- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امّا نوع سوّم: آن‌جا كه شرط براى مكلّف‌به و مأموربه و متعلّق تكليف است، مثل غسل شب براى مستحاضه كثيره: اين‌جا جمع كثيرى از فقهاء فتوى داده‌اند كه صحّت روزه اين زن منوط به تحقق غسل در شب است و غسل شب عنوان شرط متأخّر دارد براى صحّت روزه امروزى كه گذشت، يعنى: شرط براى اين مأموربه و مكلّف‌به است. ذى‌المقدمه: امروز است ولى مقدمه و شرط در شب است و علّت از معلول مؤخّر است.

براى حلّ مشكل در اين‌جا مى‌فرمايند: ما بايد شرط مأموربه را تفسير كنيم. يك شى‌ء اگر بخواهد شرط براى مأموربه و مكلّف به باشد ملاك و تفسيرش چگونه است؟ آيا نفس همان غسل خارجى در شب با وجود خارجى‌اش شرط براى روزه است يا اين‌كه شرط در باب مأموربه تفسير ديگرى دارد؟

آخوند تحقيقى در اين‌جا دارد و مى‌گويد كه قبل از ما كسى اين تحقيق را ارائه نداده است، البته از باب خودستايى نيست؛ بلكه از جهت امر به دقت است كه اين مطلب جديد است و لازم است كه در آن تأمّل و دقت بيشترى شود.

امّا تحقيق آخوند: يك مقدّمه‌اى لازم دارد و آن اين است كه حسن و قبح اشياء سه قسم است:

1ـ اگر يك شى‌ء، علّت تامه براى حُسن شد اين را حُسن ذاتى گويند، مثل عدالت كه هميشه علّت تامه براى حُسن است.

2ـ حسن و قبح اقتضايى: آن جايى كه يك شى‌ء اگر مانعى در كار نباشد مقتضى حُسن و قبح است، مثل صدق و كذب كه صدق اگر مانع و عنوان ديگرى در كار نباشد: حسن است، ولى اگر در موردى راست گفتن موجب قتل نفس محترمى مى‌شود، صدق قبيح مى‌شود.

2ـ حسن و قبح اشياء، بالوجوه والاعتبارات است، يعنى: نه حسن ذاتى داريم و نه حسن اقتضايى؛ بلكه اشياء به وجوه و اعتبارات، مختلف هستند مثلاً ضرب به اعتبار تأديب، حسن است و به اعتبار اذيت، قبيح است.

ـ بعد از اين مقدّمه آخوند مى‌فرمايد: اگر يك شى‌ء بخواهد شرط مأموربه ـ شرط واجب، شرط مكلّف‌به ـ قرار بگيرد بايد در اثر انتساب و اضافه مأموربه به آن شى‌ء خصوصيّتى در مأموربه ايجاد شود كه به سبب آن خصوصيت، مأموربه عنوان و وجه پيدا كند. اگر شى‌ء چنين بود كه مأموربه در اثر اضافه به آن شى‌ء متصف به حُسن شود يا متصف شود كه مفيد غرضِ مولى است، اين چنين شى‌ءاى شرط مأموربه است.

پس شرط مأموربه حقيقتش همين اضافه است و اين‌كه صوم، بالاضافه به غسل، مأموربه مى‌شود و اين كه شرط همان وجود خارجى غسل نيست؛ بلكه اين اضافه ـ كه شرطِ مأموربه حقيقتش همين اضافه است ـ شرط مأموربه است، كما اين‌كه در بحث اجازه در بيع فضولى مى‌گفتند كه اجازه، شرط صحّت بيع نيست؛ بلكه شرط، همان تعقّب اجازه است كه امر انتزاعى است، براى اين‌كه گرفتار شرطِ متأخّر نشوند.

در مانحن‌فيه مرحوم آخوند مى‌فرمايد: شرط، خود آن غسل خارجى نيست؛ بلكه شرط، اضافه بين مأموربه و آن شى‌ء است، يعنى: اين ارتباط سبب مى‌شود كه آن غسل، عنوانى به مأموربه بدهد كه مأموربه به بركت آن عنوان براى مولى، حَسن بشود و به اين ترتيب روزه زن مستحاضه به بركت اين اضافه، عنوان حسن را پيدا مى‌كند و مطلوب مولى مى‌شود.

پس اگر شرطِ مأموربه را خود غسلِ خارجىِ متأخر بگيريم اين‌جا اشكال باقى است كه يك شى‌ء متأخر كه از اجزاء علّت تامه است چگونه ممكن است زمانا از معلول خودش مؤخّر باشد؟ ولى طبق اين تحقيق، شرط، خود آن اضافه و انتساب است و اضافه هم الآن موجود است، يعنى: اين صوم الآن متصف به وصف اضافه است و اين روزه بالاضافه به آن غسل الآن وجود دارد.

بنابراين چيزى كه شرط مأموربه است هميشه همراه و مقارن با مأموربه است؛ پس به هيچ وجهى شرط متأخر نداريم.

تا اين‌جا مرحوم آخوند زحمت كشيد و تحقيقى ارائه داد كه آن‌چه كه شرط است، وجود خارجى متقدّم و متأخر نيست؛ بلكه شرط عبارت از اضافه و نسبت به اينها است و اين اضافه و انتساب ـ مثل تعقّب در بحث اجازه ـ هم همراه با مأموربه است.

حال اين سؤال مطرح است كه اگر گفتيد: شرط، همان اضافه است؛ پس آن شى‌ء خارجى چه نقشى دارد؟

آخوند مى‌گويد: اگر آن شى‌ء خارجى كه متأخّر است در محلّ خودش حادث نشود اين اضافه هم حاصل نمى‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

کفایة الاصول

کفایة الاصول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .