- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخوند مى‌فرمايد: بعد از آن دو اصلاحى كه در دليل مذكور انجام داديم، در عين حال اين دليل باطل است؛ زيرا:

جمله شرطيه اوّل كه مى‌گويد: «لو لم يجب المقدّمة لجاز تركها»، اين جمله را براى ما معنا كنيد؟ اين‌كه اگر مقدّمه شرعا واجب نباشد، تركش جايز است، يعنى: «شرعا» ترك آن جايز است و يا اين‌كه «شرعا و عقلاً» هر دو جايز است؟

به عبارت ديگر: اگر وضوء يا نصب نردبان مثلاً وجوب شرعى نداشته باشد لازمه‌اش اين است كه تركش جايز باشد؛ آيا مقصود اين است كه فقط شرعا ترك آن جايز است يا شرعا و عقلاً ترك آن جايز است؟

«جواز» را هم به معناى جواز بمعنى الأعمّ معنا كرديم و «جاز تركها» يعنى: لكان تركها غير ممنوع؛ حالا كه ترك آن غير ممنوع است، آيا شرعا فقط غير ممنوع است يا شرعا و عقلاً؟ كدام‌يك از اين دو احتمال مقصود شما در اين دليل است؟

اگر مقصودتان اين باشد كه: لو لم يجب المقدّمة لكان تركها غير ممنوع شرعا ـ مثلاً اگر وضوء شرعا واجب باشد پس ترك وضوء ممنوعيت شرعيه ندارد ـ ما اين مقدمه را مى‌پذيريم و اين قضيه «لو لم يجب ...» را قبول مى‌كنيم و واقعا هم همين‌طور است كه اگر چيزى وجوب شرعى نداشته باشد، ترك آن چيز ممنوعيت شرعيه ندارد و اين قابل انكار نيست.

امّا به دنبال اين مطلب، آن دو تالى فاسدى كه بيان كرديد ـ كه يكى مسئله تكليف مالايطاق است و ديگرى خروج واجب مطلق از واجب مطلق بودن است ـ هيچ‌كدام از اين تالى فاسدها لازم نمى‌آيد و ما قائل مى‌شويم به اين‌كه مقدّمه، وجوب شرعى ندارد و به دنبالش قائل مى‌شويم به اين‌كه ترك مقدّمه، ممنوعيت شرعى ندارد؛ مثلاً اگر بخواهيد وضوء نگيريد، شرعا ممنوعيتى ندارد، ولى در عين حال اگر شما وضوء نگرفتيد و مقدمه را ترك كرديد، ذى‌المقدمه از وجوب خودش بيرون مى‌رود، سقوط وجوب ذى‌المقدمه به خاطر اين است كه معصيت تحقق پيدا كرده است و شما به سوء اختيار خودتان اين ذى‌المقدمه را انجام نداديد.

به تعبيرى ديگر: اگر نصب نردبان نكنيد به دنبال عدم نصب نردبان، تكليفِ «كون على السطح» ساقط مى‌شود؛ ولى علّت سقوط تكليفِ «كون على السطح» مسئله موافقت و مسئله انتفاء موضوع تكليف نيست؛ بلكه علّت سقوط آن اين است كه معصيت تحقق پيدا كرده است، زيرا شما مى‌توانستيد ذى‌المقدمه را انجام بدهيد و مى‌توانستيد با نصب نردبان، قدرت بر انجام ذى‌المقدمه پيدا كنيد.

اكنون شما مى‌توانيد اين اعتراض را داشته باشيد كه چرا شارع ترك وضوء را شرعا ممنوع نكرد. مى‌گوييم: چه لزومى دارد كه شارع يك ممنوعيتِ ترك را صادر كند. مگر شما به عقل مراجعه نمى‌كنيد؛ مگر در باب اطاعت و عصيان، حاكم، عقل نيست و عقل به شما مى‌گويد: نصب نردبان را براى قدرت بر ذى‌المقدمه ايجاد كن. لازم نيست كه شارع روى نصب نردبان ـ وجودا و عدما ـ حكمى داشته باشد. فرضا اگر به شرع مراجعه كنيم و بپرسيم كه ترك نصب نردبان چه حكمى دارد؟ جواب مى‌دهد كه ممنوعيت شرعيه ندارد. امّا اكنون كه ممنوعيت شرعيه ندارد، آيا جلوى اطاعت گرفته مى‌شود و باب اطاعت مسدود مى‌شود؟ شما مگر قدرت بر انجام اين تكليف «كون على السطح» نداريد؟ مگر مقدمه آن مقدور شما نيست؟ مگر عقل حكم نمى‌كند به اين‌كه حتما بايد مقدمه را در خارج اتيان كرد؟ يقينا چنين است كه قدرت هست و باب اطاعت، مسدود نيست و عقل حكم‌مى‌كند كه بايد مقدّمه را خارجا اتيان كرد. و بيان شد، اينكه ما ملازمه را منكر هستيم و در برابر دليل شما كه اثبات ملازمه مى‌كند ايستاده‌ايم، نمى‌گوييم: مقدّمه، لابدّيّت عقليه ندارد؛ بلكه ما مى‌گوييم: مقدّمه، وجوب غيرى شرعى ندارد، والاّ كسى منكر لزوم مقدّمه از نظر عقل نيست.

بنابراين شما هستيد و حكم عقل به لزوم اطاعت از باب اين‌كه قدرت داريد به اين‌كه با نصب نردبان، «كون على السطح» را ايجاد بكنيد؛ پس اگر شما نصب نردبان نكرديد و تكليف ساقط شد، علّت سقوط تكليف معصيت اختيارى شما و سوء اختيار شماست.

خلاصه: ما مقدّمه اوّل (قضيه شرطيه اوّل) را قبول داريم كه: اگر مقدّمه، واجب نشد؛ ترك مقدّمه، ممنوعيت شرعيه ندارد و شارع جلوى ترك مقدمه را نگرفته است، زيرا لازم نيست كه شارع جلوى ترك مقدّمه را بگيرد و شارع نظرى نسبت به ترك مقدّمه ندارد، بلكه در باب اطاعت، حاكم، عقل است. به عقل كه مراجعه كنيد هيچ كمبودى از نظر اين تكليف مشاهده نمى‌كند. مولى گفته است: «يجب الكون على السطح» و اين هم مقدور براى شماست به اين كه مقدمه‌اش (نصب نردبان) را انجام بدهيد و به دنبالش ذى‌المقدّمه بيايد و خود عقل هم مستقلاًّ حكم به لزوم مقدّمه مى‌كند. حال اگر به دنبال ترك مقدّمه، وجوب ذى‌المقدمه ساقط شد، سقوط آن به خاطر عدم قدرت نيست؛ بلكه سقوط آن به خاطر عصيان است ـ و يكى از چيزهايى كه تكليف را ساقط مى‌كند مسئله عصيان تكليف است ـ و اين‌جا هم تكليف به ذى‌المقدمه به سبب عصيان اختيارى ساقط شده است و به دنبالش استحقاق عقوبت يا مؤاخذه در كار است. پس چه تالى فاسدى لازم مى‌آيد اگر مقدّمه، وجوب شرعى نداشته باشد؟

اين صحبتها در صورتى بود كه «لجاز تركها» را به معناى «لجاز تركها شرعا» بدانيم.

امّا اگر اين احتمال را بدهيم كه: لو لم يجب المقدّمة شرعا لجاز تركها شرعا وعقلاً بدين معنى كه اگر مقدّمه، واجب نباشد ترك آن هيچ ممنوعيتى ندارد نه ممنوعيت عقليّه و نه ممنوعيت شرعيه يعنى هم شارع مى‌گويد: مى‌توانيد ترك كنيد و هم عقل؛ اگر مقصودتان ابن باشد يكى از آن دو تالى فاسد تحقق پيدا مى‌كند. امّا ما اين سخن و اين قضيه شرطيه را قبول نداريم و چه كسى گفته است كه اگر مقدّمه، وجوب شرعى نداشت لازمه‌اش اين است كه ترك آن شرعا و عقلاً جايز است؟! خودِ ما كه انكار ملازمه مى‌كنيم و الآن در برابر دليل شما ايستاده‌ايم مى‌گوييم: مقدّمه، شرعا واجب نيست ولى در عين حال تركِ آن ممنوعيت عقليه دارد نه ممنوعيّت شرعيه.

بنابراين ملازمه‌اى بين شرط و جزاء و بين مقدّم و تالى در اين قضيه شرطيه «لو لم يجب المقدّمة شرعا لجاز تركها شرعا وعقلاً» نيست ، زيرا لازمه عدم وجوب شرعى مقدّمه اين است كه تركِ مقدّمه ممنوعيت شرعى نداشته باشد، نه اين‌كه ممنوعيت عقلى هم در كار نباشد.

نتيجه: اگر «لجاز تركها» به معناى «لجاز تركها شرعا» شد، جمله شرطيه اوّل را مى‌پذيريم؛ ولى يكى از آن دو تالى فاسد كه مطرح شد تحقق پيدا نمى‌كند. و اگر به معناى «لجاز تركها عقلاً وشرعا» شد، ما خود اين قضيه شرطيه اوّل را نمى‌پذيريم و ملازمه بين «لو لم يجب المقدّمة شرعا» و بين «لجاز تركها»، ممنوع است.

اين جواب از استدلال اينها بود، درنتيجه بايد قائلين به ملازمه به همان دليلى كه ما (آخوند) استدلال كرديم و ريشه‌اش مسئله وجدان بود، مراجعه كنند؛ به ضميمه دليل دوّم كه مسئله وجود اوامر غيريّه در شرعيات و عرفيات است.

بعضى از تفاصيل در وجوب مقدّمه

تفصيل بين «سبب و مسبّب» و ساير مقدّمات

تفاصيلى در باب وجوب مقدّمه ذكر شده است و آخوند دو تفصيل نقل مى‌كند.

1ـ تفصيل اوّل: تفصيل بين سبب و مسبّب و مقدّمات ديگر است، كه گفته‌اند: مقدّمه اگر سببيّه باشد يك حكمى دارد و اگر غير سببيّه باشد مثل شرط و معدّ و ... حكم ديگرى دارد.

چه ويژگى سبب امتياز مقدمه سببيّه از ساير مقدّمات شده‌است؟ مفصِّل چنين مى‌گويد:

معناى سبب اين است كه به دنبالش مسبّب تحقق پيدا مى‌كند و واقعش اين است كه در باب سبب و مسبّب، أمر اصلاً به مسبّب تعلّق نمى‌گيرد و اگر شما ظاهرا ديديد كه أمر به مسبّب متعلّق است، باطنش اين است كه أمر، متعلّق به سبب است؛ زيرا آن‌چه كه در بابِ سبب و مسبّب مقدور براى مكلّف است، عبارت از سبب است، مثلاً: القاء حطب در آتش مقدور براى مكلّف است، امّا احراق يك امر غير اختيارى است و مقدور براى مكلّف نيست. و لذا أمرى كه متعلّق به مسبب است باطنا متعلّق به سبب است ولى در ساير مقدّمات مثل شرط، عدم مانع، معدّ و ... اين مسئله مطرح نيست.

آخوند دو اشكال به اين تفصيل مى‌كنند:

1ـ اشكال اوّل: بر فرض اين‌كه ما اين حرف را بپذيريم، نتيجه‌اى كه شما از اين حرف مى‌گيريد چيست؟ نتيجه حرف شما اين است كه سبب ـ در باب سبب و مسبّب ـ امرِ غيرى ندارد، و همان أمر نفسى كه متعلّق به مسبّب است، متعلّق به سبب مى‌شود؛ زيرا شما مى‌گوييد: ظاهرا أمر متعلّق به مسبّب است؛ ولى در حقيقت امر به سبب تعلّق گرفته است. سؤال ما اين است كه كدام أمر به سبب تعلّق گرفته است؟ همان وجوب ذى‌المقدّمى و امر نفسى متعلّق به سبب شده است. بنابراين شما نيامديد در بحث مقدمه واجب يك تفصيلى بدهيد؛ زيرا تفصيل در بحث مقدمه واجب، تفصيل در وجوب غيرى است و بايد بگوييد: فلان مقدّمه، وجوبِ غيرى دارد و فلان مقدّمه، وجوب غيرى ندارد؛ ولى باطن حرف شما اين است كه وجوب غيرى را كنار گذاشتيد و مى‌گوييد: آن أمر نفسى متعلّق به مسبّب، در واقع و باطنا تعلّق به مقدمه سببيّه دارد؛ پس مقدمه سببى، وجوب نفسى و وجوب ذى‌المقدّمى دارد و اين مربوط به باب مقدّمه واجب نيست، زيرا در باب مقدمه واجب بايد نسبت به وجوب غيرى تفصيل قائل بشويد.

پس اوّلاً اگر حرف شما را هم پذيرفتيم، نتيجه‌اى در بحث مقدمه واجب ندارد.

2ـ اشكال دوّم: اصل حرف شما باطل است. چرا اگر أمر، متعلّق به مسبّب بشود، ما أمر را از مسبّب برداريم و روى سبب بگذاريم؟!

ممكن است شما بگوييد: مسبّب مقدور مكلّف نيست. مى‌گوييم: آيا مقصود از مقدوريّت اين است كه بلاواسطه مقدور باشد؟ ما اين مطلب را قبول نداريم؛ بلكه مكلّف‌به بايد مقدور انسان باشد، چه اين‌كه با واسطه مقدور باشد يا بدون واسطه، فرقى نمى‌كند؛ مثلاً: إحراق براى ما مقدور است ولو اين‌كه مقدوريّت آن به واسطه سبب است، ولى مقدوريّت بر سبب كافى است كه مسبّب را مقدور بكند؛ و مسبّب كه مقدور شد، أمر به خودش متعلّق است. بنابراين چرا أمرِ متعلّقِ به مسبّبِ مقدورِ مع‌الواسطه را از روى مسبّب برداريم وبگوئيم مربوط به سبب است؟ در حالى كه لازم نيست مقدوريت، مقدوريت بلاواسطه باشد.

خلاصه: اوّلاً اين تفصيل شما نتيجه‌بخش نيست، و ثانيا اصل حرف شما هم قابل قبول نيست. پس اين تفصيل بين سبب و مسبّب و ساير مقدّمات كه در كتاب معالم و قوانين خيلى مفصّل بيان شده است اثرى ندارد و نتيجه‌اى نمى‌تواند داشته باشد.

تفصيل بين شرط شرعى و غيرشرعى

تفصيل دوم: اين تفصيل در باب شرايط است. مفصِّل مى‌گويد: شرايط مأموربه و شرايط مكلّف‌به اگر شرايط شرعيّه باشد، وجوب غيرى دارد؛ امّا اگر شرايط عقليه يا شرايط عاديّه شد، وجوب غيرى ندارد. پس در باب شرايط از نظر وجوب غيرى مقدّمى بين شرط شرعى و شرط غير شرعى فرق گذاشته شده است.

دليل اين مفصِّلين اين است كه: شرايط عقلى و عادى را خودمان مى‌دانيم و احتياجى نيست به راهنمايى ندارد و احتياج به اين‌كه شارع، شرطِ عقلى و عادى را واجب كند؛ ولى در شرايط شرعيّه مثل وضوء براى نماز، اگر شارع، وضوء را واجب نكند ما از كجا بفهميم كه وضوء در نماز شرطيّت دارد. وضوء، شرطى مربوط به شارع است ولذا شارع بايد وضوء را واجب كند تا از واجب كردنِ وضوء براى نماز، استفاده شرطيت كنيم. در حقيقت اگر وضوء وجوب نداشته باشد و دليل شرعى وجوب وضوء را بيان نكند، ما شرطيت وضوء را نمى‌توانيم بفهميم و انتزاع بكنيم. امّا به خلاف شرايط عقلى و عادى كه احتياج به ايجاب شارع ندارد.

پس علّت اين‌كه شرط شرعى امتياز پيدا كرده است اين است كه عقول ما نمى‌تواند شرايط شرعيه را درك بكند، و عقل ما ارتباط بين وضوء و نماز را نمى‌تواند درك كند و لذا شارع بايد وضوء را براى نماز واجب كند تا انتزاعِ شرطيت وضوء نسبت به نماز ممكن شود، و اگر اين وجوبِ غيرى براى وضوء نباشد اصلاً انتزاع شرطيّت براى ما ممتنع است.

آخوند در اين‌جا چند مطلب مطرح مى‌كنند:

1ـ اگر نظرتان باشد در تقسيم مقدّمات به شرعيّه و عقليه و عاديّه، تمام مقدّمات را به مقدّمات عقلى برگردانيم و گفتيم: شرط شرعى هم به عقل برمى‌گردد، و شرط عادى هم يك قسم آن كه اصلاً جنبه مقدّميّت ندارد و يك قسم ديگرش كه جنبه مقدّمى پيدا مى‌كند آن هم رجوع به شرط عقلى مى‌كند. پس در آن تقسيم ما تمام مقدّمات را به مقدّمات عقليه برگردانديم.

2ـ شما مى‌گوييد: اگر وضوء شرعا واجب نباشد، مقدّميت و شرطيت ندارد. معناى اين عبارت شما چيست؟ معناى عبارت شما اين است كه: شرطيّت وضوء، متوقف بر وجوبِ وضوء است، يعنى: شارع، وضوء را واجب مى‌كند و به دنبالِ وجوبِ وضوء مسئله شرطيت پيدا مى‌شود؛ بنابراين شرطيت وضوء، متوقف بر وجوب غيرى وضوء است. در حالى كه مطلب برعكس است به اين بيان كه: وجوب غيرى وضوء، متوقف بر شرطيت وضوء است و وجوب غيرى و لزوم شرعى وضوء به خاطر شرطيت آن بوده و ملاكِ وجوب غيرى، شرطيّت است.

پس اگر ما بخواهيم دليل شما را پياده كنيم يك دور خيلى صريحى تحقق پيدا مى‌كند؛ زيرا مى‌دانيم كه اوّل مسئله شرطيت مطرح است و بعد وجوب غيرى متعلَّقِ به شرط مى‌شود. پس وجوب غيرى متوقف بر شرطيت است و اين جاى انكار نيست. و دليل شما عكس اين مطلب را هم بيان مى‌كند و مى‌گويد: شرطيت هم متوقف بر وجوب غيرى است؛ زيرا عبارت شما اين است كه: لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا، پس شرطيّت متوقف بر وجوب غيرى است، و وجوب غيرى هم متوقف بر شرطيت شد و اين دور است، و برگشت دليل شما به اين دور است.

ممكن است مفصِّل بگويد: شما مسئله دور را مطرح‌كرديد، ولى بيان‌كنيد كه ما شرطيت وضوء را از كجا استفاده كنيم؟ آيا شرطيت را از وجوب غيرى استفاده نمى‌كنيم؟

آخوند مى‌فرمايد: خير، شرطيت از وجوب غيرى انتزاع نمى‌شود؛ بلكه شرطيت از اين انتزاع مى‌شود كه تكليف نفسى به نماز مقيّد به طهارت متعلّق مى‌شود، و ما از تعلّقِ تكليف نفسى به صلاة مقيد به طهارت، انتزاع شرطيت براى طهارت مى‌كنيم. والاّ معنا ندارد كه از وجوب غيرى، انتزاع شرطيت بشود؛ زيرا وجوب غيرى متفرّع بر شرطيت و متأخر از آن است، آن وقت چگونه از وجوب غيرى انتزاع شرطيت مى‌كنيد؟! پس بايد شرطيت از وجوب نفسى انتزاع بشود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

بعضى از تفاصيل در وجوب مقدّمه

تفصيل بين «سبب و مسبّب» و ساير مقدّمات

تفصيل بين شرط شرعى و غيرشرعى

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .