- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

يكى ديگر از تقسيمات مقدّمه، تقسيم زير است به اعتبار آن قوّه‌اى كه حكم به مقدّميّت مى‌كند، كه آن حاكم يا عقل است يا شرع است يا عادت. فايده اين تقسيم در صحت تقسيم شرط به شرط شرعى و شرط عقلى است كه بر آن ثمرات مهمى مترتب است. پس مقدّمه به اعتبار آن حاكم، سه قسم است:

1ـ مقدّمه عقليه: مقدّمه‌اى است كه وجود ذى‌المقدمه عقلاً بدون آن مقدّمه محال است، مثلاً علوم نظريه متوقف بر علم به يك سرى مقدّمات است. انسان تا يك مقدّماتى و صغرى و كبرايى را تحصيل نكند نتيجه‌اى را بدست نمى‌آورد. پس علم به آن مقدّمات، عنوان مقدّمه را دارد و يا رسيدن به يك هدف مستلزم طّى مسافت است.

2ـ مقدّمه شرعيه: براى مقدّمه شرعيه دو تعريف بيان شده است كه آخوند يك تعريف را اين‌جا عنوان كرده است كه چنين است:

اگر شارع يك شى‌ء را، شرطا يا شطرا قيدِ مأموربه قرار داد اين شى‌ء عنوان مقدّمه شرعيه را پيدا مى‌كند؛ به عبارت ديگر: ذى‌المقدّمه عقلاً بدون مقدّمه تحقق مى‌يابد ولى شرعا تحقق پيدا نمى‌كند، مثلاً شارع طهارت (وضوء) را قيد براى صلاة قرار داده است و شرعا نماز، بدون طهارت تحقق پيدا نمى‌كند.

به حسب اين تعريف، مقدمه شرعيه در واقع به مقدّمه عقليه برگشت مى‌كند؛ زيرا اين قاعده كه «مقيّد بدون قيد محال است تحقق پيدا كند» يك حكم عقلى است؛ زيرا عقل مى‌گويد: ذى‌المقدمه اگر مقيد به قيدى شد محال است بدون آن قيد تحقق پيدا كند. تقييد مقيَّد به قيد دخالت در حقيقت مقيَّد دارد و اگر اين قيد نباشد مقيَّد ديگر مقيَّد نيست، پس حصول مقيد بدون قيد محال است عقلاً. شارع، طهارت را قيد صلاة قرار داده است پس صلاة، مقيد مى‌شود و چون مقيد بدون قيد محال است تحقق يابد؛ پس مقدّمه شرعيه هم بازگشت آن به مقدمه عقليه است.

تعريف دوّم مقدمه شرعيه ـ اين تعريف در كلمات مرحوم آخوند نيامده است ـ : شارع مقدّس از آن نظر كه عالم به حقايق است و علم دارد كه ملاك واقعى نماز ارتباط با وضوء دارد، مى‌آيد اين را براى مردم بيان مى‌كند؛ زيرا مردم ادراكشان عاجز است كه ارتباط بين وضوء و صلاة را درك كنند.

در اين تعريف، مسئله قيد و مقيّد در كار نيست؛ بلكه طبق اين تعريف، طهارت در ملاك و حقيقت نماز دخالت دارد. در تعريف اول طهارت و شرطية آن يك امر اعتبارى است و در تعريف دوم يك امر واقعى است.

روى اين بيان هم واضح است كه مقدمه شرعيه به مقدّمه عقليه برمى‌گردد؛ زيرا معنايش اين است كه واقعا نماز بدون وضوء معنا ندارد و وجود پيدا نمى‌كند.

پس مقدّمه شرعيه به هر دو معنايش به مقدمه عقليه برمى‌گردد.

3ـ مقدّمه عاديه: دو تعريف براى آن ذكر شده است:

الف) هرگاه ذى‌المقدمه‌اى عقلاً بدون مقدمه‌اش بتواند تحقق يابد ولى عادت جارى شده باشد بر اين‌كه براى رسيدن به اين ذى‌المقدمه از اين مقدّمه استفاده كنند، چنين مقدمه‌اى را مقدمه عاديّه گويند، مثلاً عادت جارى شده است كه براى رفتن به ارتفاع سه مترى از نردبان استفاده مى‌كنند ولى عقلاً امكان دارد كه كسى بپرد و بدون نصب نردبان برود.

اگر مقدمه عاديه را چنين تعريف كرديم، بنابراين تعريف، مقدمه عاديه واقعا مقدّميت ندارد؛ زيرا در حقيقتِ مقدميّت مسئله توقف وجود دارد و مقدّمه آن است كه ذى‌المقدمه واقعا بر آن توقف داشته باشد و حال آن كه ما در اين تعريف مى‌گوييم: ذى‌المقدمه واقعا بر مقدمه توقف ندارد.

پس مقدمه عاديه به حسب اين تعريف، عنوان مقدّميت را ندارد و حقيقتا مقدّمه نيست و لذا از محلّ نزاع ما (وجوب مقدّمه) خارج مى‌شود.

تفسير ديگرى كه براى عبارت آخوند مى‌توانيم بيان كنيم آن است كه مسئله ملازمه و عدم ملازمه كه محل نزاع و بحث مقدمه واجب است، هيچ‌گاه در چنين مقدمه‌اى جريان ندارد و هيچ كس توهم جريان را ندارد، براى اين كه حاكم به ملازمه عقل است و عقل هيچ‌گاه در چنين مواردى حكم به ملازمه نمى‌كند.

ب) مقدّمه عاديه آن مقدمه‌اى است كه ذى‌المقدمه بالفعل توقف بر آن دارد. اگر ذى‌المقدمه بخواهد وجود يابد بايد مقدّمه باشد ولى اين توقف منشأ آن يك امر عقلى است به اين بيان كه: رفتن به بام بالفعل توقف دارد بر اين كه نردبان نصب كنيم و نصب نردبان لازم است؛ زيرا من بالفعل از پريدن عاجزم و كسى كه بالفعل عاجز از پريدن است، پريدن، بالفعل براى او محال است عقلاً. به عبارت ديگر، استحاله ذاتى ندارد، اما امتناع وقوعى دارد.

مقدّمه عاديه را اگر با اين وصف در نظر گرفتيم كه در تعريف دوّم مى‌گوييم: كسى كه متّصف است كه الآن طاير نيست و عاجز از طيران است، طيران براى او عقلاً محال است و كسى كه طيران براى او عقلاً محال است پس بالفعل رسيدن به ذى‌المقدّمه توقف بر اين مقدّمه دارد. سپس مرحوم آخوند با كلمه فافهم اشاره به اين مطلب دارند كه طبق اين تفسير دوم لازم مى‌آيد كه مقدمه‌اى براى شخصى عقلى باشد و همان مقدمه براى شخص ديگر عادى در حالى كه در عادى بودن و يا عقلى بون، اشخاص دخالت ندارد.

پس روى اين بيان، مقدّمه عاديه، مقدّمه است ولى بازگشت آن به مقدّمه عقلى است؛ زيرا در عبارت ما استحيل وجوده بدون وجودها مراد از استحاله اعم از استحاله ذاتى و امتناع وقوعى است، پس مقدمه عادى به اين معنى، به مقدمه عقلى برمى‌گردد و چيزى جدا نيست [در معناى اوّل كارى به وصف بالفعل بودن نداريم ولى در معناى دوّم مسئله را مى‌بريم روى وصف فعليّت و بالفعل].

پس آخوند مقدمه شرعيه و عاديه را به مقدمه عقليه برگرداندند و ما از نظر حاكم به مقدميت، يك حاكم بيشتر نداريم و آن هم عقل است.

تقسيم ديگرى براى مقدمّه

مقدمه وجوديه، صحّت وجوبيه و علميّه

1ـ مقدّمة الوجود: آن است كه وجود ذى‌المقدمه بر آن توقف دارد، مثل نصب نردبان كه مقدمه است براى وجود كونِ على السطح.

2ـ مقدمة الصحة: آن است كه صحّت ذى‌المقدمه توقف بر آن دارد، مثل توقف صحّت نماز بر طهارت كه طهارت براى صحّت نماز، عنوان مقدمة الصحّة است.

3ـ مقدمة الوجوب: آن است كه وجوب ذى‌المقدمه بر آن توقف دارد، يعنى: تا آن مقدمه موجود نشود ذى‌المقدمه وجوب پيدا نمى‌كند، مثل استطاعت كه مقدمه وجوبيه است براى وجوب فعلى حجّ.

4ـ مقدمه علمى: مقدمه‌اى است كه انسان بوسيله آن علم پيدا مى‌كند كه مأموربه را انجام داده است، مثلاً در باب وضوء حدّ ريختن آب، مرفق است ولى گفته مى‌شود يك قدرى بالاتر ريخته شود تا علم پيدا كنيم كه حدّ واجب آورده شده است؛ يا جايى كه قبله مشتبه است به 4 طرف نماز مى‌خوانيم كه اين هم مقدّمه علمى است.

كداميك از اين مقدمات چهار گانه داخل نزاع در بحث مقدمه واجبات است؟

مقدمة الصحّة به مقدمة الوجود برمى‌گردد، يعنى: طهارت كه مقدّمه صحّت نماز است حقيقتش به مقدمه وجوديه برمى‌گردد؛ زيرا در باب نماز مثلاً دو مبنا داريم:

صحيحى شويم، يعنى: صلاة، اسمِ براى فعل صحيح است و فعلِ صحيح، يعنى: فعلى كه با اجزاء و شرايط است. اگر صحيحى شديم مسئله روشن است كه اگر كسى وضوء نگيرد با فعلى كه انجام مى‌دهد اصلاً نماز وجود پيدا نمى‌كند.

بنا بر مبناى اعمّى كه به نماز فاسد هم نماز مى‌گويد باز طهارت، مقدمه وجودى نماز است؛ زيرا ما اگر در ذى‌المقدمه دقّت كنيم، ذى‌المقدمه، يعنى آن چيزى كه واجب است و واجب اگر بخواهد وجود پيدا كند بايد قبل از آن وضوء بگيريم. درست است كه به نماز بدون وضوء هم نماز مى‌گوييم ولى آن نماز، واجب نيست و مأموربه نيست و اعمّى نماز بدون وضوء را نماز مى‌داند ولى مصداق مأموربه نمى‌داند؛ بلكه آن چيزى كه مصداق مأموربه است آن است كه تمام اجزاء همراه آن باشد.

پس بنا بر قول صحيحى و اعمّى، بازگشت مقدمه صحّت به مقدّمه وجود است.

خلافى نيست كه مقدّمات وجودى، داخل در محلّ نزاع است؛ و مقدمه صحّت هم به مقدمه وجودى برمى‌گردد، پس اين هم داخل در محلّ نزاع است.

امّا مقدمه وجوبى شكّى نيست كه خارج از محلّ نزاع است؛ زيرا در تعريف مقدمه وجوبى مى‌گوييم: آن است كه وجوب ذى‌المقدمه توقف بر وجود آن دارد. پس معنا ندارد بعد از اين‌كه حجّ وجوب پيدا كرد نزاع كنيم در اين كه يك وجوب غيرى به استطاعت ترشح پيدا مى‌كند يا نه؟ زيرا اصلاً وجوب ذى‌المقدمه به بركت وجود اين مقدّمه است و با آمدن وجوب ذى‌المقدمه، مقدّمه كارش تمام شده است.

امّا مقدمه علميه؛ اين هم از محلّ نزاع خارج است. گرچه حاكم به وجوب مقدمه علميه، عقل است ولى اين وجوب ارشادى است نه مولوى.

در بحث مقدمه واجب نزاع مفصّلى كه هست اين است كه آيا عقلاً بين وجوب شرعى نفسى مولوى ذى‌المقدمه و وجوب شرعى مولوى غيرى مقدّمه ملازمه است يا نه؟ يعنى عقل مى‌گويد: آيا شارع كه ذى‌المقدمه را به وجوب شرعى واجب كرد، همان شارع بايد مقدمه را به وجوب شرعى هم واجب كند؟

پس نزاع در وجوب شرعىِ ـ وجوب مولوى ـ مقدّمه است؛ و حال آن كه مقدمه علمى كه وجوب دارد وجوب آن به نحو وجوب ارشادى است و لذا چون وجوب آن مولوى نيست پس داخل در محلّ نزاع نيست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

تقسيم ديگر براى مقدّمه

مقدمّه عقليه، شرعيّه و عاديّه

تقسيم ديگرى براى مقدمّه

مقدمه وجوديه، صحّت وجوبيه و علميّه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .