دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

کفایة الاصول

درس قبل

کفایة الاصول

درس بعد

درس قبل

موضوع: كفایة الاصول جلد اول(فقط متن)

تاریخ جلسه : ۱۳۷۲

شماره جلسه : ۲۲

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • مرحوم شيخ انصارى ـ آن‌طورى كه در كتاب مطارح الانظار (كه تقريرات بحث الفاظِ اصولِ شيخ است) آمده است ـ يك اشكالى روى تصوير قدر جامع بنا بر قول صحيحى دارند كه اشكال اين است كه:

دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


مرحوم شيخ انصارى ـ آن‌طورى كه در كتاب مطارح الانظار (كه تقريرات بحث الفاظِ اصولِ شيخ است) آمده است ـ يك اشكالى روى تصوير قدر جامع بنا بر قول صحيحى دارند كه اشكال اين است كه:

صحيحى نمى‌تواند قدر جامع بين افراد نمازهاى صحيح تصوير كند. صحيحى، قدر جامع را يا خودِ مركّب و يا يك عنوان بسيط قرار مى‌دهد؛ و خالى از اين دو شقّ نيست و ما مى‌گوييم هر دو شقّ باطل است. البته شقّ دوّم را هم دو صورت مى‌كنند كه مجموعا سه صورت پديد مى‌آيد.

شقّ اوّل: صحيحى مركّب را قدر جامع قرار مى‌دهد، مثلاً مى‌بيند بعضى نمازها دوركعت و بعضى نمازها 3 ركعت و بعض ديگر 4 ركعت است و مثلاً نماز 4 ركعتى (كه يك فعل مركّب در عالم خارج است) را قدر جامع بين تمام نمازهاى صحيح قرار مى‌دهد.

شيخ فرموده است اين اشكال دارد؛ زيرا بيان كرديم كه صحّت و فساد، دو امر اضافى و نسبى هستند. اين نماز 4 ركعتى نمى‌تواند قدر جامع بين نمازهاى صحيح باشد؛ زيرا اين نماز 4 ركعتى براى يك فرد (حاضر) صحيح است و براى فرد ديگر (مسافر) همين نماز 4 ركعتى فاسد است. پس صحيحى نمى‌تواند مركّب (مثل نماز 4 ركعتى) را قدر جامع قرار دهد؛ زيرا نماز 4 ركعتى اگر دائما بين افراد صحيح بود، درست بود، ولى اين نماز 4 ركعتى نسبت به مسافر، فاسد است، پس نمى‌تواند قدر جامع بين افرادِ صحيحه باشد.

شقّ دوم: عنوان بسيط، قدر جامع باشد. در بسيط تكيه روى عنوان مفهوم بسيط است و در مركّب تكيه روى فعل خارجى بود. اگر عنوان بسيط، قدر جامع باشد دو صورت دارد:

 صورت اوّل: احتمال اوّل اينكه آن عنوان بسيط را مى‌دانيد، مثلاً عنوان «مطلوبٌ»، كه مى‌گوييم: تمام نمازهاى صحيح 2 و 3 و 4 ركعتى، نماز نشسته و ايستاده، نماز باوضوء و باتيمم، تمام اين نمازها در يك عنوان بسيط اشتراك دارند و آن عنوان «مطلوبٌ» است، يعنى: نماز 2 و 3 و 4 ركعتى و ... براى خدا مطلوب است و تمام اينها در عنوان «مطلوبٌ»، اشتراك دارند.

 صورت دوّم: احتمال دوّم اين‌كه ما قدر مشترك بين نمازهاى صحيح را نمى‌دانيم ولى يك عنوانى را كه لازم قدر مشترك و لازمِ مساوى قدر مشترك است مى‌دانيم، يعنى: «مطلوبٌ»، موضوع‌له و قدر مشترك نيست، بلكه لازمِ مساوى قدر مشتركِ نماز صحيح است. [لازم مساوى، يعنى: فقط در نمازهاى صحيح، لازمِ آن قدر مشترك است، و اعمّ نيست كه در نمازهاى غير صحيح هم بيايد].

شيخ هر دو صورت را باطل مى‌كند كه قدر مشترك در نمازهاى صحيح نه عنوانِ بسيط «مطلوبٌ» است و نه «مطلوبٌ» كه لازمِ مساوى آن قدر مشترك است.

براى صورت اوّل، سه اشكال وارد مى‌كنند. كه بنا بر هر سه اشكال مى‌گوييم: «مطلوبٌ» نمى‌تواند قدر مشترك بين نمازهاى صحيح باشد.

اشكال اوّل: شيخ مى‌فرمايد: اگر موضوع‌له لفظ صلاة و نمازهاى صحيح، عنوان كلّى «مطلوبٌ» باشد اشكال اوّل اين است كه دور يا خلف لازم مى‌آيد.

بيان دور: چيزى مطلوب مى‌شود كه قبلاً امر و طلب به آن تعلّق پيدا كند. تا شما نسبت به غذا طلب پيدا نكنيد غذا براى شما مطلوب نيست. پس مطلوبيّت متفرّع بر طلب و امر است، يعنى: بايد يك امرى و طلبى باشد تا بعدا متعلّق آن، مطلوب شود.

از طرف ديگر شما مى‌گوييد: موضوع‌له صلاة عنوان «مطلوبٌ» است، زيرا بايد يك قدر جامعى درست كنيم كه موضوع‌له صلاة باشد، يعنى: صلاة كه امر به آن تعلّق گرفته است و متعلّق امر است. دلالت بر مطلوبٌ دارد و مطلوبٌ در آن است؛ و چون اوّل بايد صلاة باشد تا امر به آن تعلّق پيدا كند ـ زيرا حكم در رتبه متأخر از متعلّقش است ـ پس بايد اوّل مطلوبٌ باشد تا امر به آن تعلّق بگيرد. و حال آن‌كه ابتدا گفتيم كه مطلوبيّت توقف بر امر و طلب دارد، زيرا تا چيزى طلب نشود، مطلوب نمى‌شود پس بايد ابتدا امر و طلب باشد تا بعدا مطلوبيّت بيايد. و از طرف ديگر چون‌كه هر حكمى متأخر از متعلّقش است و متعلّق امر، صلاة است و شما در صلاة، مطلوبيّت را قرار داديد، پس بايد مطلوبٌ اوّل باشد، و اين دور است كه مطلوبٌ توقف بر امر و طلب دارد و از طرف ديگر اوّل بايد مطلوبٌ باشد تا امر به آن تعلّق گيرد؛ زيرا حكم در رتبه متأخر از متعلّقش است و متعلّقِ حكم كه نماز است داراى مطلوبيّت است، پس بايد مطلوب اوّلاً باشد تا بعدا امر بيايد و به اين ترتيب شما يك چيزى را كه در رتبه متأخر است ـ كه همان مطلوبٌ است ـ فرض كرديد كه در رتبه متقدّم واقع شود.

اشكال دوّم: اگر «مطلوبٌ» قدر جامع بين افراد نمازهاى صحيح باشد، بايد «مطلوبٌ» با لفظ صلاة مترادف باشد، يعنى: به مجرّد گفتن لفظ صلاة، مطلوبٌ به ذهن بيايد، مثل انسان و بشر؛ در حالى كه مى‌بينيم اين دو ترادفى ندارند بالبداهة.

اشكال سوّم: ابتداء دو نكته را يادآور شده و سپس به بيان اصل اشكال مى‌پردازيم:

1ـ اين اشكال سوّم به مشهور وارد است كه قول صحيح را اختيار كردند.

2ـ مشهور در باب اقلّ و اكثر ارتباطى، نسبت به اكثر، براءة جارى مى‌كنند. وقتى شك مى‌كنيم آيا نماز 9 جزء دارد يا 10 جزء، اين‌جا اين اجزاء با هم ارتباط دارند كه از آنها تعبير به اقل و اكثر ارتباطى مى‌شود. در اين‌جا براى عدم وجوب جزء دهم، براءة را جارى مى‌كنند.

اشكال: اگر شما قدر جامع بين افراد صحيح را عنوان مطلوبٌ قرار دهيد بايد در اقل و اكثر ارتباطى قائل به جريان احتياط شويد نه جريان براءة؛ زيرا شما مى‌گوييد: موضوع‌له لفظ صلاة، عنوان بسيط و كلّى «مطلوبٌ» است. وقتى عنوان «مطلوبٌ» شد الآن كسى كه نماز 9 جزئى را انجام مى‌دهد و جزء دهم كه مشكوك است را انجام نداد شك مى‌كند كه آيا مطلوب خدا را تحصيل كرده يا نه؟ و شك مى‌كند كه فعلش محصِّل مطلوب خدا است يا نه؟ و اين شكّ در محصِّل است، و شكّ در محصِّل مجراى قاعده احتياط است. و لذا اگر شما عنوان بسيط مطلوبٌ را قدر جامع قرار بدهيد، شك شما در اجزاء و شرايط برمى‌گردد به شكّ در محصِّل، و بايد احتياط را جارى كنيد، در حالى كه مبناى شما در اقل و اكثر ارتباطى ـ نسبت به اكثر ـ اين است كه براءة را جارى مى‌كنيد.

اين اشكال سوّم به صورت دوّم شق دوّم نيز برمى‌گردد ـ كه در صورت دوّم گفتيم: «مطلوبٌ» لازمِ مساوى قدر جامع است ـ به اينكه اگر «مطلوبٌ» لازمِ مساوى باشد، باز شك در جزء زائد به شك در محصّل برمى‌گردد و مجراى قاعده احتياط است.

خلاصه اشكال شيخ اين شد كه بنا بر قول به صحيح، قدر جامع يا بايد مركب باشد و يا بسيط؛ كه بسيط هم دو صورت داشت و در هر سه صورت، هم دچار اشكال بود.

جواب آخوند: اين اشكال مدفوع است. ما قدر جامع را مركّب قرار نمى‌دهيم. و هم‌چنين صورت دوّم كه بسيط عنوانِ «مطلوبٌ» است را هم كنار مى‌گذاريم و صورت سوّم را أخذ كرده و به شيخ جواب مى‌دهيم. البته از جواب مرحوم آخوند استفاده مى‌شود كه صورت سوم را اخذ نموده، چون نسبت به اشكال اول و دوم در صورت دوم هيچ‌گونه تعرضى ندارند.

صورت سوّم اين بود كه قدر جامع، عنوانى است كه آن را نمى‌دانيم ولى مطلوبٌ، لازم مساوى آن است كه شيخ به اين صورت، يك اشكال كرد كه همان اشكال سوّمى بود كه به صورت اوّلِ شق دوّم كرد ـ آن صورتى كه گفت: قدر جامع، عنوان بسيط مطلوب باشد ـ و اينك مرحوم آخوند جواب مى‌دهد:

جريان قاعده احتياط در شك در محصِّل ـ در آن جايى كه يك عنوان بسيطى در كار است ـ يك قيدى دارد و آن اين است كه: آن عنوانِ بسيطِ مأموربه، يك وجودِ مستقل از اجزاء و شرايط داشته باشد، مثلاً در باب وضوء بعضى از فقهاء گفته‌اند: طهارت آن حالت نفسانيه قلبيه است كه براى انسان پديد مى‌آيد و اين غسلات و مسحات خارجى، سبب تحقق آن حالت هستند؛ و اين از باب سبب و مسبّب است كه اجزاء و شرايط سبب هستند و آن حالت نفسانى، مسبّب است. در اين فرض اگر شك كرديد كه وضوء 5 جزء دارد يا 6 جزء، احتياط جارى مى‌شود.

به عبارت ديگر: قاعده احتياط در جايى جارى مى‌شود كه سبب و مسبّب به عنوان دو وجود مستقل باشد ـ مثلِ مثال طهارت ـ ؛ امّا در مانحن‌فيه كه مى‌گوييم افراد نمازهاى صحيح يك قدر مشترك دارند، اين قدر مشترك، يك وجود مستقل منحاز از افراد خودش ندارد. و اگر مسئله اين‌طور شد شكّ در اين‌جا شكّ در محصِّل نيست، يعنى: اين‌طور نيست كه يك فعلى جداگانه داشته باشيم و يك فعل مستقلّ ديگرى هم داشته باشيم و بعد شك كنيم كه آيا اين فعل، محصِّل آن فعل هست تا بعد احتياط را جارى كنيم.

پس اين‌جا دو وجود مستقل نداريم تا احتياط جارى شود؛ و احتياط در جايى كه دو وجود مستقل باشد. جارى مى‌شود پس اگر مشهور، براءة را جارى كردند و احتياط را جارى نكردند به همين دليل است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین




برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .