- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث اين است كه آيا الفاظ معاملات هم مانند الفاظ عبادات، براى صحيح وضع شده‌اند يا نه؟ كه اين مطلب را در ضمن امر اوّل بيان مى‌كنند كه آيا وقتى شارع مى‌گويد: أحل اللّه‌ البيع، اين بيع، يعنى: بيعِ صحيح و بيعى كه تام الشرايط است؛ يا مراد، اعمّ از صحيح و فاسد است؟

در باب معاملات يك مطلبى داريم كه در عبادات نبود. در معاملات يك سبب داريم و يك مسبّب.

يك صيغه داريم كه ايجاب و قبول است كه اين ايجاب و قبول را اصطلاحا سبب گويند؛ زيرا ايجاب و قبول وسيله‌اى براى ايجاد يك معنا در عالم اعتبار است. سبب، يعنى: آن‌چه كه يستعمل لإيجاد المعنى في عالم الاعتبار؛ پس به اين اعتبار، اين الفاظ ايجاب و قبول را اصطلاحا سبب گويند.

و يك مسبّب داريم، يعنى: آن‌چه كه در عالم اعتبار بوسيله اين ايجاب و قبول ايجاد مى‌شود، مثل ملكيّت.

اختلاف است آيا الفاظ معاملات ـ مثل لفظ بيع و نكاح ـ براى اسباب وضع شده است يا براى مسبّبات؟ يعنى: آيا به بعتُ واشتريت مى‌گوييم: بيع، و يا براى آن ملكيتِ ناشى از آنها؟

اگر گفتيم اين الفاظ براى مسبّبات وضع شده‌اند ديگر مجالى براى نزاع صحيح و اعمّ نيست، يعنى: اگر گفتيم: بيع، يعنى: ملكيت، اين‌جا مجالى نيست كه بحث كنيم كه بيع براى صحيحِ ملكيت وضع شده يا اعم از صحيح و فاسد.

آخوند فرمود: صحّت، يعنى: تماميّت. تماميّت در جايى است كه يك شى‌ء، مركب باشد و بگوييم اين شى‌ءِ مركّبِ ذات الأجزاء، تام است، يعنى: تمام اجزاء آن موجود است. پس از اين مقدمه نتيجه مى‌گيريم كه مورد صحت و فساد، شى‌ء مركب است، و آن جايى كه شى‌ء بسيط باشد ـ يعنى: اجزاء بردار نيست ـ صحّت و فساد نداريم؛ زيرا شى‌ء بسيط، يعنى: يك چيز، و يك چيز يا موجود است و يا معدوم، و شى‌ء بسيط امرش دائرمدار وجود و عدم است؛ ولى صحّت و فساد دو نحوه از وجود است: وجود كامل، اگر همه اجزاء موجود باشد و وجود ناقص، اگر بعض اجزاء مفقود باشد.

پس صحّت و فساد موضوعش مركّبات است و مركبات دو نحوه، وجود ـ بلكه بيشتر از دو نحوه ـ دارند، ولى بسيط يك وجود دارد و دو نحوه وجود (كامل و ناقص) ندارد و بسيط يا هست يا نيست و اين‌طور نيست كه بگوييم شى‌ء بسيط هست و حالا كه هست: يا كامل است و يا ناقص. و ملكيت، شى‌ء بسيط است كه يا هست و يا نيست.

پس مسبّب يك شى‌ء بسيط است و بسيط امرش دائرمدار وجود و عدم است. پس نزاع صحيح و اعمّ در آن‌جا كه الفاظ براى مسبّبات وضع شده است جريان ندارد.

ولى اگر گفتيم اين الفاظ براى اسباب (صيغه‌ها) وضع شده‌اند؛ اين صيغه‌ها، اجزاء و شرايط دارند؛ و لذا چون‌كه اسباب، عنوان مركب را دارند اين‌جا معنا دارد كه نزاع شود كه لفظ بيع كه براى اين صيغه وضع شده است آيا به صيغه تام، بيع مى‌گوئيم و يا به صيغه ناقص هم بيع مى‌گوييم؟

پس مجال نزاع روى اين فرض است كه بگوييم الفاظ براى اسباب وضع شده‌اند.

بعيد نيست كه بگوييم الفاظ معاملات هم مانند الفاظ عبادات، براى صحيح وضع شده‌اند ـ چون در باب معاملات، شارع لفظ بيع را اختراع نمى‌كند و قبل از شريعت هم لفظ بيع بين عقلاء بوده است ـ ولى اين را هم بايد گفت كه لفظِ بيع براى مؤثرِ عند العرف وضع شده است و بيع به آن چيزى گفته مى‌شود كه عند العرف مؤثر باشد؛ و آن‌چه كه مؤثر است، بيع صحيح و بيعى است كه اجزاء و شرايط را دارد، و شارع هم همين معنا را اراده كرده و به چيزى بيع مى‌گويد كه مؤثر باشد.

پس بين بيع شرعى و بيع عرفى تغاير نيست، يعنى: اين‌طور نيست كه شارع و عرف براى بيع هر كدام معناى جداگانه بكنند؛ بلكه هر دو، بيع را آن چيزى مى‌دانند كه مؤثر است.

اشكال: اگر مى‌گوييد كه در بيع از نظر مفهوم بين شارع و عرف اختلافى نيست، پس اين اختلافات بين عرف و شارع چيست كه شارع گاهى بعضى از بيعهاى عرف را تخطئه مى‌كند؟

جواب: اين اختلاف، اختلاف در موضوع‌له نيست، بلكه اختلاف در محقِّق و مصداق بيع است، به اين بيان كه:

شارع مى‌گويد: بيع آن است كه اثر دارد، و عرف هم مى‌گويد: بيع آن است كه اثر دارد. پس هر دو در معناى بيع مشتركند؛ ولى عرف احاطه‌اش به خصوصيات و شرايط كم و ضعيف است، و لذا گاهى اوقات عرف خيال مى‌كند كه اگر صبيّ گفت: بعت واشتريت، اين هم از مصاديقِ بيع مؤثر است، ولى شارع چون‌كه احاطه مطلقه به دقايق اشياء دارد و مى‌بيند كه در بيع صبىّ يك اشكالى وجود دارد كه جلوى تأثير را مى‌گيرد و لذا شارع مى‌گويد: من بيع صبىّ را قبول نداريم؛ زيرا بيع صبىّ نمى‌تواند مصداق بيعِ مؤثر باشد.

بنابر اين اختلاف، اختلاف در مصاديق است و ربطى به موضوع‌له ندارد.

خلاصه: الفاظ معاملات براى يك معناى صحيح (ما هو المؤثر) وضع شده است، هم عند العرف و هم عند الشارع.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

باقى امور

امر اوّل: الفاظ معاملات

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .