- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

چرا مرحوم آخوند از اين موارد تعبير به مؤيد كردند؟ وقتى به فصول يا معالم رجوع مى‌كنيم اين مؤيدات را به عنوان دليل آوردند، چرا؟

وجهش اين است كه در سه مورد اوّل، ماده امر بدون قرينه استعمال نشده است.

در آيه اوّل و مؤيد اوّل، خود ماده حَذر قرينه است كه مراد از اين أمر، أمرِ وجوبى است؛ و دليل در صورتى دليل است كه بگويد خود أمر بدون هيچ قرينه‌اى ظهور در وجوب دارد ولى در آيه قرينه همراهش است.

و در مؤيد دوّم هم قرينه داريم كه تعبير مشقّت قرينه است كه مراد از «لأمرتهم» أمر وجوبى است.

در مؤيد سوّم هم قرينه وجود دارد و آن «إنّما أنا شافع» است كه به طريق قرينه مقابله مى‌گويد كه أمر، وجوبى است كه «إنّما أنا شافع» در مقابل آن «أ تأمرننى» است.

پس چون در اين سه مورد قرينه وجود دارد، دليل نيستند و بايد مؤيد باشند و بايد از آنها تعبير به مؤيد كرد.

ادله قائلين به اشتراك معنوى

قائلين به اشتراك معنوى كه مى‌گويند ماده امر براى مطلق طلب ـ اعمّ از طلب وجوبى و استحبابى ـ است سه دليل آورده‌اند:

دليل اوّل: مى‌بينيم كه أ ـ م ـ ر مقسم قرار مى‌گيرد و مى‌گوييم: الأمر إمّا وجوبى وإمّا استحبابىّ. قاعده در تقسيم اين است كه مقسم بايد قدر جامع بين اقسامش باشد و اگر قدر جامع نباشد تقسيم غلط است؛ پس بايد امر، قدر جامع بين وجوب و استحباب باشد تا اين تقسيم صحيح باشد.

جواب: اين حرف باطل است، زيرا اين‌جا قرينه وجود دارد كه بايد از امر، مطلق الطلب اراده شود و همين‌كه متكلّم در مقام تقسيم است قرينه است كه مراد از أمر، مطلق الطلب باشد. پس در اين‌جا قرينه داريم كه أمر در مطلق طلب استعمال شده است. ولى استعمال، علامت حقيقت نيست و استعمال ـ روى نظر مشهور ـ اعمّ از مجاز و حقيقت است؛ بر خلاف سيد مرتضى كه مى‌گويد: صحّت استعمال، علامت حقيقت است.

دليل دوّم: ما موارد استعمال را بررسى كرديم و ديديم ماده «أمر» هم قطعا در وجوب و هم قطعا در استحباب استعمال شده است ما در اين جا سه راه داريم:

1ـ بگوييم: أ ـ م ـ ر براى مطلق الطلب است، يعنى: لفظ امر قدر جامع و مشترك معنوى بين وجوب و استحباب است.

2ـ قائل به اشتراك لفظى شويم.

3ـ بگوئيم كه استعمال أمر در وجوب، حقيقت است و در استحباب، مجاز است.

به نظر ما اشتراك معنوى بر هر دو رجحان دارد.

اشتراك لفظى مستلزم تعدّد وضع است، ولى اشتراك معنوى تعدّد وضع لازم ندارد. حقيقت و مجاز هم هنگامى كه امر دائر بين مجاز و مشترك معنوى شود، اشتراك معنوى رجحان دارد؛ زيرا تا جايى كه بتوان معناى حقيقى بكار برد نوبت به مجاز نمى‌رسد.

پس اشتراك معنوى هم بر اشتراك لفظى و هم بر حقيقت و مجاز رجحان دارد.

جوابِ از اين دليل دوّم از بحثهاى قبلى روشن مى‌شود كه اساس اين دليل بر اساس تعارض الأحوال است و اينها براى ما ثابت نيست و حجّيت ندارد.

3ـ دليل سوّم: در اين دليل، يك صغرى و كبرى آورده‌اند:

صغرى: فعلِ مستحبّى، طاعت است.

كبرى: هر طاعتى، مأموربه است و هر چيزى كه عنوان طاعت را دارد، عنوانِ مأموربه را هم دارد.

نتيجه: فعل مستحبّى، مأموربه است. و ادعاى اينها همين است كه مى‌خواهند بگويند كه فعلِ مستحبّى هم مأموربه است، يعنى: أمر دو مصداق دارد: يكى واجبات و يكى هم مستحبّات. پس اگر أمر دو مصداق داشت معلوم مى‌شود كه أمر وضع شده است براى قدر جامع كه مطلق طلب است.

جواب: در كبرى حرف داريم كه آيا مراد شما مأموربه حقيقى است يا اعمّ از مأموربه حقيقى و مجازى؟

اگر مرادتان مأموربه حقيقى باشد، مى‌گوييم: طاعتى كه حقيقتا مأموربه و مصداق حقيقى مأموربه است، واجبات است؛ زيرا مأموربه حقيقى آن است كه در مقابل آن ثواب و عقاب باشد و اين فقط در واجبات است.

و اگر بگوييد مراد از مأموربه، اعمّ از حقيقى و مجازى است، اين به درد شما نمى‌خورد؛ زيرا مستحب، مأموربه مجازى مى‌شود يعنى: به مستحب، مجازا أمر گفته مى‌شود ولى اين به درد شما نمى‌خورد.

البته به جواب آخوند، ايراد است كه اين جواب شما مبنايى است و به چه مبنايى مى‌گوييد كه مأموربه حقيقى منحصر در واجبات است؛ و قائل مى‌تواند بگويد كه روى مبناى ما مأموربه حقيقى هم واجبات است و هم مستحبّات.

جهت چهارم: معناى «أمر» طلب حقيقى است يا انشايى؟

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: ما گفتيم أ ـ م ـ ر براى طلب وضع شده است، حالا طلب يكى از معانى آن باشد يا فقط همين معناى أمر باشد در هر حال مسلّم است كه براى طلب وضع شده است.

به يك اعتبار سه جور طلب داريم و به يك اعتبار ساده‌تر دوجور طلب داريم:

1ـ طلب حقيقى.

2ـ طلب انشايى.

فرق اين دو طلب اين است كه طلب حقيقى آن طلبى است كه به عنوان يكى از صفات نفسانيه، قائم به نفس انسان است. انسان وقتى تشنه مى‌شود در درونش آب را طلب مى‌كند ولو اين‌كه ساكت باشد و حرفى هم نزند. اگر متكلّم آمد يك طلبى را ابراز و اظهار كرد و با يك لفظى مثل صيغه إفعل يا أمرْتُ يا طلبتُ منك طلبى را ابراز كرد؛ از اين لفظ و صيغه‌اى كه متكلم مى‌گويد يك طلبى را انتزاع مى‌كنيم و اسم آن را طلب انشايى مى‌گذاريم يعنى: طلبى كه مولى اظهار و انشاء و ايجاد كرده است.

امور تكوينى و واقعى بعضى از آنها قابل انشاء است، مثل طلب و ترجّى. ولى بعضى از امور حقيقيه قابلِ انشاء نيست مثل انسان. و ما با إفعل طلبى را ابراز و ايجاد و اظهار مى‌كنيم. اين طلبِ انشايى حقيقتش همان طلب مُنْشَأ است يعنى: طلبى كه انشاء شده و ابراز شده است.

همان‌طور كه در امور اعتباريه انشاء راه دارد، مثل بيع كه امر اعتبارى است و با «بعتُ» ملكيت را ايجاد مى‌كنيم؛ انشاء در بعضى از امور واقعيه مثل طلب هم راه دارد.

گاهى اوقات طلب حقيقى وجود دارد و طلب انشايى هم هست، مثل اين‌كه من در درونم تشنه هستم و به زبان هم مى‌آورم كه إسْقِنى.

ولى اين‌طور نيست هر جايى كه طلب انشايى موجود است طلب حقيقى هم موجود باشد. مولايى كه مى‌خواهد عبد خودش را امتحان كند در حالى كه نياز به آب ندارد به او مى‌گويد: إسْقِنى ماءً. اين‌جا طلب انشايى هست ولى طلب حقيقى نيست.

يك قسم سوّم طلب هم هست به نام طلب ذهنى كه انسان مفهوم طلب را تصوّر كند.

حالا كه بحث اين است كه «أم‌ر» حقيقت در طلب است، آيا مراد طلب حقيقى است يا انشايى؟

به نظر آخوند: «أم‌ر» حقيقت در طلب انشايى است. طلبى كه موضوع‌له امر است طلب حقيقى نيست؛ امّا چرا طلبِ موضوع‌له، طلب حقيقى نيست و طلب انشايى است؟

دليل آن تبادر است و آن‌چه كه از ماده امر متبادر است طلب انشايى است.

فرق علمى طلب حقيقى و انشايى: طلب حقيقى به حمل شايع، طلب است؛ ولى طلب انشايى به حمل شايع، طلب نيست.

در حمل شايع گفته‌اند: اتحاد موضوع و محمول در وجود است و موضوع بايد يكى از افراد و مصاديق حقيقى محمول باشد، چنانكه در «زيدٌ قائمٌ» است.

در مانحن‌فيه دو قضيه تشكيل مى‌دهيم:

1ـ الطلب الحقيقى طلبٌ. در اين‌جا حمل، صحيح است و طلب حقيقى هم طلب است و حمل هم حمل شايع است و بين موضوع و محمول اتحاد در وجود است مثل زيدٌ انسانٌ؛ و اين طلب حقيقى هم يكى از افراد حقيقيه كلّى طلب است. پس طلب حقيقى به حمل شايع، طلب است.

2ـ صيغه إفعل ـ كه طلب انشايى است ـ به حمل شايع، طلب نيست؛ بلكه اگر بخواهيم به حمل شايع آن را در قضيه بياوريم بايد بگوييم: الطلب الانشايى أو صيغة افعل، طلبٌ انشايى؛ و ما نمى‌توانيم مطلق مفهوم طلب را به حمل شايع بر طلب انشايى حمل كنيم.

وقتى ماده أمر بدون قرينه استعمال مى‌شود، انصرافِ در طلب انشايى دارد و منشأ انصراف هم غلبه است؛ زيرا غالبا «أم‌ر» در طلب انشايى استعمال مى‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

ادله قائلين به اشتراك معنوى

جهت چهارم: معناى «أمر» طلب حقيقى است يا انشايى؟

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .