين‌جا زيد، حالت سابقه وجوب اكرام دارد؛ ولى در صورت قبل ـ كه نطق مولى بعد از انقضاء است ـ زيد، حالتِ سابقه وجوب اكرام را ندارد و لذا در صورت قبل، مجراى استصحاب نبود.

خلاصه‌اى از مقدّمات

1ـ مرحوم آخوند فرمود: مشتق، يعنى: مبدأيى ـ مثل علم كه ـ با ذاتى اتحاد پيدا كند به‌طورى كه در اثر اين اتحاد ما بتوانيم يك مفهومى را انتزاع بكنيم.

2ـ ابتداءً گفته شد كه بين مشتق اصولى و نحوى، عموم و خصوص من‌وجه است؛ ولى بعد فرمودند: اگر كسى اين نسبت را قبول نكند، مى‌گوييم: بعضى چيزهايى كه جامد نحوى هستند داخل در محلّ نزاع هستند.

3ـ نزاع اختصاص به اسم فاعل ندارد.

4ـ نزاع در اسم زمان هم جريان دارد.

5 ـ اختلاف در مبادى، سبب اختلاف در نزاع ما نمى‌شود؛ گرچه باعث اختلاف در كيفيت تلبّس مى‌شود.

6 ـ آخوند فرمود: مراد از لفظ «حال» در عنوان نزاع، حال تلبّس است و مراد حالِ نطق ـ كه در مقابل ماضى و مضارع است ـ نيست. و براى اين ادّعايشان يك دليل ـ با استفاده از مثال ـ و يك مؤيّد آوردند، و قول كسانى را كه مى‌گفتند مراد حالِ نطق است ابطال كردند.

7ـ وقتى كه ما در معناى مشتق شك كنيم و دليلى بر هيچ يك از اقوال پيدا نكنيم، اصل لفظى در خصوص خود مسئله كه بر آن اعتماد كنيم نداريم؛ ولى اصلِ عملى در حكمى كه مترتب بر مسئله است داريم كه آن اصل عملى هم در بعضى از موارد، براءة است و آن‌جايى است كه آن حكم بعد از انقضاء از مبدأ باشد؛ و در بعضى از موارد، استصحاب است و آن‌جايى است كه حكم، قبل از انقضاء مبدأ باشد.

بحث ما تا كنون در مقدّمات بحث مشتق بود و اكنون به نقل اقوال مى‌پردازيم كه اقوال در مسئله زياد است كه حدود 6 قول است و معمولاً بين متأخرين حادث شده است. از ميان اين 6 قول، فقط دو قول در نزاع باب مشتق بين متقدّمين بوده است:

1ـ مشتق براى خصوص متلبس به مبدأ وضع شده است و لذا استعمال آن به خصوص متلبّس، حقيقت و در غير آن مجاز است.

2ـ مشتق براى اعمّ از متلبّس و منقضى وضع شده است و استعمالش در هر دو حقيقت است.

امّا چهار قول ديگر كه مسئله تفصيل بين مبادى يا اختلاف حالات است، اقوالى است كه بين متأخرين حادث شده است.

آن‌چه كه مختار مرحوم آخوند است ـ با توجه به مقدمات مذكور ـ ، اين است كه مشتق حقيقت در خصوص متلبّس است و دو دليل اقامه مى‌كنند:

1ـ دليل اوّل: تبادر است. وقتى مى‌گويند: زيدٌ عالمٌ يا زيدٌ ضاربٌ، آن‌چه كه از عالم و ضارب به ذهن مى‌آيد، خصوص ذاتى است كه در زمان نسبت، متلبّس به مبدأ باشد و خصوص زمان تلبّس متبادر شود.

2ـ دليل دوّم: صحّت سلب از «ما انقضى» است. اگر كسى ديروز ضارب بوده است و الآن ضارب نيست مى‌توانيم بگوييم: «ليس بضاربٍ» و صحّت سلب دارد، و صحّت سلب هم علامت مجازيّت است؛ پس مى‌بينيم كه اگر مشتق را در «ما انقضى» استعمال كرديم استعمالِ مجازى است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

أمر ششم

خلاصه‌اى از مقدّمات

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .