- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

يكى از مباحث مهمّ علم اصول، بحث ضدّ است. عنوان اين بحث در كلمات اصولى‌ها به اين نحو است كه آيا امر به يك شى‌ء اقتضاى نهى از ضدّ آن شى‌ء را دارد يا خير؟ اگر مولى امر به نماز كرد، آيا خود امر به نماز مقتضى نهى از ترك نماز ـ كه ضدّ نماز است ـ هست يا خير؟

معمولاً عنوان بحث اين چنين بوده است و آخوند هم بحث را اين‌چنين مطرح مى‌كنند، ولى حقيقت بحث يك مطلب وسيعترى است و آن اين است كه: آيا بين وجوب يك شى‌ء و حرمت ضدّ آن شى‌ء، ملازمه در كار است يا خير؟ چنانچه يك شى‌ء، واجب باشد ـ چه اين‌كه وجوب آن از راه أمر كه يك دليل لفظى است باشد يا از راه دليل لبّى مثل اجماع باشد ـ آيا بين وجوب اين شى‌ء و حرمت ضدّ آن شى‌ء ملازمه در كار است يا خير؟ و اين بحث حقيقى است.

اقوال مختلف نسبت به ضدّ عام

ضدّ عام، همان نقيض و ترك است. نماز ضدّ عامّ آن ترك نماز است و هكذا روزه و حجّ ... و از اين جهت آن را عام مى‌گويند كه ضدّ براى هر چيزى است.

نسبت به ضدّ عام بين اصولى‌ها 5 قول وجود دارد:

قول اوّل: نفى الاقتضاء رأسا: يعنى وجوب شى‌ء، اقتضاى حرمت ترك آن شى‌ء را ندارد. جمهور معتزله و كثيرى از اشاعره قائل به اين نظريه هستند. مرحوم صاحب معالم در اين‌كه امر به شى‌ء، حرمت ترك شى‌ء را اقتضاء دارد مسئله را مسلّم مى‌گيرند كه در اصل اقتضاء هيچ بحثى نيست و بحث در كيفيت اقتضاء است. ولى شيخ انصارى در تقريرات اين را ردّ كرده‌اند كه در اصلِ اقتضاء هم بحث است.

قول دوّم: وجوب شى‌ء مقتضى حرمت ترك آن شى‌ء است به نحو عينيت؛ يعنى: امر به شى‌ء و وجوب شى‌ء به دلالت مطابقى بر حرمت ضدّ عام دلالت دارد.

قول سوّم: اقتضاء به نحو تضمّن، يعنى: امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ عام است به نحو دلالت تضمّنى به‌طورى كه مى‌گويند: وجوب، يك ماهيّت مركّب دارد كه طلب الفعل مع المنع من الترك است.

قول چهارم: اقتضاء به نحو التزام لفظى، يعنى: امر به شى‌ء اقتضاء دارد نهى از ضدّ عام را به دلالت التزامى لفظى.

قول پنجم: اقتضاء به نحو التزام عقلى، يعنى: عقل مى‌گويد بين وجوب شى‌ء و حرمت ضدّ عام، ملازمه در كار است.

در ضدّ خاصّ هم همين اقوال به استثناء قول به تضمّن (قول سوّم) است؛ علاوه اينكه دو قول ديگر در ضدّ خاصّ وجود دارد كه در ضدّ عام مطرح نبود: يك قول، قول صاحب مقابيس است و قول ديگر قول شيخ بهايى است كه بعدا ذكر مى‌شود.

أمر اوّل: در بيان مقصود از «اقتضاء»

لفظ «اقتضاء» كه در محلّ نزاع آمده است اطلاق دارد، يعنى: اقتضاء به هر نحوى و كيفيتى كه مى‌خواهد باشد: چه به نحو دلالت مطابقى (عينيّت)، و چه به نحو دلالت تضمّنى، و چه به نحو دلالت التزامى، و چه به نحو اقتضاى لفظى و چه به نحو اقتضاى عقلى. پس لفظ اقتضاء اعمّ از اينها است.

و اين‌كه آخوند اين مطلب را ذكر مى‌كند كه اقتضاء به نحو اعمّ است، سه جهت دارد:

جهت اوّل: اينكه هيچيك از اصولى‌ها محلّ نزاع را مقيد نكرده است، بلكه همه گفته‌اند: «آيا امر به شى‌ء، مقتضى نهى از ضدّ است» كه اين اقتضاء را هيچ كس مقيد به اقتضاء لفظى ... نكرده است. بنابراين چون لفظ اقتضاء در عنوان نزاع، مطلق است پس لفظ اقتضاء اعمّ از اينها است.

جهت دوّم: اگر اقتضاء را به نحو اعمّ بيان نكنيم، بسيارى از اقوال ذكر شده از محلّ نزاع خارج مى‌شود؛ پس بايد اقتضاء، اعمّ باشد تا شامل همه اقوال بشود.

جهت سوّم: ما يك قاعده‌اى داريم به اين بيان كه عموم و خصوص محلّ نزاع وابسته به عموم و خصوص غرضى است كه از بحث داريم. ما دنبال اين هستيم كه آيا مى‌توان از راهى، حرمت ضدّ را از وجوب شى‌ء بدست آورد و اين غرضِ ما اعمّ ماست و لذا نتيجه مى‌گيريم كه محلّ نزاع (اقتضاء) هم بايد اعمّ باشد.

نكته: مراد از ضدّ در اين بحث، مطلقِ معاند و منافى است. به عبارت ديگر: مراد از ضدّ در اين بحث، معناى لغوى آن است كه معناى لغوى هم شامل ضدّ اصطلاحى و هم شامل نقيضين مى‌شود.

در اصطلاح فلسفه و منطق، ضدّان دو امر وجودى هستند كه ... در مقابل اين ضدّ اصطلاحى، نقيضين است كه يكى وجودى و ديگرى عدمى است. پس ضدّ در بحث ما اعمّ از ضدّ اصطلاحى است، و مراد معناى لغوى آن است.

أمر دوّم

غرض از طرح اين أمر، پاسخ از يك شبهه است و آن اينكه: كثيرى از افرادى كه قائلند كه امر به شى‌ء، مقتضى نهى از ضدّ خاص است (ضدّ خاص: امرى كه عنوان وجودى را دارد و ضدّيت هم دارد مثل خوردن و خوابيدن ...)، از راه مسئله مقدّميت وارد شده‌اند، يعنى گفته‌اند: طلبِ احد الضدّين مقدّمه است براى ترك ضدّ ديگر؛ و يا برعكس يعنى: ترك احد الضدين عنوان مقدمه را براى انجام ضدّ ديگر دارد.

آخوند در اين امر دوّم مى‌خواهد مسئله مقدميّت را ردّ بكند. ابتدا اين توهم مقدّميت را بيان مى‌كنند كه مراد از مقدّميت چيست و سپس به ردّ وابطال آن مى‌پردازند.

قائلين به مقدّميت، دو مقدمه براى مقصود خودشان گفته‌اند تا مقصودشان روشن شود و آن اين‌كه:

1ـ مقدمه اوّل: هر ضدّى مانع از ضدّ ديگر است، مثل سواد كه مانع بياض است و بالعكس.

2ـ مقدمه دوّم: عدم المانع از اجزاء علّت تامه است. هر معلولى علّت تامّه دارد. اگر سواد بخواهد موجود شود، به علّت تامه نياز دارد. علّت تامه هم اجزايى دارد و يكى از اجزاء علّت تامه عدم المانع است.

نتيجه: عدم يك ضدّ از اجزاء علّت تامه براى وجود ضدّ ديگر است. مثل اين‌كه عدم‌البياض مقدّمه است براى وجود سواد.

با اين دو مقدمه نتيجه مى‌گيرند كه عدم هر ضدّى مقدمه براى وجود ضدّ ديگر است.

در مانحن‌فيه هم مى‌گويند: نماز واجب است و ازاله نجاست از مسجد، ضدّ خاص براى نماز است؛ پس بين اين دو تضادّ است، يعنى: ازاله نجاست يا نماز، هر كدام مانع براى ديگرى است. پس اگر بخواهد نماز، واجب باشد عدم ازاله نجاست مقدمه براى وجوب نماز است يا عدم صلاة مقدمه براى وجوب ازاله نجاست است.

اينها بر اساس مقدّميّت چنين مى‌گويند: با تبيين مقدّميت ضدّ خاص، بحث ضدّ از صغريات بحث مقدّمه واجب مى‌شود كه مقدّمه واجب، واجب است؛ يعنى: عدم صلاة، مقدمه براى وجوب ازاله نجاست است و مقدمه واجب هم واجب است، پس عدم صلاة واجب است؛ و وقتى عدم صلاة واجب شد پس خود صلاة حرام مى‌شود. پس ثابت شد كه امر به شى‌ء، حرمت ضدّ خاص را اقتضاء دارد.

آخوند اين استدلال و بيان را فاسد مى‌دانند و دو وجه در ابطال آن بيان مى‌كنند:

نكته: اين‌جا بين محشين كفايه اختلاف است و بعضى‌ها از عبارت آخوند، سه دليل و وجه را استفاده كرده‌اند و برخى دو وجه را. گفتيم: ظاهر عبارت آخوند، دو وجه است؛ ولى آخوند براى وجه اوّل تشبيه به نقيضين را به عنوان مؤيد ذكر مى‌كنند. و لذا بعضى‌ها اين تشبيه را يك وجه ديگرى براى ردّ مقدّميّت دانسته‌اند.

وجه اوّل: وجدانا وقتى دو ضدّ را با يكديگر بررسى كنيم، عدم ضدّ از مقدّمات وجود ضدّ ديگر؛ نيست بلكه در يك رتبه واحد قرار گرفته‌اند و در عرض هم هستند، در حالى كه مقدّمه آن است كه قبل از ذى‌المقدمه باشد.

براى اين‌كه اين مسئله وجدانى روشن شود بحث را مى‌بريم روى متناقضين كه تقابل آنها شديدتر از ضدّين است. در نقيضين مسئله مقدّميت مطرح نيست به اينكه عدم يكى از دو نقيض، مقدّمه براى تحقق نقيض ديگر باشد، و امكان ندارد كه عدمِ عدمِ زيد مقدمه براى براى وجود زيد باشد ـ كه عدم زيد، نقيضِ وجود زيد است ـ ، زيرا عدمِ عدمِ زيد همان زيد است و يك شى‌ء نمى‌تواند مقدمه براى خودش باشد؛ بلكه اين دو در يك رتبه و در عرض يكديگر هستند. با توجه به اين‌كه نقيضين هم عين مسئله ضدّين است، بنابراين همان‌طورى كه عدم أحد النقيضين مقدمه براى نقيض ديگر قرار نمى‌گيرد در متضادين هم همين‌طور است و مثلاً ترك نماز مقدمه براى ازاله نيست، بلكه ترك صلاة و ازاله در رتبه واحد هستند و هيچ‌كدام تقدّم و تأخّر بر يكديگر ندارند و در عرض هم هستند.

وجه دوّم: اگر بخواهيم اين مسئله را بپذيريم دور لازم مى‌آيد و اين دور را آخوند از صاحب هداية المسترشدين گرفته است. آخوند مى‌فرمايد: شما مى‌گوييد: عدم نماز مقدمه است براى ازاله، زيرا بين نماز و ازاله تضادّ و تمانع وجود دارد. أمّا تمانع دوطرفه است، يعنى: اگر عدم نماز، مقدمه براى ازاله باشد؛ خود ازاله هم مقدمه براى عدم نماز است؛ زيرا اگر عدم يك ضدّ مقدمه براى ضدّ ديگر باشد، ـ بر اساس تمانع بين ضدّين ـ خود ضدّ ديگر هم مقدمه براى عدم آن ضدّ مى‌شود و هذا دورٌ، والدور باطلٌ.

پس آخوند دو بيان آوردند كه مسئله مقدميت در كار نيست و چنين نيست كه عدم يك ضدّ مقدمه براى وجود ضدّ ديگر باشد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

مبحث «ضدّ»

اقوال مختلف نسبت به ضدّ عام

أمر اوّل: در بيان مقصود از «اقتضاء»

أمر دوّم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .