- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرق مهمّى كه در تعريف آخوند است اين است كه آخوند يك قيدى را اضافه كرده كه در تعريف مشهور نيست.

آخوند گفته است: قواعد دو جور است:

1ـ قواعدى كه در طريق استنباط قرار مى‌گيرد و بوسيله آنها احكام شرعيه را استنباط مى‌كنيم.

2ـ قواعدى كه از آنها حكم شرعى استنباط نمى‌شود، بلكه قواعدى است كه مجتهد در مقام عمل به آنها منتهى مى‌شود؛ يعنى: مجتهد گاهى در مقام عمل چاره‌اى ندارد كه به يك سرى قواعدى كه در علم اصول است عمل كند، ولى از اين قواعد حكم شرعى استنباط نمى‌شود. اين قيدى است كه آخوند اضافه كرده است.

سرّ اضافه كردن قيد چيست؟

آخوند مى‌گويد: ما در علم اصول يك مسائلى داريم كه قطعا از مسائل علم اصول است، ولى داخل در تعريف مشهور نيست. ما در علم اصول قواعدى داريم كه در طريق استنباط قرار نمى‌گيرند. دو نمونه از مسائلى كه در طريق استنباط قرار نمى‌گيرند، عبارتند از:

1ـ ظنّ انسدادى بنا بر حكومت: در باب انسداد ـ همان‌طور كه در اصول‌الفقه بود ـ اصولى‌ها يك مقدّماتى را به عنوان مقدّمات انسداد ذكر كرده‌اند كه نتيجه اين مقدّمات انسداد، حجيت ظنّ به نحو مطلق است.

اصولى‌ها در نتيجه مقدّمات انسداد اختلاف كرده‌اند كه اين نتيجه از باب كشف است يا حكومت.

مراد از كشف اين است كه بعد از اين‌كه مقدمات انسداد تمام شد، عقل كشف مى‌كند كه شارع با وجود اين مقدّمات، ظنّ را حجت قرار داده است و عقل حجيّت ظنّ عند الشارع را كشف مى‌كند.

مراد از حكومت: بعضى گفته‌اند كه نتيجه مقدمات انسداد، حكومت است؛ يعنى: عقل حكم مى‌كند. در باب حكومت هم بين اصولى‌ها دو تفسير وجود دارد:

تفسير اوّل: براى حكومت يك معناى ظاهرى و سطحى كرده‌اند كه حكومت يعنى: حكم عقل به حجيّت ظنّ، يعنى: بعد از مقدّمات انسداد، عقل حكم مى‌كند كه مظنّه، حجيّت دارد.

تفسير دوّم: حكومت يعنى حكم عقل به كفايت امتثالِ ظنّى.

در انسداد اولين مقدّمه آن اين است كه باب علم به احكام، منسدّ است. مقدّمه دوم اين است كه احتياط در جميع موارد، موجب اخلالِ نظام است. در اين‌جا عقل مى‌گويد: امتثالِ يقينى لازم نيست. ما اگر بخواهيم امتثال يقينى كنيم، اين امتثال يقينى به اين نحو است كه آن‌جا كه حكم، مظنون است و آن‌جا كه حكم براى ما مشكوك است و آن‌جا كه حكم براى ما موهوم است، بايد آنها را انجام دهيم. اگر در تمام اين مواردِ مشكوك‌الحكم، مظنون‌الحكم و موهوم‌الحكم امتثال كرديم، امتثال يقينى تحقق پيدا مى‌كند.

با مقدّمات انسداد، عقل مى‌گويد: امتثال يقينى را كنار بگذار و امتثال يقينى لازم نيست؛ ولى دو مورد ديگر، يعنى: آن‌جا كه مظنون‌الحكم و مشكوك‌الحكم است، بايد امتثال شود؛ زيرا اگر بگوييم در هر سه مورد ـ حتى در موهوم‌الحكم ـ بايد امتثال كنيم اين موجب اخلال نظام و عسر و حرج مى‌شود.

پس بنابر عسر و حرج، آن‌جا كه حكم، موهوم است لازم نيست امتثال شود. پس از اين سه مورد، دو مورد باقى مى‌ماند و عقل مى‌گويد: در مورد مظنون‌الحكم و مشكوك‌الحكم بايد امتثال كنيم.

بنابر اين، معناى دوّم حكومت يعنى: حكم العقل بكفاية امتثال الظنّى.

امتثال ظنّى در مقابل امتثال قطعى است؛ و امتثال قطعى آن‌جا است كه هم مظنون الحكم و هم مشكوك‌الحكم و هم موهوم‌الحكم را عمل كنيم، پس امتثال يقينى دايره‌اش موهوم‌الحكم را هم مى‌گيرد؛ ولى چون‌كه امتثال آن اخلال نظام را لازم دارد، عقل مى‌گويد: موهوم‌الحكم را كنار بگذار و مشكوك‌الحكم و مظنون‌الحكم را امتثال كن و اين امتثال ظنّى مى‌شود.

پس معناى اوّل حكومت، يك معناى سطحى و ظاهرى است و معناى دوّم حكومت، يك معناى دقيق و فنّى است.

پس روشن شد كه در نتيجه مقدمات انسداد، اختلاف است. برخى قائل به كشف هستند.

روى كاشفيت، مسئله حجيّت ظنّ داخل در تعريف مشهور است و دليل انسداد، دليلى است در طريق استنباط حكم شرعى؛ زيرا عقل كشف از حكم شرعى مى‌كند.

ولى اگر گفتيم از باب حكومت است، اين دليل انسداد از تعريف مشهور بيرون است بنا بر هر دو معناى حكومت. بر اساس معناى اوّل كه عقل حكم مى‌كند به حجيّت ظنّ، اين يك حكم عقلى است و حكم شرعى نيست؛ پس دليل انسداد از تعريف مشهور خارج است. طبق تعريف دوّم حكومت هم دليل انسداد از تعريف مشهور بيرون است؛ زيرا در تعريف دوّم گفتيم: عقل حكم مى‌كند به امتثال ظنّى، و امتثال غير از حكم و متأخّر از حكم است. پس عقل مسئله را روى امتثال برده است كه ربطى به حكم و استنباط حكم ندارد.

خلاصه مسئله انسداد بنابر حكومت (هر دو معنا) از تعريف مشهور بيرون است. آنچه كه بيان شد، طبق يك تفسير براى عبارت مرحوم آخوند است از كلمات مرحوم مشكينى در حاشيه تفسير ديگرى استفاده مى‌شود كه به نظر ناتمام است و آن اينكه ظاهر تعريف مشهور افاده قطع به حكم شرعى است، در حالى كه ظن انسدادى قطع به حكم را افاده نمى‌كند.

2 ـ بحث از اصول عمليه در شبهات حكميه: اين مسئله هم از تعريف مشهور براى علم اصول بيرون است.

مرحوم شيخ در رسائل فرموده است كه اصول عمليه‌اى كه در شبهات موضوعيه جارى است از علم اصول خارج است، مثل اين‌كه شك داريم اين لباس پاك است يا نجس، مى‌گوييم يك ساعت قبل پاك بود و طهارت را استصحاب مى‌كنيم.

اصول عمليه‌اى كه در شبهات موضوعيه است بلاشك در علم فقه است و از علم اصول خارج است. پس بحث ما در اصول عمليه در شبهات حكميه است كه حكم كلّى شارع را استفاده مى‌كنيم.

اصول عمليه‌اى كه در شبهات حكميه جارى است دو جور است:

اصول عمليه عقليه: براءة عقلى و احتياط عقلى. آخوند خطاب به مشهور مى‌گويد: اين اصول عمليه عقليه در شبهات حكميه، در تعريف شما داخل نيست؛ زيرا از اين اصول عمليه عقليه اصلاً حكم استفاده نمى‌شود تا چه برسد به حكم شرعى، و ما از اين اصول عمليه عقليه فقط معذّريّت و منجزيّت را استفاده مى‌كنيم. پس مشهور كه گفتند: قواعدى كه در طريق استنباط احكام قرار مى‌گيرد، چون از اصول عمليه عقليه اصلاً حكمى استفاده نمى‌شود و لذا از تعريف بيرون هستند.

اصول عمليه شرعيه: استصحاب ـ كه يك اصل عملى شرعى است در شبهه حكميه در مواردى كه در حكم كلّى شك داريم ـ و براءة شرعيه.

اصول عمليه شرعيه كه جارى در شبهات حكميه هستند، هر چند كه حكم شرعى را به ما مى‌دهند ـ مثلاً براءة شرعى مى‌گويد: شرب توتون براى شما صحيح است ـ ، ولى اين اصول عمليه شرعى، حكم شرعى، مدلول مطابقى آنها است، يعنى: حكم شرعى، عين مفاد اين اصول عمليه است، در حالى كه شما در تعريف خودتان كلمه «استنباط» را بكار برديد. و حال آنكه اصول عمليه شرعيه عين خودِ قواعد است، نه اين‌كه از اين قواعد، ما حكم شرعى را استفاده كنيم. (البته مرحوم آخوند در باب استصحاب آن را داخل در استنباط مى‌دانند)

به تعبير ديگر، استنباط دو طرف لازم دارد: مستنبَط منه (چيزى كه از او استنباط مى‌شود) و مستنبَط. بين اين دو تغاير وجود دارد؛ در حالى كه ما در اين اصول عمليه شرعيه، حكم شرعى داريم و حكم شرعى عينِ مفاد اين اصول و قواعد است، نه اين‌كه ما حكم شرعى را از اين قواعد استنباط كنيم.

خلاصه اينكه اصول عمليه عقليه اصلاً حكم شرعى ندارد و فقط معذريت و منجّزيت دارد؛ و اصول عمليه شرعيه هم كه حكم شرعى دارد، عين حكم شرعى است، نه اين‌كه در طريق استنباط حكم شرعى باشد. ولذا هر دو صورت اصول عمليه از تعريف مشهور بيرون است، در حالى كه ثلث بحث اصول، صحبت از اين اصول عمليه است، ولى با تعريف مشهور اينها از علم اصول خارج مى‌شوند. لذا مرحوم آخوند اين قيد را در تعريف علم اصول آورده‌اند كه: «أو الّتى ينتهى ...».^[1]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ اين نكته لازم به تذكر است كه برخى مانند مرحوم مشكينى در حاشيه كفايه تصريح نموده‏اند كه مباحث اصول عمليه اعم از آنهايى كه در شبهات موضوعه جارى است يا اصول جارى در شبهات حكميه، همه اينها از علم اصول خارج است و از مسائل علم فقه است.

کفایة الاصول

کفایة الاصول

سرّ اضافه كردن قيد چيست؟

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .