- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در اين مبحث، بحثى راجع به مرّة و تكرار است و آن بحث اين است كه آيا صيغه افعل دلالت بر مرّة دارد يا تكرار؟ اگر صيغه افعلى در يكى از آيات قرآن يا روايات وارد شود آيا اين صيغه در مقام امتثال دلالت بر يك‌بار دارد يا دلالت بر تكرار دارد؟

در اين‌كه مراد از مرّة و تكرار چيست ابتداءً آخوند عنوان نمى‌كند و بعد از چند سطرى مقصود از آن را بيان مى‌كنند.

محلّ نزاع در صيغه افعلى است كه مجرد از قرينه و مطلق باشد و مقيّد نباشد. يك وقت مولى مى‌گويد: افعل مرّةً واحدةً، و يا مى‌گويد: افعل مكرّرا، در اين مواردى كه صيغه افعل مقيد شده است بحثى نيست. بحث در صورتى است كه صيغه افعل، مطلق است و مقيد به مرّة و تكرار نشده است.

حقّ اين است كه صيغه، نه دلالت بر مرّة دارد و نه بر تكرار؛ بلكه صيغه افعل دلالت بر طلب طبيعت مى‌كند. در مادّه، معنايى كه مشعر به مرّة يا تكرار باشد وجود ندارد، و خود هيئت هم دلالت بر طلب ايجاد مادّه را دارد و در هيئت هم چيزى كه دلالت بر مرّة يا تكرار بكند وجود ندارد؛ و لذا صيغه افعل، مادّةً و هيئتا دلالت بر مرّة و تكرار ندارد.

بله، عقل مى‌گويد: وقتى يك طبيعتى مطلوب مولى شد، آن طبيعت به يك فردِ واحد هم محقق مى‌شود و وجود پيدا مى‌كند و وقتى يك مرتبه انجام داديد در مقام امثتال كافى است؛ زيرا اگر اين يك فرد در امتثال كافى نباشد ساير افراد هم كافى نيست. طبق قاعده «حكمُ الامثال فى ما يجوز وفى ما لا يجوز واحدٌ» اگر وجود اوّل به درد امتثال نخورد وجود دوّم هم همين‌طور است؛ زيرا وجود دوّم مثل اوّل است و حكم هر دو يكى است و لذا از نظر عقلى چون طبيعت به يك فرد تحقق مى‌يابد عقل مى‌گويد: اين فرد واحد در امتثال كافى است.

ولى مقام امتثال يك بحث است و دلالت خود صيغه افعل بر مرّة بحث ديگرى است.

نقد و بررسى كلام صاحب فصول

صاحب فصول گفته است: نزاع در مرّة و تكرار در خصوص هيئت است ولى در مادّه نزاعى نيست. ايشان براى اين مطلب سه دليل آورده كه آخوند يك دليل را عنوان و ردّ مى‌كنند:

دليل صاحب فصول: خود اصولى‌ها ـ جماعتى از آنها ـ تصريح كرده‌اند كه نزاع در مرّة و تكرار مرتبط به هيئت است و ربطى به مادّه ندارد. آخوند اين را نقل نمى‌كند و دليل ديگر صاحب فصول را ذكر مى‌كند كه عبارت است از اين‌كه:

مادّه افعل عبارت از مصدر است و ماده افعل عنوان مصدرى را دارد. علماء اتفاق دارند كه مصدر اگر مجرّد از «ال» و تنوين باشد فقط دلالت بر ماهيّت دارد و دلالت بر طبيعت دارد؛ و وقتى خود آنها اجماع دارند كه مصدر دلالت بر طبيعت و ماهيت دارد، معنا ندارد كه نزاع كنند كه آيا مصدر دالّ بر مرّة است يا تكرار.

چون‌كه مادّه همه مشتقات ـ ازجمله صيغه افعل ـ مصدر است و لذا نزاع در افعل هم ربطى به مادّه ندارد و نزاع مربوط به هيئت است كه آيا از هيئت افعل، مرّة يا تكرار را استفاده مى‌كنيم يا خير؟

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: كلام صاحب فصول باطل است و دو اشكال بر صاحب فصول وارد مى‌كنند:

اشكال اوّل: مصدر، ماده مشتقات نيست؛ زيرا مصدر خودش يك مادّه و يك هيئت دارد و خود مصدر داراى هيئت مستقلّ است، و چيزى كه خودش داراى هيئت مستقلّ است نمى‌تواند كه مادّه براى هيئت ديگرى بشود.

اشكال دوّم: بين مصدر و مشتقات از نظر معنى، مغايرت و مباينت است؛ زيرا مصدر به شرط لا از حمل است و اتحاد با ذات ندارد و «زيدٌ ضربٌ» غلط است ولى مشتق قابل حمل است و «زيد ضارب» صحيح است.

همين مطلب كه مصدر بشرط لا از حمل است و مشتق لا بشرط از حمل است كاشف از وجود مغايرت بين مصدر و مشتق از جهت معنى است.

إن قلت: اگر كسى اشكال كند كه وقتى شما صاحب فصول را رد مى‌كنيد، اين مطلب مشهور كه مصدر اصلِ كلام است را چطور جواب مى‌دهيد؛ زيرا بين علماء، مشهور است كه اصل همه مشتقات و كلام، مصدر است.

آخوند دو جواب مى‌دهد:

1ـ جواب اوّل: خود همين، محلّ اشكال و خلاف است. بصرى‌ها قائلند كه مصدر، اصل كلام است ولى در مقابلش دو قول ديگر وجود دارد. كوفى‌ها مى‌گويند: فعل، اصل كلام است. و قول ديگر گفته است: نه فعل و نه مصدر، بلكه هر كدام مستقل هستند و ربطى به ديگرى ندارند. پس اين قول مشهور، مسئله اجماعى بين علماء نيست.

2ـ جواب دوّم: شما معناى اين مطلب را درست نفهميديد. اين‌كه مى‌گويند مصدر، اصل كلام است معنايش اين نيست كه ماده تمام مشتقات، مصدر است؛ زيرا گفتيم كه مصدر نمى‌تواند ماده مشتقات باشد، زيرا مصدر هيئت مستقل دارد و نمى‌تواند ماده براى هيئت ديگرى باشد. بلكه معناى كلام مشهور اين است كه واضع آن‌چه را كه اوّلاً به يك وضع شخصى وضع كرده است مصدر است، يعنى: ضَرْب را به يك وضع شخصى براى حدث زدن وضع كرده است؛ بعد از اين وضع، مشتقات ديگرى را كه با اين مصدر در دو جهت مشترك هستند ـ از حيث لفظ (ض، ر، ب) و هم مشاركت در معنا ـ وضع كرده است.

اين‌كه گفته‌اند مصدر، اصلِ كلام است معنايش اين است كه واضع در مقام وضع ابتداء مصدر را وضع كرده است و بعد ساير مشتقات را، ساير مشتقاتى كه با مصدر در دو جهت (لفظ و معنى) با هم اشتراك دارند. پس اصل بودنِ مصدر به معناى مادّه بودن مصدر براى مشتقات نيست.

در بيان مقصود از مرّه و تكرار

آيا مراد از مرّة، فرد واحد است؛ و مرّة، يعنى يك فرد و تكرار، يعنى چند فرد؟ كه ميرزاى قمى در قوانين اين نظريه را اختيار كرده است و گفته است: اين نزاع كه صيغه دلالت بر مرّة يا تكرار دارد، يعنى آيا يك فرد است يا چند فرد؟

يا اين‌كه مراد از مرّة و تكرار، دفعه و دفعات است، كما اين‌كه صاحب فصول در فصول اختيار كرده است.

ـ نسبت بين دفعه و فرد، عموم و خصوص من‌وجه است:

يك ماده اجتماع دارند: اگر كسى يك عبدش را با يك انشاء آزاد كرد اين‌جا هم يك فرد است و هم يك دفعه.

و دو ماده افتراق دارند:

1ـ آن‌جا كه دفعه است ولى فرد نيست مثلاً يك دفعه و در يك انشاء، ده عبد را آزاد مى‌كند كه اين‌جا دفعةً واحدة ده فرد را آزاد كرد كه دفعه است ولى فرد نيست.

2ـ آن‌جا كه فرد هست ولى دفعه نيست (دفعه در مقابل تدريج است): اگر انسان يك فرد از كلامى را تدريجا گفت اين دفعه نيست ولى فرد هست؛ زيرا دفعه نمى‌تواند كلام را كه 10 جمله است مثلاً بيان كند.

ـ حقّ اين است كه نزاع به هر دو معنا ـ فرد و افراد و هم دفعه و دفعات ـ واقع مى‌شود.

ـ توهّم: صاحب فصول توهمى كرده است كه: مى‌گويد: مراد از مرّة، دفعه است؛ و براى اثبات حرف خودش گفته است كه اگر مراد از مرّة، فرد باشد ـ چنان كه ميرزاى قمى مى‌گويد ـ مناسب اين بود كه اين بحث مرّة و تكرار را ذيل بحث آينده قرار مى‌دادند. يك بحثى داريم بعدا كه آيا اوامر و نواهى متعلّقشان طبايع است يا افراد و آيا متعلّق «صَلِّ» طبيعت صلاة است يا فرد خارجى صلاة؟ صاحب فصول گفته است: در اين بحث مراد از مرّة، دفعه است؛ زيرا اگر مراد از مرّة، فرد بود بايد ذيل آن بحث بعد مى‌آمد زيرا كسانى كه مى‌گويند متعلّق امر، فرد است بايد بحث كنند كه حالا آيا يك فرد است يا افراد؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

مبحث هشتم: مرّه و تكرار

نقد و بررسى كلام صاحب فصول

در بيان مقصود از مرّه و تكرار

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .